طبقا لتصريح نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أمس حول نوايا الحكومة التخفيض في أجور الوظيفة العمومية بـ 10% في برنامجها الاقتصادي القادم مع تجميد الزيادات الدورية في الأجور لمدة 5 سنوات متتالية والتوجه إلى رفع الدعم والتفويت في عدد من مؤسسات القطاع العام، لن يحافظ على ما يبدو الرئيس قيس سعيد أو ما يعرف بحزب الرئيس، على نفس القبول الشعبي الذي حظي به على امتداد السنتين الماضيتين، وستكون روزنامته الانتخابية والخارطة التي وضعها للخروج من الوضع الاستثنائي لما بعد 25جويلية، في مواجهة ثقل القرارات الاجتماعية الموجعة التي يفترض أن يتخذها من اجل إرضاء الجهات المانحة ومزيد التداين لتغطية عجز تمويل ميزانية 2022 التي لم نر إلى الآن أي ملامح لها.
فالرئيس قيس سعيد سيجد نفسه أمام سقف انتظارات عال لجزء كبير من التونسيين الذي كانوا في انتظار تحسن وضعهم المعيشي ما بعد 25 جويلية وهذا لم يحصل، كما سيكون أمام تحدي تطبيق تعهداته بتغيير واقع المهمشين والمفقرين وتطبيق شعارات الثورة بالشغل والحرية والكرامة، في وقت يحرص فيه على الالتزام بتطبيق الشروط المملاة عليه من صندوق النقد الدولي والتأكيد على تميزه وحكومته على السلطات الفارطة التي أخلت بالتزاماتها.
رسميا كل الشعارات التي رفعها قيس سعيد ما بعد 25 جويلية، من تعديل للأسعار وتحسين عيش الفئات الفقيرة والأقل حظا، لم تجد طريقا للتحقيق، بل بالعكس من ذلك سجلت الفترة الأخيرة فشلا في كبح ارتفاع الأسعار وعجز عن التحكم في نسب التضخم ومزيد تعمق تداعيات الأزمة الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن المرجح أن تزداد حالة التوجس التي يعيشها التونسيين منذ 25 جويلية أكثر، في حال تواصل صمت الحكومة ورئيس الجمهورية على ما جاء في تصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وعدم تقديم أيا منهما لخطاب طمأنة قادر على احتواء خوفهم وريبتهم مما قد تحمله الأيام القادم من تحديات اجتماعية واقتصادية لشريحة عريضة منهم.
وللإشارة يظهر الباروميتر السياسي لشهر ديسمبر الجاري، اجري من يوم 2 إلى يوم 6 ديسمبر، أن منسوب التفاؤل لدى التونسيين قد تراجع بحوالي 30 نقطة خلال شهرين ويتعادل لأول مرة منذ 25 جويلية مع منسوب التشاؤم. كما تشير آخر سبر آراء لمؤسسة "سيغما كونساي" يوم الثلاثاء الماضي، أن نسبة 47% من التونسيين يعتقدون أن البلاد تسير نحو الطريق الخطأ. وأشارت نوايا التصويت لـ"حزب الرئيس قيس سعيد" في التشريعية القادمة إلى تدحرج واضح وصل إلى عشر نقاط كاملة، أين تدحرج من 30.7% خلال شهر أكتوبر إلى 20.8% خلال شهر ديسمبر.
وتعتبر إيمان بلعربي المحللة الاقتصادية، أن مختلف الحكومات والأطراف السياسية التي حكمت ما بعد 2011، تتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي الحالي ومآلاته المستقبلية. لكن هذه السلطة هي من ستدفع الفاتورة السياسية للعشرية الماضية، لان الوضع الحالي يضعها في مواجهة مباشرة مع طبقات سحقها الغلاء والتضخم في المدة الماضية.
وبينت ان الجهات المانحة لن تفرض على تونس أي إجراءات موجعة، لكن اللجوء إليها لطلب تمويلات أجنبية يضع الحكومة أمام إلزامية إصلاح اقتصادي شامل يكون التخفيض في كتلة الأجور ورفع الدعم أهم عناوينها. وعليه فان السلطة القائمة هي التي ستكون في مواجهة مباشرة مع المنظمات النقابية وعموم التونسيين والحركات الاحتجاجية ومختلف المطالب الاجتماعية.
وقبول إجراءات موجعة بهذا القدر يتطلب، وفقا للمحللة الاقتصادية إيمان بلعربي، وحدة صف وقدرة على الاحتواء النفسي للغضب وبعث للأمل بأنها مرحلة عابرة، وكل هذا، غير متوفر اليوم في تونس أمام ما نعيشه من تشرذم سياسي وتصادم مع المنظمات التي كان يمكن أن تكون حزام إسناد للسلطة.
وفي عودتها لتجارب المقارنة تقول بلعربي، إن اتخاذ مثل هذه الإجراءات الموجعة اجتماعيا، لا تعتبر استثناء تونسيا، فقد تم اللجوء إليها في مناسبات سابقة، فضلا على أن هناك دولا نجحت في تجاوز أزمتها عبر إقرار تضحيات اقتصادية قبلتها الشعوب باحتواء من السلطة، وتمكنت بعد سنوات من الخروج من مرحلة التقشف وتحقيق نموها الاقتصادي على غرار اليونان وفنزويلا وكوبا.
وترى إيمان لعربي، انه لابد من التعامل مع الإصلاحات الاقتصادية بأكثر عقلنة بعيدا عن العاطفة والتجييش وضرورة التفكير في نموذج إصلاح بأقل كلفة اجتماعية.
وللإشارة لم تقدم إلى غاية الآن حكومة نجلاء بودن، أية رسائل طمأنة أو حتى عناصر مناورة تقول عبرها أن لها حلول ثانية عن جملة الإصلاحات الاجتماعية الموجعة المطروحة عليها من قبل الجهات المناحة.
ريم سوودي
تونس الصباح
طبقا لتصريح نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أمس حول نوايا الحكومة التخفيض في أجور الوظيفة العمومية بـ 10% في برنامجها الاقتصادي القادم مع تجميد الزيادات الدورية في الأجور لمدة 5 سنوات متتالية والتوجه إلى رفع الدعم والتفويت في عدد من مؤسسات القطاع العام، لن يحافظ على ما يبدو الرئيس قيس سعيد أو ما يعرف بحزب الرئيس، على نفس القبول الشعبي الذي حظي به على امتداد السنتين الماضيتين، وستكون روزنامته الانتخابية والخارطة التي وضعها للخروج من الوضع الاستثنائي لما بعد 25جويلية، في مواجهة ثقل القرارات الاجتماعية الموجعة التي يفترض أن يتخذها من اجل إرضاء الجهات المانحة ومزيد التداين لتغطية عجز تمويل ميزانية 2022 التي لم نر إلى الآن أي ملامح لها.
فالرئيس قيس سعيد سيجد نفسه أمام سقف انتظارات عال لجزء كبير من التونسيين الذي كانوا في انتظار تحسن وضعهم المعيشي ما بعد 25 جويلية وهذا لم يحصل، كما سيكون أمام تحدي تطبيق تعهداته بتغيير واقع المهمشين والمفقرين وتطبيق شعارات الثورة بالشغل والحرية والكرامة، في وقت يحرص فيه على الالتزام بتطبيق الشروط المملاة عليه من صندوق النقد الدولي والتأكيد على تميزه وحكومته على السلطات الفارطة التي أخلت بالتزاماتها.
رسميا كل الشعارات التي رفعها قيس سعيد ما بعد 25 جويلية، من تعديل للأسعار وتحسين عيش الفئات الفقيرة والأقل حظا، لم تجد طريقا للتحقيق، بل بالعكس من ذلك سجلت الفترة الأخيرة فشلا في كبح ارتفاع الأسعار وعجز عن التحكم في نسب التضخم ومزيد تعمق تداعيات الأزمة الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن المرجح أن تزداد حالة التوجس التي يعيشها التونسيين منذ 25 جويلية أكثر، في حال تواصل صمت الحكومة ورئيس الجمهورية على ما جاء في تصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وعدم تقديم أيا منهما لخطاب طمأنة قادر على احتواء خوفهم وريبتهم مما قد تحمله الأيام القادم من تحديات اجتماعية واقتصادية لشريحة عريضة منهم.
وللإشارة يظهر الباروميتر السياسي لشهر ديسمبر الجاري، اجري من يوم 2 إلى يوم 6 ديسمبر، أن منسوب التفاؤل لدى التونسيين قد تراجع بحوالي 30 نقطة خلال شهرين ويتعادل لأول مرة منذ 25 جويلية مع منسوب التشاؤم. كما تشير آخر سبر آراء لمؤسسة "سيغما كونساي" يوم الثلاثاء الماضي، أن نسبة 47% من التونسيين يعتقدون أن البلاد تسير نحو الطريق الخطأ. وأشارت نوايا التصويت لـ"حزب الرئيس قيس سعيد" في التشريعية القادمة إلى تدحرج واضح وصل إلى عشر نقاط كاملة، أين تدحرج من 30.7% خلال شهر أكتوبر إلى 20.8% خلال شهر ديسمبر.
وتعتبر إيمان بلعربي المحللة الاقتصادية، أن مختلف الحكومات والأطراف السياسية التي حكمت ما بعد 2011، تتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي الحالي ومآلاته المستقبلية. لكن هذه السلطة هي من ستدفع الفاتورة السياسية للعشرية الماضية، لان الوضع الحالي يضعها في مواجهة مباشرة مع طبقات سحقها الغلاء والتضخم في المدة الماضية.
وبينت ان الجهات المانحة لن تفرض على تونس أي إجراءات موجعة، لكن اللجوء إليها لطلب تمويلات أجنبية يضع الحكومة أمام إلزامية إصلاح اقتصادي شامل يكون التخفيض في كتلة الأجور ورفع الدعم أهم عناوينها. وعليه فان السلطة القائمة هي التي ستكون في مواجهة مباشرة مع المنظمات النقابية وعموم التونسيين والحركات الاحتجاجية ومختلف المطالب الاجتماعية.
وقبول إجراءات موجعة بهذا القدر يتطلب، وفقا للمحللة الاقتصادية إيمان بلعربي، وحدة صف وقدرة على الاحتواء النفسي للغضب وبعث للأمل بأنها مرحلة عابرة، وكل هذا، غير متوفر اليوم في تونس أمام ما نعيشه من تشرذم سياسي وتصادم مع المنظمات التي كان يمكن أن تكون حزام إسناد للسلطة.
وفي عودتها لتجارب المقارنة تقول بلعربي، إن اتخاذ مثل هذه الإجراءات الموجعة اجتماعيا، لا تعتبر استثناء تونسيا، فقد تم اللجوء إليها في مناسبات سابقة، فضلا على أن هناك دولا نجحت في تجاوز أزمتها عبر إقرار تضحيات اقتصادية قبلتها الشعوب باحتواء من السلطة، وتمكنت بعد سنوات من الخروج من مرحلة التقشف وتحقيق نموها الاقتصادي على غرار اليونان وفنزويلا وكوبا.
وترى إيمان لعربي، انه لابد من التعامل مع الإصلاحات الاقتصادية بأكثر عقلنة بعيدا عن العاطفة والتجييش وضرورة التفكير في نموذج إصلاح بأقل كلفة اجتماعية.
وللإشارة لم تقدم إلى غاية الآن حكومة نجلاء بودن، أية رسائل طمأنة أو حتى عناصر مناورة تقول عبرها أن لها حلول ثانية عن جملة الإصلاحات الاجتماعية الموجعة المطروحة عليها من قبل الجهات المناحة.
