أكد أول أمس حزب التيار الديمقراطي أنه تقدّم بشكوى للقضاء بخصوص ملف النفايات الإيطالية ودعا الحزب في نص الشكوى التي نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1، إلى الإذن بفتح بحث في الموضوع وتتبع كل من سيكشف عنه التحقيق. وذلك في الوقت الذي ما تزال فيه "شحنة الموت" المستوردة من إيطاليا في شكل نفايات منزلية، والى اليوم لم تجد الحكومة ولا وزارة البيئة حلا لـ"حاويات الموت المستورد" وعددها 212 حاوية قابعة في ميناء سوسة التجاري، والى جانب حاويات الميناء هناك حولي 70 حاوية أخرى تقبع بدورها في مخازن شركة "سوريبلاست" بعد أن غادرت الميناء وكانت في طريقها إلى الردم في مصبات جهة سوسة لولا تدخل الإعلام لفضح الجريمة المرتكبة في حق الشعب ودولة نخرها الفساد.
وقد استطاع صاحب الشركة الموردة، الفرار خارج تراب الوطن رغم تدخل النيابة العمومية بجهة سوسة لإنفاذ القانون على مرتكبي هذه الجريمة وإيقاف وزير البيئة والشؤون المحلية المُقال مصطفى العروي وموظف بالإدارة الجهوية للبيئة والاحتفاظ بـ12 شخصا على علاقة بهذا الملف ووضعهم على ذمة التحقيق..
ورغم إنكار الشركة الإيطالية أن تكون قد أرسلت إلى تونس أي نفايات منزلية وأن ما أرسلته هو نفايات بلاستيكية يسمح بها القانون، رغم أن الجميع اتفق أن هذه النفايات التي أجمعت أغلب المصادر أنها مصنفة تحت الرمز Y46 بما يعني إنها نفايات منزلية مجمّعة وهذا الصنف من الفضلات يُمنع تصديره إلى تونس حسب اللائحة الترتيبية للاتحاد الأوروبي عدد 1013 لسنة 2006.. إلا أنه إلى اليوم لم تبادر السلطات التونسية إلى إجراء اختبار علمي دقيق لهذه الشحنة بما يضمن حق الدولة التونسية في مقاضاة الجهة الإيطالية وإجبارها على إعادة الشحنة .
ورغم تجميد أعمال البرلمان إلا أن النائب عن التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي، واصل تحركاته المكثفة منذ تفجر هذه الفضيحة من أجل إيجاد حل وإنصاف الدولة التونسية وإعادة النفايات إلى البلد المصدر إيطاليا وقال الكرباعي وفي تصريح سابق لـ"الصباح" انه التقى منذ مدة عضو بمجلس الشيوخ الإيطالي ورئيس لجنة مكافحة المافيا بمجلس الشيوخ وكان هناك إجماع إن شحنات النفايات هذه تقف وراءها جهات تتبع المافيا واكد له أنه وحسب التحقيقات فان هذه المافيا كانت تسعى لإدخال النفايات إلى بلدان مثل تونس، ليبيا، مصر ..
منية
تونس – الصباح
أكد أول أمس حزب التيار الديمقراطي أنه تقدّم بشكوى للقضاء بخصوص ملف النفايات الإيطالية ودعا الحزب في نص الشكوى التي نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1، إلى الإذن بفتح بحث في الموضوع وتتبع كل من سيكشف عنه التحقيق. وذلك في الوقت الذي ما تزال فيه "شحنة الموت" المستوردة من إيطاليا في شكل نفايات منزلية، والى اليوم لم تجد الحكومة ولا وزارة البيئة حلا لـ"حاويات الموت المستورد" وعددها 212 حاوية قابعة في ميناء سوسة التجاري، والى جانب حاويات الميناء هناك حولي 70 حاوية أخرى تقبع بدورها في مخازن شركة "سوريبلاست" بعد أن غادرت الميناء وكانت في طريقها إلى الردم في مصبات جهة سوسة لولا تدخل الإعلام لفضح الجريمة المرتكبة في حق الشعب ودولة نخرها الفساد.
وقد استطاع صاحب الشركة الموردة، الفرار خارج تراب الوطن رغم تدخل النيابة العمومية بجهة سوسة لإنفاذ القانون على مرتكبي هذه الجريمة وإيقاف وزير البيئة والشؤون المحلية المُقال مصطفى العروي وموظف بالإدارة الجهوية للبيئة والاحتفاظ بـ12 شخصا على علاقة بهذا الملف ووضعهم على ذمة التحقيق..
ورغم إنكار الشركة الإيطالية أن تكون قد أرسلت إلى تونس أي نفايات منزلية وأن ما أرسلته هو نفايات بلاستيكية يسمح بها القانون، رغم أن الجميع اتفق أن هذه النفايات التي أجمعت أغلب المصادر أنها مصنفة تحت الرمز Y46 بما يعني إنها نفايات منزلية مجمّعة وهذا الصنف من الفضلات يُمنع تصديره إلى تونس حسب اللائحة الترتيبية للاتحاد الأوروبي عدد 1013 لسنة 2006.. إلا أنه إلى اليوم لم تبادر السلطات التونسية إلى إجراء اختبار علمي دقيق لهذه الشحنة بما يضمن حق الدولة التونسية في مقاضاة الجهة الإيطالية وإجبارها على إعادة الشحنة .
ورغم تجميد أعمال البرلمان إلا أن النائب عن التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي، واصل تحركاته المكثفة منذ تفجر هذه الفضيحة من أجل إيجاد حل وإنصاف الدولة التونسية وإعادة النفايات إلى البلد المصدر إيطاليا وقال الكرباعي وفي تصريح سابق لـ"الصباح" انه التقى منذ مدة عضو بمجلس الشيوخ الإيطالي ورئيس لجنة مكافحة المافيا بمجلس الشيوخ وكان هناك إجماع إن شحنات النفايات هذه تقف وراءها جهات تتبع المافيا واكد له أنه وحسب التحقيقات فان هذه المافيا كانت تسعى لإدخال النفايات إلى بلدان مثل تونس، ليبيا، مصر ..
