تشهد عديد الجهات احتقانا اجتماعيا، حيث شهد يوم 6 جانفي الجاري أكثر من احتجاج في قطاعات مختلفة.. هذا التوتر الاجتماعي ليس بالأمر الجديد حيث يعتبر شهر جانفي من كل سنة شهر التحركات الاجتماعية "بامتياز، غير أن كل التوقعات هذه السنة تؤكد أن نسبة الاحتجاجات مرشحة للارتفاع بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فانه تاريخيا شهر جانفي من كل سنة يكون شهر الاحتجاجات خاصة في العشر سنوات الأخيرة وبالنسبة للسنة الحالية فنظرا للوضع السياسي والاجتماعي والصحي الدقيق فان مختلف مبررات الاحتجاجات موجودة خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة وتضاعفت هذه المبررات بشكل ملحوظ بعد 25 جويلية 2021 نتيجة الشعور بالإحباط خاصة بعد صدور قانون المالية لسنة 2022 حيث بات من المؤكد انه لا توجد حلول بديلة هذا إلى جانب الوثيقة المسربة بخصوص التفاوض مع صندوق النقد الدول.
ونذكر أن عضو منظمة "أنا يقظ" مهاب القروي، صرح لبرنامج "ميدي شو" يوم 5 جانفي 2022، "أنّ الحكومة انتهجت في إعداد هذا البرنامج منهجا سرّيا، حيث كُتب على صفحته الأولى كلمة سرّي "وان الوثيقة تحتوي على 50 صفحة باللغة الفرنسية، ويتناول جزؤها الأوّل تشخيص الوضع الاقتصادي وأسباب تدهوره، أمّا الجزء الثاني فقد تضمن الحلول "الممكنة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد وذلك من خلال الانتدابات ودعم المحروقات على سبيل المثال".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة أثارت جدلا كبيرا في المقابل، أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، تعليقا على الوثيقة المسربة بخصوص التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إنها ليست وثيقة نهائية.
وعلى هامش افتتاح أشغال الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2022 الذي تنظمه المدرسة الوطنية للمالية قالت الوزيرة أن "الحكومة عملت على مشروع وثيقة يتعلّق بالإصلاحات، وأنها ستكون منفتحة على النقاش مع كل الأطراف المتداخلة ومع الشريك الاجتماعي"، وهي وثيقة غير نهائية وفق تعبيرها.
كما أشارت أيضا إلى أنه بإمكان الحكومة أن تستجيب لمتطلبات الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي".
وفي سياق حديثه لـ"الصباح" أشار المكلف بالإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن كل المؤشرات تفيد بأننا تنتظرنا فترة صعبة قد تشهد احتجاجات عنيفة أكثر من شهر جانفي لسنة 2021 علما وان هناك احتجاجات متواصلة مثل المعطلين عن العمل بعد إلغاء قانون 38 حيث من المنتظر ان تتوسع اكثر قاعدة الاحتجاجات لانهم بصدد التنظم بعد ان تم إقصاؤهم من قانون المالية ومن الخطابات الرسمية كذلك، هذا الى جانب ملف عمال الحضائر الأكثر من 45 سنة والذين تم تغييبهم في قانون المالية الجديد ويتجاوز عددهم 30 ألفا وكذلك بعض الفئات من المعطلين مثل مربي الطفولة وأساتذة التربية البدنية والتنشيط الشبابي والثقافي والعاملين وفق الآلية 20 والأساتذة والمعلمين النواب خارج الاتفاقية.
وعلى مستوى جهوي قال بن عمر تشهد كل من ولايتي تطاوين وقبلي احتجاجات وتوترا اجتماعيا بسبب عدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة هذا الى جانب دخول الوضع البيئي على خط الاحتجاجات وقد يكون هذا الملف عنوان شرارة احتجاجية في الفترة المقبلة خاصة ملف عقارب وكذلك مؤخرا الوضع البيئي المتردي في جربة وانتهاء الآجال القانونية لمصب برج شاكير.
وأكد المكلف بالإعلام بالمنتدى مواصلة الدفاع عن الفئات الهشة وإسنادها قانونيا مضيفا انه سيتم خلق حزام مدني لكل الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة.
وعلى مستوى التواصل بين المنتدى ورئاسة الجمهورية قال بن عمر انه كان لنا لقاء يتيم مع رئيس الدولة بعد 25 جويلية 2021 ثم انقطع التواصل بعد ذلك.
وقد تقرر تنفيذ إضراب في قطاع المياه يوم 18 جانفي 2022، اثر انعقاد الهيئة الإدارية لقطاع المياه برئاسة الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي.
كما أفاد الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بسوسة قاسم الزمني في تصريح سابق لـ"موزاييك اف ام" بأن الهيئة الإدارية الجهوية التي انعقدت في 12 ديسمبر 2021 تحت إشراف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي قد أقرت يوم 13 جانفي 2022 موعدا لتنفيذ الإضراب العام الجهوي.
ونفذ الخميس الفارط معتصمو "الصمود" بسبيطلة المرابطون بمقر معتمدية سبيطلة وقفة احتجاجية بسبب ما اعتبروه في بيانهم الأخير "تجاهل السلطة في إيجاد حلول عاجلة لظروفنا الاقتصادية والاجتماعية وحلحلة ملف التشغيل كمطلب اجتماعي بحت فإننا نستنكر كل الحلول القمعية والهرسلة النفسية التي نتعرض إليها طيلة مسيرتنا النضالية وعليه فإننا سنواصل التصعيد بأشكال نضالية مختلفة كلفنا الأمر ما كلفنا من تضحيات في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مطالبنا في التشغيل".
كما نفذت من جانبها التنسيقية الوطنية لخريجي المعاهد العليا للرياضة البدنية والتسيير الرياضي المعطلين عن العمل المنضوية صلب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يوم الخميس 6 جانفي 2022 وقفة احتجاجية لكافة معطلي القطاع أمام وزارة الشباب والرياضة، وتأتي هذه الوقفة بعد مسار طويل من المماطلة الحكومية عامة والوزارية خاصة والتسويف المتواصل والتجاهل المفضوح لمطالبنا.
وعلى خلفية حالة التوتر والاحتقان التي شملت عدة فئات اجتماعية من المشمولين بالقانون عدد 38 وعمال الحضائر الفئة بين 45 و55 والدكاترة إلى جانب عدة جهات (القصرين، تطاوين، قبلي صفاقس...) فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان قد نبه منذ نوفمبر 2021 من محاولات تجريم الحراك الاجتماعي وإشاعة ما يسمى "بالأيادي الخفية" وذلك في محاولة لتشويه التحركات الاجتماعية وإشاعة حالة من الخوف والضبابية لدى الرأي العام حول مشروعية المطالب والتحركات، عوض الانكباب على القضايا وقراءة الواقع وطرح البدائل والحلول كما ينبّه من العودة إلى الممارسات الأمنية القمعية.
كما دعا المنتدى رئيس الدولة إلى تكريس احترام الدولة لتعهداتها إزاء الملفات الاجتماعية، مؤكدا أن إنكار حاجة القطاع العمومي لانتدابات جديدة خاصة قطاعات الصحة والتعليم، هو استمرار لضغوطات وسياسات صندوق النقد ومساهمة في مزيد انهيار الخدمات العمومية.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
تشهد عديد الجهات احتقانا اجتماعيا، حيث شهد يوم 6 جانفي الجاري أكثر من احتجاج في قطاعات مختلفة.. هذا التوتر الاجتماعي ليس بالأمر الجديد حيث يعتبر شهر جانفي من كل سنة شهر التحركات الاجتماعية "بامتياز، غير أن كل التوقعات هذه السنة تؤكد أن نسبة الاحتجاجات مرشحة للارتفاع بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فانه تاريخيا شهر جانفي من كل سنة يكون شهر الاحتجاجات خاصة في العشر سنوات الأخيرة وبالنسبة للسنة الحالية فنظرا للوضع السياسي والاجتماعي والصحي الدقيق فان مختلف مبررات الاحتجاجات موجودة خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة وتضاعفت هذه المبررات بشكل ملحوظ بعد 25 جويلية 2021 نتيجة الشعور بالإحباط خاصة بعد صدور قانون المالية لسنة 2022 حيث بات من المؤكد انه لا توجد حلول بديلة هذا إلى جانب الوثيقة المسربة بخصوص التفاوض مع صندوق النقد الدول.
ونذكر أن عضو منظمة "أنا يقظ" مهاب القروي، صرح لبرنامج "ميدي شو" يوم 5 جانفي 2022، "أنّ الحكومة انتهجت في إعداد هذا البرنامج منهجا سرّيا، حيث كُتب على صفحته الأولى كلمة سرّي "وان الوثيقة تحتوي على 50 صفحة باللغة الفرنسية، ويتناول جزؤها الأوّل تشخيص الوضع الاقتصادي وأسباب تدهوره، أمّا الجزء الثاني فقد تضمن الحلول "الممكنة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد وذلك من خلال الانتدابات ودعم المحروقات على سبيل المثال".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة أثارت جدلا كبيرا في المقابل، أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، تعليقا على الوثيقة المسربة بخصوص التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إنها ليست وثيقة نهائية.
وعلى هامش افتتاح أشغال الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2022 الذي تنظمه المدرسة الوطنية للمالية قالت الوزيرة أن "الحكومة عملت على مشروع وثيقة يتعلّق بالإصلاحات، وأنها ستكون منفتحة على النقاش مع كل الأطراف المتداخلة ومع الشريك الاجتماعي"، وهي وثيقة غير نهائية وفق تعبيرها.
كما أشارت أيضا إلى أنه بإمكان الحكومة أن تستجيب لمتطلبات الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي".
وفي سياق حديثه لـ"الصباح" أشار المكلف بالإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن كل المؤشرات تفيد بأننا تنتظرنا فترة صعبة قد تشهد احتجاجات عنيفة أكثر من شهر جانفي لسنة 2021 علما وان هناك احتجاجات متواصلة مثل المعطلين عن العمل بعد إلغاء قانون 38 حيث من المنتظر ان تتوسع اكثر قاعدة الاحتجاجات لانهم بصدد التنظم بعد ان تم إقصاؤهم من قانون المالية ومن الخطابات الرسمية كذلك، هذا الى جانب ملف عمال الحضائر الأكثر من 45 سنة والذين تم تغييبهم في قانون المالية الجديد ويتجاوز عددهم 30 ألفا وكذلك بعض الفئات من المعطلين مثل مربي الطفولة وأساتذة التربية البدنية والتنشيط الشبابي والثقافي والعاملين وفق الآلية 20 والأساتذة والمعلمين النواب خارج الاتفاقية.
وعلى مستوى جهوي قال بن عمر تشهد كل من ولايتي تطاوين وقبلي احتجاجات وتوترا اجتماعيا بسبب عدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة هذا الى جانب دخول الوضع البيئي على خط الاحتجاجات وقد يكون هذا الملف عنوان شرارة احتجاجية في الفترة المقبلة خاصة ملف عقارب وكذلك مؤخرا الوضع البيئي المتردي في جربة وانتهاء الآجال القانونية لمصب برج شاكير.
وأكد المكلف بالإعلام بالمنتدى مواصلة الدفاع عن الفئات الهشة وإسنادها قانونيا مضيفا انه سيتم خلق حزام مدني لكل الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة.
وعلى مستوى التواصل بين المنتدى ورئاسة الجمهورية قال بن عمر انه كان لنا لقاء يتيم مع رئيس الدولة بعد 25 جويلية 2021 ثم انقطع التواصل بعد ذلك.
وقد تقرر تنفيذ إضراب في قطاع المياه يوم 18 جانفي 2022، اثر انعقاد الهيئة الإدارية لقطاع المياه برئاسة الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي.
كما أفاد الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بسوسة قاسم الزمني في تصريح سابق لـ"موزاييك اف ام" بأن الهيئة الإدارية الجهوية التي انعقدت في 12 ديسمبر 2021 تحت إشراف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي قد أقرت يوم 13 جانفي 2022 موعدا لتنفيذ الإضراب العام الجهوي.
ونفذ الخميس الفارط معتصمو "الصمود" بسبيطلة المرابطون بمقر معتمدية سبيطلة وقفة احتجاجية بسبب ما اعتبروه في بيانهم الأخير "تجاهل السلطة في إيجاد حلول عاجلة لظروفنا الاقتصادية والاجتماعية وحلحلة ملف التشغيل كمطلب اجتماعي بحت فإننا نستنكر كل الحلول القمعية والهرسلة النفسية التي نتعرض إليها طيلة مسيرتنا النضالية وعليه فإننا سنواصل التصعيد بأشكال نضالية مختلفة كلفنا الأمر ما كلفنا من تضحيات في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مطالبنا في التشغيل".
كما نفذت من جانبها التنسيقية الوطنية لخريجي المعاهد العليا للرياضة البدنية والتسيير الرياضي المعطلين عن العمل المنضوية صلب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يوم الخميس 6 جانفي 2022 وقفة احتجاجية لكافة معطلي القطاع أمام وزارة الشباب والرياضة، وتأتي هذه الوقفة بعد مسار طويل من المماطلة الحكومية عامة والوزارية خاصة والتسويف المتواصل والتجاهل المفضوح لمطالبنا.
وعلى خلفية حالة التوتر والاحتقان التي شملت عدة فئات اجتماعية من المشمولين بالقانون عدد 38 وعمال الحضائر الفئة بين 45 و55 والدكاترة إلى جانب عدة جهات (القصرين، تطاوين، قبلي صفاقس...) فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان قد نبه منذ نوفمبر 2021 من محاولات تجريم الحراك الاجتماعي وإشاعة ما يسمى "بالأيادي الخفية" وذلك في محاولة لتشويه التحركات الاجتماعية وإشاعة حالة من الخوف والضبابية لدى الرأي العام حول مشروعية المطالب والتحركات، عوض الانكباب على القضايا وقراءة الواقع وطرح البدائل والحلول كما ينبّه من العودة إلى الممارسات الأمنية القمعية.
كما دعا المنتدى رئيس الدولة إلى تكريس احترام الدولة لتعهداتها إزاء الملفات الاجتماعية، مؤكدا أن إنكار حاجة القطاع العمومي لانتدابات جديدة خاصة قطاعات الصحة والتعليم، هو استمرار لضغوطات وسياسات صندوق النقد ومساهمة في مزيد انهيار الخدمات العمومية.
