مضت على اجراءات 25 جويلية نحو ستة اشهر انتظر فيها العديد من التونسيين تغييرا ولو نسبيا الى الافضل في اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية فبنيت الآمال ليلة اقرار الاجراءات الاستثنائية استنادا الى الفصل 80 من دستور 2014، غير ان هذه الانتظارات مازال جلها معلق الى يوم صدور قانون المالية لسنة 2022 الذي اعتبره البعض الصخرة التي تكسرت عليها بقايا أو شتات آمال التونسيين.
صدور قانون المالية لسنة 2022 احدث رجة في المشهد السياسي التونسي حيث تغيرت بعض المواقف حتى من الذين كانوا في صف الرئيس وخياراته آخرها موقف القيادي بحزب حركة الشعب عبد الرزاق عويدات، الذي عبر عنه في تصريحه لراديو "موزاييك اف ام" يوم 28 ديسمبر 2021، حيث قال "قانون المالية لسنة 2022، لن يحقّق انتظارات التونسيين من "25 جويلية ولن يغيّر الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد لأنّه لا يختلف عن قانون المالية للسنة الفارطة خاصة فيما يتعلق بملف التنمية الذي كان غائبا".
كما انتقد قيادي حركة الشعب "منع الانتدابات في الوظيفة العمومية والتسريح الطوعي إلى التقاعد المبكّر الذي يعدّ استجابة لصندوق النقد الدولي وضرب آمال الشباب الذي ينتظر الدخول في العمل وخاصة المشمولين بقانون 38".
كما اعتبر حزب العمّال في رسالة مفتوحة موجّهة إلى الشعب التونسي نشرها في نوفمبر المنقضي، أنّ "نتائج أربعة أشهر من سيطرة رئيس الجمهورية على مجمل السلطات هي نتائج سلبية وفيها طعن لآمال الشعب وطموحاته وهي عيّنة مما يحمله سعيد من برامج وتصورات شعبوية خطيرة تزرع الأوهام ولن تقدّم إلى الشعب سوى المزيد من المآسي.."..
المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي رأى في قراءته للوضع في علاقة بانتظارات التونسيين وما يفرضه الواقع "أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية الماضي كانت مرتكزة اساسا على الفعل السياسي في حين لم يقدم أي وعود بخصوص تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المقابل كان ينتظر عموم التونسيين تحسين وضعهم المعيشي لذلك تأمل الكثيرون أن تكون لحظة 25 جويلية مغايرة للعشر سنوات المنقضية."
في نفس السياق اعتبر الحناشي ان جزءا هاما من النخب السياسية كانت من المساندين لإجراءات الرئيس يوم 25 جويلية وفي ما بعد تمت مراجعة البعض لمواقفهم من خلال وضع جملة من الشروط كحماية الدستور والحريات ووضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية، وحتى الائتلاف الحاكم ما قبل 25 جويلية وحزب النهضة قدم نقدا نسبيا.
واضاف المحلل السياسي بان عامة الشعب انتظروا محاسبة وقضاء على بارونات الفساد لكن هذا لم يتحقق منه شيئا لتظل الشعارات والشعبوية سيدة الموقف لان الرئيس لم يفتح هذه الملفات رغم طول انتظار التونسيين لآي اجراءات حقيقة تعيد لهم الامل في البلاد وتقطع الطريق امام من نهبوا ودمروا البلاد وكانت هذه ابرز مطالبهم وانتظاراتهم من سعيد لكن رغم توسع صلاحياته الا انه لم يتحقق من وعوده شيئا.
وحسب الحناشي فانه لا يمكن تحقيق تغيرات او انجازات حقيقية على المستوى الاقتصادي في ظرف وجيز لان هناك تراكمات موروثة من النظام السابق وتضاعفت مع العشر سنوات الماضية وحتى يحقق سعيد ما يطالبه به الشعب التونسي عليه أن ينخرط في مشروع وطني تنموي تشاركي ولا يقتصر فقط على الجانب السياسي فقط، لكن للأسف الرئيس يرفض اي نوع من الحوار ومنغلق على نفسه.
وفي توصيفة للوضع الحالي قال الكاتب والمحلل السياسي بولبابة سالم ان لحظة 25 جويلية كانت بالنسبة للعديد من التونسيين لحظة امل انتهت اليوم بخيبة كبرى، مفسرا "انه صحيح الاوضاع كانت متعفنة وسيرورة التاريخ علمتنا انه بعد كل ذلك ستحصل رجة".
وحسب بولبابة سالم فان الشعارات التي اطلقها رئيس الدولة تجدد معها امل التونسيين في عودة سلطة الدولة وفيما بعد تبين لاغلبهم انها كانت مجرد مسكنات نحو مشروع شخصي لا علاقة له باستحقاقات التونسيين فقط للسعي للاستحواذ على الحكم وعلى جميع السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى محاولات السيطرة على القضاء.
وفي سياق حديثه قال الكاتب والمحلل السياسي بولبابة سالم ان البناء القاعدي والمجالسي اصبح تهديدا للدولة، مضيفا ان قانون المالية الاخير فوقي ولم يتم استشارة أي جهة فيه في حين ان التونسيين تعودوا متابعة المداولات والنقاشات خلال عرض قانون المالية.
كما اعتبر محدثنا ان هذا القانون فيه تعسف واستهداف وضاح لجيب التونسي والطبقات المستضعفة بدعوى انه قانون انتعاش اقتصادي في المقابل لم نر أي اجراءات من رئيس الدولة بخصوص الشعارات التي اطلقها حول محاربة الفساد ومن اجرموا ونهبوا المال العام طيلة سنوات.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
مضت على اجراءات 25 جويلية نحو ستة اشهر انتظر فيها العديد من التونسيين تغييرا ولو نسبيا الى الافضل في اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية فبنيت الآمال ليلة اقرار الاجراءات الاستثنائية استنادا الى الفصل 80 من دستور 2014، غير ان هذه الانتظارات مازال جلها معلق الى يوم صدور قانون المالية لسنة 2022 الذي اعتبره البعض الصخرة التي تكسرت عليها بقايا أو شتات آمال التونسيين.
صدور قانون المالية لسنة 2022 احدث رجة في المشهد السياسي التونسي حيث تغيرت بعض المواقف حتى من الذين كانوا في صف الرئيس وخياراته آخرها موقف القيادي بحزب حركة الشعب عبد الرزاق عويدات، الذي عبر عنه في تصريحه لراديو "موزاييك اف ام" يوم 28 ديسمبر 2021، حيث قال "قانون المالية لسنة 2022، لن يحقّق انتظارات التونسيين من "25 جويلية ولن يغيّر الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد لأنّه لا يختلف عن قانون المالية للسنة الفارطة خاصة فيما يتعلق بملف التنمية الذي كان غائبا".
كما انتقد قيادي حركة الشعب "منع الانتدابات في الوظيفة العمومية والتسريح الطوعي إلى التقاعد المبكّر الذي يعدّ استجابة لصندوق النقد الدولي وضرب آمال الشباب الذي ينتظر الدخول في العمل وخاصة المشمولين بقانون 38".
كما اعتبر حزب العمّال في رسالة مفتوحة موجّهة إلى الشعب التونسي نشرها في نوفمبر المنقضي، أنّ "نتائج أربعة أشهر من سيطرة رئيس الجمهورية على مجمل السلطات هي نتائج سلبية وفيها طعن لآمال الشعب وطموحاته وهي عيّنة مما يحمله سعيد من برامج وتصورات شعبوية خطيرة تزرع الأوهام ولن تقدّم إلى الشعب سوى المزيد من المآسي.."..
المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي رأى في قراءته للوضع في علاقة بانتظارات التونسيين وما يفرضه الواقع "أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية الماضي كانت مرتكزة اساسا على الفعل السياسي في حين لم يقدم أي وعود بخصوص تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المقابل كان ينتظر عموم التونسيين تحسين وضعهم المعيشي لذلك تأمل الكثيرون أن تكون لحظة 25 جويلية مغايرة للعشر سنوات المنقضية."
في نفس السياق اعتبر الحناشي ان جزءا هاما من النخب السياسية كانت من المساندين لإجراءات الرئيس يوم 25 جويلية وفي ما بعد تمت مراجعة البعض لمواقفهم من خلال وضع جملة من الشروط كحماية الدستور والحريات ووضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية، وحتى الائتلاف الحاكم ما قبل 25 جويلية وحزب النهضة قدم نقدا نسبيا.
واضاف المحلل السياسي بان عامة الشعب انتظروا محاسبة وقضاء على بارونات الفساد لكن هذا لم يتحقق منه شيئا لتظل الشعارات والشعبوية سيدة الموقف لان الرئيس لم يفتح هذه الملفات رغم طول انتظار التونسيين لآي اجراءات حقيقة تعيد لهم الامل في البلاد وتقطع الطريق امام من نهبوا ودمروا البلاد وكانت هذه ابرز مطالبهم وانتظاراتهم من سعيد لكن رغم توسع صلاحياته الا انه لم يتحقق من وعوده شيئا.
وحسب الحناشي فانه لا يمكن تحقيق تغيرات او انجازات حقيقية على المستوى الاقتصادي في ظرف وجيز لان هناك تراكمات موروثة من النظام السابق وتضاعفت مع العشر سنوات الماضية وحتى يحقق سعيد ما يطالبه به الشعب التونسي عليه أن ينخرط في مشروع وطني تنموي تشاركي ولا يقتصر فقط على الجانب السياسي فقط، لكن للأسف الرئيس يرفض اي نوع من الحوار ومنغلق على نفسه.
وفي توصيفة للوضع الحالي قال الكاتب والمحلل السياسي بولبابة سالم ان لحظة 25 جويلية كانت بالنسبة للعديد من التونسيين لحظة امل انتهت اليوم بخيبة كبرى، مفسرا "انه صحيح الاوضاع كانت متعفنة وسيرورة التاريخ علمتنا انه بعد كل ذلك ستحصل رجة".
وحسب بولبابة سالم فان الشعارات التي اطلقها رئيس الدولة تجدد معها امل التونسيين في عودة سلطة الدولة وفيما بعد تبين لاغلبهم انها كانت مجرد مسكنات نحو مشروع شخصي لا علاقة له باستحقاقات التونسيين فقط للسعي للاستحواذ على الحكم وعلى جميع السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى محاولات السيطرة على القضاء.
وفي سياق حديثه قال الكاتب والمحلل السياسي بولبابة سالم ان البناء القاعدي والمجالسي اصبح تهديدا للدولة، مضيفا ان قانون المالية الاخير فوقي ولم يتم استشارة أي جهة فيه في حين ان التونسيين تعودوا متابعة المداولات والنقاشات خلال عرض قانون المالية.
كما اعتبر محدثنا ان هذا القانون فيه تعسف واستهداف وضاح لجيب التونسي والطبقات المستضعفة بدعوى انه قانون انتعاش اقتصادي في المقابل لم نر أي اجراءات من رئيس الدولة بخصوص الشعارات التي اطلقها حول محاربة الفساد ومن اجرموا ونهبوا المال العام طيلة سنوات.
