في لقائهم بالمدير العام للضمان الاجتماعي والمديرين العامين للصناديق الاجتماعية الثلاثة وإطارات هذه الصناديق، قدم المشاركون في ندوة تحت عنوان علاقة المتقاعد بالصناديق الاجتماعية عقدتها الجمعية العامة للمتقاعدين أمس بالعاصمة مقترحات عديدة، لعل أهمها إعفاء المتقاعد من المساهمة الاجتماعية التي تبلغ نسبتها واحد بالمائة، والتكفل الكامل بالأمراض المزمنة، وتسديد المتخلدات بذمة الصناديق لفائدة المتقاعدين، وإسناد الزيادات في إبانها، والترفيع في قيمة المنحة العائلية، والتفويت في المساكن التي تعود ملكيتها للصناديق الاجتماعية للمتسوغين، والتخفيض في الأداء على الجراية على اعتبار أنها منحة وليست راتبا.
ومن المقترحات الأخرى التي قدمها المشاركون في المنتدى تمكين المتقاعد في صورة عدم استهلاكه للسقف المخصص للعلاج من الاستفادة من ذلك المبلغ في السنة الموالية بضمه لسقف السنة الموالية، كما دعوا إلى تحسين الظروف المادية للمتقاعدين وإلغاء جميع الاداءات والاقتطاعات من الجراية وتشريك المتقاعد كمستشار في المجالس الجهوية ومؤسسات الدولة وتمتيعه بمجانية بعض الخدمات من قبيل دخول المتاحف والمعالم الأثرية..
وتعقيبا على هذه المقترحات أشار ممثل الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى أنه يوجد تكفل كلي بالأدوية وتحاليل الأمراض المزمنة والتكفل بالأدوية يتم على أساس الأسعار المرجعية التي تم ضبطها على أساس أسعار الأدوية الجنيسة. وأكد أن أغلبية الأدوية يتم التكفل بها كليا لأنه لا توجد لها أمثلة جنيسة.
وبخصوص مطلب تمكين المتقاعد في حالة عدم استغلاله رصيده في سقف العلاج في السنة الجارية من الانتفاع به في السنة الموالية بين أن هناك نصوصا قانونية تنظم طريقة الاسترجاع والمبالغ المسترجعة لفائدة المضمونين الاجتماعيين عموما والمتقاعدين أيضا والصندوق ملزم بتطبيقها.. وردا على ملاحظات تتعلق بالمبلغ الزهيد لسقف العلاج أشار إلى أن الخدمات المكلفة لا تدخل في السقف.
وعن مطلب إسناد الزيادات في إبانها أشار علي بن خليفة ممثل إدارة الجرايات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن الصندوق ملزم بإسناد الزيادات عند كل ترفيع في الأجر الأدنى والأجر الفلاحي أي "السميغ". وتعقيبا على دعوة أحد المتقاعدين إلى رفع اليد عن المستحقات المالية للمتقاعد بين بن خليفة أن نظام التقاعد في تونس هو نظام توزيعي تكافلي وهو ليس ادخارا فرديا يطالب به الفرد بعد خروجه في التقاعد، وذكر أن التقاعد يتم تمويله بمساهمة النشيطين. وعن سؤال يتعلق بتخفيف الأداء على الجراية أجاب أن المقاعد له امتياز مقارنة بالنشيط ويتمثل هذا الامتياز الذي جاءت به مجلة الضريبة في التخفيض بخمسة وعشرين بالمائة من قاعدة احتساب الضريبة ومقارنة بالنشيط فإن النسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة. وأضاف أن هناك عدة إمكانيات متاحة للتخفيض من قاعدة احتساب الضريبة منها الاجراءات المتعلقة بالمسكن الأول والتأمين على الحياة والأبناء الطلبة غير المتمتعين بمنحة جامعية والأبناء المصابين بعجز بدني دون تحديد السن فهي امتيازات جبائية يمكن للمتقاعد الانتفاع بها إذا استظهر بالوثائق المطلوبة.
خزان الخبرة والمعرفة
وفي مداخلته أشار فاضل بن تركية رئيس الجمعية العامة للمتقاعدين إلى أن الغاية من تنظيم الندوة هي توضيح بعض المسائل التي تهم المتقاعدين الذين تجاوز عددهم في الوقت الراهن المليون متقاعد، وذكر أنهم أصبحوا يمثلون خزانا كبيرا للمعرفة والخبرة وأن هناك منهم من يعيشون فراغا ويرغبون في المشاركة في جهود دفع التنمية في البلاد دون مقابل، فالمتقاعدون على حد تأكيده حاضرون وجاهزون لمد يد المساعد للدولة بخبراتهم في جميع المجالات. وذكر أن المتقاعدين يريدون المشاركة في الاستشارة الوطنية لأن نتائجها حسب قوله ستخدم تونس والمصلحة العامة ومصلحة المتقاعدين. وبين أنهم يقترحون على رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة اعتماد يوم وطني للمتقاعد..
أما الحبيب التومي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض فأشار إلى أن علاقة المتقاعد بالصناديق يجب أن تكون علاقة شراكة، وبين انه يريد تقديم رسالة طمأنة للمتقاعد لكي يطمئن على حقوقه فهي حقوق مكتسبة وتعمل الصناديق الاجتماعية حسب قوله على تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين.
وتعقيبا على مطلب الترفيع في المنحة العائلية أشار سامي عروس المدير العام للضمان الاجتماعي إلى أن مبلغ المنحة في حدود 7 دنانير وهي غير كافية في ظل ارتفاع تكاليف الدراسة والنقل. وبين أنه تم التفكير في مراجعتها والقيام بدراسة حول الانعكاسات المالية للمنحة في صورة الترفيع فيها.
وبخصوص الفصل 37 المثير للجدل في صفوف المتقاعدين بين أنه قبل 2011 كان يمكن من تحسين الجرايات لكنه بعد 2011 لم يعد عادلا ففي السابق كانت الزيادات تتم كل ثلاث سنوات وهي زيادات مستقرة ومدروسة ولم يكن للتعديل إنعاس على التوازن المالي للصناديق لكن في السنوات الأخيرة حصلت زيادات عديدة وتم الترفيع في المنح وهناك منح في بعض القطاعات تضاعفت قيمتها عشر مرات لتبلغ الزيادة ألف دينار في حين هناك قطاعات لم تتجاوز الزيادة فيها مائة دينار.. وذكر أن الهدف المنشود هو تواصل إسناد الجرايات.
وتطرق سامي عروس إلى خطورة الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية وذكر أن الحكومة وضعت هذا الملف ضمن الأوليات لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وذكر أنه سيتم بلورة الحلول بالشراكة مع الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني لان هذا الإصلاح يهم كل التونسيين ويهدف إلى بلورة إستراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية.
وذكر أنه أمام الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها صناديق الضمان الاجتماعي ولدراسة الحلول المكنة لإصلاحها يتم العمل على استكمال إعداد إستراتيجية جديدة سيقع عرضها على الشركاء الاجتماعيين ويجب أن يكون الإصلاح متوازنا وعادلا ويتم من خلاله توزيع الأعباء بين كافة أفراد المجموعة الوطنية.
في لقائهم بالمدير العام للضمان الاجتماعي والمديرين العامين للصناديق الاجتماعية الثلاثة وإطارات هذه الصناديق، قدم المشاركون في ندوة تحت عنوان علاقة المتقاعد بالصناديق الاجتماعية عقدتها الجمعية العامة للمتقاعدين أمس بالعاصمة مقترحات عديدة، لعل أهمها إعفاء المتقاعد من المساهمة الاجتماعية التي تبلغ نسبتها واحد بالمائة، والتكفل الكامل بالأمراض المزمنة، وتسديد المتخلدات بذمة الصناديق لفائدة المتقاعدين، وإسناد الزيادات في إبانها، والترفيع في قيمة المنحة العائلية، والتفويت في المساكن التي تعود ملكيتها للصناديق الاجتماعية للمتسوغين، والتخفيض في الأداء على الجراية على اعتبار أنها منحة وليست راتبا.
ومن المقترحات الأخرى التي قدمها المشاركون في المنتدى تمكين المتقاعد في صورة عدم استهلاكه للسقف المخصص للعلاج من الاستفادة من ذلك المبلغ في السنة الموالية بضمه لسقف السنة الموالية، كما دعوا إلى تحسين الظروف المادية للمتقاعدين وإلغاء جميع الاداءات والاقتطاعات من الجراية وتشريك المتقاعد كمستشار في المجالس الجهوية ومؤسسات الدولة وتمتيعه بمجانية بعض الخدمات من قبيل دخول المتاحف والمعالم الأثرية..
وتعقيبا على هذه المقترحات أشار ممثل الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى أنه يوجد تكفل كلي بالأدوية وتحاليل الأمراض المزمنة والتكفل بالأدوية يتم على أساس الأسعار المرجعية التي تم ضبطها على أساس أسعار الأدوية الجنيسة. وأكد أن أغلبية الأدوية يتم التكفل بها كليا لأنه لا توجد لها أمثلة جنيسة.
وبخصوص مطلب تمكين المتقاعد في حالة عدم استغلاله رصيده في سقف العلاج في السنة الجارية من الانتفاع به في السنة الموالية بين أن هناك نصوصا قانونية تنظم طريقة الاسترجاع والمبالغ المسترجعة لفائدة المضمونين الاجتماعيين عموما والمتقاعدين أيضا والصندوق ملزم بتطبيقها.. وردا على ملاحظات تتعلق بالمبلغ الزهيد لسقف العلاج أشار إلى أن الخدمات المكلفة لا تدخل في السقف.
وعن مطلب إسناد الزيادات في إبانها أشار علي بن خليفة ممثل إدارة الجرايات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن الصندوق ملزم بإسناد الزيادات عند كل ترفيع في الأجر الأدنى والأجر الفلاحي أي "السميغ". وتعقيبا على دعوة أحد المتقاعدين إلى رفع اليد عن المستحقات المالية للمتقاعد بين بن خليفة أن نظام التقاعد في تونس هو نظام توزيعي تكافلي وهو ليس ادخارا فرديا يطالب به الفرد بعد خروجه في التقاعد، وذكر أن التقاعد يتم تمويله بمساهمة النشيطين. وعن سؤال يتعلق بتخفيف الأداء على الجراية أجاب أن المقاعد له امتياز مقارنة بالنشيط ويتمثل هذا الامتياز الذي جاءت به مجلة الضريبة في التخفيض بخمسة وعشرين بالمائة من قاعدة احتساب الضريبة ومقارنة بالنشيط فإن النسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة. وأضاف أن هناك عدة إمكانيات متاحة للتخفيض من قاعدة احتساب الضريبة منها الاجراءات المتعلقة بالمسكن الأول والتأمين على الحياة والأبناء الطلبة غير المتمتعين بمنحة جامعية والأبناء المصابين بعجز بدني دون تحديد السن فهي امتيازات جبائية يمكن للمتقاعد الانتفاع بها إذا استظهر بالوثائق المطلوبة.
خزان الخبرة والمعرفة
وفي مداخلته أشار فاضل بن تركية رئيس الجمعية العامة للمتقاعدين إلى أن الغاية من تنظيم الندوة هي توضيح بعض المسائل التي تهم المتقاعدين الذين تجاوز عددهم في الوقت الراهن المليون متقاعد، وذكر أنهم أصبحوا يمثلون خزانا كبيرا للمعرفة والخبرة وأن هناك منهم من يعيشون فراغا ويرغبون في المشاركة في جهود دفع التنمية في البلاد دون مقابل، فالمتقاعدون على حد تأكيده حاضرون وجاهزون لمد يد المساعد للدولة بخبراتهم في جميع المجالات. وذكر أن المتقاعدين يريدون المشاركة في الاستشارة الوطنية لأن نتائجها حسب قوله ستخدم تونس والمصلحة العامة ومصلحة المتقاعدين. وبين أنهم يقترحون على رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة اعتماد يوم وطني للمتقاعد..
أما الحبيب التومي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض فأشار إلى أن علاقة المتقاعد بالصناديق يجب أن تكون علاقة شراكة، وبين انه يريد تقديم رسالة طمأنة للمتقاعد لكي يطمئن على حقوقه فهي حقوق مكتسبة وتعمل الصناديق الاجتماعية حسب قوله على تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين.
وتعقيبا على مطلب الترفيع في المنحة العائلية أشار سامي عروس المدير العام للضمان الاجتماعي إلى أن مبلغ المنحة في حدود 7 دنانير وهي غير كافية في ظل ارتفاع تكاليف الدراسة والنقل. وبين أنه تم التفكير في مراجعتها والقيام بدراسة حول الانعكاسات المالية للمنحة في صورة الترفيع فيها.
وبخصوص الفصل 37 المثير للجدل في صفوف المتقاعدين بين أنه قبل 2011 كان يمكن من تحسين الجرايات لكنه بعد 2011 لم يعد عادلا ففي السابق كانت الزيادات تتم كل ثلاث سنوات وهي زيادات مستقرة ومدروسة ولم يكن للتعديل إنعاس على التوازن المالي للصناديق لكن في السنوات الأخيرة حصلت زيادات عديدة وتم الترفيع في المنح وهناك منح في بعض القطاعات تضاعفت قيمتها عشر مرات لتبلغ الزيادة ألف دينار في حين هناك قطاعات لم تتجاوز الزيادة فيها مائة دينار.. وذكر أن الهدف المنشود هو تواصل إسناد الجرايات.
وتطرق سامي عروس إلى خطورة الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية وذكر أن الحكومة وضعت هذا الملف ضمن الأوليات لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وذكر أنه سيتم بلورة الحلول بالشراكة مع الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني لان هذا الإصلاح يهم كل التونسيين ويهدف إلى بلورة إستراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية.
وذكر أنه أمام الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها صناديق الضمان الاجتماعي ولدراسة الحلول المكنة لإصلاحها يتم العمل على استكمال إعداد إستراتيجية جديدة سيقع عرضها على الشركاء الاجتماعيين ويجب أن يكون الإصلاح متوازنا وعادلا ويتم من خلاله توزيع الأعباء بين كافة أفراد المجموعة الوطنية.
