يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل إلى طرح رؤيته الإصلاحية الشاملة للقانون الانتخابي والنظام السياسي فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية، وذلك خلال أشغال اجتماع هيئته الإدارية التي ستعقد خلال الأسبوع المقبل.
وكان أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي قد كشف يوم الأربعاء المنقضي أن الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة ستحدد رؤيتها حول القانون الانتخابي والنظام السياسي وكل ما يتعلق بالمجال الاجتماعي إضافة إلى اللوائح التحضيرية للمؤتمر 25 للمنظمة الذي سيعقد أيام 16 و17 و18 فيفري القادم في صفاقس.
ومن غير المستبعد أن تتقاطع رؤية الاتحاد للإصلاحات السياسية والاقتصادية مع مواقف بعض الأحزاب السياسية التي تشارك المنظمة النقابية في بعض تصوراتها الإصلاحية. علما أن الاتحاد كان قد كشف في أكتوبر من سنة 2020 عن ورقة مقترحات إصلاحية شاملة عرضها على رئاسة الجمهورية في إطار مبادرة لحوار وطني لحل الأزمة السياسية لم يكتب له النجاح بسبب رفض تبنيها من قبل رئيس الدولة قيس سعيد قبل أن يقوم هذا الأخير بتفعيل الفصل 80 من الدستور يوم 25 جويلية الماضي مقرا بذلك جملة من التدابير الاستثنائية مثل تجميد عمل البرلمان والإشراف عل تشكيل حكومة جديدة..
كما تندرج خطة الاتحاد لبلورة تصور لمشروع إصلاحي شامل بالتعاون مع مجموعة من أهل الاختصاص والخبراء، في إطار مبادرة أشمل تتعلق أعلن عنها يوم 7 ديسمبر الجاري وتتمثل في خيار ثالث يتفق مع روح قرارات 25 جويلية لكنه يعارض في نفس الوقت ما يراه تفرد رئيس الدولة بالسلطات ورفضه التحاور مع قوى المجتمع المدني وأحزاب سياسية لم تتورط وفق قيادات الاتحاد في قضايا فساد أو كانت سببا في تردي الوضع الاقتصادي الوطني وفشل السياسات الحكومية السابقة..
كما يأتي الإعلان عن هذه المبادرة الجديدة في ظل تعكر العلاقة بين المنظمة النقابية ورئاسة الجمهورية وتوترها إلى أبعد الحدود بعد توقف اللقاءات الثنائية بين رئيس الدولة وأمين عام الاتحاد من أشهر وغياب أي شكل من أشكال التواصل، انتقلت عدواها إلى العلاقة مع الحكومة، (إصدار الأمر عدد 20) على خلفية عدم الاتفاق على بعض النقاط الخلافية، حتى وصل الأمر مؤخرا إلى حدود التجاهل ثم صراع بيانات والتصريحات والتصريحات المضادة، وتبادل الانتقادات اللاذعة التي تنهل من معجم حربي على غرار الاستعداد ل"معارك" و"كسر عظام"..
وكان الطبوبي قد جدد مؤخرا تأكيده على أن موقف الاتحاد من قرارات 25 جويلية عبر عنه بوضوح في اليوم الموالي وشدد على أنه لن يكون إلا إلى جانب الشعب الذي نفد صبره خاصة بعد جائحة كورونا، ولكنه أكد في ذات اليوم أنه لن يعطي صكا على بياض لأي إن كان ولن يقبل أن يسير في المجهول وهو يطالب بتوضيح الرؤية والخيارات والمضامين.
وذكّر بموقف الاتحاد الرافض للبناء القاعدي، قائلا «البناء القاعدي لا سبيل إليه لأن الأحزاب السياسية ليست كلها سيئة، فهي التي تبني وتنمي الحياة السياسية والصندوق هو الذي يقوم بالفرز، والاتحاد له رؤيته في النظام السياسي وهي جاهزة وسيتولى تقديمها إلى الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد الأسبوع القادم إلى جانب رؤيته في القانون الانتخابي ورؤيته السياسية والاجتماعية إضافة إلى لوائح المؤتمر القادم للاتحاد أيام 16 و17 و18 فيفري 2022.
يذكر أن حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قيم الشؤون القانونية ذكر لدى ترؤسه لجلسة افتتاح الجامعة النقابية للمرأة والشباب العامل، تحت شعار "بالاتحاد ومع الاتحاد.. تونس أخرى ممكنة" التي تدور أشغالها بالحمامات، أن الجميع يتقاسم حيرة أمام الوضع السياسي الراهن الذي يتضمن خطوطا متعدّدة، وذكّر بأن الاتحاد اختار الخط الثالث. وأبرز أن خط الاتحاد في قطيعة مع من يعتبر أن 25 جويلية انقلابا، ويتقاطع مع مع 25 جويلية الذي يعتبره الاتحاد تجسيدا للإرادة الشعبية، مذكّرا بأن الاتحاد قدم رؤية كاملة حول المنظومتين السياسية والانتخابية ومكامن الوهن فيهما.
علما أن الجلسة الأولى التي خصصت لتدارس التحولات السياسية الراهنة في تونس، قدم خلالها أستاذ القانون العام أمين محفوظ مداخلة حول طبيعة التوازن المنشود بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، إلى جانب محاضرة ثانية قدمتها أستاذة القانون العام سلوى الحمروني بعنوان: "هل النظام الرئاسي في تونس هو الأمثل لتونس؟"
كما قدم خلال اليوم الثاني من الجامعة النقابية، أمس الأستاذ سامي بن سلامة العضو السابق بالهيئة المستقلة للانتخابات، مداخلة حول المنظومة الانتخابية الحالية، فيما حاضر رئيس بلدية المرسى معز بوراوي حول طريقة الاقتراع المنشودة.
أما الجلسة الثالثة التي ستعقد اليوم السبت فيحاضر فيها الباحث في علم الاجتماع الأستاذ المولدي القسومي حول إشكاليات المشاركة في إعادة بناء المسار الانتقالي، وتختتم أشغال الملتقى بجلسة رابعة يحاضر فيها أستاذ الاقتصاد عبد الرحمان اللاحقة حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة .
رفيق
تونس- الصباح
يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل إلى طرح رؤيته الإصلاحية الشاملة للقانون الانتخابي والنظام السياسي فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية، وذلك خلال أشغال اجتماع هيئته الإدارية التي ستعقد خلال الأسبوع المقبل.
وكان أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي قد كشف يوم الأربعاء المنقضي أن الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة ستحدد رؤيتها حول القانون الانتخابي والنظام السياسي وكل ما يتعلق بالمجال الاجتماعي إضافة إلى اللوائح التحضيرية للمؤتمر 25 للمنظمة الذي سيعقد أيام 16 و17 و18 فيفري القادم في صفاقس.
ومن غير المستبعد أن تتقاطع رؤية الاتحاد للإصلاحات السياسية والاقتصادية مع مواقف بعض الأحزاب السياسية التي تشارك المنظمة النقابية في بعض تصوراتها الإصلاحية. علما أن الاتحاد كان قد كشف في أكتوبر من سنة 2020 عن ورقة مقترحات إصلاحية شاملة عرضها على رئاسة الجمهورية في إطار مبادرة لحوار وطني لحل الأزمة السياسية لم يكتب له النجاح بسبب رفض تبنيها من قبل رئيس الدولة قيس سعيد قبل أن يقوم هذا الأخير بتفعيل الفصل 80 من الدستور يوم 25 جويلية الماضي مقرا بذلك جملة من التدابير الاستثنائية مثل تجميد عمل البرلمان والإشراف عل تشكيل حكومة جديدة..
كما تندرج خطة الاتحاد لبلورة تصور لمشروع إصلاحي شامل بالتعاون مع مجموعة من أهل الاختصاص والخبراء، في إطار مبادرة أشمل تتعلق أعلن عنها يوم 7 ديسمبر الجاري وتتمثل في خيار ثالث يتفق مع روح قرارات 25 جويلية لكنه يعارض في نفس الوقت ما يراه تفرد رئيس الدولة بالسلطات ورفضه التحاور مع قوى المجتمع المدني وأحزاب سياسية لم تتورط وفق قيادات الاتحاد في قضايا فساد أو كانت سببا في تردي الوضع الاقتصادي الوطني وفشل السياسات الحكومية السابقة..
كما يأتي الإعلان عن هذه المبادرة الجديدة في ظل تعكر العلاقة بين المنظمة النقابية ورئاسة الجمهورية وتوترها إلى أبعد الحدود بعد توقف اللقاءات الثنائية بين رئيس الدولة وأمين عام الاتحاد من أشهر وغياب أي شكل من أشكال التواصل، انتقلت عدواها إلى العلاقة مع الحكومة، (إصدار الأمر عدد 20) على خلفية عدم الاتفاق على بعض النقاط الخلافية، حتى وصل الأمر مؤخرا إلى حدود التجاهل ثم صراع بيانات والتصريحات والتصريحات المضادة، وتبادل الانتقادات اللاذعة التي تنهل من معجم حربي على غرار الاستعداد ل"معارك" و"كسر عظام"..
وكان الطبوبي قد جدد مؤخرا تأكيده على أن موقف الاتحاد من قرارات 25 جويلية عبر عنه بوضوح في اليوم الموالي وشدد على أنه لن يكون إلا إلى جانب الشعب الذي نفد صبره خاصة بعد جائحة كورونا، ولكنه أكد في ذات اليوم أنه لن يعطي صكا على بياض لأي إن كان ولن يقبل أن يسير في المجهول وهو يطالب بتوضيح الرؤية والخيارات والمضامين.
وذكّر بموقف الاتحاد الرافض للبناء القاعدي، قائلا «البناء القاعدي لا سبيل إليه لأن الأحزاب السياسية ليست كلها سيئة، فهي التي تبني وتنمي الحياة السياسية والصندوق هو الذي يقوم بالفرز، والاتحاد له رؤيته في النظام السياسي وهي جاهزة وسيتولى تقديمها إلى الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد الأسبوع القادم إلى جانب رؤيته في القانون الانتخابي ورؤيته السياسية والاجتماعية إضافة إلى لوائح المؤتمر القادم للاتحاد أيام 16 و17 و18 فيفري 2022.
يذكر أن حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قيم الشؤون القانونية ذكر لدى ترؤسه لجلسة افتتاح الجامعة النقابية للمرأة والشباب العامل، تحت شعار "بالاتحاد ومع الاتحاد.. تونس أخرى ممكنة" التي تدور أشغالها بالحمامات، أن الجميع يتقاسم حيرة أمام الوضع السياسي الراهن الذي يتضمن خطوطا متعدّدة، وذكّر بأن الاتحاد اختار الخط الثالث. وأبرز أن خط الاتحاد في قطيعة مع من يعتبر أن 25 جويلية انقلابا، ويتقاطع مع مع 25 جويلية الذي يعتبره الاتحاد تجسيدا للإرادة الشعبية، مذكّرا بأن الاتحاد قدم رؤية كاملة حول المنظومتين السياسية والانتخابية ومكامن الوهن فيهما.
علما أن الجلسة الأولى التي خصصت لتدارس التحولات السياسية الراهنة في تونس، قدم خلالها أستاذ القانون العام أمين محفوظ مداخلة حول طبيعة التوازن المنشود بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، إلى جانب محاضرة ثانية قدمتها أستاذة القانون العام سلوى الحمروني بعنوان: "هل النظام الرئاسي في تونس هو الأمثل لتونس؟"
كما قدم خلال اليوم الثاني من الجامعة النقابية، أمس الأستاذ سامي بن سلامة العضو السابق بالهيئة المستقلة للانتخابات، مداخلة حول المنظومة الانتخابية الحالية، فيما حاضر رئيس بلدية المرسى معز بوراوي حول طريقة الاقتراع المنشودة.
أما الجلسة الثالثة التي ستعقد اليوم السبت فيحاضر فيها الباحث في علم الاجتماع الأستاذ المولدي القسومي حول إشكاليات المشاركة في إعادة بناء المسار الانتقالي، وتختتم أشغال الملتقى بجلسة رابعة يحاضر فيها أستاذ الاقتصاد عبد الرحمان اللاحقة حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة .
