عاد الاتحاد الاوروبي عبر سفيره بتونس ماركوس كورنارو للتعبير عن موقفه بشان الوضع السياسي في بلادنا وذلك بعد اللقاء الذي جمعه بأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي.
ونقلت الصفحة الرسمية للاتحاد امس الاثنين عن سفير الاتحاد الأوروبي انه “لا يمكن لتونس الخروج من هذا الوضع إلا بالحوار وبالتشاركية”.
واكد بلاغ المنظمة الشغيلة عن كورنارو على” أهمية موقف الاتحاد وبقية المكونات حتى تخرج تونس من وضعها الصعب وتنجح في الانتقال الديمقراطي".
ولم يكن موقف الاتحاد الاوروبي في بلادنا الاول من نوعه بعد ان تعددت دعوات العودة الى النهج الديمقراطي واصرار شركاء تونس على استعادة الوعي السياسي تجنبا لمزيد المنزلقات في ظل ازمة ثلاثية الابعاد زادتها الازمة الصحية المسجلة مؤخرا ضبابية.
اولى رسالات العودة كانت بيان سفراء مجموعة الدول السبع بتونس الاثنين 6 سبتمبر 2021 حيث أكّدوا من خلاله التزامهم المستمر بالشراكة مع تونس التي تقوم بتطوير الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة قصد الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي حول تحقيق مستوى معيشي أفضل بالإضافة إلى إرساء حوكمة تتّسمُ بالنزاهة والفعالية والشفافية.
وحثوا على سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمانٌ منتخبٌ بدور بارز، مؤكدين وقتها "على الحاجة الماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد حتّى يتسنّى تشكيل حكومة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيد الاقتصادي والصحي وهو ما من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترَحة."
ودعا سفراء مجموعة الدول السبع بتونس إلى الالتزام العام باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين وباحترام سيادة القانون، معتبرين أنّه كلّما أسرع رئيس الجمهورية قيس سعيد في تحديد توجّه واضح بشأن سُبل المضي قدمًا بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي، كلما تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
كما كان نقل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيببوريل الجمعة 10سبتمبر الماضي مخاوف بروكسل إزاء الوضع السياسي في تونس بعد لقائه الرئيس قيس سعيّد، واعتبر "أن الممارسة الحرة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها"، ليرد سعيّد أن الوضع تطلب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة "دون نية الارتداد على المكاسب التي تحققت"، كما عبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، عن "المخاوف إزاء الوضع السياسي في البلاد."
ولم يكن الاتحاد بمعزل عن لقاءات الصف الأول أوروبيا حيث بحث الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي يوم 20 أكتوبر الماضي مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلسن آنين الوضع العام في تونس.
ودعا الطبوبي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تجميع الفرقاء السياسيين والقوى المدنية لإيجاد مخرجات للأزمة الراهنة في البلاد.
من جانبه، أعرب الوزير الألماني عن استعداد برلين لمواصلة دعم المسار الديمقراطي في تونس. وتطرق اللقاء أيضا إلى مساهمة ألمانيا في دعم التجربة الديمقراطية التونسية.
وفي واقع الامر لم تخل ملاحظات الشركاء الاقتصاديين لتونس من الدور الذي يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل حيث بيان البرلمان الاوروبي يوم 13اكتوبر في نقطه العاشرة وتسليطه الضوء على الدور الذي ادته اللجنة الرباعية للحوار الوطني واساسا الاتحاد العام التونسي للشغل.
وكان مكتب الامين العام مزارا لعدد من السفراء الأوروبيين فقد التقى الطبوبي السفير الفرنسي اندري باران في 3مناسبات متتالية.
وكان اول لقاء لهما 3ايام بعد اعلان قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية، كما جمعهما لقاء ثان يوم 23اوت الماضي،أما اللقاء الثالث فكان غرة أكتوبر الماضي.
كما التقى الطبوبي سفير الاتحاد الاوروبي في مناسبتين بنفس الشهر يوم 1سبتمبر ويوم 30سبتمبر الماضيين.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
عاد الاتحاد الاوروبي عبر سفيره بتونس ماركوس كورنارو للتعبير عن موقفه بشان الوضع السياسي في بلادنا وذلك بعد اللقاء الذي جمعه بأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي.
ونقلت الصفحة الرسمية للاتحاد امس الاثنين عن سفير الاتحاد الأوروبي انه “لا يمكن لتونس الخروج من هذا الوضع إلا بالحوار وبالتشاركية”.
واكد بلاغ المنظمة الشغيلة عن كورنارو على” أهمية موقف الاتحاد وبقية المكونات حتى تخرج تونس من وضعها الصعب وتنجح في الانتقال الديمقراطي".
ولم يكن موقف الاتحاد الاوروبي في بلادنا الاول من نوعه بعد ان تعددت دعوات العودة الى النهج الديمقراطي واصرار شركاء تونس على استعادة الوعي السياسي تجنبا لمزيد المنزلقات في ظل ازمة ثلاثية الابعاد زادتها الازمة الصحية المسجلة مؤخرا ضبابية.
اولى رسالات العودة كانت بيان سفراء مجموعة الدول السبع بتونس الاثنين 6 سبتمبر 2021 حيث أكّدوا من خلاله التزامهم المستمر بالشراكة مع تونس التي تقوم بتطوير الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة قصد الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي حول تحقيق مستوى معيشي أفضل بالإضافة إلى إرساء حوكمة تتّسمُ بالنزاهة والفعالية والشفافية.
وحثوا على سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمانٌ منتخبٌ بدور بارز، مؤكدين وقتها "على الحاجة الماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد حتّى يتسنّى تشكيل حكومة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيد الاقتصادي والصحي وهو ما من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترَحة."
ودعا سفراء مجموعة الدول السبع بتونس إلى الالتزام العام باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين وباحترام سيادة القانون، معتبرين أنّه كلّما أسرع رئيس الجمهورية قيس سعيد في تحديد توجّه واضح بشأن سُبل المضي قدمًا بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي، كلما تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
كما كان نقل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيببوريل الجمعة 10سبتمبر الماضي مخاوف بروكسل إزاء الوضع السياسي في تونس بعد لقائه الرئيس قيس سعيّد، واعتبر "أن الممارسة الحرة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها"، ليرد سعيّد أن الوضع تطلب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة "دون نية الارتداد على المكاسب التي تحققت"، كما عبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، عن "المخاوف إزاء الوضع السياسي في البلاد."
ولم يكن الاتحاد بمعزل عن لقاءات الصف الأول أوروبيا حيث بحث الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي يوم 20 أكتوبر الماضي مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلسن آنين الوضع العام في تونس.
ودعا الطبوبي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تجميع الفرقاء السياسيين والقوى المدنية لإيجاد مخرجات للأزمة الراهنة في البلاد.
من جانبه، أعرب الوزير الألماني عن استعداد برلين لمواصلة دعم المسار الديمقراطي في تونس. وتطرق اللقاء أيضا إلى مساهمة ألمانيا في دعم التجربة الديمقراطية التونسية.
وفي واقع الامر لم تخل ملاحظات الشركاء الاقتصاديين لتونس من الدور الذي يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل حيث بيان البرلمان الاوروبي يوم 13اكتوبر في نقطه العاشرة وتسليطه الضوء على الدور الذي ادته اللجنة الرباعية للحوار الوطني واساسا الاتحاد العام التونسي للشغل.
وكان مكتب الامين العام مزارا لعدد من السفراء الأوروبيين فقد التقى الطبوبي السفير الفرنسي اندري باران في 3مناسبات متتالية.
وكان اول لقاء لهما 3ايام بعد اعلان قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية، كما جمعهما لقاء ثان يوم 23اوت الماضي،أما اللقاء الثالث فكان غرة أكتوبر الماضي.
كما التقى الطبوبي سفير الاتحاد الاوروبي في مناسبتين بنفس الشهر يوم 1سبتمبر ويوم 30سبتمبر الماضيين.
