- عضوةبتنسيقية "توانسة ضد جواز التلقيح" لـ"الصباح": نرفض"الدكتاتورية الصحية" لتداعياتها السلبية على الرافضين للتلقيح
تونس – الصباح
عديدة هي المسائل والقضايا الإشكالية والوضعيات الاستثنائية التي تغافل عنها المرسوم عدد 1 الصادر في أكتوبر الماضي والذي دخل حيز التفعيل منذ يوم 22 من الشهر الجاري والقاضي بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بفيورس "سارس كوف-2" للدخول إلى المؤسسات والفضاءات العمومية والخاصة بما في ذلك وسائل النقل والإدارات والمحاكم والبنوك والمطاعم والمقاهي والمستشفيات.. وقد أثار هذا الإجراء جدلا واسعا في أوساط حقوقية وصحية ومهنية واجتماعية وقطاعية، خاصة في ظل ما يتضمنه من تناقضات وتضارب في الأبعاد إلى حد تضع إجبارية تطبيقه مدعاة لمخالفة القوانين المعمول بها وتطرح إشكالية أخرى تتنافى مع الدعوة إلى تطبيق القانون للخروج عن سياقه بما يطرح استفهام: هل يعاقب من يخالف تطبيق هذا القانون في حالة تطبيق الإيقاف أو الإيداع بالسجن أو الوضعيات الصحية الحرجة لمن هم من غير حاملي هذا الجواز؟
الأمر الذي دفع بعض الجهات للتعبير عن استنكارها إن لم يكن رفضها لهذا الإجراء نظرا لما يحيل إليه من تعسف وعدم احترام للحرية الشخصية في علاقة الفرد بجسده وفي علاقته بحرية التنقل والحق في العمل، خاصة أن هذا المرسوم ينص على منع غير الحاملين لجواز التلقيح من مباشرة عملهم أو الطرد "التعسفي" أو اقتطاع أجورهم وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية وقانونية واقتصادية. لتتواصل الحركات الاحتجاجية لتنسيقية "توانسة ضد جواز التلقيح" احتجاجا على إجبارية تطبيق هذا الإجراء ومطالبة الجهات الرسمية بضرورة مراجعة قرارها وتعديله ومناقشته مع عدة هياكل وجهات معنية بما يمكن من الخروج بحل نهائي ومراعاة حقوق المواطنين وحرياتهم التي كفلها الدستور والقانون، وهو العامل الذي جعل هذه التنسيقية تشهد توسع المنضوين تحتها من كامل جهات الجمهورية من مختلف المجالات المهنية والقطاعية فضلا عن دعم ومساندة جمعيات ومنظمات وهياكل أخرى.
لا للدكتاتورية الصحية
عبر عدد من الرافضين للتلقيح سياسة فرض الاستظهار بجواز التلقيح ضد فيروس "كويفد 19" أو ما وصفوها بالديكتاتورية الصحية" نظرا لتداعياتها السلبية على الرافضين للتلقيح وعددهم يوفق 50% من المجتمع التونسي إلى حد الآن، وفق إحصائيات وزارة الصحة المتعلقة بالتلقيح ضد فيروس كورنا حيث بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح وفق آخر بيان في الغرض 5ملايين و635108.
ونزّلت دلال بن ذياب، عضوة تنسيقية "توانسة ضد جواز التلقيح" تكثيف التحركات الاحتجاجية لتشمل كافة جهات الجمهورية اليوم، في إطار عدم وضوح الرؤية وانعدام المعلومة الكفيلة بإقناع الرافضين لهذا التلقيح. دلال التي تاتي إلى العاصمة من معتمدية الناظور التابعة لولاية زغوان لتتولى التنسيق للحراك الاحتجاجي والمشاركة في الوقفة المنظمة للغرض في العاصمة صرحت بحرقة لـ"الصباح": "حراكنا يضم كفاءات من مختلف المجالات العلمية والقانونية والتربوية والإعلامية وغيرهم من الطلبة والفنانين والتلاميذ والعملة ومختلف تمثيليات شرائح المجتمع. لأن عديد الخبراء والأطباء في تونس والعالم يؤكدون على خطورة "التلقيح" وتأثيره الجانبي على الصحة". في نفس السياق أكدت "نسرين" وهي طبيبة بإحدى أقسام الاستعجالي بمستشفى عمومي أنها من بين الرافضين لهذا التلقيح لأنها لم تجد الأجوبة العلمية المقنعة إلى حد الآن خاصة أنه وبحكم عملها باشرت عديد حالات تعكر الوضع الصحي لمرضى من مختلف الأعمار بسبب التلقيح ضد فيروس كورنا.
وتحدث أيضا أحمد بن عبدالغني الذي يعمل سائقا بإحدى المؤسسات إلى الإجبار عن منعه من مباشرة عمله وهو ما يعتبره منعا من توفير قوت أبنائه وعائلته في هذا الوضع الصعب لأنه غير مقتنع إلى حد الآن بضرورة القيام بالتلقيح حتى وإن كان بصفة قسرية تعسفية. وهو تقريبا نفس موقف قسومة أحمد الذي يعمل عونا بمحطة حافلات جهوية وذلك بعد أن أجبر على "البطالة" التعسفية بسبب هذا القرار الذي يعتبره جائرا في حقه كمواطن ولرفضه التلقيح.
وأفادت دلال بن ذياب أن التنسيقية رفعت قضية استعجالية ضد وزارة الصحة وهذا المرسوم منذ شهر نوفمبر الماضي والجميع في انتظار ما سيفسر عنه القضاء. لأنها ترى في ذلك مسا من الحرية الشخصية للمواطن وتجاوزا لما تنص عليه المواثيق والقوانين القطاعية والدولية والدستور أيضا، وهو عدم إجبار الأشخاص على الخضوع إلى التجارب الطبية دون رضاهم باعتبار أن هذا التلقيح لا يزال في المراحل التجريبية.
منظمات دولية على خط الرفض
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا تدعو فيه السلطات التونسية إلى مراجعة تطبيق هذا الإجراء وتعديله واصفة الأمر بالمتسرع وغير المدروس خاصة أنها تضع البعض أمام عقوبات غير منطقية. ونظرا لما يشكله إجبارية تطبيق هذا القرار من "حد من الحق في العمل والحق في حرية التنقل فضلا عما يفرضه من عقوبات غير منطقية بسبب عدم الامتثال لتلك القواعد". كما انتقد نفس البيان أن الجهات الصحية لم تنتهج وتطبق خطة واضحة لإجبارية تطبيقه.
من جانبه عبر الوليد بن توهامي، رئيس جمعية البناء الجديد ذات الأهداف المدنية الحقوقية، عن دعمه ومساندته لهذا الحراك الرافض للتلقيح وإجبارية جواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات والإدارات والمؤسسات على اعتبار أن في ذلك حدا من حرية الأشخاص وتكبيلا كليا للأفراد. وقال في نفس السياق: "تواتر الأخبار حول تسجيل حالات صحية تعكرت بسبب هذا التلقيح أدت في عديد المناسبات إلى وفيات في تونس والعالم تدفعنا لرفض أن نكون "فئران تجارب" لتلقيح لم تتأكد بعد فعاليته في القضاء على الفيروس طالما أن منظمة الصحة العالمية والمختصين في المجال في تونس يؤكدون أن التلقيح لا يحمي من العدوى. وكل إنسان حر في جسده".
وأجمع كل من بن ذياب وبن توهامي على توحد جهودهما في هذه المرحلة بسبب التشكيات التي وصلت التنسيقية وبمتابعة من الجمعية المساندة لها عن تسجيل عديد الصعوبات والانتهاكات في حق المواطنين الرافضين لهذا "الجواز" سواء داخل المؤسسات العمومية أو الخاصة، رغم أن بعض ممثلي القطاعات الخاصة تفاعلوا بـ"تململ" مع هذا القرار على اعتبار أنه يساهم في تأزيم وضع المؤسسات الصغرى بالأساس.
ويذكر أن شبكات التواصل الاجتماعي تناقلت صورا وفيديوهات لمرضى وعاملين في القطاع الصحي وغيرهم ممن أوصدت أمامهم الأبواب ومنعوا من دخول المؤسسات الصحية للعلاج والتداوي ولعل أبرز الوضعيات الحرجة لمرضى "صالح عزيز" وأغلبهم قادمون من داخل الجمهورية وبعضهم يتلقى العلاج الكيمياوي منعوا من دخول المستشفى بسبب هذا الإجراء.
نزيهة الغضباني
الدكتورة أحلام قزارة: القانون واضح وبيّن
وفي إجابتها على سؤال حول كيفية تعاطي مؤسسات الصحة العمومية من أقسام استعجالي ومستشفيات مع وضعيات صحية لمواطنين يرفضون التلقيح أو غير حاملين لجواز تلقيح المنصوص عليه بالمرسوم آنف الذكر أفادت الدكتورة أحلام قزارة، عضو اللجنة الوطنية للتلقيح، لـ"الصباح" أن القانون كان واضحا في هذه المسألة وهو منع المرافقين لكل مريض من غير الحاملين لهذا الجواز من الدخول إلى المؤسسات الصحية كما هو الشأن بالنسبة لشرط دخول المرضى إلى هذه المؤسسات. أما في ما يتعلق بالحالات والوضعيات الصحية الحرجة فأكدت محدثتنا أن الجميع مجبر على تطبيق القانون. وأشارت إلى أن ما يروج حول منع مرضى من دخول مستشفيات بما في ذلك مرضى السرطان بمستشفى "صالح عزيز" وغيرها من الوضعيات المشابه في مستشفيات جهوية قالت: "القانون واضح ولكل فهمه لمثل هذه الوضعيات ونحن لسنا مسؤولين عن ذلك".
نزيهة
----
الناطق باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح: نحن نطبق القانون على الجميع ولا مجال لإجبار الرافضين على التلقيح
من جانبه أكد نزار سلام، الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح لـ"الصباح" أن المؤسسات السجنية والإصلاحية مجبرة على تطبيق القانون والامتثال للقرارات والقوانين الرسمية بما في ذلك إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح للمودعين الجدد وأضاف قائلا: "هناك إجراء إجباري يتم تطبيقه في المؤسسة الجنسية وهو أن المساجين الجدد يتم وضعهم في الحجر الصحي الإجباري لمدة 4 ايام قبل توزيعهم على المؤسسات السجنية فضلا عن مواصلة عملية التلقيح موازاة مع الحملات التحسيسية للمساجين". وفيما يتعلق المساجين الجدد أضاف الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح "هذه المؤسسات تطبق القانون على كل من صدرت في حقه بطاقة قضائية للإيداع بالسجن بما في ذلك غير الملقحين أو الحاملين لجواز تلقيح". وأكد على دور هذه المؤسسة في القيام بالحملات التحسيسية لإقناع الجميع بجدوى وأهمية التلقيح لكن دون إجبار أي أحد على التلقيح طالما هو يرفض ذلك.
نزيهة
نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي: قرار غير مدروس لم يراع الإشكاليات التي يطرحها
في سياق متصل اعتبر صدري بن عزوز، نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي، أن هذا القرار غير مدروس لأنه لم يراع جملة الإشكاليات التي يطرحها في ظل الوضعية الصعبة التي تمر به البلاد وكل القطاعات ووضع في مقدمتها قطاعي المقاهي والمطاعم بسبب الوضعية المتشابهة. وفسر ذلك لـ"الصباح" قائلا: "من الصعب امتثال قطاعنا لتطبيقه في هذه المرحلة نظرا لما يتطلبه من تخصيص أعوان إضافيين يتولون التثبت من جواز الحرفاء قبل دخولهم. فالمقاهي وبعد حوالي عام ونصف دون عمل رجعنا اليوم بنسبة 50% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل دخول الجائحة الوبائية ثم أن جل المقاهي أفلست وأغلق ما يقارب 3 آلاف منها وخسر القطاع خلال الأزمة الصحية أيضا حوالي 30 ألف عامل من بين 20 ألف يشتغلون في القطاع، فيما ظلت الأغلبية اليوم تنازع البقاء بسبب الفواتير المتراكمة والديون وغيرها".
واعتبر محدثنا أنه من الصعب على هذه الفضاءات اليوم إضافة أعوان جدد في ظل هذه الظروف الحالية. وهو يرى أن تطبيق هذا الإجراء يضع المقاهي أمام إشكال قانوني لأنه ليس من حقه منع أي مواطن من دخول المقهى أو أي فضاء مشابه. في المقابل شدد على أن المقاهي ملتزمة بتطبيق إجراءات وشروط البروتوكول الصحي. ودعا الجهات الرسمية التي أصدرت هذا القرار لضمان تطبيقه وذلك بتوفير من يتولون ذلك.
نزيهة
- عضوةبتنسيقية "توانسة ضد جواز التلقيح" لـ"الصباح": نرفض"الدكتاتورية الصحية" لتداعياتها السلبية على الرافضين للتلقيح
تونس – الصباح
عديدة هي المسائل والقضايا الإشكالية والوضعيات الاستثنائية التي تغافل عنها المرسوم عدد 1 الصادر في أكتوبر الماضي والذي دخل حيز التفعيل منذ يوم 22 من الشهر الجاري والقاضي بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بفيورس "سارس كوف-2" للدخول إلى المؤسسات والفضاءات العمومية والخاصة بما في ذلك وسائل النقل والإدارات والمحاكم والبنوك والمطاعم والمقاهي والمستشفيات.. وقد أثار هذا الإجراء جدلا واسعا في أوساط حقوقية وصحية ومهنية واجتماعية وقطاعية، خاصة في ظل ما يتضمنه من تناقضات وتضارب في الأبعاد إلى حد تضع إجبارية تطبيقه مدعاة لمخالفة القوانين المعمول بها وتطرح إشكالية أخرى تتنافى مع الدعوة إلى تطبيق القانون للخروج عن سياقه بما يطرح استفهام: هل يعاقب من يخالف تطبيق هذا القانون في حالة تطبيق الإيقاف أو الإيداع بالسجن أو الوضعيات الصحية الحرجة لمن هم من غير حاملي هذا الجواز؟
الأمر الذي دفع بعض الجهات للتعبير عن استنكارها إن لم يكن رفضها لهذا الإجراء نظرا لما يحيل إليه من تعسف وعدم احترام للحرية الشخصية في علاقة الفرد بجسده وفي علاقته بحرية التنقل والحق في العمل، خاصة أن هذا المرسوم ينص على منع غير الحاملين لجواز التلقيح من مباشرة عملهم أو الطرد "التعسفي" أو اقتطاع أجورهم وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية وقانونية واقتصادية. لتتواصل الحركات الاحتجاجية لتنسيقية "توانسة ضد جواز التلقيح" احتجاجا على إجبارية تطبيق هذا الإجراء ومطالبة الجهات الرسمية بضرورة مراجعة قرارها وتعديله ومناقشته مع عدة هياكل وجهات معنية بما يمكن من الخروج بحل نهائي ومراعاة حقوق المواطنين وحرياتهم التي كفلها الدستور والقانون، وهو العامل الذي جعل هذه التنسيقية تشهد توسع المنضوين تحتها من كامل جهات الجمهورية من مختلف المجالات المهنية والقطاعية فضلا عن دعم ومساندة جمعيات ومنظمات وهياكل أخرى.
لا للدكتاتورية الصحية
عبر عدد من الرافضين للتلقيح سياسة فرض الاستظهار بجواز التلقيح ضد فيروس "كويفد 19" أو ما وصفوها بالديكتاتورية الصحية" نظرا لتداعياتها السلبية على الرافضين للتلقيح وعددهم يوفق 50% من المجتمع التونسي إلى حد الآن، وفق إحصائيات وزارة الصحة المتعلقة بالتلقيح ضد فيروس كورنا حيث بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح وفق آخر بيان في الغرض 5ملايين و635108.
ونزّلت دلال بن ذياب، عضوة تنسيقية "توانسة ضد جواز التلقيح" تكثيف التحركات الاحتجاجية لتشمل كافة جهات الجمهورية اليوم، في إطار عدم وضوح الرؤية وانعدام المعلومة الكفيلة بإقناع الرافضين لهذا التلقيح. دلال التي تاتي إلى العاصمة من معتمدية الناظور التابعة لولاية زغوان لتتولى التنسيق للحراك الاحتجاجي والمشاركة في الوقفة المنظمة للغرض في العاصمة صرحت بحرقة لـ"الصباح": "حراكنا يضم كفاءات من مختلف المجالات العلمية والقانونية والتربوية والإعلامية وغيرهم من الطلبة والفنانين والتلاميذ والعملة ومختلف تمثيليات شرائح المجتمع. لأن عديد الخبراء والأطباء في تونس والعالم يؤكدون على خطورة "التلقيح" وتأثيره الجانبي على الصحة". في نفس السياق أكدت "نسرين" وهي طبيبة بإحدى أقسام الاستعجالي بمستشفى عمومي أنها من بين الرافضين لهذا التلقيح لأنها لم تجد الأجوبة العلمية المقنعة إلى حد الآن خاصة أنه وبحكم عملها باشرت عديد حالات تعكر الوضع الصحي لمرضى من مختلف الأعمار بسبب التلقيح ضد فيروس كورنا.
وتحدث أيضا أحمد بن عبدالغني الذي يعمل سائقا بإحدى المؤسسات إلى الإجبار عن منعه من مباشرة عمله وهو ما يعتبره منعا من توفير قوت أبنائه وعائلته في هذا الوضع الصعب لأنه غير مقتنع إلى حد الآن بضرورة القيام بالتلقيح حتى وإن كان بصفة قسرية تعسفية. وهو تقريبا نفس موقف قسومة أحمد الذي يعمل عونا بمحطة حافلات جهوية وذلك بعد أن أجبر على "البطالة" التعسفية بسبب هذا القرار الذي يعتبره جائرا في حقه كمواطن ولرفضه التلقيح.
وأفادت دلال بن ذياب أن التنسيقية رفعت قضية استعجالية ضد وزارة الصحة وهذا المرسوم منذ شهر نوفمبر الماضي والجميع في انتظار ما سيفسر عنه القضاء. لأنها ترى في ذلك مسا من الحرية الشخصية للمواطن وتجاوزا لما تنص عليه المواثيق والقوانين القطاعية والدولية والدستور أيضا، وهو عدم إجبار الأشخاص على الخضوع إلى التجارب الطبية دون رضاهم باعتبار أن هذا التلقيح لا يزال في المراحل التجريبية.
منظمات دولية على خط الرفض
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا تدعو فيه السلطات التونسية إلى مراجعة تطبيق هذا الإجراء وتعديله واصفة الأمر بالمتسرع وغير المدروس خاصة أنها تضع البعض أمام عقوبات غير منطقية. ونظرا لما يشكله إجبارية تطبيق هذا القرار من "حد من الحق في العمل والحق في حرية التنقل فضلا عما يفرضه من عقوبات غير منطقية بسبب عدم الامتثال لتلك القواعد". كما انتقد نفس البيان أن الجهات الصحية لم تنتهج وتطبق خطة واضحة لإجبارية تطبيقه.
من جانبه عبر الوليد بن توهامي، رئيس جمعية البناء الجديد ذات الأهداف المدنية الحقوقية، عن دعمه ومساندته لهذا الحراك الرافض للتلقيح وإجبارية جواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات والإدارات والمؤسسات على اعتبار أن في ذلك حدا من حرية الأشخاص وتكبيلا كليا للأفراد. وقال في نفس السياق: "تواتر الأخبار حول تسجيل حالات صحية تعكرت بسبب هذا التلقيح أدت في عديد المناسبات إلى وفيات في تونس والعالم تدفعنا لرفض أن نكون "فئران تجارب" لتلقيح لم تتأكد بعد فعاليته في القضاء على الفيروس طالما أن منظمة الصحة العالمية والمختصين في المجال في تونس يؤكدون أن التلقيح لا يحمي من العدوى. وكل إنسان حر في جسده".
وأجمع كل من بن ذياب وبن توهامي على توحد جهودهما في هذه المرحلة بسبب التشكيات التي وصلت التنسيقية وبمتابعة من الجمعية المساندة لها عن تسجيل عديد الصعوبات والانتهاكات في حق المواطنين الرافضين لهذا "الجواز" سواء داخل المؤسسات العمومية أو الخاصة، رغم أن بعض ممثلي القطاعات الخاصة تفاعلوا بـ"تململ" مع هذا القرار على اعتبار أنه يساهم في تأزيم وضع المؤسسات الصغرى بالأساس.
ويذكر أن شبكات التواصل الاجتماعي تناقلت صورا وفيديوهات لمرضى وعاملين في القطاع الصحي وغيرهم ممن أوصدت أمامهم الأبواب ومنعوا من دخول المؤسسات الصحية للعلاج والتداوي ولعل أبرز الوضعيات الحرجة لمرضى "صالح عزيز" وأغلبهم قادمون من داخل الجمهورية وبعضهم يتلقى العلاج الكيمياوي منعوا من دخول المستشفى بسبب هذا الإجراء.
نزيهة الغضباني
الدكتورة أحلام قزارة: القانون واضح وبيّن
وفي إجابتها على سؤال حول كيفية تعاطي مؤسسات الصحة العمومية من أقسام استعجالي ومستشفيات مع وضعيات صحية لمواطنين يرفضون التلقيح أو غير حاملين لجواز تلقيح المنصوص عليه بالمرسوم آنف الذكر أفادت الدكتورة أحلام قزارة، عضو اللجنة الوطنية للتلقيح، لـ"الصباح" أن القانون كان واضحا في هذه المسألة وهو منع المرافقين لكل مريض من غير الحاملين لهذا الجواز من الدخول إلى المؤسسات الصحية كما هو الشأن بالنسبة لشرط دخول المرضى إلى هذه المؤسسات. أما في ما يتعلق بالحالات والوضعيات الصحية الحرجة فأكدت محدثتنا أن الجميع مجبر على تطبيق القانون. وأشارت إلى أن ما يروج حول منع مرضى من دخول مستشفيات بما في ذلك مرضى السرطان بمستشفى "صالح عزيز" وغيرها من الوضعيات المشابه في مستشفيات جهوية قالت: "القانون واضح ولكل فهمه لمثل هذه الوضعيات ونحن لسنا مسؤولين عن ذلك".
نزيهة
----
الناطق باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح: نحن نطبق القانون على الجميع ولا مجال لإجبار الرافضين على التلقيح
من جانبه أكد نزار سلام، الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح لـ"الصباح" أن المؤسسات السجنية والإصلاحية مجبرة على تطبيق القانون والامتثال للقرارات والقوانين الرسمية بما في ذلك إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح للمودعين الجدد وأضاف قائلا: "هناك إجراء إجباري يتم تطبيقه في المؤسسة الجنسية وهو أن المساجين الجدد يتم وضعهم في الحجر الصحي الإجباري لمدة 4 ايام قبل توزيعهم على المؤسسات السجنية فضلا عن مواصلة عملية التلقيح موازاة مع الحملات التحسيسية للمساجين". وفيما يتعلق المساجين الجدد أضاف الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح "هذه المؤسسات تطبق القانون على كل من صدرت في حقه بطاقة قضائية للإيداع بالسجن بما في ذلك غير الملقحين أو الحاملين لجواز تلقيح". وأكد على دور هذه المؤسسة في القيام بالحملات التحسيسية لإقناع الجميع بجدوى وأهمية التلقيح لكن دون إجبار أي أحد على التلقيح طالما هو يرفض ذلك.
نزيهة
نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي: قرار غير مدروس لم يراع الإشكاليات التي يطرحها
في سياق متصل اعتبر صدري بن عزوز، نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي، أن هذا القرار غير مدروس لأنه لم يراع جملة الإشكاليات التي يطرحها في ظل الوضعية الصعبة التي تمر به البلاد وكل القطاعات ووضع في مقدمتها قطاعي المقاهي والمطاعم بسبب الوضعية المتشابهة. وفسر ذلك لـ"الصباح" قائلا: "من الصعب امتثال قطاعنا لتطبيقه في هذه المرحلة نظرا لما يتطلبه من تخصيص أعوان إضافيين يتولون التثبت من جواز الحرفاء قبل دخولهم. فالمقاهي وبعد حوالي عام ونصف دون عمل رجعنا اليوم بنسبة 50% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل دخول الجائحة الوبائية ثم أن جل المقاهي أفلست وأغلق ما يقارب 3 آلاف منها وخسر القطاع خلال الأزمة الصحية أيضا حوالي 30 ألف عامل من بين 20 ألف يشتغلون في القطاع، فيما ظلت الأغلبية اليوم تنازع البقاء بسبب الفواتير المتراكمة والديون وغيرها".
واعتبر محدثنا أنه من الصعب على هذه الفضاءات اليوم إضافة أعوان جدد في ظل هذه الظروف الحالية. وهو يرى أن تطبيق هذا الإجراء يضع المقاهي أمام إشكال قانوني لأنه ليس من حقه منع أي مواطن من دخول المقهى أو أي فضاء مشابه. في المقابل شدد على أن المقاهي ملتزمة بتطبيق إجراءات وشروط البروتوكول الصحي. ودعا الجهات الرسمية التي أصدرت هذا القرار لضمان تطبيقه وذلك بتوفير من يتولون ذلك.
