باهتمام كبير يتابع الناشطون في منظمات وجمعيات المجتمع المدني الاستشارة الوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي أرادها أن تكون عبر البوابة الالكترونية، وفي انتظار انطلاقتها الفعلية منتصف الشهر الجاري وضعها العديد منهم تحت المجهر، وهناك منهم من عبروا عن اعتراضهم عليها في حين هناك من أبدوا تجاوبهم معها..
فبعد الانتقادات التي وجهتها منظمة أنا يقظ يوم غرة جانفي الماضي للقائمين على الاستشارة بسبب غياب التشاركية وانعدام الشفافية والمغالطات في علاقة بموعد انطلاق الاستشارة الذي كان من المفروض أن يكون غرة جانفي لكن تم تأخيره إلى يوم 15 من نفس الشهر،جاء البيان الصادر عن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين يوم 4 جانفي 2022 برئاسة الأمين العام للمنظمة نورالدين الطبّوبي أكثر حدة، إذ اعتبرت الهيئة الإدارية أن الاستشارة الالكترونية لا يمكن أن تحل محل الحوار الحقيقي لكونها لا تمثل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخل في مسارها والتأثير في نتائجها واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكلّ الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء. وعبر أعضاء الهيئة عن توجّسهم من أنّ آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا، علاوة على أنها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات التي لم تتورط في الإضرار بمصالح البلاد، ووصفوها بالسعي المُلتبس الذي قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكل سلطة تعديل أخرى.
نفس التوجس عبر عنه سيف الدين العبيدي الناشط في المجتمع المدني والكاتب العام لجمعية مراقبون، ولكنه أوضح أن جمعيته المختصة في مراقبة الانتخابات لم تبلور بعد موقفا رسميا بخصوص الاستشارة الالكترونية، ولكن هذا لا يمنعه من التعبير عن رأيه فيها، وذكر أنه لا يجد أي دليل على أن هذه الاستشارة الرقمية آمنة بما فيه الكفاية، كما أنه في ظل الوضع السياسي الحالي لا يستطيع أن يثق في أن نتائج الاستشارة لم يقع إعدادها بصفة مسبقة.
وذكر أن غياب الشفافية وعدم اعتراف رئيس الجمهورية بمبدأ التشاركية هما السبب في تغذية الشكوك لدى طيف واسع من ممثلي المجتمع المدني والكثير من المهتمين بالشأن العام.. وأضاف العبيدي أنه بالنظر إلى مضمون الاستشارة فيمكن استخلاص أن المواضيع والأسئلة المطروحة على الشعب التونسي متشعبة وتهم مجالات معقدة على غرار الانتقال الطاقي، وذكر أنه من غير المعقول طرح مسائل مصيرية تتعلق بمستقبل البلاد على استشارة الكترونية يشارك فيها العموم والحال أن فهم مثل تلك المسائل واستيعابها يحتاجان إلى معرفة واسعة وأحيانا إلى خبرة، وفسر أنه لا يمكن لمن هب ودب أن يبدي رأيه ويدلي بدوله في موضوع الانتقال الطاقي فهذه القضية لا يفهمها إلا الخبراء في المجال والمطلعين على دراسات علمية أجريت في الغرض، وبالتالي فإن المواطن متواضع المعارف لا يمكنه أن يجيب عن الأسئلة المتعلقة بها بما يتطلبه الأمر من دقة ووضوح رؤية.
كما قال العبيدي إن احترازه على الاستشارة الإلكترونية مرده أيضا أن إعدادها تم بصفة أحادية لأنه لم يقع تشريك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والشخصيات الاعتبارية والأكاديميين في هذه العملية وخاصة في اختيار الأسئلة التي سيقع طرحها وفي تحديد القضايا التي سيتم التطرق إليها من خلال الاستشارة. وذكر الناشط في المجتمع المدني أنه لا يدري إن كان رئيس الجمهورية استشار خبراء أو أكاديميين حول تلك الأسئلة، وحتى فرضا لو أنه فعل كان على رئاسة الجمهورية أن تقدم للشعب بيانات حول أسماء المشاركين لأنه لا يمكن القبول بإطار تكتنفه الكثير من الضبابية..
وأضاف محدثنا في تصريح لـ "الصباح" أنه فضلا عن الجانب المضموني للاستشارة فإن الواقع الراهن لا يتناسب مع طرح استشارة وطنية عبر منصة الكترونية على عموم التونسيين، فالبلاد التونسية حسب رأيه بعيدة كل البعد عن عالم الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، وذكر أنه لا يمكن الحديث عن رقمنة والإدارة مازالت تطلب من المواطن أن يرسل لها "فاكس" كما أنه لا يمكن الحديث عن استشارة الكترونية وطنية في ظل انعدام تغطية كامل التراب الوطني بشبكة الانترنيت، وذكر أن "الريزو طايح" في العاصمة والمدن الكبرى فما بالك بالمناطق الداخلية والأرياف النائية.. وخلص إلى أن إطلاق استشارة وطنية الكترونية هو مجرد عبث، ويرى العبيدي أن الحديث عن مصير البلاد لا يمكن أن يتم بمثل هذا الارتجال بل لا بد من فتح حوار وطني مباشر يشارك فيه الجميع وخاصة الأطراف الوسيطة من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجمعيات المجتمع المدني، وعبر عن استيائه الشديد من ضرب التشاركية، وقال إنه بعد التعثر الذي صاحب انطلاقة الاستشارة يعتقد أنه لن يكتب لها النجاح نظرا لأن المنظومة المعلوماتية المتوفرة في البلاد ضعيفة وغير محصنة من إمكانية التزوير.
حث التونسيين على المشاركة
في المقابل أبدت تركية بن خضر نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات رأيا مخالفا لرأي سيف الدين العبيدي في الاستشارة الرقمية.. وبينت أن الرابطة حرصت على لعب دور استباقي واستشرافي وذلك من خلال تنظيم حلقات نقاش خلال شهر ديسمبر الماضي وهي موجهة للنساء السياسيات سواء المتحزبات أو الناشطات في المجتمع المدني أو المستشارات البلديات، وكانت هذه الحلقات تحت شعار "إلي كسبتو ما تضيعوش" وذلك قصد إعداد النساء لمجابهة التحديات الراهنة في علاقة بمراجعة النظام الانتخابي والقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وكذلك لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية ودعم حظوظ المرأة في حال إقرار انتخابات على الأفراد..
وذكرت خضر أن حلقات النقاش كانت ثرية وعملت الرابطة على تجميع مقترحات المشاركات فيها لرسم إستراتيجية عمل تساهم في دعم القدرات النسائية سواء كانت المرأة ناخبة أو مترشحة، وأيضا لتلافي العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية والشأن العام..
وبخصوص رأيها في الاستشارة الوطنية عبر البوابة الالكترونية بينت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات أن الرابطة انتظرت انطلاقة الاستشارة يوم غرة جانفي الجاري لكن تم تأخير موعدها، وذكرت أنها لا ترفض من حيث المبدأ الاستشارة الالكترونية بل تعتبرها آلية من آليات المشاركة في الشأن العام. وقالت إنها تحث التونسيين على المشاركة في الاستشارة والإدلاء بآرائهم، لكنها استدركت مشيرة إلى أنه ليس لدى الرابطة رؤية واضحة حول هذه الاستشارة الرقمية، ولعل أبرز ما أمكن ملاحظته حسب قولها،هو أنها لم تتطرق إلى النوع الاجتماعي والمشاركة السياسية للنساء.. وأبدت بن خضر رغبتها في أن يتم إدراج هذه المسألة ضمن النقاط المعروضة على الاستشارة الوطنية لأن مشاركة النساء في الحياة السياسية حسب وصفها مكسب لا يمكن التفريط فيه ولأنه بفضلها أصبحت هناك في تونس نساء رائدات في العديد من المستويات ولهن قدرات كبيرة على القيادة ولا بد من استغلال هذه الكفاءات لتطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد..
دعم الاستشارة
هندة بن خضر حرابي المنسقة في حراك 25 جويلية أبدت هي الأخرى ارتياحها الكبير لإطلاق الاستشارة الوطنية عبر البوابة الالكترونية، وعبرت عن اعتزامها المشاركة فيها نظرا لأهمية الأسئلة التي تم طرحها في إطار هذه الاستشارة، فهي تهم شتى المجالات التي تشغل بال المجتمع.. وذكرت أنه سبق أن تم القيام بحوار وطني مباشر لكن هذا الحوار لم يخدم سوى مصلحة المشاركين فيه.. وأضافت أنها تستغرب ممن يرفضون الحوار عبر المنصة الالكترونية والحال أنهم يدركون جيدا أن العالم تطور كثيرا بفضل تكنولوجيات الاتصال، وذهبت حرابي إلى أبعد من ذلك وأشارت إلى أن الحوار عبر الوسائل الحديثة نتائجه أضمن وأكثر شفافية من الحوار التقليدي، فهو آلية تسمح لعموم التونسيين بإيصال أصواتهم والتعبير عن وجهات نظرهم وتطلعاتهم بكل حرية ودون قيود أو وصاية أحد، فحتى من لا يستوعب مجالا من المجالات يمكنه أن يجيب عن الأسئلة المتعلقة بالمجال الذي يفهمه.. وفسرت محدثتنا أنه عندما تكون الأسئلة متعددة تتاح للمشارك في الاستشارة إمكانيات أكبر للإجابة.. وباستفسارها حول ما إذا كان هناك تنسيق بين قيادات حراك 25 جويلية لدعم المشاركة في الاستشارة الرقمية التي أطلقها الرئيس قيس سعيد، أجابت أن المشاركين في الحراك في تواصل مستمر مع بعضهم البعض بهدف إنجاح الاستشارة، وقالت إن المجموعة الداعمة للحراك كبرت أكثر فأكثر بعد التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها في إطار الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، وبينت أن منسقي الحراك يطالبون رئيس الجمهورية بأن يتخذ إجراءات أخرى أكثر جرأة وشجاعة وبأن يمضي في المحاسبة وفي تطهير الوزارات التي تم اختراقها وتطهير البلاد ممن أفسدوا فيها وداسوا على قوانينها.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
باهتمام كبير يتابع الناشطون في منظمات وجمعيات المجتمع المدني الاستشارة الوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي أرادها أن تكون عبر البوابة الالكترونية، وفي انتظار انطلاقتها الفعلية منتصف الشهر الجاري وضعها العديد منهم تحت المجهر، وهناك منهم من عبروا عن اعتراضهم عليها في حين هناك من أبدوا تجاوبهم معها..
فبعد الانتقادات التي وجهتها منظمة أنا يقظ يوم غرة جانفي الماضي للقائمين على الاستشارة بسبب غياب التشاركية وانعدام الشفافية والمغالطات في علاقة بموعد انطلاق الاستشارة الذي كان من المفروض أن يكون غرة جانفي لكن تم تأخيره إلى يوم 15 من نفس الشهر،جاء البيان الصادر عن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين يوم 4 جانفي 2022 برئاسة الأمين العام للمنظمة نورالدين الطبّوبي أكثر حدة، إذ اعتبرت الهيئة الإدارية أن الاستشارة الالكترونية لا يمكن أن تحل محل الحوار الحقيقي لكونها لا تمثل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخل في مسارها والتأثير في نتائجها واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكلّ الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء. وعبر أعضاء الهيئة عن توجّسهم من أنّ آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا، علاوة على أنها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات التي لم تتورط في الإضرار بمصالح البلاد، ووصفوها بالسعي المُلتبس الذي قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكل سلطة تعديل أخرى.
نفس التوجس عبر عنه سيف الدين العبيدي الناشط في المجتمع المدني والكاتب العام لجمعية مراقبون، ولكنه أوضح أن جمعيته المختصة في مراقبة الانتخابات لم تبلور بعد موقفا رسميا بخصوص الاستشارة الالكترونية، ولكن هذا لا يمنعه من التعبير عن رأيه فيها، وذكر أنه لا يجد أي دليل على أن هذه الاستشارة الرقمية آمنة بما فيه الكفاية، كما أنه في ظل الوضع السياسي الحالي لا يستطيع أن يثق في أن نتائج الاستشارة لم يقع إعدادها بصفة مسبقة.
وذكر أن غياب الشفافية وعدم اعتراف رئيس الجمهورية بمبدأ التشاركية هما السبب في تغذية الشكوك لدى طيف واسع من ممثلي المجتمع المدني والكثير من المهتمين بالشأن العام.. وأضاف العبيدي أنه بالنظر إلى مضمون الاستشارة فيمكن استخلاص أن المواضيع والأسئلة المطروحة على الشعب التونسي متشعبة وتهم مجالات معقدة على غرار الانتقال الطاقي، وذكر أنه من غير المعقول طرح مسائل مصيرية تتعلق بمستقبل البلاد على استشارة الكترونية يشارك فيها العموم والحال أن فهم مثل تلك المسائل واستيعابها يحتاجان إلى معرفة واسعة وأحيانا إلى خبرة، وفسر أنه لا يمكن لمن هب ودب أن يبدي رأيه ويدلي بدوله في موضوع الانتقال الطاقي فهذه القضية لا يفهمها إلا الخبراء في المجال والمطلعين على دراسات علمية أجريت في الغرض، وبالتالي فإن المواطن متواضع المعارف لا يمكنه أن يجيب عن الأسئلة المتعلقة بها بما يتطلبه الأمر من دقة ووضوح رؤية.
كما قال العبيدي إن احترازه على الاستشارة الإلكترونية مرده أيضا أن إعدادها تم بصفة أحادية لأنه لم يقع تشريك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والشخصيات الاعتبارية والأكاديميين في هذه العملية وخاصة في اختيار الأسئلة التي سيقع طرحها وفي تحديد القضايا التي سيتم التطرق إليها من خلال الاستشارة. وذكر الناشط في المجتمع المدني أنه لا يدري إن كان رئيس الجمهورية استشار خبراء أو أكاديميين حول تلك الأسئلة، وحتى فرضا لو أنه فعل كان على رئاسة الجمهورية أن تقدم للشعب بيانات حول أسماء المشاركين لأنه لا يمكن القبول بإطار تكتنفه الكثير من الضبابية..
وأضاف محدثنا في تصريح لـ "الصباح" أنه فضلا عن الجانب المضموني للاستشارة فإن الواقع الراهن لا يتناسب مع طرح استشارة وطنية عبر منصة الكترونية على عموم التونسيين، فالبلاد التونسية حسب رأيه بعيدة كل البعد عن عالم الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، وذكر أنه لا يمكن الحديث عن رقمنة والإدارة مازالت تطلب من المواطن أن يرسل لها "فاكس" كما أنه لا يمكن الحديث عن استشارة الكترونية وطنية في ظل انعدام تغطية كامل التراب الوطني بشبكة الانترنيت، وذكر أن "الريزو طايح" في العاصمة والمدن الكبرى فما بالك بالمناطق الداخلية والأرياف النائية.. وخلص إلى أن إطلاق استشارة وطنية الكترونية هو مجرد عبث، ويرى العبيدي أن الحديث عن مصير البلاد لا يمكن أن يتم بمثل هذا الارتجال بل لا بد من فتح حوار وطني مباشر يشارك فيه الجميع وخاصة الأطراف الوسيطة من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجمعيات المجتمع المدني، وعبر عن استيائه الشديد من ضرب التشاركية، وقال إنه بعد التعثر الذي صاحب انطلاقة الاستشارة يعتقد أنه لن يكتب لها النجاح نظرا لأن المنظومة المعلوماتية المتوفرة في البلاد ضعيفة وغير محصنة من إمكانية التزوير.
حث التونسيين على المشاركة
في المقابل أبدت تركية بن خضر نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات رأيا مخالفا لرأي سيف الدين العبيدي في الاستشارة الرقمية.. وبينت أن الرابطة حرصت على لعب دور استباقي واستشرافي وذلك من خلال تنظيم حلقات نقاش خلال شهر ديسمبر الماضي وهي موجهة للنساء السياسيات سواء المتحزبات أو الناشطات في المجتمع المدني أو المستشارات البلديات، وكانت هذه الحلقات تحت شعار "إلي كسبتو ما تضيعوش" وذلك قصد إعداد النساء لمجابهة التحديات الراهنة في علاقة بمراجعة النظام الانتخابي والقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وكذلك لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية ودعم حظوظ المرأة في حال إقرار انتخابات على الأفراد..
وذكرت خضر أن حلقات النقاش كانت ثرية وعملت الرابطة على تجميع مقترحات المشاركات فيها لرسم إستراتيجية عمل تساهم في دعم القدرات النسائية سواء كانت المرأة ناخبة أو مترشحة، وأيضا لتلافي العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية والشأن العام..
وبخصوص رأيها في الاستشارة الوطنية عبر البوابة الالكترونية بينت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات أن الرابطة انتظرت انطلاقة الاستشارة يوم غرة جانفي الجاري لكن تم تأخير موعدها، وذكرت أنها لا ترفض من حيث المبدأ الاستشارة الالكترونية بل تعتبرها آلية من آليات المشاركة في الشأن العام. وقالت إنها تحث التونسيين على المشاركة في الاستشارة والإدلاء بآرائهم، لكنها استدركت مشيرة إلى أنه ليس لدى الرابطة رؤية واضحة حول هذه الاستشارة الرقمية، ولعل أبرز ما أمكن ملاحظته حسب قولها،هو أنها لم تتطرق إلى النوع الاجتماعي والمشاركة السياسية للنساء.. وأبدت بن خضر رغبتها في أن يتم إدراج هذه المسألة ضمن النقاط المعروضة على الاستشارة الوطنية لأن مشاركة النساء في الحياة السياسية حسب وصفها مكسب لا يمكن التفريط فيه ولأنه بفضلها أصبحت هناك في تونس نساء رائدات في العديد من المستويات ولهن قدرات كبيرة على القيادة ولا بد من استغلال هذه الكفاءات لتطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد..
دعم الاستشارة
هندة بن خضر حرابي المنسقة في حراك 25 جويلية أبدت هي الأخرى ارتياحها الكبير لإطلاق الاستشارة الوطنية عبر البوابة الالكترونية، وعبرت عن اعتزامها المشاركة فيها نظرا لأهمية الأسئلة التي تم طرحها في إطار هذه الاستشارة، فهي تهم شتى المجالات التي تشغل بال المجتمع.. وذكرت أنه سبق أن تم القيام بحوار وطني مباشر لكن هذا الحوار لم يخدم سوى مصلحة المشاركين فيه.. وأضافت أنها تستغرب ممن يرفضون الحوار عبر المنصة الالكترونية والحال أنهم يدركون جيدا أن العالم تطور كثيرا بفضل تكنولوجيات الاتصال، وذهبت حرابي إلى أبعد من ذلك وأشارت إلى أن الحوار عبر الوسائل الحديثة نتائجه أضمن وأكثر شفافية من الحوار التقليدي، فهو آلية تسمح لعموم التونسيين بإيصال أصواتهم والتعبير عن وجهات نظرهم وتطلعاتهم بكل حرية ودون قيود أو وصاية أحد، فحتى من لا يستوعب مجالا من المجالات يمكنه أن يجيب عن الأسئلة المتعلقة بالمجال الذي يفهمه.. وفسرت محدثتنا أنه عندما تكون الأسئلة متعددة تتاح للمشارك في الاستشارة إمكانيات أكبر للإجابة.. وباستفسارها حول ما إذا كان هناك تنسيق بين قيادات حراك 25 جويلية لدعم المشاركة في الاستشارة الرقمية التي أطلقها الرئيس قيس سعيد، أجابت أن المشاركين في الحراك في تواصل مستمر مع بعضهم البعض بهدف إنجاح الاستشارة، وقالت إن المجموعة الداعمة للحراك كبرت أكثر فأكثر بعد التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها في إطار الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، وبينت أن منسقي الحراك يطالبون رئيس الجمهورية بأن يتخذ إجراءات أخرى أكثر جرأة وشجاعة وبأن يمضي في المحاسبة وفي تطهير الوزارات التي تم اختراقها وتطهير البلاد ممن أفسدوا فيها وداسوا على قوانينها.
