اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين مراد المسعودي في تصريح لـ"الصباح" أن هذه الدعوات للاعتصام ودخول المجلس الأعلى للقضاء بالقوة لفرض حله عمل إجرامي منظم انصياعا لتجييش رئيس الجمهورية أنصاره ضد القضاة والإيهام بفساد القضاء وتعتبر التظاهرات التي يقومون بها حتى ولو كانت سلمية ممنوعة قانونا في إطار الإجراءات الأخيرة المعلن عنها تبعا للاجتماع الوزاري المنعقد يوم 11 جانفي 2022 والذي أوصى "بإلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة" وأوضح أن الجمعية ستقوم برصد كافة التجاوزات وتتبع المشرفين على هذه الحملات قضائيا خصوصا وان دعواتهم كانت مصحوبة بثلب القضاة والقذف العلني واتهامهم بالفساد دون اثبات وذلك في إطار ما يخوله لها الفصل 14من مرسوم الجمعيات.
تهديدات تتربص بالقضاء..
وقد أكدت أمس جمعية القضاة الشبان أمس في بيان تحصلت "الصباح" على نسخة منه على اثر اجتماع هيئتها المديرة أنه على ضوء التهديدات التي تتربص بالسلطة القضائية نتيجة لحملات التشويه التي يقودها رئيس الجمهورية (وفق نص البيان) قصد حل المجلس الأعلى للقضاء فإنها تتمسك باحكام الفصل 102من الدستور الذي ينص على ان "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات " وتذكر بأحكام الفصل الأول من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على ان "المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها."
كما عبرت الجمعية عن أن حل المجلس الأعلى للقضاء يشكل رفعا تاما لكافة ضمانات الاستقلالية الهيكلية للقضاء ومن شأنه أن يرمي به في مهب التجاذبات السياسية ويسهل على السلطة التنفيذية استعماله وتطويعه لبرامجها وحساباتها بما يفقده حياده ويمهد لمحاكمات غير عادلة.
وأشارت الجمعية إلى أن "الدفاع عن القضاء فرض عين على كل قاض وتدقق بأن واجب التحفظ ينحصر في حدود القضايا التي يباشرونها فلا يحق لهم إبداء الرأي فيها لدى العموم أو إفشاء مضمونها، وانه خلاف ذلك من واجبهم التزام الايجابية والدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون علنا والخوض في الشأن العام، وان وجود أحكام التجريح في الحكام بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ضامن لكل من يدعي عدم حياد القاضي أو تحيزه".
وأشارت الجمعية إلى حقها في إطار ما يسمح به الفصل 14من مرسوم الجمعيات في "ممارسة الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها لإجراء تتبعات "ضد كل من قام بالتشهير بالقضاة وتشويه سمعتهم ونسبة أمور إليهم والمس من اعتبارهم سواء كان هؤلاء الأشخاص داخل البلاد أو خارجها بالاستعانة بأصدقائها من المحامين الأجانب.
ودعت النيابة العمومية إلى تتبع بعض المنظمات والعصابات الإجرامية التي تهدد السلامة الجسدية للقضاة وتدعو إلى اقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء وطرد أعضائه.
كما أكدت رفضها أي مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بمقتضى المراسيم وفي إطار التدابير الاستثنائية ودعت القضاة والهياكل القضائية إلى البقاء في حالة تيقظ تام واتخاذ قرار الإضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء ورفض إشراف أي مجلس بديل معين على القضاء.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين مراد المسعودي في تصريح لـ"الصباح" أن هذه الدعوات للاعتصام ودخول المجلس الأعلى للقضاء بالقوة لفرض حله عمل إجرامي منظم انصياعا لتجييش رئيس الجمهورية أنصاره ضد القضاة والإيهام بفساد القضاء وتعتبر التظاهرات التي يقومون بها حتى ولو كانت سلمية ممنوعة قانونا في إطار الإجراءات الأخيرة المعلن عنها تبعا للاجتماع الوزاري المنعقد يوم 11 جانفي 2022 والذي أوصى "بإلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة" وأوضح أن الجمعية ستقوم برصد كافة التجاوزات وتتبع المشرفين على هذه الحملات قضائيا خصوصا وان دعواتهم كانت مصحوبة بثلب القضاة والقذف العلني واتهامهم بالفساد دون اثبات وذلك في إطار ما يخوله لها الفصل 14من مرسوم الجمعيات.
تهديدات تتربص بالقضاء..
وقد أكدت أمس جمعية القضاة الشبان أمس في بيان تحصلت "الصباح" على نسخة منه على اثر اجتماع هيئتها المديرة أنه على ضوء التهديدات التي تتربص بالسلطة القضائية نتيجة لحملات التشويه التي يقودها رئيس الجمهورية (وفق نص البيان) قصد حل المجلس الأعلى للقضاء فإنها تتمسك باحكام الفصل 102من الدستور الذي ينص على ان "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات " وتذكر بأحكام الفصل الأول من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على ان "المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها."
كما عبرت الجمعية عن أن حل المجلس الأعلى للقضاء يشكل رفعا تاما لكافة ضمانات الاستقلالية الهيكلية للقضاء ومن شأنه أن يرمي به في مهب التجاذبات السياسية ويسهل على السلطة التنفيذية استعماله وتطويعه لبرامجها وحساباتها بما يفقده حياده ويمهد لمحاكمات غير عادلة.
وأشارت الجمعية إلى أن "الدفاع عن القضاء فرض عين على كل قاض وتدقق بأن واجب التحفظ ينحصر في حدود القضايا التي يباشرونها فلا يحق لهم إبداء الرأي فيها لدى العموم أو إفشاء مضمونها، وانه خلاف ذلك من واجبهم التزام الايجابية والدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون علنا والخوض في الشأن العام، وان وجود أحكام التجريح في الحكام بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ضامن لكل من يدعي عدم حياد القاضي أو تحيزه".
وأشارت الجمعية إلى حقها في إطار ما يسمح به الفصل 14من مرسوم الجمعيات في "ممارسة الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها لإجراء تتبعات "ضد كل من قام بالتشهير بالقضاة وتشويه سمعتهم ونسبة أمور إليهم والمس من اعتبارهم سواء كان هؤلاء الأشخاص داخل البلاد أو خارجها بالاستعانة بأصدقائها من المحامين الأجانب.
ودعت النيابة العمومية إلى تتبع بعض المنظمات والعصابات الإجرامية التي تهدد السلامة الجسدية للقضاة وتدعو إلى اقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء وطرد أعضائه.
كما أكدت رفضها أي مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بمقتضى المراسيم وفي إطار التدابير الاستثنائية ودعت القضاة والهياكل القضائية إلى البقاء في حالة تيقظ تام واتخاذ قرار الإضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء ورفض إشراف أي مجلس بديل معين على القضاء.
