عاد الاتحاد العام التونسي للشغل ليجدد موقفه الرافض لسياسة الإقصاء ومنطق الهروب إلى الأمام وذلك بعد اجتماع هيئته الإدارية وبيانها الخاص بشأن الوضع العام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الصادر أول أمس الأربعاء.
ورغم أنه مازال يسعى للحفاظ على توازناته الداخلية بين أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الواقعين تحت طائلة الخلاف بين من يسعون لدفع الاتحاد للقبول بإجراءات 25 جويلية برمتها وبين الساعين لخلق إطار نقابي مستقل وغير مهادن حيث لا قبول بالعودة إلى ما قبل 25 ولا صك على بياض لما بعد هذه الفترة .
فقد نجح الاتحاد رغم ذلك في تصدير بيان هيئته الإدارية التي أرضت من خلاله جميع الأطراف من داخل الاتحاد وحتى من خارج أسوار المنظمة ضمن بيان تكتيكي بامتياز.
وحافظ الاتحاد على موقفه الداعم لمسألة الحوار الوطني التي لا حياد عنها في إطار نقاش وطني جامع للخروج من الأزمة الراهنة ضمانا للاستقرار وتجنبا للفوضى التي باتت تخنق البلاد وتسيء لصورة تونس في الخارج.
واعتبر بيان الهيئة الإدارية أن تحديد آجال الانتخابات في إشارة لخطاب سعيد بتاريخ 13 ديسمبر الماضي على ما عليه من تحفّظات "خطوة أساسية تُنهي الوضع الاستثنائي ولكنّها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته".
كما عبرت المنظمة عن رفضها لتمشي الاستشارة الالكترونية التي أذن بها سعيد واعتبرتها الهيئة الإدارية للاتحاد" أنها لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها".
وشكك أعضاء الهيئة الإدارية في سلامة العملية الاستشارية نظرا لما يمكن أن يعتريها من "مخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكلّ الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء".
ودفعت كل هذه المعطيات الهيئة الإدارية للتأكيد على توجسها من أنّ آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون "أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا" في إشارة ضمنية للمشروع السياسي للرئيس قيس سعيد والذي يقوم على إلغاء دور الأحزاب كوسيط بين السلطة والمواطن وتعويضها بآلية انتخابية أخرى عبر الجميع عن رفضهم لها وعدم قدرتها على خلق واقع سياسي متوازن وهو ما زاد في مخاوف الجميع بما في ذلك الأحزاب المساندة لسعيد نفسه.
وقد تطور موقف الاتحاد في رفضه لسياسة الأمر الواقع المفروضة رئاسيا منذ أن "تجاوز" سعيد دعوة الأمين العام نورالدين الطبوبي للحوار الوطني لتخيم حالة من البرود على العلاقة بين قرطاج وبطحاء محمد علي.
وزاد التوتر بين الطرفين بعد الإجراءات الرئاسية الصادرة يوم 22 سبتمبر الفارط وما طرحه الرئيس من خريطة طريق عبرت المنظمة العمالية عن رفضها واستعدادها لتعديل جملة المواعيد والقرارات المتضمنة فيها.
وخلقت استفاقة الاتحاد بعد صمته على الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية دافعا سياسيا لعديد الأحزاب للتمرد ورفض قرارات سعيد بشكل واضح وعلني ووصفها بـ"الانقلاب" وهو ما تبنته بيانات التيار الديمقراطي والتكتل وآفاق تونس والحزب الجمهوري.
ورغم عجز الاتحاد والمعارضة في البداية فان ذلك لم يتواصل بعد أن اوجدوا لأنفسهم مضادات نقابية وسياسية للتدخل المعارضة في سلسلة من التحركات الميدانية واستدعاء الشارع للدفاع عن ديمقراطية ناشئة.
كما لجأت المعارضة لإضرابات الجوع التي لم تزعزع كيان سعيد إلى حد الآن ولكنها حتما هي تحرجه أمام الرأي العام الداخلي والدولي بعد ما حصل من اهتمام إعلام خارجي لإضراب الجوع الذي تخوضه مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بتونس العاصمة وما عاشته حركة النهضة بعد تأكيدها اختطاف القيادي نورالدين البحيري.
يحصل كل ذلك مع تحرك ملاحظ للمنظمات المجتمع المدني إثر تململ واضح مما آلت إليه الأمور وعجز الجميع عن إيجاد أرضيات للتفاهم وتجاوز الوضع الخانق .
ولم تكن مؤسسات المجتمع المدني التقليدية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وحدهم منطلقات الدفاع عن الاستقرار والديمقراطية بل ظهرت منظمات شابة وجديدة عبرت بدورها عن رويتها للواقع السياسي والاقتصادي للبلاد ورفضها لما آلت إليه الأمور إلى حد الآن.
وقد زاد الوضع ضبابية مع غياب أي حديث عن انفراج قريب للبلاد وذلك مع تواصل الفعل ورد الفعل مما يوحي باستمرار الأزمة إلى أجل غير مسمى في ظل سياسة الهروب إلى الأمام وفشل الجميع في إقناع قيس سعيد بأخذ خطوة إلى الوراء والتي يرى فيها الرئيس فرصة قد يستغلها خصومه لاستعادة الأنفاس وهو ما يرفضه شكلا ومضمونا.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
عاد الاتحاد العام التونسي للشغل ليجدد موقفه الرافض لسياسة الإقصاء ومنطق الهروب إلى الأمام وذلك بعد اجتماع هيئته الإدارية وبيانها الخاص بشأن الوضع العام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الصادر أول أمس الأربعاء.
ورغم أنه مازال يسعى للحفاظ على توازناته الداخلية بين أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الواقعين تحت طائلة الخلاف بين من يسعون لدفع الاتحاد للقبول بإجراءات 25 جويلية برمتها وبين الساعين لخلق إطار نقابي مستقل وغير مهادن حيث لا قبول بالعودة إلى ما قبل 25 ولا صك على بياض لما بعد هذه الفترة .
فقد نجح الاتحاد رغم ذلك في تصدير بيان هيئته الإدارية التي أرضت من خلاله جميع الأطراف من داخل الاتحاد وحتى من خارج أسوار المنظمة ضمن بيان تكتيكي بامتياز.
وحافظ الاتحاد على موقفه الداعم لمسألة الحوار الوطني التي لا حياد عنها في إطار نقاش وطني جامع للخروج من الأزمة الراهنة ضمانا للاستقرار وتجنبا للفوضى التي باتت تخنق البلاد وتسيء لصورة تونس في الخارج.
واعتبر بيان الهيئة الإدارية أن تحديد آجال الانتخابات في إشارة لخطاب سعيد بتاريخ 13 ديسمبر الماضي على ما عليه من تحفّظات "خطوة أساسية تُنهي الوضع الاستثنائي ولكنّها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته".
كما عبرت المنظمة عن رفضها لتمشي الاستشارة الالكترونية التي أذن بها سعيد واعتبرتها الهيئة الإدارية للاتحاد" أنها لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها".
وشكك أعضاء الهيئة الإدارية في سلامة العملية الاستشارية نظرا لما يمكن أن يعتريها من "مخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكلّ الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء".
ودفعت كل هذه المعطيات الهيئة الإدارية للتأكيد على توجسها من أنّ آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون "أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا" في إشارة ضمنية للمشروع السياسي للرئيس قيس سعيد والذي يقوم على إلغاء دور الأحزاب كوسيط بين السلطة والمواطن وتعويضها بآلية انتخابية أخرى عبر الجميع عن رفضهم لها وعدم قدرتها على خلق واقع سياسي متوازن وهو ما زاد في مخاوف الجميع بما في ذلك الأحزاب المساندة لسعيد نفسه.
وقد تطور موقف الاتحاد في رفضه لسياسة الأمر الواقع المفروضة رئاسيا منذ أن "تجاوز" سعيد دعوة الأمين العام نورالدين الطبوبي للحوار الوطني لتخيم حالة من البرود على العلاقة بين قرطاج وبطحاء محمد علي.
وزاد التوتر بين الطرفين بعد الإجراءات الرئاسية الصادرة يوم 22 سبتمبر الفارط وما طرحه الرئيس من خريطة طريق عبرت المنظمة العمالية عن رفضها واستعدادها لتعديل جملة المواعيد والقرارات المتضمنة فيها.
وخلقت استفاقة الاتحاد بعد صمته على الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية دافعا سياسيا لعديد الأحزاب للتمرد ورفض قرارات سعيد بشكل واضح وعلني ووصفها بـ"الانقلاب" وهو ما تبنته بيانات التيار الديمقراطي والتكتل وآفاق تونس والحزب الجمهوري.
ورغم عجز الاتحاد والمعارضة في البداية فان ذلك لم يتواصل بعد أن اوجدوا لأنفسهم مضادات نقابية وسياسية للتدخل المعارضة في سلسلة من التحركات الميدانية واستدعاء الشارع للدفاع عن ديمقراطية ناشئة.
كما لجأت المعارضة لإضرابات الجوع التي لم تزعزع كيان سعيد إلى حد الآن ولكنها حتما هي تحرجه أمام الرأي العام الداخلي والدولي بعد ما حصل من اهتمام إعلام خارجي لإضراب الجوع الذي تخوضه مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بتونس العاصمة وما عاشته حركة النهضة بعد تأكيدها اختطاف القيادي نورالدين البحيري.
يحصل كل ذلك مع تحرك ملاحظ للمنظمات المجتمع المدني إثر تململ واضح مما آلت إليه الأمور وعجز الجميع عن إيجاد أرضيات للتفاهم وتجاوز الوضع الخانق .
ولم تكن مؤسسات المجتمع المدني التقليدية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وحدهم منطلقات الدفاع عن الاستقرار والديمقراطية بل ظهرت منظمات شابة وجديدة عبرت بدورها عن رويتها للواقع السياسي والاقتصادي للبلاد ورفضها لما آلت إليه الأمور إلى حد الآن.
وقد زاد الوضع ضبابية مع غياب أي حديث عن انفراج قريب للبلاد وذلك مع تواصل الفعل ورد الفعل مما يوحي باستمرار الأزمة إلى أجل غير مسمى في ظل سياسة الهروب إلى الأمام وفشل الجميع في إقناع قيس سعيد بأخذ خطوة إلى الوراء والتي يرى فيها الرئيس فرصة قد يستغلها خصومه لاستعادة الأنفاس وهو ما يرفضه شكلا ومضمونا.
