في بيان له نشره أول أمس قدّم ائتلاف صمود عدة مقترحات للنهوض بالوضع السياسي العام في البلاد والسياسات الاقتصادية وخاصة ما تعلق منها بإصلاح أوضاع المالية العمومية .وقد تضمنت هذه المقترحات جملة من الإجراءات المستعجلة في علاقة بإصلاح المالية العمومية، وذلك بعد تقديم تشخيص للوضع العام في البلاد وتداعياته على الوضع المالي.
وقال حسام الحامي منسق ائتلاف صمود في تصريح لـ"الصباح" أن مسألة طرح مقترحات للرأي العام تكون كبديل سياسي أو اقتصادي ليس أمرا جديدا على ائتلاف صمود وان الائتلاف منذ 2018 قدم مقترحا لإصلاح النظام السياسي والانتخابي وان ائتلاف الصمود يؤمن بأن العمل السياسي أو العمل في المجال العام هدفه في النهاية خدمة الصالح العام وخدمة المواطن ويضيف: "نحن مقتنعون أن رؤية اقتصادية شاملة وناجعة تقوم بالأساس على ضرورة توفر شروط الحوكمة الرشيدة في وسط المنظومة السياسية ونحن دأبنا كل سنة على تقييم مشروع ميزانية الدولة ولكن اليوم لأن هذا المشروع لم يتم إخضاعه إلى نقاش عام، قمنا في أواخر شهر ديسمبر الماضي بإنجاز ندوة بمشاركة مختصين وخبراء في الشأن الاقتصادي حول الميزانية في إطارها العام ..وانطلاقا من هذه الندوة وبالعودة الى اللجنة الاقتصادية داخل ائتلاف الصمود قدمنا هذه المقترحات بالأساس الى الرأي العام واذا استأنست بها السلطة اليوم فان بذلك نكون قد قمنا بواجبنا في طرح البدائل وليس فقط الاكتفاء بنقد او التنديد بالسياسات القائمة".
وتتلخص المقترحات التي كان تقدم بها ائتلاف صمود في جانبها السياسي على ضرورة إصلاح شامل للمنظومة السياسيّة بما في ذلك النّظام السّياسي ومنظومة الانتخابات والسّلطة القضائيّة والمحليّة بما يضمن دولة القانون النّاجزة والعادلة والحامية للحقوق والحرّيات وفق نص البيان. كما شدد الائتلاف على اهمية تشريك الكفاءات والعمل في رسم سياسات اقتصاديّة ناجعة تساعد على دفع محرّكات النموّ واستعادة التوازنات العامّة في إطار رؤية إستراتجيّة واستشرافيّة، وإعادة إعلاء قيمة العمل وإيلائه الأهميّة اللاّزمة وتكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة حسب الأداء عند تحمّل المسؤوليّات، بالإضافة إلى تنقية مناخ الأعمال والحرص على أن تكون الدّولة مثاليّة في تطبيق وإنفاذ القانون، اتّخاذ القرارات السّليمة في إصلاح القطاعات الحياتيّة مثل التّعليم والصحّة والنّقل والثّقافة.
كما تضمنت المقترحات ضرورة إقرار إجباريّة تشريك أطراف اقتصاديّة جديدة (المؤسّسات النّاشئة والصّغرى والقطاع الاجتماعي والتّضامني) في خلق الثّروة وترشيد الهجرة باعتماد مقاربة شاملة تضمن تطوير مقوّمات الاندماج في دول الوجهة، بإطلاق مفاوضات مع هذه الأخيرة، وتبسيط المنظومة القانونيّة والإجرائيّة التي تنظّم الأنشطة الاقتصاديّة مع تعميم الرّقمنة في الإدارة للحدّ من ظاهرة الفساد ولتكريس مبدأ الشّفافيّة. وأكدت المقترحات أيضا أهمية إفراد القطاع غير المنظّم بسياسات اقتصاديّة مخصّصة، واعتباره كنظام قائم بذاته يساهم في التّنمية والتّشغيل وليس كقطاع خارج عن القانون، بإقرار جيل جديد من الإجراءات، وفق وصف نص البيان.
كما اقترح ائتلاف صمود على مستوى الإجراءات المستعجلة، القيام بجرد وتدقيق شامل للمنشآت وللمؤسّسات العموميّة وإعادة هيكلتها وإقرار سنة 2022 سنة استثنائيّة في ما يخصّ الشّراءات العموميّة وإعادة توزيع الموارد البشريّة في مؤسّسات الدّولة وترشيدها واعتماد سياسة التقشّف في ما يخصّ القطاع العامّ باستثناء القضاء والتّعليم والصحّة والنّقل والثّقافة.
وأشار إلى ضرورة بعث صندوق تأمين على البطالة لمن فقدوا وظائفهم لتيسير إعادة إدماجهم في الدّورة الاقتصاديّة وإحداث وتركيز آلات التّسجيل الآلي في فضاءات البيع المحلاّت التجاريّة وتغيير الأوراق النقديّة.
منية العرفاوي
تونس–الصباح
في بيان له نشره أول أمس قدّم ائتلاف صمود عدة مقترحات للنهوض بالوضع السياسي العام في البلاد والسياسات الاقتصادية وخاصة ما تعلق منها بإصلاح أوضاع المالية العمومية .وقد تضمنت هذه المقترحات جملة من الإجراءات المستعجلة في علاقة بإصلاح المالية العمومية، وذلك بعد تقديم تشخيص للوضع العام في البلاد وتداعياته على الوضع المالي.
وقال حسام الحامي منسق ائتلاف صمود في تصريح لـ"الصباح" أن مسألة طرح مقترحات للرأي العام تكون كبديل سياسي أو اقتصادي ليس أمرا جديدا على ائتلاف صمود وان الائتلاف منذ 2018 قدم مقترحا لإصلاح النظام السياسي والانتخابي وان ائتلاف الصمود يؤمن بأن العمل السياسي أو العمل في المجال العام هدفه في النهاية خدمة الصالح العام وخدمة المواطن ويضيف: "نحن مقتنعون أن رؤية اقتصادية شاملة وناجعة تقوم بالأساس على ضرورة توفر شروط الحوكمة الرشيدة في وسط المنظومة السياسية ونحن دأبنا كل سنة على تقييم مشروع ميزانية الدولة ولكن اليوم لأن هذا المشروع لم يتم إخضاعه إلى نقاش عام، قمنا في أواخر شهر ديسمبر الماضي بإنجاز ندوة بمشاركة مختصين وخبراء في الشأن الاقتصادي حول الميزانية في إطارها العام ..وانطلاقا من هذه الندوة وبالعودة الى اللجنة الاقتصادية داخل ائتلاف الصمود قدمنا هذه المقترحات بالأساس الى الرأي العام واذا استأنست بها السلطة اليوم فان بذلك نكون قد قمنا بواجبنا في طرح البدائل وليس فقط الاكتفاء بنقد او التنديد بالسياسات القائمة".
وتتلخص المقترحات التي كان تقدم بها ائتلاف صمود في جانبها السياسي على ضرورة إصلاح شامل للمنظومة السياسيّة بما في ذلك النّظام السّياسي ومنظومة الانتخابات والسّلطة القضائيّة والمحليّة بما يضمن دولة القانون النّاجزة والعادلة والحامية للحقوق والحرّيات وفق نص البيان. كما شدد الائتلاف على اهمية تشريك الكفاءات والعمل في رسم سياسات اقتصاديّة ناجعة تساعد على دفع محرّكات النموّ واستعادة التوازنات العامّة في إطار رؤية إستراتجيّة واستشرافيّة، وإعادة إعلاء قيمة العمل وإيلائه الأهميّة اللاّزمة وتكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة حسب الأداء عند تحمّل المسؤوليّات، بالإضافة إلى تنقية مناخ الأعمال والحرص على أن تكون الدّولة مثاليّة في تطبيق وإنفاذ القانون، اتّخاذ القرارات السّليمة في إصلاح القطاعات الحياتيّة مثل التّعليم والصحّة والنّقل والثّقافة.
كما تضمنت المقترحات ضرورة إقرار إجباريّة تشريك أطراف اقتصاديّة جديدة (المؤسّسات النّاشئة والصّغرى والقطاع الاجتماعي والتّضامني) في خلق الثّروة وترشيد الهجرة باعتماد مقاربة شاملة تضمن تطوير مقوّمات الاندماج في دول الوجهة، بإطلاق مفاوضات مع هذه الأخيرة، وتبسيط المنظومة القانونيّة والإجرائيّة التي تنظّم الأنشطة الاقتصاديّة مع تعميم الرّقمنة في الإدارة للحدّ من ظاهرة الفساد ولتكريس مبدأ الشّفافيّة. وأكدت المقترحات أيضا أهمية إفراد القطاع غير المنظّم بسياسات اقتصاديّة مخصّصة، واعتباره كنظام قائم بذاته يساهم في التّنمية والتّشغيل وليس كقطاع خارج عن القانون، بإقرار جيل جديد من الإجراءات، وفق وصف نص البيان.
كما اقترح ائتلاف صمود على مستوى الإجراءات المستعجلة، القيام بجرد وتدقيق شامل للمنشآت وللمؤسّسات العموميّة وإعادة هيكلتها وإقرار سنة 2022 سنة استثنائيّة في ما يخصّ الشّراءات العموميّة وإعادة توزيع الموارد البشريّة في مؤسّسات الدّولة وترشيدها واعتماد سياسة التقشّف في ما يخصّ القطاع العامّ باستثناء القضاء والتّعليم والصحّة والنّقل والثّقافة.
وأشار إلى ضرورة بعث صندوق تأمين على البطالة لمن فقدوا وظائفهم لتيسير إعادة إدماجهم في الدّورة الاقتصاديّة وإحداث وتركيز آلات التّسجيل الآلي في فضاءات البيع المحلاّت التجاريّة وتغيير الأوراق النقديّة.
