- دعوة إلى تفعيل مؤسسة الوسيط العائلي الذي يعينه قاضي الأسرة
- مديرة شؤون الأسرة بوزارة المرأة : الخلافات الزوجية متعددة ولكن نتيجتها واحدة
قاضية أسرة بمحكمة الكاف لـ"الصباح: ننظر أسبوعيا فيما بين 70و100 قضية طلاق
تونس-الصباح
تصاعدت وتيرة العنف الزوجي خلال الآونة الأخيرة، عنف يبدأ بخلافات بين الأزواج سواء كان سببها ماديا أو معنويا أو غيرها من الأسباب التي قد تجر الزوجين إلى أروقة المحاكم لوضع نقطة النهاية لعلاقة كان من المفترض ألا يقطع حبلها سوى الموت، حقيقة ترجمتها الأرقام التي كشفت أن ما يزيد عن 45 حالة طلاق يوميا خلال السنوات الماضية. ولم تحد الجائحة التي ضربت بلادنا وكافة بلدان العالم من الأرقام المفزعة لحالات الطلاق التي تعيشها بلادنا يوميا بل إنها ساهمت في تعميق هذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد أكدت لـ"الصباح" بسمة الشابي قاضية أسرة ورئيسة دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالكاف أن الخلافات الزوجية التي تفاقمت لعدة أسباب ينتهي أغلبها بالطلاق مشيرة أن الدائرة التي تترأسها تنظر أسبوعيا بين 70 و100 قضية طلاق.
وأضافت محدثتنا أنه منذ شهر أكتوبر إلى غاية الثلاثاء المنقضي الموافق لـ21 ديسمبر 2021 حكمت الدائرة التي تترأسها في 206 قضية طلاق بأنواعها الثلاثة، طلاق بالتراضي، طلاق إنشاء وطلاق للضرر مشيرة أن نصف الـ206 قضية طلاق كان طلاقا للضرر وان أهم أسباب الطلاق الاعتداء بالعنف بمختلف أنواعه من الزوج على الزوجة سواء كان ماديا أو معنويا أو جنسيا كذلك الخيانة الزوجية من أحد الطرفين. ومن الأسباب الأخرى عدم قيام الزوج بواجباته تجاه زوجته وأبنائه والإنفاق عليهم.
وأفادت أن عدد القضايا التي يتم نشرها يوميا أمام الدائرة تتراوح ما بين 7 و9 قضايا طلاق فيما يتراوح عدد قضايا الطلاق التي لا تزال منشورة بمعنى التي لم يتم الحكم فيها بعد أمام الدائرة بين 400 و450 قضية.
وفسرت محدثتنا أسباب الارتفاع الكبير في قضايا الطلاق بقرارات الزواج المتسرعة دون تبصر ومنح الوقت الكافي للعلاقة إضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي انعكست سلبا على الأسرة.
وأكدت على ضرورة تفعيل مؤسسة الوسيط العائلي الذي يتم تعيينه من قبل قاضي الأسرة والذي لم يفعل لأن احد الأطراف عادة الزوج أو الزوجة يرفض خروج ملف القضية عن المحكمة نظرا للطابع السري والشخصي.
وأكدت في سياق متصل لـ"الصباح" جليلة الزنايدي منسقة لجنة مناهضة العنف بجمعية النساء الديمقراطيات أن 60 بالمائة من الخلافات الزوجية سببها العنف بجميع أشكاله المادي والمعنوي والجنسي مشددة على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها عن طريق تطبيق قانون 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل حتى لا تتكرر تلك الممارسات التي لها تأثير كبير على الأطفال وعلى الزوجة المعنفة تأثيرا نفسيا واقتصاديا مشيرة أنه حسب إحصائيات قامت بها الجمعية تتعلق بالثلاث سنوات الأخيرة من 2021 تبين أن 2140 امرأة تعرضن إلى العنف بينها 60 بالمائة عنف زوجي والبقية عنف على شبكات التواصل الاجتماعي وعنف اقتصادي..
من جهتها كشفت لـ"الصباح" مليكة الورغي مديرة شؤون الأسرة بوزارة المرأة والطفولة وكبار السن أن الخلافات الزوجية متعددة ولكن نتيجتها واحدة فاغلبها تؤدي عادة إلى الطلاق الذي ارتفعت نسبته في بلادنا وما انفكت ترتفع سنة بعد أخرى لذلك قامت الوزارة بعديد البرامج على مستوى كافة. الولايات والجهات والهدف منها النهوض بالأسرة وتحسين العلاقات الأسرية مشيرة أن أبرز الأسباب المؤدية إلى الخلافات الزوجية هي أسباب مادية ونفسية بسبب ضغوطات الحياة، سواء نتيجة ارتفاع تكاليف العيش أو غيرها من الضغوطات اليومية الأخرى التي يعيشها التونسي سواء في العمل أو في وسائل النقل.. أضف إلى ذلك هناك أسباب أخرى تتمثل في عدم تحمل المسؤولية الأسرية خاصة بالنسبة للمتزوجين حديثا إذ أن أغلبهم ليس لديهم إحساس بالمسؤولية على غرار مسؤولية تقاسم الأدوار بين الزوجين.. لذلك خصصت الوزارة عن طريق عدد من الخبراء في جميع الاختصاصات حصصا بالعديد من الولايات يقومون من خلالها بتوعية وتأهيل سواء المقبلين على الزواج للحياة الأسرية والعلائقية أو المتزوجين حديثا وهي حصص تقدم في فضاءات راجعة بالنظر إلى وزارة. المرأة في العديد من الولايات كذلك بالمعتمديات والجهات.
وقد توصل الخبراء الذين أجروا لقاءات مع عديد الأسر أن الظروف المادية هي الدافع الأول للخلافات الزوجية وهذه الخلافات هي التي تؤدي إلى العنف الأسري والطلاق مشيرة انه حسب الرقم الأخضر للوزارة فإنه في 2020 بلغ عدد الإشعارات 4 آلاف إشعار تعلقت بالعنف بينها 78،5 بالمائة عنف زوجي خاصة خلال فترة جائحة كورونا.
صباح الشابي
- دعوة إلى تفعيل مؤسسة الوسيط العائلي الذي يعينه قاضي الأسرة
- مديرة شؤون الأسرة بوزارة المرأة : الخلافات الزوجية متعددة ولكن نتيجتها واحدة
قاضية أسرة بمحكمة الكاف لـ"الصباح: ننظر أسبوعيا فيما بين 70و100 قضية طلاق
تونس-الصباح
تصاعدت وتيرة العنف الزوجي خلال الآونة الأخيرة، عنف يبدأ بخلافات بين الأزواج سواء كان سببها ماديا أو معنويا أو غيرها من الأسباب التي قد تجر الزوجين إلى أروقة المحاكم لوضع نقطة النهاية لعلاقة كان من المفترض ألا يقطع حبلها سوى الموت، حقيقة ترجمتها الأرقام التي كشفت أن ما يزيد عن 45 حالة طلاق يوميا خلال السنوات الماضية. ولم تحد الجائحة التي ضربت بلادنا وكافة بلدان العالم من الأرقام المفزعة لحالات الطلاق التي تعيشها بلادنا يوميا بل إنها ساهمت في تعميق هذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد أكدت لـ"الصباح" بسمة الشابي قاضية أسرة ورئيسة دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالكاف أن الخلافات الزوجية التي تفاقمت لعدة أسباب ينتهي أغلبها بالطلاق مشيرة أن الدائرة التي تترأسها تنظر أسبوعيا بين 70 و100 قضية طلاق.
وأضافت محدثتنا أنه منذ شهر أكتوبر إلى غاية الثلاثاء المنقضي الموافق لـ21 ديسمبر 2021 حكمت الدائرة التي تترأسها في 206 قضية طلاق بأنواعها الثلاثة، طلاق بالتراضي، طلاق إنشاء وطلاق للضرر مشيرة أن نصف الـ206 قضية طلاق كان طلاقا للضرر وان أهم أسباب الطلاق الاعتداء بالعنف بمختلف أنواعه من الزوج على الزوجة سواء كان ماديا أو معنويا أو جنسيا كذلك الخيانة الزوجية من أحد الطرفين. ومن الأسباب الأخرى عدم قيام الزوج بواجباته تجاه زوجته وأبنائه والإنفاق عليهم.
وأفادت أن عدد القضايا التي يتم نشرها يوميا أمام الدائرة تتراوح ما بين 7 و9 قضايا طلاق فيما يتراوح عدد قضايا الطلاق التي لا تزال منشورة بمعنى التي لم يتم الحكم فيها بعد أمام الدائرة بين 400 و450 قضية.
وفسرت محدثتنا أسباب الارتفاع الكبير في قضايا الطلاق بقرارات الزواج المتسرعة دون تبصر ومنح الوقت الكافي للعلاقة إضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي انعكست سلبا على الأسرة.
وأكدت على ضرورة تفعيل مؤسسة الوسيط العائلي الذي يتم تعيينه من قبل قاضي الأسرة والذي لم يفعل لأن احد الأطراف عادة الزوج أو الزوجة يرفض خروج ملف القضية عن المحكمة نظرا للطابع السري والشخصي.
وأكدت في سياق متصل لـ"الصباح" جليلة الزنايدي منسقة لجنة مناهضة العنف بجمعية النساء الديمقراطيات أن 60 بالمائة من الخلافات الزوجية سببها العنف بجميع أشكاله المادي والمعنوي والجنسي مشددة على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها عن طريق تطبيق قانون 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل حتى لا تتكرر تلك الممارسات التي لها تأثير كبير على الأطفال وعلى الزوجة المعنفة تأثيرا نفسيا واقتصاديا مشيرة أنه حسب إحصائيات قامت بها الجمعية تتعلق بالثلاث سنوات الأخيرة من 2021 تبين أن 2140 امرأة تعرضن إلى العنف بينها 60 بالمائة عنف زوجي والبقية عنف على شبكات التواصل الاجتماعي وعنف اقتصادي..
من جهتها كشفت لـ"الصباح" مليكة الورغي مديرة شؤون الأسرة بوزارة المرأة والطفولة وكبار السن أن الخلافات الزوجية متعددة ولكن نتيجتها واحدة فاغلبها تؤدي عادة إلى الطلاق الذي ارتفعت نسبته في بلادنا وما انفكت ترتفع سنة بعد أخرى لذلك قامت الوزارة بعديد البرامج على مستوى كافة. الولايات والجهات والهدف منها النهوض بالأسرة وتحسين العلاقات الأسرية مشيرة أن أبرز الأسباب المؤدية إلى الخلافات الزوجية هي أسباب مادية ونفسية بسبب ضغوطات الحياة، سواء نتيجة ارتفاع تكاليف العيش أو غيرها من الضغوطات اليومية الأخرى التي يعيشها التونسي سواء في العمل أو في وسائل النقل.. أضف إلى ذلك هناك أسباب أخرى تتمثل في عدم تحمل المسؤولية الأسرية خاصة بالنسبة للمتزوجين حديثا إذ أن أغلبهم ليس لديهم إحساس بالمسؤولية على غرار مسؤولية تقاسم الأدوار بين الزوجين.. لذلك خصصت الوزارة عن طريق عدد من الخبراء في جميع الاختصاصات حصصا بالعديد من الولايات يقومون من خلالها بتوعية وتأهيل سواء المقبلين على الزواج للحياة الأسرية والعلائقية أو المتزوجين حديثا وهي حصص تقدم في فضاءات راجعة بالنظر إلى وزارة. المرأة في العديد من الولايات كذلك بالمعتمديات والجهات.
وقد توصل الخبراء الذين أجروا لقاءات مع عديد الأسر أن الظروف المادية هي الدافع الأول للخلافات الزوجية وهذه الخلافات هي التي تؤدي إلى العنف الأسري والطلاق مشيرة انه حسب الرقم الأخضر للوزارة فإنه في 2020 بلغ عدد الإشعارات 4 آلاف إشعار تعلقت بالعنف بينها 78،5 بالمائة عنف زوجي خاصة خلال فترة جائحة كورونا.
