لم تستجب الإجراءات التي تضمنها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 إلى تطلعات أغلب القطاعات الحيوية في البلاد وفي مقدمتها القطاع الفلاحي، فالمرسوم لم يأخذ بعين الاعتبار معضلة المديونية التي كبلت السواد الأعظم من الفلاحين ولم يراع حاجيات صغار الفلاحين للتمويل ولم يحفزهم على التنظم في شكل تعاضديات أو مجامع تنموية بما يساعد على التخفيض في كلفة الإنتاج ومن ثمة الحد من ارتفاع الأسعار فتحسين المقدرة الشرائية للمستهلكين.
فوزي الزياني عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين أشار في هذا السياق إلى أن قانون المالية الجديد ليس هو القانون الذي يعطي انطباعا على أن الدولة تراهن على القطاع الفلاحي، فقد اقتصر على فصول يتيمة نصت على إجراءات بسيطة أبرزها الفصل المتعلق بإلغاء المعاليم الديوانية على الشعير العلفي وفيتورة الصوجا.. وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أن النقابة تتمنى أن يكون لهذا الإجراء أثر ملموس على أسعار الأعلاف المركبة بما من شأنه أن يساعد على إنعاش قطاع منكوب بكل ما تحمله العبارة من معنى خاصة بالنسبة للتربية الحيوانية والدواجن لأن أسعار الأعلاف المركبة مشطة. وذكر أنه من المفروض أن يساعد الإجراء الجديد على التقليص في الأسعار بداية من الأسبوع القادم ولكن في صورة بقاء الحال على ما كان عليه قبل دخول قانون المالية حيز النفاذ فيجب على الدولة أن تتدخل لتعديل الأسعار حتى ينعكس الإجراء الذي جاء به هذا القانون فعلا على الواقع ويحقق الغاية المرجوة منه.
وأشار الزياني إلى أنه إضافة إلى الإجراء المتعلق بإلغاء المعاليم الجبائية على الشعير العلفي وفيتورة الصوجا عند التوريد، تضمن قانون المالية لسنة 2022 فصلا آخر تعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، ولكن الامتياز الممنوح في إطاره لا ينتفع به سوى أصحاب الشهادات العليا، وذكر أنه كان من الأجدى سحب الإجراء المذكور على الجميع دون تمييز أو حيف، كما كان يجب توفير الأرضية الملائمة لتطبيقه لأنه في صورة تواصل البيروقراطية فإن الاستثمار لن يتحسن مهما كانت الحوافز الممنوحة لباعثي المشاريع.. وذكر أن النقابة ترغب من الحكومة في أن تحارب البيروقراطية، وهي تقترح عليها إنشاء شباك موحد للمستثمر الفلاحي وبهذه الكيفية تجنب الفلاحين الراغبين في الحصول على تمويلات صغيرة معاناة كبيرة فكل ما يحتاجه أغلب الفلاحين تمويلات صغيرة لكنهم لا يجدون إليها سبيلا..
جدولة الديون
ولاحظ فوزي الزياني عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين أنه لم يقع التطرق صلب قانون المالية لسنة 2022 لمعضلة مديونية القطاع الفلاحي، ولسبل توفير التمويل للفلاحين الصغار، وفسر أن البنك الوطني الفلاحي الذي من المفروض أنه هو الذي يمول الفلاحين وخاصة الصغار منهم، نجده لا يساهم سوى في تمويل ستة بالمائة من مشاريع القطاع الفلاحي كما أن الستة بالمائة تلك،لا ينتفع بها سوى أصحاب النفوذ والحال أن القطاع يقوم على صغار الفلاحين الذين يحتاجون إلى قروض صغيرة تتراوح قيمتها بين خمسة ألاف وستة آلاف دينار وليس أكثر، لكن البنوك تطلب منهم تقديم ضمانات، وهي لا تعترف بالأرض كضمانة بل تريد أن تكون الضمانات في شكل عقارات مبنية أو كراءات، وزيادة على ذلك فإن نسبة الفائدة مرتفعة، ولهذا السبب اقترحت النقابة على مجلس نواب الشعب قبل تعليق أشغاله أن يقع تغيير صبغة البنك الفلاحي وأن يصير بنكا تعاونيا يمنح القروض للفلاحين بنسب فوائد معقولة مع تمكينهم من فترة إمهال مناسبة لسدادها.. وذكر أن النقابة لديها قناعة راسخة في أنه لو يقع قبول هذا المقترح فإن ذلك سيساعد على النهوض بالقطاع الفلاحي وبالاقتصاد بشكل عام، لأن كلفة المشاريع الفلاحية في الوقت الراهن باهظة والفلاح لا يقدر على تحملها بمفرده وهو عندما يرغب في الحصول على قرض يجد صعوبات كبيرة وعوائق لا تحصى ولا تعد. ويرى محدثنا أن المطلوب هو العمل على تركيز بنك تعاوني فلاحي يكون ضامنا للفلاحين الصغار عندما يرغبون في الحصول على قروض لبعث مشاريع أو لتمويلها.
ومن المطالب الأخرى التي تقدم بها الزياني ما يتعلق بطرح قسط من الديون المتخلدة بذمة الفلاحين وخاصة صغار الفلاحين وإعادة جدولتها،وذكر أن النقابة التونسية للفلاحين تمنت لو أن قانون المالية لسنة 2022 راعى مشكلة المديونية التي نغصت على الفلاحين عيشهم. وأضاف أنه تمنى أيضا لو أن القانون أخذ بعين الاعتبار ارتفاع كلفة الإنتاج الناجم عن ارتفاع سعر المحروقات والكهرباء. وذكر أن النقابة تقترح على الحكومة وضع برنامج يهدف إلى الحد من العجز الطاقي وذلك عبر تنفيذ خطة تقوم على تجهيز مليون مسكن، ونصف الفلاحين التونسيين بالطاقات المتجددة من خلال منحهم قروض ميسرة يتم خلاصها خلال فترة تتراوح بين 20 و25 سنة،فبهذه الكيفية يتم حل مشكل العجز الطاقي وفي نفس الوقت تتم المحافظة على البيئة وجودة الحياة من ناحية ومن ناحية أخرى يسهل الولوج إلى الأسواق العالمية لأن هذه الأسواق أصبحت تشترط في المنتوجات التي تستوردها اعتماد المنتجين الطاقات النظيفة وغير الملوثة للبيئية.. وقال عضو المكتب التنفيذي للنقابة إن تونس لديها إمكانيات كبيرة على مستوى الطاقات البديلة وخاصة الطاقة الشمسية لكنها مازالت مهدورة ولم يقع تثمينها بالكيفية المطلوبة.
وأشار الزياني إلى أن النقابة التونسية للفلاحين كانت تتمنى أيضا لو أن قانون المالية الجديد تضمن إجراء يعطي دفعا للفلاحين كي يتنظموا في شكل تعاضديات أو مجامع تنموية أو مجامع تنمية ريفية وهو ما من شأنه أن يساعدهم على الضغط على كلفة الإنتاج من جهة ويؤدي من جهة أخرى إلى تراجع الأسعار وبالتالي تحسين المقدرة الشرائية للمستهلكين.. ولاحظ عضو المكتب التنفيذي للنقابة أن قانون المالية يفتقر إلى تشريعات تحث على التجمعات المهنية وهو ما يحتاجه القطاع الفلاحي، كما أن القانون خال من إجراءات تمكن من إعادة جدولة الديون وشطب قسط منها وخلص محدثنا إلى أن قانون المالية لا يرتقي في العموم إلى انتظارات الفلاحين فالإجراءات الواردة فيه لا تستجيب لتطلعاتهم، وعبر عن أمله في أن يتم تدارك النقائص في وقت قريبوذلك في إطار قانون مالية تعديلي.
وذكر أن النقابة كانت تتمنى لو أن الدولة تلغي الامتيازات الجبائية بعنوان القطاع الفلاحي المسندة لغير الفلاحين الحقيقيين أي الفلاحين الذين ليس لهم مهنة أخرى غير الفلاحة، وفسر أن هناك مستثمرين في القطاع الفلاحي من غير الفلاحين همهم الوحيد هو التمتع بالامتيازات الجبائية فهذه الامتيازات أصبحت طريقة مقنعة لتبييض الأموال لكن بطرق قانونية، ولاحظ أنه لو يقع إلغاء الامتياز الجبائي الممنوح للمستثمرين في القطاع الفلاحي من غير الفلاحين سيتم توفير موارد كبيرة لميزانية الدولة والمقترح هو تحويل تلك الموارد لدعم القطاع الفلاحي.
وباستفساره عن وضع القطاع الفلاحي في الوقت الراهن أجاب عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين أن أكبر مشكلة واجهها القطاع خلال السنة الماضية تتمثل في الجفاف، إذ تضررت منه غراسات الأشجار المثمرة والزياتين والخضروات والحبوب وتربية الماشية، فنقص المياه أدى إلى تراجع المحاصيل وتسبب في خسائر مالية فادحة للفلاحين لكن الدولة لم تحرك ساكنا.. وبين أن الجفاف مس ما بين 90 و95 بالمائة من الفلاحين، وفي ظل تواصل الجفاف سنة كاملة كان يجب أن يقع منح الفلاحين قروضا تساعدهم على تجاوز الضائقة لكن هذا لم يحدث.. وعبر الزياني عن مخاوفه من فرضية تواصل الجفاف وذكر أن منسوب المياه في السدود تراجع بشكل يبعث على القلق، وفي صورة عدم تساقط الأمطار خلال الفترة القادمة، ستكون هناك صعوبة حتى في توفير مياه الشرب خلال فصل الصيف فما بالك بمياه الري.. ويرى عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين أن مشكلة نقص مياه الري ستكون أم القضايا الحارقة التي ستواجهها تونس في الفترة القادمة في صورة عدم التسريع في إيجاد الحلول اللازمة من قبيل تحلية المياه المالحة في الآبار العميقة وتثمين المياه المستعملة..
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
لم تستجب الإجراءات التي تضمنها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 إلى تطلعات أغلب القطاعات الحيوية في البلاد وفي مقدمتها القطاع الفلاحي، فالمرسوم لم يأخذ بعين الاعتبار معضلة المديونية التي كبلت السواد الأعظم من الفلاحين ولم يراع حاجيات صغار الفلاحين للتمويل ولم يحفزهم على التنظم في شكل تعاضديات أو مجامع تنموية بما يساعد على التخفيض في كلفة الإنتاج ومن ثمة الحد من ارتفاع الأسعار فتحسين المقدرة الشرائية للمستهلكين.
فوزي الزياني عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين أشار في هذا السياق إلى أن قانون المالية الجديد ليس هو القانون الذي يعطي انطباعا على أن الدولة تراهن على القطاع الفلاحي، فقد اقتصر على فصول يتيمة نصت على إجراءات بسيطة أبرزها الفصل المتعلق بإلغاء المعاليم الديوانية على الشعير العلفي وفيتورة الصوجا.. وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أن النقابة تتمنى أن يكون لهذا الإجراء أثر ملموس على أسعار الأعلاف المركبة بما من شأنه أن يساعد على إنعاش قطاع منكوب بكل ما تحمله العبارة من معنى خاصة بالنسبة للتربية الحيوانية والدواجن لأن أسعار الأعلاف المركبة مشطة. وذكر أنه من المفروض أن يساعد الإجراء الجديد على التقليص في الأسعار بداية من الأسبوع القادم ولكن في صورة بقاء الحال على ما كان عليه قبل دخول قانون المالية حيز النفاذ فيجب على الدولة أن تتدخل لتعديل الأسعار حتى ينعكس الإجراء الذي جاء به هذا القانون فعلا على الواقع ويحقق الغاية المرجوة منه.
وأشار الزياني إلى أنه إضافة إلى الإجراء المتعلق بإلغاء المعاليم الجبائية على الشعير العلفي وفيتورة الصوجا عند التوريد، تضمن قانون المالية لسنة 2022 فصلا آخر تعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، ولكن الامتياز الممنوح في إطاره لا ينتفع به سوى أصحاب الشهادات العليا، وذكر أنه كان من الأجدى سحب الإجراء المذكور على الجميع دون تمييز أو حيف، كما كان يجب توفير الأرضية الملائمة لتطبيقه لأنه في صورة تواصل البيروقراطية فإن الاستثمار لن يتحسن مهما كانت الحوافز الممنوحة لباعثي المشاريع.. وذكر أن النقابة ترغب من الحكومة في أن تحارب البيروقراطية، وهي تقترح عليها إنشاء شباك موحد للمستثمر الفلاحي وبهذه الكيفية تجنب الفلاحين الراغبين في الحصول على تمويلات صغيرة معاناة كبيرة فكل ما يحتاجه أغلب الفلاحين تمويلات صغيرة لكنهم لا يجدون إليها سبيلا..
جدولة الديون
ولاحظ فوزي الزياني عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين أنه لم يقع التطرق صلب قانون المالية لسنة 2022 لمعضلة مديونية القطاع الفلاحي، ولسبل توفير التمويل للفلاحين الصغار، وفسر أن البنك الوطني الفلاحي الذي من المفروض أنه هو الذي يمول الفلاحين وخاصة الصغار منهم، نجده لا يساهم سوى في تمويل ستة بالمائة من مشاريع القطاع الفلاحي كما أن الستة بالمائة تلك،لا ينتفع بها سوى أصحاب النفوذ والحال أن القطاع يقوم على صغار الفلاحين الذين يحتاجون إلى قروض صغيرة تتراوح قيمتها بين خمسة ألاف وستة آلاف دينار وليس أكثر، لكن البنوك تطلب منهم تقديم ضمانات، وهي لا تعترف بالأرض كضمانة بل تريد أن تكون الضمانات في شكل عقارات مبنية أو كراءات، وزيادة على ذلك فإن نسبة الفائدة مرتفعة، ولهذا السبب اقترحت النقابة على مجلس نواب الشعب قبل تعليق أشغاله أن يقع تغيير صبغة البنك الفلاحي وأن يصير بنكا تعاونيا يمنح القروض للفلاحين بنسب فوائد معقولة مع تمكينهم من فترة إمهال مناسبة لسدادها.. وذكر أن النقابة لديها قناعة راسخة في أنه لو يقع قبول هذا المقترح فإن ذلك سيساعد على النهوض بالقطاع الفلاحي وبالاقتصاد بشكل عام، لأن كلفة المشاريع الفلاحية في الوقت الراهن باهظة والفلاح لا يقدر على تحملها بمفرده وهو عندما يرغب في الحصول على قرض يجد صعوبات كبيرة وعوائق لا تحصى ولا تعد. ويرى محدثنا أن المطلوب هو العمل على تركيز بنك تعاوني فلاحي يكون ضامنا للفلاحين الصغار عندما يرغبون في الحصول على قروض لبعث مشاريع أو لتمويلها.
ومن المطالب الأخرى التي تقدم بها الزياني ما يتعلق بطرح قسط من الديون المتخلدة بذمة الفلاحين وخاصة صغار الفلاحين وإعادة جدولتها،وذكر أن النقابة التونسية للفلاحين تمنت لو أن قانون المالية لسنة 2022 راعى مشكلة المديونية التي نغصت على الفلاحين عيشهم. وأضاف أنه تمنى أيضا لو أن القانون أخذ بعين الاعتبار ارتفاع كلفة الإنتاج الناجم عن ارتفاع سعر المحروقات والكهرباء. وذكر أن النقابة تقترح على الحكومة وضع برنامج يهدف إلى الحد من العجز الطاقي وذلك عبر تنفيذ خطة تقوم على تجهيز مليون مسكن، ونصف الفلاحين التونسيين بالطاقات المتجددة من خلال منحهم قروض ميسرة يتم خلاصها خلال فترة تتراوح بين 20 و25 سنة،فبهذه الكيفية يتم حل مشكل العجز الطاقي وفي نفس الوقت تتم المحافظة على البيئة وجودة الحياة من ناحية ومن ناحية أخرى يسهل الولوج إلى الأسواق العالمية لأن هذه الأسواق أصبحت تشترط في المنتوجات التي تستوردها اعتماد المنتجين الطاقات النظيفة وغير الملوثة للبيئية.. وقال عضو المكتب التنفيذي للنقابة إن تونس لديها إمكانيات كبيرة على مستوى الطاقات البديلة وخاصة الطاقة الشمسية لكنها مازالت مهدورة ولم يقع تثمينها بالكيفية المطلوبة.
وأشار الزياني إلى أن النقابة التونسية للفلاحين كانت تتمنى أيضا لو أن قانون المالية الجديد تضمن إجراء يعطي دفعا للفلاحين كي يتنظموا في شكل تعاضديات أو مجامع تنموية أو مجامع تنمية ريفية وهو ما من شأنه أن يساعدهم على الضغط على كلفة الإنتاج من جهة ويؤدي من جهة أخرى إلى تراجع الأسعار وبالتالي تحسين المقدرة الشرائية للمستهلكين.. ولاحظ عضو المكتب التنفيذي للنقابة أن قانون المالية يفتقر إلى تشريعات تحث على التجمعات المهنية وهو ما يحتاجه القطاع الفلاحي، كما أن القانون خال من إجراءات تمكن من إعادة جدولة الديون وشطب قسط منها وخلص محدثنا إلى أن قانون المالية لا يرتقي في العموم إلى انتظارات الفلاحين فالإجراءات الواردة فيه لا تستجيب لتطلعاتهم، وعبر عن أمله في أن يتم تدارك النقائص في وقت قريبوذلك في إطار قانون مالية تعديلي.
وذكر أن النقابة كانت تتمنى لو أن الدولة تلغي الامتيازات الجبائية بعنوان القطاع الفلاحي المسندة لغير الفلاحين الحقيقيين أي الفلاحين الذين ليس لهم مهنة أخرى غير الفلاحة، وفسر أن هناك مستثمرين في القطاع الفلاحي من غير الفلاحين همهم الوحيد هو التمتع بالامتيازات الجبائية فهذه الامتيازات أصبحت طريقة مقنعة لتبييض الأموال لكن بطرق قانونية، ولاحظ أنه لو يقع إلغاء الامتياز الجبائي الممنوح للمستثمرين في القطاع الفلاحي من غير الفلاحين سيتم توفير موارد كبيرة لميزانية الدولة والمقترح هو تحويل تلك الموارد لدعم القطاع الفلاحي.
وباستفساره عن وضع القطاع الفلاحي في الوقت الراهن أجاب عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين أن أكبر مشكلة واجهها القطاع خلال السنة الماضية تتمثل في الجفاف، إذ تضررت منه غراسات الأشجار المثمرة والزياتين والخضروات والحبوب وتربية الماشية، فنقص المياه أدى إلى تراجع المحاصيل وتسبب في خسائر مالية فادحة للفلاحين لكن الدولة لم تحرك ساكنا.. وبين أن الجفاف مس ما بين 90 و95 بالمائة من الفلاحين، وفي ظل تواصل الجفاف سنة كاملة كان يجب أن يقع منح الفلاحين قروضا تساعدهم على تجاوز الضائقة لكن هذا لم يحدث.. وعبر الزياني عن مخاوفه من فرضية تواصل الجفاف وذكر أن منسوب المياه في السدود تراجع بشكل يبعث على القلق، وفي صورة عدم تساقط الأمطار خلال الفترة القادمة، ستكون هناك صعوبة حتى في توفير مياه الشرب خلال فصل الصيف فما بالك بمياه الري.. ويرى عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين أن مشكلة نقص مياه الري ستكون أم القضايا الحارقة التي ستواجهها تونس في الفترة القادمة في صورة عدم التسريع في إيجاد الحلول اللازمة من قبيل تحلية المياه المالحة في الآبار العميقة وتثمين المياه المستعملة..
