بصرف النظر عن الجهود التي بذلتها وزارة التربية لإنجاح عمليات تنظيم امتحان الباكالوريا ومناظرتي الدخول إلى المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية النموذجية وتأمين العودة المدرسية، وكذلك فوز عدد من التلاميذ والمربين في مسابقات دولية، لم تكن حصيلة سنة 2021 مرضية لجميع مكونات الأسرة التربوية.. بل كانت سنة دموع وحرقة وألم في بيوت عائلات الكثير من المربين الذين قتلتهم جائحة كورونا جراء تعرضهم إلى العدوى في مؤسساتهم التربوية المخربة التي لم توفر لهم أدنى شروط السلامة وحفظ الصحة.
وإضافة إلى وجع الموت، تسببت الجائحة منذ ظهورها في إلحاق خسائر فادحة بالقطاع التربوي، وهي خسائر لا تقدر بثمن، لأن الانقطاعات المتكررة عن الدراسة واضطرار وزارة التربية إلى التخفيف في البرامج ودمج الثلاثيين الثاني والثالث، ساهم في تراجع مردودية المدرسة العمومية بشكل لافت وفي تردى المستوى العلمي للتلاميذ بكيفية تبعث على الانشغال، وهو ما كشفته التقييمات الأخيرة التي تمت خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية الجارية.. إذ رغم التعب والإرهاق الذي عانى منه المدرس والتلميذ والولي على حد سواء بسبب كثافة البرامج وطول حصص الدراسة، وبشهادة عدد من المربين، غادر الكثير من تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية مؤسساتهم في آخر أيام الثلاثي الأول وهم يذرفون الدموع بعد أن صعقوا بالنتائج التي أحرزوا عليها، وخوفا من أن يكون مصيرهم مماثلا لمصير المليون تلميذ الذين لفضتهم المدرسة العمومية خلال العشرية الأخيرة إلى الشوارع ومنها إلى قوارب الموت وشبكات الإرهاب والتهريب والترهيب.. عشرية سوداء رفعت فيها أعلام سود من قبل غرابيب سود جاؤوا لنسف مكتسبات دولة الاستقلال وطمس المدرسة العمومية بغاية تعميم الجهل وبث الفتنة.
هذا وساهمت الجائحة الصحية في تنامي منسوب الضغوطات النفسية مما أدى إلى استفحال ظاهرة العنف المادي واللفظي في الوسط المدرسي وتوتر العلاقات بين الإطار التربوي والتلاميذ والأولياء، حيث تواترت الاعتداءات على المربين وسط دهشة الجميع، ولعل حادثة الاعتداء الشنيع على أستاذ التاريخ والجغرافيا الصحبي بن سلامة باستعمال سكين وساطور داخل قسمه من قبل أحد تلاميذه كانت كافية لتعرية الحقيقية الموجعة للمدرسة التونسية ولفضح الوضع المأساوي الذي أضحى عليه الإطار التربوي..
فبعد أن كاد المعلم أن يكون رسولا، أصبح هذا الأخير يخاف من أن يقع قذفه بالحجارة في كل لحظة أو هدر دمه في كل حين، وصار يخشى من أن تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي صوره وهو طريح الفراش في مستشفى أو من أن تملأ أخبار الاعتداء عليه بالعنف الشديد الذي يتسبب في سقوط شاشات التلفزيون ليومين وليلة ثم سرعان ما يصير اسمه في طي النسيان.
ولا شك أن الفاجعة التي اهتز لها السواد الأعظم من التونسيين مساء يوم 9 نوفمبر 2021 بعد مشاهدتهم دماء الأستاذ بن سلامة وقد ضرجت أرضية إحدى قاعات الدرس بالمعهد الثانوي ابن رشيق بالزهراء، ستترك آثارا نفسية لن تمحي بسهولة لدى جميع مكونات الأسرة التربوية وخاصة لدى الأساتذة والمعلمين، لأن كل واحد منهم تخيل نفسه يومها مكان بن سلامة في غرفة الإنعاش يصارع الموت بعد أن ورث أبناءه العوز والفقر.. ولعل هول تلك الفاجعة كفيل بفهم دواعي إصرار الهياكل المهنية للمربين على خوض المعركة تلو الأخرى رغبة في تحقيق مطلبهم المتعلق بتجريم الاعتداء على المربين ورد الاعتبار لرجالات التربية.
وفي هذا السياق، وانتصارا لكرامة المربي التي داست عليها جميع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بمنتهى القسوة، ختمت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 2021 بتنظيم وقفة احتجاجية صاخبة، وكان ذلك يوم الثلاثاء 28 ديسمبر أمام بوابة وزارة التربية، وشارك في هذه الوقفة عدد غفير من المربين الذين جاؤوا من مختلف جهات الجمهورية للدفاع عن حقوقهم المشروعة، وللمطالبة بإصلاح تربوي عاجل يعيد للمدرسة بريقها ويرجع للمربي هيبته ويضمن للأجيال القادمة حياة عزيزة في وطنهم ويصرفهم عن الهروب إلى بلاد الأغراب.
وردد المربون خلال الوقفة الاحتجاجية بأصوات عالية شعار "التصعيد.. التصعيد والعزيمة من حديد".. فكيف لا يصرخ هؤلاء بتلك الحدة في وجه دولة جاحدة كافأتهم على أتعابهم بتجويع عائلاتهم جراء التأخير في صرف أجورهم.. وجاءت وقفة نقابة أساتذة التعليم الثانوي بعد تنفيذ إضراب عام يوم 12 نوفمبر الماضي بدعوة من الجامعات العامة للقطاع التربوي على خلفية الاعتداء الشنيع على أستاذ التاريخ والجغرافيا وكان المطلب الأساسي لجميع أبناء القطاع تجريم الاعتداءات على المربين وصون حرمة المؤسسة التربوية والتعجيل في الإصلاح التربوي.
ولعل السؤال الحارق الذي يطرح نفسه اليوم هو هل ستستجيب وزارة التربية إلى مطالب أبناء القطاع التربوي خاصة ما تعلق منها بإصلاح المنظومة التربوية؟ وهل ستعيد الروح لمشروع الإصلاح الذي ملأ الدنيا وشغل الناس لأشهر طويلة ثم سرعان ما تم قبره في رفوف رئاسة الحكومة لأسباب إيديولوجية وخلافات سياسية بحتة.
فهذا المشروع بشهادة الوزير السابق ناجي جلول كان محل توافق مع الأطراف الاجتماعية وتمخض عن مقترح قانون يتعلّق بالمبادئ الأساسية للتربية والتعليم تم عرضه منذ سنة 2018 على رئاسة الحكومة خلال فترة يوسف الشاهد ولكنه بقي منذ ذلك التاريخ في الرفوف رغم أنه ضمن التربية والتعليم الجيد على قاعدتي تكافؤ الفرص والإنصاف للجميع وجعلهما أولويّة وطنيّة مطلقة، وألزم الدولة بتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الجودة، ونص على أن التربية والتعليم إجباريان من سنّ الخامسة إلى سن السادسة عشرة، وعلى أنه لا تمييز فيهما على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو الجهة أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الضمير، وأوجب على الدولة التكفل بإعانة التلاميذ الذين ينتمون إلى أسر محدودة الدخل.
وحافظ المشروع على أحد أبرز مكاسب دولة الاستقلال وهو التعليم العمومي المجاني في جميع مراحله إلى جانب وحدة التعليم ووحدة مكوّناته وبرامجه وحياد المؤسسة التربوية في إطار مدنيّة الدولة ووحدة الوطن. كما ركز على مسألة الجودة قصد الارتقاء بمخرجات التعليم، فمنظومة التربية والتعليم تقوم في مختلف مراحلها على إكساب المتعلمين المعارف الأساسيّة والمهارات وطرق تحصيلها وبنائها وعلى تمكينهم من إتقان اللغة العربية ولغتين أجنبيتين على الأقل، كما تقوم المنظومة على تربية الناشئة على قيم الحريّة والمسؤولية والعلم والعمل والتضامن والتسامح والاعتدال، وتكون الأنشطة التربوية والتعليمية نظامية وغير نظامية، وتجرى حضوريا وعن بعد، وتتعدّد صيغها لتلبي حاجيات جميع التلاميذ على اختلاف مستوياتهم وقدراتهم وأنساق تعلّمهم.
هذا وضمن المشروع حق التعليم الجيد لذوي الإعاقة في إطار تربيّة دامجة توائم احتياجاتهم الخصوصيّة مثلما أوجب على الدولة مراعاة حقّ الموهوبين وحق ذوي اضطرابات التعلّم في تعليم يتيح لهم التألق والامتياز، كما ألزمها بمتابعة المنقطعين عن الدراسة والمتسرّبين غير القادرين على الاندماج في المؤسسات التربوية العاديّة من خلال ضمان تأهيل يحقّق لهم التوازن النفسي ويدمجهم في الحياة والمجتمع ويحصّنهم من الجنوح ويقيهم من التطرف والجريمة وذلك عبر الارتقاء بمكتسباتهم المعرفية وتطوير قدراتهم التواصلية وتنمية مهاراتهم اليدوية..
فمشروع الإصلاح التربوي جاء لتحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص ولمراجعة الخارطة المدرسية وتطوير كفايات الموارد البشرية وتطوير مكتسبات المتعلمين وتجويد تعلماتهم وتطوير الحياة المدرسية وإعادة هيكلة التعليم الإعدادي والثانوي والتصدي للفشل المدرسي والانقطاع عن الدراسة وتطوير توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم والتعلم والإدارة والتسيير إلى جانب تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة صلب المنظومة التربوية فهل سيلبي وزير التربية خلال السنة الجديدة نداء آلاف المربين ويمنح الأولية للإصلاح التربوي؟
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
بصرف النظر عن الجهود التي بذلتها وزارة التربية لإنجاح عمليات تنظيم امتحان الباكالوريا ومناظرتي الدخول إلى المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية النموذجية وتأمين العودة المدرسية، وكذلك فوز عدد من التلاميذ والمربين في مسابقات دولية، لم تكن حصيلة سنة 2021 مرضية لجميع مكونات الأسرة التربوية.. بل كانت سنة دموع وحرقة وألم في بيوت عائلات الكثير من المربين الذين قتلتهم جائحة كورونا جراء تعرضهم إلى العدوى في مؤسساتهم التربوية المخربة التي لم توفر لهم أدنى شروط السلامة وحفظ الصحة.
وإضافة إلى وجع الموت، تسببت الجائحة منذ ظهورها في إلحاق خسائر فادحة بالقطاع التربوي، وهي خسائر لا تقدر بثمن، لأن الانقطاعات المتكررة عن الدراسة واضطرار وزارة التربية إلى التخفيف في البرامج ودمج الثلاثيين الثاني والثالث، ساهم في تراجع مردودية المدرسة العمومية بشكل لافت وفي تردى المستوى العلمي للتلاميذ بكيفية تبعث على الانشغال، وهو ما كشفته التقييمات الأخيرة التي تمت خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية الجارية.. إذ رغم التعب والإرهاق الذي عانى منه المدرس والتلميذ والولي على حد سواء بسبب كثافة البرامج وطول حصص الدراسة، وبشهادة عدد من المربين، غادر الكثير من تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية مؤسساتهم في آخر أيام الثلاثي الأول وهم يذرفون الدموع بعد أن صعقوا بالنتائج التي أحرزوا عليها، وخوفا من أن يكون مصيرهم مماثلا لمصير المليون تلميذ الذين لفضتهم المدرسة العمومية خلال العشرية الأخيرة إلى الشوارع ومنها إلى قوارب الموت وشبكات الإرهاب والتهريب والترهيب.. عشرية سوداء رفعت فيها أعلام سود من قبل غرابيب سود جاؤوا لنسف مكتسبات دولة الاستقلال وطمس المدرسة العمومية بغاية تعميم الجهل وبث الفتنة.
هذا وساهمت الجائحة الصحية في تنامي منسوب الضغوطات النفسية مما أدى إلى استفحال ظاهرة العنف المادي واللفظي في الوسط المدرسي وتوتر العلاقات بين الإطار التربوي والتلاميذ والأولياء، حيث تواترت الاعتداءات على المربين وسط دهشة الجميع، ولعل حادثة الاعتداء الشنيع على أستاذ التاريخ والجغرافيا الصحبي بن سلامة باستعمال سكين وساطور داخل قسمه من قبل أحد تلاميذه كانت كافية لتعرية الحقيقية الموجعة للمدرسة التونسية ولفضح الوضع المأساوي الذي أضحى عليه الإطار التربوي..
فبعد أن كاد المعلم أن يكون رسولا، أصبح هذا الأخير يخاف من أن يقع قذفه بالحجارة في كل لحظة أو هدر دمه في كل حين، وصار يخشى من أن تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي صوره وهو طريح الفراش في مستشفى أو من أن تملأ أخبار الاعتداء عليه بالعنف الشديد الذي يتسبب في سقوط شاشات التلفزيون ليومين وليلة ثم سرعان ما يصير اسمه في طي النسيان.
ولا شك أن الفاجعة التي اهتز لها السواد الأعظم من التونسيين مساء يوم 9 نوفمبر 2021 بعد مشاهدتهم دماء الأستاذ بن سلامة وقد ضرجت أرضية إحدى قاعات الدرس بالمعهد الثانوي ابن رشيق بالزهراء، ستترك آثارا نفسية لن تمحي بسهولة لدى جميع مكونات الأسرة التربوية وخاصة لدى الأساتذة والمعلمين، لأن كل واحد منهم تخيل نفسه يومها مكان بن سلامة في غرفة الإنعاش يصارع الموت بعد أن ورث أبناءه العوز والفقر.. ولعل هول تلك الفاجعة كفيل بفهم دواعي إصرار الهياكل المهنية للمربين على خوض المعركة تلو الأخرى رغبة في تحقيق مطلبهم المتعلق بتجريم الاعتداء على المربين ورد الاعتبار لرجالات التربية.
وفي هذا السياق، وانتصارا لكرامة المربي التي داست عليها جميع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بمنتهى القسوة، ختمت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 2021 بتنظيم وقفة احتجاجية صاخبة، وكان ذلك يوم الثلاثاء 28 ديسمبر أمام بوابة وزارة التربية، وشارك في هذه الوقفة عدد غفير من المربين الذين جاؤوا من مختلف جهات الجمهورية للدفاع عن حقوقهم المشروعة، وللمطالبة بإصلاح تربوي عاجل يعيد للمدرسة بريقها ويرجع للمربي هيبته ويضمن للأجيال القادمة حياة عزيزة في وطنهم ويصرفهم عن الهروب إلى بلاد الأغراب.
وردد المربون خلال الوقفة الاحتجاجية بأصوات عالية شعار "التصعيد.. التصعيد والعزيمة من حديد".. فكيف لا يصرخ هؤلاء بتلك الحدة في وجه دولة جاحدة كافأتهم على أتعابهم بتجويع عائلاتهم جراء التأخير في صرف أجورهم.. وجاءت وقفة نقابة أساتذة التعليم الثانوي بعد تنفيذ إضراب عام يوم 12 نوفمبر الماضي بدعوة من الجامعات العامة للقطاع التربوي على خلفية الاعتداء الشنيع على أستاذ التاريخ والجغرافيا وكان المطلب الأساسي لجميع أبناء القطاع تجريم الاعتداءات على المربين وصون حرمة المؤسسة التربوية والتعجيل في الإصلاح التربوي.
ولعل السؤال الحارق الذي يطرح نفسه اليوم هو هل ستستجيب وزارة التربية إلى مطالب أبناء القطاع التربوي خاصة ما تعلق منها بإصلاح المنظومة التربوية؟ وهل ستعيد الروح لمشروع الإصلاح الذي ملأ الدنيا وشغل الناس لأشهر طويلة ثم سرعان ما تم قبره في رفوف رئاسة الحكومة لأسباب إيديولوجية وخلافات سياسية بحتة.
فهذا المشروع بشهادة الوزير السابق ناجي جلول كان محل توافق مع الأطراف الاجتماعية وتمخض عن مقترح قانون يتعلّق بالمبادئ الأساسية للتربية والتعليم تم عرضه منذ سنة 2018 على رئاسة الحكومة خلال فترة يوسف الشاهد ولكنه بقي منذ ذلك التاريخ في الرفوف رغم أنه ضمن التربية والتعليم الجيد على قاعدتي تكافؤ الفرص والإنصاف للجميع وجعلهما أولويّة وطنيّة مطلقة، وألزم الدولة بتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الجودة، ونص على أن التربية والتعليم إجباريان من سنّ الخامسة إلى سن السادسة عشرة، وعلى أنه لا تمييز فيهما على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو الجهة أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الضمير، وأوجب على الدولة التكفل بإعانة التلاميذ الذين ينتمون إلى أسر محدودة الدخل.
وحافظ المشروع على أحد أبرز مكاسب دولة الاستقلال وهو التعليم العمومي المجاني في جميع مراحله إلى جانب وحدة التعليم ووحدة مكوّناته وبرامجه وحياد المؤسسة التربوية في إطار مدنيّة الدولة ووحدة الوطن. كما ركز على مسألة الجودة قصد الارتقاء بمخرجات التعليم، فمنظومة التربية والتعليم تقوم في مختلف مراحلها على إكساب المتعلمين المعارف الأساسيّة والمهارات وطرق تحصيلها وبنائها وعلى تمكينهم من إتقان اللغة العربية ولغتين أجنبيتين على الأقل، كما تقوم المنظومة على تربية الناشئة على قيم الحريّة والمسؤولية والعلم والعمل والتضامن والتسامح والاعتدال، وتكون الأنشطة التربوية والتعليمية نظامية وغير نظامية، وتجرى حضوريا وعن بعد، وتتعدّد صيغها لتلبي حاجيات جميع التلاميذ على اختلاف مستوياتهم وقدراتهم وأنساق تعلّمهم.
هذا وضمن المشروع حق التعليم الجيد لذوي الإعاقة في إطار تربيّة دامجة توائم احتياجاتهم الخصوصيّة مثلما أوجب على الدولة مراعاة حقّ الموهوبين وحق ذوي اضطرابات التعلّم في تعليم يتيح لهم التألق والامتياز، كما ألزمها بمتابعة المنقطعين عن الدراسة والمتسرّبين غير القادرين على الاندماج في المؤسسات التربوية العاديّة من خلال ضمان تأهيل يحقّق لهم التوازن النفسي ويدمجهم في الحياة والمجتمع ويحصّنهم من الجنوح ويقيهم من التطرف والجريمة وذلك عبر الارتقاء بمكتسباتهم المعرفية وتطوير قدراتهم التواصلية وتنمية مهاراتهم اليدوية..
فمشروع الإصلاح التربوي جاء لتحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص ولمراجعة الخارطة المدرسية وتطوير كفايات الموارد البشرية وتطوير مكتسبات المتعلمين وتجويد تعلماتهم وتطوير الحياة المدرسية وإعادة هيكلة التعليم الإعدادي والثانوي والتصدي للفشل المدرسي والانقطاع عن الدراسة وتطوير توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم والتعلم والإدارة والتسيير إلى جانب تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة صلب المنظومة التربوية فهل سيلبي وزير التربية خلال السنة الجديدة نداء آلاف المربين ويمنح الأولية للإصلاح التربوي؟
