ـ معدل جرايات التقاعد في القطاع الخاص 500 دينار وفي القطاع العام 1630 دينارا
تونس- الصباح
أكد عماد التركي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه ليست هناك نية للتخلي عن المساهمة الاجتماعية التي تبلغ نسبتها واحد بالمائة..
وأضاف أمس خلال منتدى الجمعية العامة للمتقاعدين المنتظم بالعاصمة أن صرف الجرايات سيتواصل وأنه لا خوف عليها وسيتم صرفها في وقتها.
وبين أن الصندوق يقدم خدمات موجهة للمضمونين الاجتماعين وخدمات موجهة للمساهمين وهو لا يحصل على موارد من الدولة كما انه يقدم تدخلات اجتماعية وإحاطة بالعمال الذين تمر مؤسساتهم بصعوبات اقتصادية ويقوم بإسناد قروض ومساعدات للعائلات المعوزة ومساهمات للأطفال ويقوم بالتصرف في صندوق النفقة وجراية الطلاق فهو الذي يتحمل دفع النفقة في انتظار القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاعها.
وذكر أن ما ميز نشاط الصندوق في الفترة الحالية هو التأخير في دفع الجرايات ولكن الصندوق يعمل على تحسين الخدمات وهو يغطي 2400000 مضمون اجتماعي ويتعامل مع 174 ألف مؤجر. وذكر أن مصاريف الصندوق أكثر من مداخليه وهو ما أدى إلى عجز مالي وهو يصرف 904 آلاف و621 جراية ولا يتجاوز معدل الجراية في القطاع الخاص 500 دينار في حين أن المعدل في القطاع العمومي هو 1630 دينارا لكن هناك جرايات مرتفعة خاصة في البنوك وشركة فسفاط قفصة وشركات النقل..
ولدى حديثة عن الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أشار التركي إلى أنها وضعية صعبة ولا بد من التفكير في تصورات تساعد على الخروج من الأزمة، وبحث مصادر أخرى لتمويل الضمان الاجتماعي ونبه إلى أن تونس دخلت في وضعية تهرم سكاني وفي صورة عدم اتخاذ إجراءات هذا العام لتمويل الصناديق الاجتماعية فان الصعوبات ستتفاقم.. وشدد على أنه لا توجد نية لحذف مساهمة الواحد بالمائة لأنها تعتبر من مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية.
ولمواصلة دفع الجرايات قال إنه يقع استعمال موارد الكنام وهو ما جعل ديون الصندوق لدى الكنام تصل الى 4600 مليار.. وردا على الدعوة إلى العقلة على المؤسسات التي لا تدفع مساهماتها بين أن الصندوق لا يقوم بالعقلة لأن تلك المؤسسات تساهم في التشغيل وحتى ان تمت العقلة فكيف سيوفر الصندوق الموارد فهو في كل شهر مطالب بتوفير 400 مليون دينار جرايات وهذا المبلغ متأت من اشتراكات المؤسسات وليس من ميزانية الدولة، ولهذا السبب فهو يعمل على ضمان ديمومة المؤسسة وديمومة صرف الجرايات وللغرض تم إقرار عفو اجتماعي على الخطايا بما من شأنه أن يساعد المؤسسات على استرجاع أنفاسها لكي تنطلق من جديد وتتجاوز الأزمة الاقتصادية.
بوهلال
تصوير: منير بن إبراهيم
ـ معدل جرايات التقاعد في القطاع الخاص 500 دينار وفي القطاع العام 1630 دينارا
تونس- الصباح
أكد عماد التركي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه ليست هناك نية للتخلي عن المساهمة الاجتماعية التي تبلغ نسبتها واحد بالمائة..
وأضاف أمس خلال منتدى الجمعية العامة للمتقاعدين المنتظم بالعاصمة أن صرف الجرايات سيتواصل وأنه لا خوف عليها وسيتم صرفها في وقتها.
وبين أن الصندوق يقدم خدمات موجهة للمضمونين الاجتماعين وخدمات موجهة للمساهمين وهو لا يحصل على موارد من الدولة كما انه يقدم تدخلات اجتماعية وإحاطة بالعمال الذين تمر مؤسساتهم بصعوبات اقتصادية ويقوم بإسناد قروض ومساعدات للعائلات المعوزة ومساهمات للأطفال ويقوم بالتصرف في صندوق النفقة وجراية الطلاق فهو الذي يتحمل دفع النفقة في انتظار القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاعها.
وذكر أن ما ميز نشاط الصندوق في الفترة الحالية هو التأخير في دفع الجرايات ولكن الصندوق يعمل على تحسين الخدمات وهو يغطي 2400000 مضمون اجتماعي ويتعامل مع 174 ألف مؤجر. وذكر أن مصاريف الصندوق أكثر من مداخليه وهو ما أدى إلى عجز مالي وهو يصرف 904 آلاف و621 جراية ولا يتجاوز معدل الجراية في القطاع الخاص 500 دينار في حين أن المعدل في القطاع العمومي هو 1630 دينارا لكن هناك جرايات مرتفعة خاصة في البنوك وشركة فسفاط قفصة وشركات النقل..
ولدى حديثة عن الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أشار التركي إلى أنها وضعية صعبة ولا بد من التفكير في تصورات تساعد على الخروج من الأزمة، وبحث مصادر أخرى لتمويل الضمان الاجتماعي ونبه إلى أن تونس دخلت في وضعية تهرم سكاني وفي صورة عدم اتخاذ إجراءات هذا العام لتمويل الصناديق الاجتماعية فان الصعوبات ستتفاقم.. وشدد على أنه لا توجد نية لحذف مساهمة الواحد بالمائة لأنها تعتبر من مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية.
ولمواصلة دفع الجرايات قال إنه يقع استعمال موارد الكنام وهو ما جعل ديون الصندوق لدى الكنام تصل الى 4600 مليار.. وردا على الدعوة إلى العقلة على المؤسسات التي لا تدفع مساهماتها بين أن الصندوق لا يقوم بالعقلة لأن تلك المؤسسات تساهم في التشغيل وحتى ان تمت العقلة فكيف سيوفر الصندوق الموارد فهو في كل شهر مطالب بتوفير 400 مليون دينار جرايات وهذا المبلغ متأت من اشتراكات المؤسسات وليس من ميزانية الدولة، ولهذا السبب فهو يعمل على ضمان ديمومة المؤسسة وديمومة صرف الجرايات وللغرض تم إقرار عفو اجتماعي على الخطايا بما من شأنه أن يساعد المؤسسات على استرجاع أنفاسها لكي تنطلق من جديد وتتجاوز الأزمة الاقتصادية.
