شهدت القصرين المدينة وتحديدا حي النور احتجاجات ومواجهات بين عدد من الشباب وقوات الأمن بالجهة وعمليات كر وفر وذلك على امتداد ثلاث ليال متتالية منذ يوم الجمعة الفارط. حيث أقدم عدد من مساكني المنطقة على حرق العجلات المطاطية ورشق قوات الأمن بالحجارة، لترد الوحدات الأمنية باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وعلى امتداد السنوات الأخيرة دأبت جهة القصرين وعدد من الولايات الأخرى على تسجيل موجة تحركات احتجاجية خلال شهري ديسمبر وجانفي من كل سنة كانت أحيانا عنيفة، بسبب تردى الأوضاع المعيشية والاجتماعية وتفاقم معاناة الفئات الهشة مع غياب اي حلول وأفق لمشاغل البطالة والفقر والتنمية.
اليوم ومع بداية شرارة الاحتجاجات الاجتماعية وتزامنها مع تقلبات سياسية إلى جانب أزمة الوضع المالي والاقتصادي وضيق هامش تحرك الحكومة لوقف نزيف تدهور الأوضاع المعيشية والمقدرة الشرائية للتونسي، يتوقع كثيرون تناميا في موجة التحركات الاجتماعية مع تفاقم الضغوط الحياتية اليومية لا سيما على الفئات الهشة والضعيفة.
ضغوط معيشية
تتواصل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على المواطن وسط عجز الحكومة إلى حد الآن على تحقيق تقدم يذكر في موضوع الضغط على الأسعار المنفلتة والنقص المسجل من حين لآخر في عدد من المواد الأساسية التي تمس مباشرة الفئات محدودة الدخل.
وآخر هذه الأزمات تسجل حاليا في مادة البيض بعد تسجيل نقص كبير في الأسواق وسط حديث عن أزمة بيض منتظرة خلال الأشهر القليلة القادمة، وإمكانية اللجوء إلى توريده من أوكرانيا أو من تركيا، وفق ما أكده أمس الكاتب العام للجامعة العامة للدواجن رضوان الغرافي، والذي أكد أيضا أن مخزون البيض لشهر رمضان لن يكون متوفرا.
تشير كذلك دراسات حديثة إلى تدني المستوى المعيشي للتونسي بعد الإقرار بأن العائلة التي يقل دخلها عن 2500 دينار شهريا تعد تحت خط الفقر.
وقد أشارت أمس الباحثة في علم الاجتماع نجلاء عرفة في تصريح إذاعي أنه باحتساب نسب التضخم والمتقاعدين ومن وصفتهم بالفقراء (الموظفون) وكذلك المتضررين من كورونا فسنجد في تونس اكثر من 3 ملاين يعيشون تحت خط الفقر.
توقعاتوتراكمات
تدفع جملة الضغوط المسلطة على المواطنين بكل فئاتهم إلى توقع هزات اجتماعية فقد توقع أمس عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع عدد الاحتجاجات في تونس خلال سنة 2022 مرجعا ذلك الى عدة عوامل منها ارتفاع عدد العاطلين عن العمل والمطالبين بالتشغيل والهجرة غير الشرعية.
وقال الهذيلي في تصريح إذاعي “تتمّ الاحتجاجات اضطرارا وهي ردّ فعل عن الانتظار طويلا لتحقيق مطالب ما وتنديدا بوضع معين ولا يكون الاحتجاج من اجل الاحتجاج بل هو نتيجة واقع مترد والوضع هو الذي يضطر المواطنين للاحتجاج”.
ويضيف رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه “من شهر ديسمبر الى شهري جانفي وفيفري يزيد عدد الاحتجاجات عامّة لكن ذلك هو نتيجة تراكمات واوضاع اقتصادية واجتماعية متردية ودائما ما يكون هناك فعل سياسي سابق للاحتجاجات”.
ويقول "…اعتقد انه كان هناك امل بعد 25 جويلية ولكنه بصدد التراجع وهناك عودة كبيرة لكل الاحتجاجات ونتوقع هذه السنة ان تكون الاحتجاجات على مستوى العدد وعلى مستوى الجهات اكثر بكثير من السنوات الماضية“.
خيارات الحكومة
تعمق التوقعات بموجة عارمة من الاحتجاجات التحديات أمام حكومة بودن المطالبة وفق تقدير الكثير من المتابعين بالأخذ بعين الاعتبار لهذا المعطى وحسن التعامل معه وقد دعا أمس الخبير الاقتصادي معز الجودي، رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى "التحلي بالشجاعة السياسية والتضحية وتقديم خارطة إنقاذ واضحة للأزمة والوضع الذي تعيشه تونس".
وقال الجودي في تصريح إذاعي "أدعو رئيسة الحكومة إلى عدم التخفي وراء رئيس الجمهورية قيس سعيد وضرورة مواجهة الشعب التونسي والإقرار بأن الوضع في تونس كارثي"، على حد تعبيره.
م.ي
تونس-الصباح
شهدت القصرين المدينة وتحديدا حي النور احتجاجات ومواجهات بين عدد من الشباب وقوات الأمن بالجهة وعمليات كر وفر وذلك على امتداد ثلاث ليال متتالية منذ يوم الجمعة الفارط. حيث أقدم عدد من مساكني المنطقة على حرق العجلات المطاطية ورشق قوات الأمن بالحجارة، لترد الوحدات الأمنية باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وعلى امتداد السنوات الأخيرة دأبت جهة القصرين وعدد من الولايات الأخرى على تسجيل موجة تحركات احتجاجية خلال شهري ديسمبر وجانفي من كل سنة كانت أحيانا عنيفة، بسبب تردى الأوضاع المعيشية والاجتماعية وتفاقم معاناة الفئات الهشة مع غياب اي حلول وأفق لمشاغل البطالة والفقر والتنمية.
اليوم ومع بداية شرارة الاحتجاجات الاجتماعية وتزامنها مع تقلبات سياسية إلى جانب أزمة الوضع المالي والاقتصادي وضيق هامش تحرك الحكومة لوقف نزيف تدهور الأوضاع المعيشية والمقدرة الشرائية للتونسي، يتوقع كثيرون تناميا في موجة التحركات الاجتماعية مع تفاقم الضغوط الحياتية اليومية لا سيما على الفئات الهشة والضعيفة.
ضغوط معيشية
تتواصل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على المواطن وسط عجز الحكومة إلى حد الآن على تحقيق تقدم يذكر في موضوع الضغط على الأسعار المنفلتة والنقص المسجل من حين لآخر في عدد من المواد الأساسية التي تمس مباشرة الفئات محدودة الدخل.
وآخر هذه الأزمات تسجل حاليا في مادة البيض بعد تسجيل نقص كبير في الأسواق وسط حديث عن أزمة بيض منتظرة خلال الأشهر القليلة القادمة، وإمكانية اللجوء إلى توريده من أوكرانيا أو من تركيا، وفق ما أكده أمس الكاتب العام للجامعة العامة للدواجن رضوان الغرافي، والذي أكد أيضا أن مخزون البيض لشهر رمضان لن يكون متوفرا.
تشير كذلك دراسات حديثة إلى تدني المستوى المعيشي للتونسي بعد الإقرار بأن العائلة التي يقل دخلها عن 2500 دينار شهريا تعد تحت خط الفقر.
وقد أشارت أمس الباحثة في علم الاجتماع نجلاء عرفة في تصريح إذاعي أنه باحتساب نسب التضخم والمتقاعدين ومن وصفتهم بالفقراء (الموظفون) وكذلك المتضررين من كورونا فسنجد في تونس اكثر من 3 ملاين يعيشون تحت خط الفقر.
توقعاتوتراكمات
تدفع جملة الضغوط المسلطة على المواطنين بكل فئاتهم إلى توقع هزات اجتماعية فقد توقع أمس عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع عدد الاحتجاجات في تونس خلال سنة 2022 مرجعا ذلك الى عدة عوامل منها ارتفاع عدد العاطلين عن العمل والمطالبين بالتشغيل والهجرة غير الشرعية.
وقال الهذيلي في تصريح إذاعي “تتمّ الاحتجاجات اضطرارا وهي ردّ فعل عن الانتظار طويلا لتحقيق مطالب ما وتنديدا بوضع معين ولا يكون الاحتجاج من اجل الاحتجاج بل هو نتيجة واقع مترد والوضع هو الذي يضطر المواطنين للاحتجاج”.
ويضيف رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه “من شهر ديسمبر الى شهري جانفي وفيفري يزيد عدد الاحتجاجات عامّة لكن ذلك هو نتيجة تراكمات واوضاع اقتصادية واجتماعية متردية ودائما ما يكون هناك فعل سياسي سابق للاحتجاجات”.
ويقول "…اعتقد انه كان هناك امل بعد 25 جويلية ولكنه بصدد التراجع وهناك عودة كبيرة لكل الاحتجاجات ونتوقع هذه السنة ان تكون الاحتجاجات على مستوى العدد وعلى مستوى الجهات اكثر بكثير من السنوات الماضية“.
خيارات الحكومة
تعمق التوقعات بموجة عارمة من الاحتجاجات التحديات أمام حكومة بودن المطالبة وفق تقدير الكثير من المتابعين بالأخذ بعين الاعتبار لهذا المعطى وحسن التعامل معه وقد دعا أمس الخبير الاقتصادي معز الجودي، رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى "التحلي بالشجاعة السياسية والتضحية وتقديم خارطة إنقاذ واضحة للأزمة والوضع الذي تعيشه تونس".
وقال الجودي في تصريح إذاعي "أدعو رئيسة الحكومة إلى عدم التخفي وراء رئيس الجمهورية قيس سعيد وضرورة مواجهة الشعب التونسي والإقرار بأن الوضع في تونس كارثي"، على حد تعبيره.
