في انتظار ما سيعلن عنه البرلمان الأوروبي خلال جلسة خاصة نهاية جانفي الجاري" للنظر في الاعتداءات على الدستور وخرق القوانين الخاصة بحقوق الإنسان في تونس"، فقد أدانت عديد المنظمات الحقوقية الدولية استمرار حالة التدهور في أوضاع حقوق الإنسان في تونس منذ 25 جويلية، من تكرار عمليات الاعتقال التعسفي وتقييد الحريات العامة والصحافية ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ومحاكمة أشخاص على خلفية حرية الرأي والتعبير، هذا إلى جانب ما شهدته البلاد في الأحداث الأخيرة من قمع واعتداءات على المتظاهرين خلال إحياء ذكرى ثورة 14 جانفي.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أدان" استخدام قوات الأمن التونسي القوة المفرطة، والاعتداء على صحافيين خلال قمعها تظاهرات سلمية يوم الجمعة الفارط 14 جانفي "، مشيرا إلى أن استمرار السلطات في تونس قمع المعارضين والصحافيين سيعيد البلاد إلى الدولة البوليسية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه بعد الإعلان عن التظاهرات لإحياء الذكرى الـ11 للإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين، أعلنت الحكومة التونسية يوم الأربعاء 12 جانفي فرض حظر تجوال ليلي ومنع جميع التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس 13 جانفي، بذريعة مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا، وهو الأمر الذي أثار شكوكا بأن القرار جاء لوقف التظاهرات التي دعا لها معارضون للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 جويلية.
كما شدد المرصد على أن ما حدث "يمثل انتهاكا للحق في التجمع السلمي الذي كفلته القوانين التونسية ومواثيق حقوق الإنسان ذات العلاقة"، مؤكدا على أن "قرار الحظر بدعوى الحد من انتشار فيروس كورونا لا يبرر القمع لا سيما في ظل شكوك حول كونه أُصدر لمنع التظاهرات المعارضة نظرا لسماح السلطات التونسية بتظاهرات مؤيدة لإجراءات سعيّد في ذروة انتشار الفيروس في البلاد في أوقات سابقة."
تجاوزات خطيرة ..
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس جينيف للعلاقات الدولية والتنمية، أنور الغربي أن ما حصل في ذكرى ثورة 14 جانفي من اعتداءات غير مسبوقة وبأساليب لم يعهدها التونسيون والأجانب الحاضرون من قبل مثل ترهيب الناس وإخافتهم وإيهامهم بالدهس عبر استعراض للدراجات النارية لرجال الشرطة أو من خلال استعمال قنابل الصوت أو الماء المضغوط والذي تبين أنه يحوي روائح وغازات كريهة ومثل هذه الأساليب تستعمل عادة للسيطرة على مسيرات الشغب العنيفة والتي يقع فيها الحرق والتكسير والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ويعتبر استعمالها ضد مسيرة سلمية وفي مناسبة احتفالية مخالف للمعاهدات والمواثيق الدولية ولعل أخطر ما في الأمر هو بروز مجموعات بلباس مدني ولا تحمل أي إشارة تدل على أنها تتبع لسلطة الدولة هي من قامت بأغلب التجاوزات العنيفة من ضرب وسحل وكسر هواتف والاعتداء على الأخلاق الحميدة من خلال السلوك الهمجي والكلام البذيء وسب الجلالة في الطريق العام وخطف الناس والاعتداء عليهم بالعنف وإخفاء بعضهم لساعات ومحاولة ابتزاز بعضهم وتخويفهم .
واعتبر الغربي أن "هذه التجاوزات الخطيرة تأتي في نفس الأسبوع الذي نشر فيه بيان قوي جدا لرئاسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وشكل طرحه عبر مداخلة استعجالية مباشرة وبيان مكتوب في نفس اليوم بعديد اللغات وتوزيعه على المنصات الأممية المختلفة والاهتمام والتناول الإعلامي الدولي للبيان في علاقة باختطاف وإخفاء النائب نور الدين البحيري كما صدرت في نفس الأسبوع بيانات عن عديد المنظمات الدولية وبلغة غير معهودة تتحدث عن تعدد الاعتداءات التي تمس جرائم لم تكن معروفة منذ قيام الثورة مثل الاختطاف والإخفاء القسري وترهيب العائلات في شكل عقاب جماعي."
وفي نفس السياق قال الغربي لـ"الصباح" إن كل هذا سيجعل من المهم انتظار نتائج زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة وكذلك عديد المنظمات التي تطالب بزيارة تونس خاصة أن بيانات المنظمة الوطنية للوقاية من التعذيب أصبحت تحظى بمصداقية عالية لدى المنتظم الدولي، مشيرا إلى أن تبعات ما حدث ستكون كبيرة لأن سردية تصحيح المسار أصبحت من الماضي .
كما شدد أعضاء بالبرلمان الأوروبي على ضرورة العودة إلى الاستقرار والإطار الدستوري في أقرب وقت ممكن، واستئناف النشاط البرلماني واحترام الحقوق الأساسية، من خلال اللجوء إلى الحوار الذي يجب أن يشمل ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطيا وكذلك المجتمع المدني التونسي، معتبرين أن التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي لا تزال ثابتة وحاضرة لكن الأهداف المشروعة لم تتحقق بعد مرور 11 عاما من الثورة.
فيما أدانت جمعية المراسلين الأجانب بشمال إفريقيا "بشدة الاعتداءات التي قالت إن أعوان الأمن مارسوها على الصحفيين الذين تولوا تغطية احتجاجات بمناسبة ذكرى 14 جانفي وسط العاصمة تونس مؤكدة أنها ليست معزولة وانه لم يسبق لها أن شهدت مثل تلك الاعتداءات منذ تأسيس النادي سنة 2014 مطالبة السلطات بفتح تحقيق فوري في الحادثة."
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
في انتظار ما سيعلن عنه البرلمان الأوروبي خلال جلسة خاصة نهاية جانفي الجاري" للنظر في الاعتداءات على الدستور وخرق القوانين الخاصة بحقوق الإنسان في تونس"، فقد أدانت عديد المنظمات الحقوقية الدولية استمرار حالة التدهور في أوضاع حقوق الإنسان في تونس منذ 25 جويلية، من تكرار عمليات الاعتقال التعسفي وتقييد الحريات العامة والصحافية ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ومحاكمة أشخاص على خلفية حرية الرأي والتعبير، هذا إلى جانب ما شهدته البلاد في الأحداث الأخيرة من قمع واعتداءات على المتظاهرين خلال إحياء ذكرى ثورة 14 جانفي.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أدان" استخدام قوات الأمن التونسي القوة المفرطة، والاعتداء على صحافيين خلال قمعها تظاهرات سلمية يوم الجمعة الفارط 14 جانفي "، مشيرا إلى أن استمرار السلطات في تونس قمع المعارضين والصحافيين سيعيد البلاد إلى الدولة البوليسية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه بعد الإعلان عن التظاهرات لإحياء الذكرى الـ11 للإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين، أعلنت الحكومة التونسية يوم الأربعاء 12 جانفي فرض حظر تجوال ليلي ومنع جميع التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس 13 جانفي، بذريعة مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا، وهو الأمر الذي أثار شكوكا بأن القرار جاء لوقف التظاهرات التي دعا لها معارضون للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 جويلية.
كما شدد المرصد على أن ما حدث "يمثل انتهاكا للحق في التجمع السلمي الذي كفلته القوانين التونسية ومواثيق حقوق الإنسان ذات العلاقة"، مؤكدا على أن "قرار الحظر بدعوى الحد من انتشار فيروس كورونا لا يبرر القمع لا سيما في ظل شكوك حول كونه أُصدر لمنع التظاهرات المعارضة نظرا لسماح السلطات التونسية بتظاهرات مؤيدة لإجراءات سعيّد في ذروة انتشار الفيروس في البلاد في أوقات سابقة."
تجاوزات خطيرة ..
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس جينيف للعلاقات الدولية والتنمية، أنور الغربي أن ما حصل في ذكرى ثورة 14 جانفي من اعتداءات غير مسبوقة وبأساليب لم يعهدها التونسيون والأجانب الحاضرون من قبل مثل ترهيب الناس وإخافتهم وإيهامهم بالدهس عبر استعراض للدراجات النارية لرجال الشرطة أو من خلال استعمال قنابل الصوت أو الماء المضغوط والذي تبين أنه يحوي روائح وغازات كريهة ومثل هذه الأساليب تستعمل عادة للسيطرة على مسيرات الشغب العنيفة والتي يقع فيها الحرق والتكسير والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ويعتبر استعمالها ضد مسيرة سلمية وفي مناسبة احتفالية مخالف للمعاهدات والمواثيق الدولية ولعل أخطر ما في الأمر هو بروز مجموعات بلباس مدني ولا تحمل أي إشارة تدل على أنها تتبع لسلطة الدولة هي من قامت بأغلب التجاوزات العنيفة من ضرب وسحل وكسر هواتف والاعتداء على الأخلاق الحميدة من خلال السلوك الهمجي والكلام البذيء وسب الجلالة في الطريق العام وخطف الناس والاعتداء عليهم بالعنف وإخفاء بعضهم لساعات ومحاولة ابتزاز بعضهم وتخويفهم .
واعتبر الغربي أن "هذه التجاوزات الخطيرة تأتي في نفس الأسبوع الذي نشر فيه بيان قوي جدا لرئاسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وشكل طرحه عبر مداخلة استعجالية مباشرة وبيان مكتوب في نفس اليوم بعديد اللغات وتوزيعه على المنصات الأممية المختلفة والاهتمام والتناول الإعلامي الدولي للبيان في علاقة باختطاف وإخفاء النائب نور الدين البحيري كما صدرت في نفس الأسبوع بيانات عن عديد المنظمات الدولية وبلغة غير معهودة تتحدث عن تعدد الاعتداءات التي تمس جرائم لم تكن معروفة منذ قيام الثورة مثل الاختطاف والإخفاء القسري وترهيب العائلات في شكل عقاب جماعي."
وفي نفس السياق قال الغربي لـ"الصباح" إن كل هذا سيجعل من المهم انتظار نتائج زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة وكذلك عديد المنظمات التي تطالب بزيارة تونس خاصة أن بيانات المنظمة الوطنية للوقاية من التعذيب أصبحت تحظى بمصداقية عالية لدى المنتظم الدولي، مشيرا إلى أن تبعات ما حدث ستكون كبيرة لأن سردية تصحيح المسار أصبحت من الماضي .
كما شدد أعضاء بالبرلمان الأوروبي على ضرورة العودة إلى الاستقرار والإطار الدستوري في أقرب وقت ممكن، واستئناف النشاط البرلماني واحترام الحقوق الأساسية، من خلال اللجوء إلى الحوار الذي يجب أن يشمل ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطيا وكذلك المجتمع المدني التونسي، معتبرين أن التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي لا تزال ثابتة وحاضرة لكن الأهداف المشروعة لم تتحقق بعد مرور 11 عاما من الثورة.
فيما أدانت جمعية المراسلين الأجانب بشمال إفريقيا "بشدة الاعتداءات التي قالت إن أعوان الأمن مارسوها على الصحفيين الذين تولوا تغطية احتجاجات بمناسبة ذكرى 14 جانفي وسط العاصمة تونس مؤكدة أنها ليست معزولة وانه لم يسبق لها أن شهدت مثل تلك الاعتداءات منذ تأسيس النادي سنة 2014 مطالبة السلطات بفتح تحقيق فوري في الحادثة."
