بعثت امس المكونات بمراكز الفتاة الريفية برسالة الى رئيس الجمهورية، طالبن من خلالها بتدخله من اجل تسوية وضعياتهن المهنية التي تعود الى ما قبل 2011.
ودعت المشاركات في الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين، الى لقاء رئيس الجمهورية من اجل عرض مشكلتهن فيبدو انه الوحيد القادر على إنصافهن وحلحلة ملفهن وإصدار قرار استثنائي لتسوية وضعيتهن بصفة نهائية.
وتقول نائلة بن عثمان إحدى المكونات بمراكز الفتاة الريفية، إن المكونات البالغ عددهن 90 مكونة في كل مرة يطالبن اتحاد المرأة بتسوية وضعياتهن يكون الرد أنهم سلطة الإشراف لكن أن لا دخل لهم فيما يتصل بوضعياتهن المهنية، وعندما يتوجهن الى الولاة يعلمونهن ان الامر مرتبط بقرار يصدر عن رئاسة الحكومة وبالتوجه الى رئاسة الحكومة تعلمهن أن الملف يتطلب مزيدا من الدرس.. وان قرارا استثنائيا من رئيس الجمهورية قادر على الفصل فيه.
وتعتبر نائلة بن عثمان ان هذا الاشراف المزدوج بين اتحاد المرأة والولاة، هو الذي جعل مسالة تسوية وضعيتهن لا تحسم، في الوقت الذي ترصد لهن سنويا ميزانية تقارب الـ2 مليون دينار من قبل وزارة التنمية لا تنتفع منها المراكز ولا الفتاة. ودعت في نفس السياق الى تغيير مرجع نظرهن وإخراج مراكز تكوين الفتاة الريفية من اتحاد المرأة الذي زاد في تعميق ازمتهن.
وأشارت في نفس السياق ان الحكومة وبعد مجلس وزاري تعهدت بتسوية وضعياتهن المهنية خلال شهرين بعد تحركاتهن سنة2014 ، لكن ذلك لم يحصل وبقي الوضع على حاله الى غاية الان.
وتواجه مراكز تكوين الفتاة الريفية التي تتواجد في 14 جهة موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، العديد من الصعوبات تضطر معها المكونات الى شراء مستلزمات عملهن من مالهن الخاص. وتتعمد حسب المتدخلات سلطة الإشراف، اتحاد المرأة، إهمال وتهميش هذه المراكز.
وتقول وسيلة محمودي، مكونة، انها تشتغل منذ أكثر من 40 عاما في مراكز التكوين، ووضعهن أصبح أكثر سوءا ما بعد 2011، فاليوم تحرمهن الإدارة من شهادة العمل وشهادة الأجر وعقود عمل، كما تتأخر في صرف أجورهن والتي لا تتجاوز الـ400 دينار.
وما يزيد الطين بلة هو ما أقدمت عليه المشرفة في مركز التكوين بتطاوين اين قامت بمضاعفة توقيت العمل مقابل نفس الاجر وتهديد المكونات انه سيتم الاقتطاع من اجورهن في حال لم يلتزمن بتوقيت العمل الجديد.
وشددت مختلف المكونات الحاضرات امس انهن سيواصلن التحرك الى غاية الاستجابة لمطالبهن بالترسيم والتسوية النهائية لأوضاعهن المهنية. وهن مستعدات لخوض جميع اشكال التحرك السلمية، ورفع المظلمة التي يتعرضن لها والعنف الاقتصادي الذي يواجهونه.
وبينت ان مراكز التكوين الخاصة بالفتاة الريفية بصدد تقديم خدمة اجتماعية، تقدم تكوين لفتيات صغيرات انقطعن على الدراسة تنقذهن من المجهول وتمكنهن من شهائد تكوين في الفصالة والخياطة وصنعة توفر لهن دخولا ماليا محترما.
ريم سوودي
تونس-الصباح
بعثت امس المكونات بمراكز الفتاة الريفية برسالة الى رئيس الجمهورية، طالبن من خلالها بتدخله من اجل تسوية وضعياتهن المهنية التي تعود الى ما قبل 2011.
ودعت المشاركات في الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين، الى لقاء رئيس الجمهورية من اجل عرض مشكلتهن فيبدو انه الوحيد القادر على إنصافهن وحلحلة ملفهن وإصدار قرار استثنائي لتسوية وضعيتهن بصفة نهائية.
وتقول نائلة بن عثمان إحدى المكونات بمراكز الفتاة الريفية، إن المكونات البالغ عددهن 90 مكونة في كل مرة يطالبن اتحاد المرأة بتسوية وضعياتهن يكون الرد أنهم سلطة الإشراف لكن أن لا دخل لهم فيما يتصل بوضعياتهن المهنية، وعندما يتوجهن الى الولاة يعلمونهن ان الامر مرتبط بقرار يصدر عن رئاسة الحكومة وبالتوجه الى رئاسة الحكومة تعلمهن أن الملف يتطلب مزيدا من الدرس.. وان قرارا استثنائيا من رئيس الجمهورية قادر على الفصل فيه.
وتعتبر نائلة بن عثمان ان هذا الاشراف المزدوج بين اتحاد المرأة والولاة، هو الذي جعل مسالة تسوية وضعيتهن لا تحسم، في الوقت الذي ترصد لهن سنويا ميزانية تقارب الـ2 مليون دينار من قبل وزارة التنمية لا تنتفع منها المراكز ولا الفتاة. ودعت في نفس السياق الى تغيير مرجع نظرهن وإخراج مراكز تكوين الفتاة الريفية من اتحاد المرأة الذي زاد في تعميق ازمتهن.
وأشارت في نفس السياق ان الحكومة وبعد مجلس وزاري تعهدت بتسوية وضعياتهن المهنية خلال شهرين بعد تحركاتهن سنة2014 ، لكن ذلك لم يحصل وبقي الوضع على حاله الى غاية الان.
وتواجه مراكز تكوين الفتاة الريفية التي تتواجد في 14 جهة موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، العديد من الصعوبات تضطر معها المكونات الى شراء مستلزمات عملهن من مالهن الخاص. وتتعمد حسب المتدخلات سلطة الإشراف، اتحاد المرأة، إهمال وتهميش هذه المراكز.
وتقول وسيلة محمودي، مكونة، انها تشتغل منذ أكثر من 40 عاما في مراكز التكوين، ووضعهن أصبح أكثر سوءا ما بعد 2011، فاليوم تحرمهن الإدارة من شهادة العمل وشهادة الأجر وعقود عمل، كما تتأخر في صرف أجورهن والتي لا تتجاوز الـ400 دينار.
وما يزيد الطين بلة هو ما أقدمت عليه المشرفة في مركز التكوين بتطاوين اين قامت بمضاعفة توقيت العمل مقابل نفس الاجر وتهديد المكونات انه سيتم الاقتطاع من اجورهن في حال لم يلتزمن بتوقيت العمل الجديد.
وشددت مختلف المكونات الحاضرات امس انهن سيواصلن التحرك الى غاية الاستجابة لمطالبهن بالترسيم والتسوية النهائية لأوضاعهن المهنية. وهن مستعدات لخوض جميع اشكال التحرك السلمية، ورفع المظلمة التي يتعرضن لها والعنف الاقتصادي الذي يواجهونه.
وبينت ان مراكز التكوين الخاصة بالفتاة الريفية بصدد تقديم خدمة اجتماعية، تقدم تكوين لفتيات صغيرات انقطعن على الدراسة تنقذهن من المجهول وتمكنهن من شهائد تكوين في الفصالة والخياطة وصنعة توفر لهن دخولا ماليا محترما.
