بمرور الوقت يشتد الصراع بين الرئيس قيس سعيد وخصومه الرافضين لمسار 25 جويلية بقيادة حركة النهضة، ولعل إيقاف نور الدين البحيري أمس هو حلقة إضافية من تنامي المواجهة والاستقطاب الثنائي بين الطرفين.
في المقابل مازال الخيار الثالث الذي أعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل يتأرجح ولم تتضح بعد ملامحه وخارطة طريقه للمرحلة القادمة في مواجهة مشروع الرئيس من جهة وللتمايز مع معارضي إجراءات 25 جويلية من جهة أخرى.
يبدو رئيس الجمهورية ماض في مشروعه وفي تجسم خارطة طريقه المعلنة يوم 13 ديسمبر الجاري، غير عابئ بالانتقادات حول تفرده بالرأي ورفضه الحوار والمسار التشاركي الذي تدعو إليه أطراف سياسية ومنظمات وطنية، ويتضح ذلك من خلال دعوته في الاجتماع الأخير بقصر قرطاج إلى ضرورة تنظيم الاستشارة الكترونية في موعدها يوم 1 جانفي 2022، ليتم فيما بعد التوليف بين جميع الآراء التي سيتم الإدلاء بها، لتقوم لجنة بعد ذلك بتجسيد هذه المقترحات في نصوص قانونية.
وأكد رئيس الجمهورية أن الاستشارة ستتواصل إلى يوم 20 مارس، ثم يتم تنظيم استفتاء على القانون الانتخابي وعدد آخر من الإصلاحات الدستورية، ومن ثم تنظيم انتخابات تشريعية بناء على ما يريده الشعب، وفق تعبيره.
تعبئة المعارضة
من جهتها وفي مواجهة خيارات الرئيس تتجه جبهة معارضة 25 جويلية إلى التصعيد والتكتل وتنسيق الجهود والتحركات، فقد عبرت حركة في بيانها الأخير عن تضامنها مع المضربين عن الطعام من حملة 'مواطنون ضد الانقلاب' ودعت لحوار وطني شامل لتشكيل "جبهة سياسية" تقود الحراك الشعبي والسياسي لـ"استعادة الشرعية".
كما دعت الحركة إلى الاحتفال يوم 14 جانفي..، وهي تلتقي في ذلك مع مبادرة 'مواطنون ضد الانقلاب' التي دعت الخميس في ندوة صحفية، إلى التعبئة يوم 14 جانفي القادم لتنفيذ "يوم غضب ضدّ الانقلاب". وأكّد ممثلو المبادرة أن إضراب الجوع الذي ينفذونه منذ 23 ديسمبر الجاري، "نجح في تجميع مختلف القوى السياسية الوطنية"، والهدف تشكيل جبهة وطنية سياسية تطرح البديل السياسي". وقال عضو المبادرة الحبيب بوعجيلة إنه "سيتم الإعلان في قادم الأيام عن تحرك مشترك يوم 14 جانفي، باعتباره التاريخ الحقيقي والرسمي لعيد الثورة"، داعيا التونسيين إلى الاستعداد يوم 14 جانفي للاحتفال بعيد الثورة وكذلك "إعلان يوم غضب عارم وفارق في تاريخ مقاومة الانقلاب"، وفق قوله.
صمت الخيار الثالث
في الوقت الذي تخطو فيه جبهة الرئيس ومعارضيه خطوات إلى الأمام على طريق المواجهة والاستقطاب الثنائي، لم تسجل خطوات جدية ورسمية إلى حد الآن لما سمي بالخيار الثالث منذ الإعلان عنه في 4 ديسمبر الجاري من قبل الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
وقال الطبوبي حينها أن الاتحاد اختار المضي في "خيار ثالث" مغاير لما قبل 25 جويلية ولما بعدها، منتقدا أداء رئيس الجمهورية قيس على اعتبار أن "تونس لا تبنى بالفردية وإنما في إطار تشاركي"، على حد تعبيره.
وأضاف في كلمته بمناسبة إحياء الذكرى 69 لاغتيال المناضل النقابي فرحات حشاد "القطار انطلق ولن نبقى مكتوفي الأيدي وبوصلتنا الخيارات الوطنية وسنلعب دورنا الوطني مع كل الوطنيين من منظمات وطنية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية والذين هم كُثر وانطلقنا منذ مدة في خيارنا الثالث ومن يريد الانضمام مرحبا به في خدمة تونس".
تشير بعض المصادر من هنا وهناك إلى وجود تحركات واتصالات بين شخصيات وطنية وأحزاب وبين الاتحاد العام التونسي للشغل لبلورة هذا الخيار الثالث،لكن يبدو أنه يواجه تحديا رئيسيا في غياب أحزاب قوية متجانسة قادرة على قيادة هذا المسار جنبا إلى جنب مع الاتحاد.
م.ي
تونس-الصباح
بمرور الوقت يشتد الصراع بين الرئيس قيس سعيد وخصومه الرافضين لمسار 25 جويلية بقيادة حركة النهضة، ولعل إيقاف نور الدين البحيري أمس هو حلقة إضافية من تنامي المواجهة والاستقطاب الثنائي بين الطرفين.
في المقابل مازال الخيار الثالث الذي أعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل يتأرجح ولم تتضح بعد ملامحه وخارطة طريقه للمرحلة القادمة في مواجهة مشروع الرئيس من جهة وللتمايز مع معارضي إجراءات 25 جويلية من جهة أخرى.
يبدو رئيس الجمهورية ماض في مشروعه وفي تجسم خارطة طريقه المعلنة يوم 13 ديسمبر الجاري، غير عابئ بالانتقادات حول تفرده بالرأي ورفضه الحوار والمسار التشاركي الذي تدعو إليه أطراف سياسية ومنظمات وطنية، ويتضح ذلك من خلال دعوته في الاجتماع الأخير بقصر قرطاج إلى ضرورة تنظيم الاستشارة الكترونية في موعدها يوم 1 جانفي 2022، ليتم فيما بعد التوليف بين جميع الآراء التي سيتم الإدلاء بها، لتقوم لجنة بعد ذلك بتجسيد هذه المقترحات في نصوص قانونية.
وأكد رئيس الجمهورية أن الاستشارة ستتواصل إلى يوم 20 مارس، ثم يتم تنظيم استفتاء على القانون الانتخابي وعدد آخر من الإصلاحات الدستورية، ومن ثم تنظيم انتخابات تشريعية بناء على ما يريده الشعب، وفق تعبيره.
تعبئة المعارضة
من جهتها وفي مواجهة خيارات الرئيس تتجه جبهة معارضة 25 جويلية إلى التصعيد والتكتل وتنسيق الجهود والتحركات، فقد عبرت حركة في بيانها الأخير عن تضامنها مع المضربين عن الطعام من حملة 'مواطنون ضد الانقلاب' ودعت لحوار وطني شامل لتشكيل "جبهة سياسية" تقود الحراك الشعبي والسياسي لـ"استعادة الشرعية".
كما دعت الحركة إلى الاحتفال يوم 14 جانفي..، وهي تلتقي في ذلك مع مبادرة 'مواطنون ضد الانقلاب' التي دعت الخميس في ندوة صحفية، إلى التعبئة يوم 14 جانفي القادم لتنفيذ "يوم غضب ضدّ الانقلاب". وأكّد ممثلو المبادرة أن إضراب الجوع الذي ينفذونه منذ 23 ديسمبر الجاري، "نجح في تجميع مختلف القوى السياسية الوطنية"، والهدف تشكيل جبهة وطنية سياسية تطرح البديل السياسي". وقال عضو المبادرة الحبيب بوعجيلة إنه "سيتم الإعلان في قادم الأيام عن تحرك مشترك يوم 14 جانفي، باعتباره التاريخ الحقيقي والرسمي لعيد الثورة"، داعيا التونسيين إلى الاستعداد يوم 14 جانفي للاحتفال بعيد الثورة وكذلك "إعلان يوم غضب عارم وفارق في تاريخ مقاومة الانقلاب"، وفق قوله.
صمت الخيار الثالث
في الوقت الذي تخطو فيه جبهة الرئيس ومعارضيه خطوات إلى الأمام على طريق المواجهة والاستقطاب الثنائي، لم تسجل خطوات جدية ورسمية إلى حد الآن لما سمي بالخيار الثالث منذ الإعلان عنه في 4 ديسمبر الجاري من قبل الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
وقال الطبوبي حينها أن الاتحاد اختار المضي في "خيار ثالث" مغاير لما قبل 25 جويلية ولما بعدها، منتقدا أداء رئيس الجمهورية قيس على اعتبار أن "تونس لا تبنى بالفردية وإنما في إطار تشاركي"، على حد تعبيره.
وأضاف في كلمته بمناسبة إحياء الذكرى 69 لاغتيال المناضل النقابي فرحات حشاد "القطار انطلق ولن نبقى مكتوفي الأيدي وبوصلتنا الخيارات الوطنية وسنلعب دورنا الوطني مع كل الوطنيين من منظمات وطنية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية والذين هم كُثر وانطلقنا منذ مدة في خيارنا الثالث ومن يريد الانضمام مرحبا به في خدمة تونس".
تشير بعض المصادر من هنا وهناك إلى وجود تحركات واتصالات بين شخصيات وطنية وأحزاب وبين الاتحاد العام التونسي للشغل لبلورة هذا الخيار الثالث،لكن يبدو أنه يواجه تحديا رئيسيا في غياب أحزاب قوية متجانسة قادرة على قيادة هذا المسار جنبا إلى جنب مع الاتحاد.
