لئن عبر عن ارتياحه لشروع حكومة نجلاء بودن في ممارسة مهامها، لم يخف نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قلقه من الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تتخبط فيها البلاد، ومن غياب الرؤية، ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى وضع سقف زمني لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، وفند ما تم تداوله مؤخرا في منابر إعلامية من أخبار مفادها حصول قطيعة بينه وبين الرئيس. كما قال في حديث لـ "الصباح" إن مبادرة الحوار مع الشباب على المنصات الافتراضية مرحب بها لكن العصارة النهائية والصياغة الختامية للمقترحات المتعلقة بإصلاح المنظومة السياسية والانتخابية يجب أن تتم في إطار تشاركي مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية.. وطالب الأمين العام رئيسة الحكومة بمصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع في البلاد على جميع الأصعدة، واستنكر بشدة تمسح بعض السياسيين على عتبات السفارات الأجنبية للتأليب على تونس، وقال إن الحل للأزمة السياسية الراهنة يجب أن يكون تونسيا تونسيا، هذا وعبر عن استغرابه من البيان الصادر عن رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول وقال له إن الاتحاد أكبر منك بكثير.. وردا على من اتهموا النقابيين بالفساد قال إنه يطلب من كل إنسان لديه ملف فساد أن يرفعه للقضاء على الفور، كما أجاب الطبوبي عن أسئلة أخرى تتعلق بتعديلات القانون الأساسي للمنظمة خاصة الفصل 20 المثير للجدل، وأحجم في المقابل عن الخوض في الخلافات الداخلية..
حوار :سعيدة بوهلال
بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر عن 25 جويلية كيف تقيمون الوضع العام في البلاد؟
ـ إن تقييمنا للوضع العام في البلاد بعد 25 جويلية 2021 عبرت عنه مختلف البيانات الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل منذ ذلك التاريخ، وقد قلنا منذ البداية إن ما حصل يوم 25 جويلية كان ضروريا، وربما كانت هناك قرارات فيها مبالغة لكن لم يكن بالإمكان أن يتواصل الوضع على نفس الحال، والاتحاد كان يجب أن يكون إلى جانب الشعب التونسي وإلى جانب الخيارات التي تطور ظروفه المعيشية، ثم في بيان لاحق قدمنا ضوابط وأكدنا أنه لا بد من تسقيف أمد التدابير الاستثنائية، ولا بد أن تكون هناك رؤية مستقبلية واضحة في علاقة بالنظام السياسي وفي علاقة بالاقتصاد والجانب الاجتماعي، لأن الاتحاد يرى أنه لا يمكن الفصل بين المسارات، وهو اليوم يرى أن هناك شيئا من الضبابية التي يمكن أن تغطي الرؤية، ويريد من رئيس الجمهورية توضيح عديد المسائل فهو بذلك سيعطي متنفسا للتونسيين. ثم أن الإتحاد عندما يطالب بوضوح الرؤية فذلك لأنه يريد لتونس أن تنجح في تجاوز هذه الفترة الصعبة، وأن تنجح في بناء مؤسسات دستورية تخدم المصلحة الوطنية وتقطع مع العديد من الممارسات السلبية.
ما هي قراءتكم للأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية الصادر في 22 سبتمبر الماضي وما هي احترازاتكم عليه؟
ـ نرى أن الأمر عدد 117 جاء للقطع مع الفاسدين والمتواطئين في عرقلة تونس والضالعين في ضرب مصالحها في الخارج، فنحن نتقاطع مع رئيس الجمهورية قيس سعيد في القطع مع هؤلاء، لكن هناك مكونات سياسية ومجتمع مدني لم يتورط في تشويه تونس في الخارج ولم يتورط في الفساد وبالتالي لا يمكن التعاطي مع الجميع بنفس الكيفية. ونحن في الاتحاد لنا قراءة نقدية لقرارات أي مسؤول ولكن عندما يتعلق الأمر بصورة تونس في الخارج وبمصالح تونس في الخارج فنعتبر أنه لا بد أن نكون كالبنيان المرصوص لدعم تونس ومؤسساتها والدفاع عن مصالحها الاقتصادية.. وبالنسبة إلى الاحترازات فإن الاتحاد لديه احتراز وحيد يتعلق بعدم تسقيف مدة التدابير الاستثنائية.. إذ يجب أن تكون المسألة واضحة لدى الجميع في ظل غياب المؤسسة التشريعية لأن كل السلطات أصبحت في يد رئيس الجمهورية وكان عليه على الأقل قبل المضي في اتخاذ القرارات الواردة في الأمر المذكور أن يتشاور مع مكونات المجتمع المدني والسياسي التي لم تتورط، فلو تم التشاور كان يمكن أن يكون هناك مخرج للأزمة الموجودة في تونس، وكان يمكن أن يعطي صورة ايجابية للإجراءات الاستثنائية وبالتالي يخف الضغط على رئاسة الجمهورية.. لكن عدم التشاور أدى إلى فتح الباب على مصراعيه للتأويلات فهناك اليوم من يقدمون أنفسهم على أساس أنهم حملات تفسيرية ونحن لا نعرف هل أن هذا التوجه يلزم رئيس الجمهورية أم لا؟ ونريد منه أن يخرجنا من حالة الغموض ومن الوضع المؤقت في أقرب وقت ممكن وأن يحدد الأولويات، لأنه لا يمكن المرور للإصلاحات العميقة إلا عندما تكون الرؤية واضحة وعندما نكون متضامنين وشركاء في صنع القرار وطرح الملفات الحارقة على طاولة الحوار.
على ذكر الحوار، كان الاتحاد بادر منذ أشهر بتقديم مقترح يتعلق بتنظيم حوار وطني وقام بمساع في هذا الاتجاه كما بادر بوضع مصفوفة أو خارطة طريق للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكن المبادرة لم تمر.. وها هو الرئيس يعلن عن نيته تنظيم حوار مع الشباب عبر المنصات الافتراضية فما هو تعليقكم؟
ـ نحن مع الحوار الناجع، ورئيس الجمهورية سبق أن قال في أحد تصريحاته إنه من كوكب آخر، وبالتالي هو لم يخف على التونسيين أن له نظرة مجتمعية وسياسية مختلفة عن السائد، وهو اليوم يتحدث عن تنظيم حوار مع الشباب عبر المنصات الافتراضية، وإننا نعتبر أنه ليس هناك أي مانع من الحوار مع الشباب ومن توظيف التطور التكنولوجي لهذا الغرض، إذ يمكن اعتماد وسائل الاتصال الحديثة لتجميع المقترحات والأفكار التي تأتي من الشباب، ولكن نقاش المضامين والصياغة الأخيرة لا بد أن تكون في إطار تشاركي، وأن تتم مع الهياكل المنظمة أي مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية. فالمنظمات والأحزاب فيها شباب قادر على تقديم رؤية واضحة لمستقبل تونس. فلا يمكن بأي حال من الأحوال تحديد رؤية لمستقبل تونس خارج الأحزاب المهيكلة والمجتمع المدني، فالأحزاب والجمعيات والمنظمات تعج بالكفاءات وفيها شباب نير يتقد حيوية. فلا بد أن نكون معا متضامنين ومتوافقين على نموذج بناء الدولة ويجب أن نستحضر ذلك الزخم وتلك الهبة التي تمت بعد معركة التحرير الوطني من أجل بناء تونس الغد.
في بيان شديد اللهجة صدر يوم 16 أكتوبر حذر المكتب التنفيذي للاتحاد من استدامة الوضع الاستثنائي ودعا إلى تحديد آجال قريبة لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية ونبّه من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي يشحن لها البعض، فهل اتصل بكم قيس سعيد بعد هذا البيان، وهل هناك قطيعة بينكم وبين رئيس الجمهورية؟
ـ بالفعل يتداول أن هناك جفاء بين رئيس الجمهورية وبين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وأنا أريد أن أوضح للجميع أننا لا نتعامل مع أشخاص بل مع مؤسسات، فما تربطني بالرئيس قيس سعيد هي علاقة أخوة وصدق، ولكن من باب المسؤولية طالبناه بالتعجيل في تعيين رئيس حكومة لأنه في علاقة بطرح الملفات فإن الاتحاد في العادة يتعامل مع الحكومة، ورئيس الجمهورية لا يتدخل إلا عندما يكون هناك انسداد فهو يتدخل لإيجاد حلول، واليوم هناك حكومة وهذه الحكومة انطلقت في العمل وسنتعامل معها بإيجابية، وإذا تطلب الأمر أن نتصل برئيس الجمهورية أو أن يتصل هو بنا فهذا ممكن ومتاح لكن الآن وها هنا ـ يوم الاثنين ـ الرئيس لم يلتق بنا ولم يلتق بأي طيف مدني أو سياسي، وقد تكون له أسبابه وقد نتفهم أنه في مرحلة تركيز وتعميق التفكير لكننا نتمنى أن لا تطول هذه المرحلة أكثر من اللزوم، فنحن لا يمكننا أن ننتظر أكثر، والحل لا بد أن يكون تونسيا تونسيا وحسب الإمكانيات والقدرات والثروات المادية والبشرية المتاحة..
تحديات كبيرة تواجه الحكومة
كنتم قد عبرتم يوم غرة أكتوبر خلال زيارة لمصنع الاسمنت عن تفاؤلكم باختيار امرأة على رأس الحكومة وقلتم إنكم تريدونها أن تنجح في مهمتها، فما هو الانطباع الذي حصل لديكم بعد اللقاء الأول برئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم الأربعاء الماضي؟
ـ إننا نعتبر تعيين امرأة على رأس الحكومة دلالة على وجود رغبة في إعادة الاعتبار للمرأة التونسية وفي دعم مكانتها في دولة راهنت منذ بدايات الاستقلال على المرأة، لكن رئيسة الحكومة نجلاء بودن جاءت في وضع معقد على جميع المستويات، والنجاح يبقى رهين إرادتها وكذلك رهين الصلاحيات المحددة لها في أخذ القرارات، ونحن كإتحاد نتمنى لها بكل صدق النجاح في مهمتها لأن نجاحها هو نجاح لتونس. وبالنسبة إلى اللقاء الأول الذي جمعنا بها فقد كان لقاء بروتوكوليا ولمست منها كل الإرادة للتعاون مع الاتحاد، فرئيسة الحكومة قالت إن لديها ثقة كبيرة في الاتحاد كقوة اقتراح وقوة خير، واتفقنا على أن يقع تنظيم جلسة أخرى في القريب العاجل بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وأعضاء الحكومة قصد وضع منهجية للعمل المشترك وضبط الملفات التي سيتم تدارسها.
هل طالبتم خلال لقائكم رئيسة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات القطاعية العالقة في الوظيفة العمومية والقطاع العام البالغ عددها 27 اتفاقا تم الإمضاء عليها من قبل هشام مشيشي رئيس الحكومة السابق خلال شهر فيفري الماضي بعد اجتماع اللجنة المشتركة 5 زائد 5؟
ـ لقد توجهنا بهذا الطلب من خلال بيان المكتب التنفيذي للاتحاد، وقلنا فيه إن هناك اتفاقيات ممضاة تم الشروع في تجسيم جزء منها ومازال الجزء الآخر معطل لا بد من تطبيقه، وقلنا إنه لا بد من الدخول في مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر وصيغ التعاقد المعتمدة في التعليم والصحّة وقطاع الوظيفة العمومية، فلا بد من تنفيذ القوانين المتعلقة بعمال الحضائر وبتشغيل من طالبت بطالتهم وهي مسائل ليست بالهينة وإيجاد حلول لها يتطلب حوارا معمقا مسؤولا وفيه صدق.. فنحن نريد من رئيسة الحكومة اليوم وقبل فوات الأوان أن تصارح الشعب التونسي بحقيقة وضعية البلاد على جميع المستويات.. ونحن نطالبها بالصراحة وتجنب ما فعله سابقيها من مغالطات وتضليل للشعب، فالشعب التونسي في حاجة إلى شخصية سياسية وطنية يثق فيها.. شخصية تصارحه بحقيقة الأوضاع في البلاد.
وماذا عن مصير اتفاق 31 مارس 2021 المتعلق ببعث لجان تفكير مشتركة لصياغة مقترحات لإصلاح المؤسسات العمومية وهي شركات الخطوط التونسية، والفولاذ، والشحن والترصيف، وديوان الاراضي الدولية، والصيدلية المركزية، وشركة الصناعات الصيدلية، والستاغ، إضافة إلى إصلاح الجباية ومنظومة الدعم والتحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مسالك التوزيع؟
ـ إن ملف إصلاح المؤسسات العمومية حق أريد به باطل، فالإتحاد العام التونسي للشغل منفتح على إصلاح القطاع العام والمؤسسات العمومية حالة بحالة ولديه مقترحات لإصلاح كل مؤسسة على حدة وهي مقترحات تم إعدادها بعد دراسات معمقة وبناء على رؤية واضحة، كما لدينا رؤية حول إصلاح منظومة الدعم وحول إعادة هيكلة مسالك التوزيع ورؤية حول إصلاح المنظومة الجبائية حتى تكون هناك عدالة جبائية فعلية في البلاد، ونحن في الوقت الراهن ننتظر من الحكومة الجديدة أن تعين مفاوضا تكون له من القدرة على فهم التعقيدات والإشكاليات المتراكمة على مدى سنوات عديدة، وله من الكفاءة والنباهة على استنباط الحلول، ونحن في الاتحاد لدينا إرادة حقيقية للإصلاح الذي يقوم على التشاركية، وسنكون فاعلين إذا وضعت الملفات على طاولة الحوار في إطار الشفافية والوضوح دون مخاتلة ودون مراوغات، فهذه الممارسات جربت في السابق مع الاتحاد لكنها لم تؤت أكلها، فمع الحكومات السابقة كنا قد تقدمنا في تدارس الإصلاحات واليوم وبعد تعيين حكومة جديدة ننتظر أن نستأنف المفاوضات وأن نضع جدولا زمنيا لهذه المفاوضات حول الإصلاحات وحول عديد المسائل ومنها قانون الوظيفة العمومية وقانون القطاع العام.
لا علم لنا بخيارات قانون المالية الجديد
هل تم اطلاعكم على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 وإن كان الأمر كذلك؟ هل تضمن المشروع المذكور إجراءات من شأنها أن تساعد على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة وهل هو في قطيعة مع الخيارات السابقة الفاشلة أم هو تواصل لنفس المنهج؟
ـ إلى حد الآن ليست لنا دراية بمحتوى قانون المالية ولا يمكن أن نعتمد على وثيقة مسربة تم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي، وقد طالبنا من وزارة المالية بأن يتم تمكيننا بصفة رسمية من مقترح قانون المالية لأننا لا نعتمد على التسريبات ولا نعتد بها، ولأننا نريد أن ندخل البيوت من أبوابها وان نتجنب المتاهات، ففي هذه الفترة كثرت الشائعات وكثر التضليل ونحن منظمة مسؤولية تتعاطي بجدية مع مقترحات قوانين المالية ولديها قسم دراسات يزخر بخيرة الخبراء وعندما يرد علينا المشروع نتدارسه من كل جوانبه ونبدي فيه رأينا في الوقت المناسب، ونحن إذا وجدنا فيه مسائل من شأنها أن تقود البلاد إلى النجاح فسندعمه ولكن إذا كانت هناك فيه حلول على حساب التونسيين فنحن لها بالمرصاد. فاليوم هناك تدهور غير مسبوق للمقدرة الشرائية للتونسيين وانحباس حراري وتراجع مردودية الزراعات السقوية وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار فالاتحاد يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه فمن ناحية هناك غلاء الأسعار والاستحقاقات الاجتماعية ومن ناحية أخرى هناك وضع سياسي استثنائي فيه الكثير من التعقيدات، وكل ما يريده الاتحاد ويتمناه هو المحافظة على استقرار البلاد والحيلولة دون الانزلاق إلى المربعات التي لا تخدم مدنية الدولة والنظام الجمهوري.
بيان ماجول المثير للتوتر
يبدو أن العلاقة مع منظمة الأعراف في الآونة الأخيرة أصبحت مشوبة بالتوتر خاصة بعد بيان رئيسها سمير ماجول؟ فأين دور مجلس الحوار الاجتماعي الذي ترأسونه؟
ـ إننا نعتبر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منظمة تاريخية وليس لنا خلاف معها وبصفتي رئيس مجلس الحوار الاجتماعي فمفروض علي أن أجد المصطلحات المناسبة للتوفيق بين الناس في صورة وجود خلافات، لكن بصفتي رئيسا للمنظمة الشغيلة، أقول إن البيان الصادر عن ماجول صدمني، فهو يعتبر التحرك في القطاع الخاص توظيف سياسي وهذا الكلام عيب، وإذا كان القصد منه التأليب على الاتحاد العام التونسي للشغل فنجيبه إن الاتحاد أكبر منك بكثير، ونذكره باستحقاق مهم وهو المفاوضات الاجتماعية عبر المؤسسات والنقابات الأساسية، ونحن مصرون على استكمال المفاوضات في القطاع الخاص ولا نقبل أن يتواصل استنزاف العمال مقابل تلك الأجور الزهيدة، ونحيي نضالات عمال جهة صفاقس ونقابييها ونشيد بوحدتهم التي ساهمت في إنجاح إضرابهم.
بعد إضراب صفاقس يوم 28 أكتوبر 2021 هل ستكون هناك إضرابات في جهات أخرى؟
ـ بطبيعة الحال وحسب ما أقره المكتب التنفيذي الموسع ستكون هناك تحركات جهوية وإقليمية في صورة تواصل التعنت، ولكن من موقعي هذا أحيي رجال الأعمال الوطنيين الصادقين المخلصين الذين أبلوا البلاء الحسن وأمضوا اتفاقيات واقعية ومعقولة كما أحيي الشركات متعددة الجنسيات التي أبرمنا معها اتفاقيات، فهناك أناس يؤمنون بالحوار الاجتماعي ويقدرون جهود العمال لكن للأسف هناك آخرون لا يكفون عن التباكي والصياح ولا يستجيبون لطلب المفاوضات والغريب في الأمر هو أن هؤلاء الذين يتباكون ويشتكون باستمرار هم من الذين يحصلون على الدعم.
هناك من يطالبون الاتحاد في هذه المرحلة الصعبة بإعلان الهدنة فهل ستستجيبون؟
ـ إننا لسنا في حالة حرب حتى يطلبون منا الهدنة، وإذا توفرت إرادات حقيقة وصادقة لخلق مناخات اجتماعية واقتصادية تحفز على الاستقرار فنحن معها، ولكننا نكرر أننا لسنا في حالة حرب حتى نعلن الهدنة.
ماذا وراء زيارات السفراء أجانب؟
استقبلتم في مكتبكم منذ 25 جويلية العديد من السفراء الأجانب وآخرهم السفير الأمريكي الذي زار الاتحاد مطلع هذا الأسبوع فماذا يريد هؤلاء من الاتحاد؟
ـ فعلا لقد استقبلنا عددا من السفراء وآخرهم السفير الأمريكي فهم يريدون الاستماع إلى وجهة نظر الاتحاد العام التونسي للشغل في بعض المسائل ذات العلاقة بالوضع الاقتصادي والصعوبات القائمة في علاقة بقانون المالية التعديلي وميزانية الدولة لسنة 2022. لكن إلى اليوم في الاتحاد لم نتواصل مع وزارة المالية بخصوص القانونين المذكورين، ولم نبد رأينا بعد في مضامينهما ولم نشارك في رسم الخيارات الموجودة بهما، فالقانونين مرتبطين بمؤسسات دولية وبجهات مانحة ولو كنا متشاركين في صياغة المضامين فإننا كإتحاد سندافع عن الخيارات الموجودة فيهما فنحن نطلب تشريكنا بصفة فعلية أما إذا كانت المشاركة صورية فنحن نرفضها وكل طرف عليه أن يتحمل مسؤولية خياراته.
إلتقيتم مطلع أوت الماضي بعثة من صندوق النقد الدولي فما هي الرسائل التي وجهتموها لها؟
ـ إننا دائما منفتحون ونستمع إلى كل المؤسسات في الخارج ومن المهم أن نوضح أن هناك فرقا بين أن نستمع إلى الأفكار وبين أن نعطي رؤانا للملفات المطروحة على الطاولة، إننا نعتبر أنه ليس عيبا أن يتم الاقتراض من أجل التنمية فالدول تحتاج إلى بعضها البعض ولكن عند الاقتراض لا بد من التفكير في بناء الثروة وتونس لديها كل مقومات النجاح لبناء الثروة، ولا بد من توفير الأرضية الملائمة للاستثمار خاصة في الجهات الداخلية، ولا بد من تحسين الخدمات، وعلى الدولة أن تكون قاطرة لدفع التنمية، وأن توفر كل شروط الإنصاف حتى تكون التنمية عادلة بين مختلف جهات الجمهورية.
تشويه النقابيين وسحلهم
بعد تذمركم في وقت سابق من رابطات حماية الثورة والنهضة وباراشوكها والذباب الأزرق ها أنتم في اتحاد الشعل توجهون أصابع الاتهام إلى من يسمون أنفسهم أنصار قيس سعيد وتقولون إنهم وراء حملة تشويه ضد قيادات الاتحاد؟
ـ نقول لمن يقفون وراء حملات التشويه إنكم لا تحركون ساكنا للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وجميع قيادات المنظمة ومناضليها، فقيادات الاتحاد منذ عهد الزعيم الحبيب عاشور ووصولا إلى حسين العباسي تعرضوا للتهديد والتشويه والتنكيل وبالتالي ما أتعرض إليه أنا اليوم ليس جديدا، فروابط حماية الثورة وجدت في كل زمان نظرا إلى أن هناك من لا يستطيعون العيش إلا في إطارها ومنهم من ينسبون أنفسهم اليوم لرئيس الجمهورية ويشنون حملات تشويه ضد الأمين العام وقيادات المنظمة ومناضليها ويريدون من خلال ما يفعلونه جر الاتحاد إلى المربع الذي يريدون، لكنهم لن يصلوا إلى مبتغاهم فحملاتهم لن تزيدنا سوى وحدة وقوة.. كما أن سبهم وشتمهم هو دليل على أن الاتحاد يسير في الطريق السوي فنحن لسنا مثل النعامة التي تضع رأسها في الرمل ومواقفنا نقولها بوضوح وفي قلب الحدث.
لمحتم في أحد تصريحاتكم إلى أن رئاسة الجمهورية متأثرة بالفيس بوك واستعملتم عبارة جمهوية الفيسبوك فما الذي تقصدونه؟
ـ إننا لم نقصد بكلامنا رئيس الجمهورية، وأردنا فقط أن نطلب من مؤسسات الدولة كي تحسن فرز الأخبار التي يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، فهناك أخبار تضع الإصبع على بعض المشاكل الحقيقية وهي التي يجب منحها الاهتمام لكن ليس كل ما يقال ويكتب على تلك الشبكات يعتمد من قبل مؤسسات الدولة، لأنه في صورة بناء مواقف على أساس شائعات في الفيسبوك فهذا يمثل خطرا على المؤسسات ويضرب مصداقيتها.
سحب انخراطات نقابيين
هناك اتهامات للنقابيين بالفساد ما هو ردكم عليها؟ وهل توافقون على إجراء تدقيق مالي وإداري في المنظمة؟ وهل لديكم الاستعداد لنشر التصاريح بمكاسبكم ومصالحكم للعموم؟
ـ نقول لمن يتهمون النقابيين بالفساد أن يتجهوا إلى القضاء، فكل من لديه ملف فساد سواء تعلق بنقابي أو أي شخص مهما كان مركزه فالقضاء أمامه وعليه أن يقوم بواجبه، فلا يوجد أي إنسان فوق القانون، ونحن عندما تأكد لدينا أن هناك تجاوزات قام بها نقابيون فإننا لم نتردد في سحب انخراطاتهم، وقد فعلنا ذلك مع نقابيين في مستوى متقدم من المسؤولية، فمن يخطئ يحاسب، ثم عن أي تدقيق مالي في الاتحاد يتحدثون فالاتحاد له آليات للرقابة الداخلية وهو منظمة مستقلة تعمل بشفافية ولا أحد يزايد عليها في هذا المضمار، فالمنظمة ليست لها تمويلات مشبوهة وتمويلات أجنبية وموازناتها واضحة وهي حريصة على تقديم تقرير سنوي لرئاسة الحكومة فهي رمز للشفافية والوضوح، وفي ما يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح فقد قام النقابيون من الأوائل الذين قاموا بهذا الواجب وبخصوص نشر التصاريح للعلن فإن القانون لم يوجب النشر والتصاريح موجودة لدى هيئة مكافحة الفساد ونحن التزمنا بما جاء في القانون.أما بالنسبة إلى الافتراءات على النقابيين من قبل قيادات بعض الجمعيات المحسوبة على الفكر التكفيري الذين يرون أن الاتحاد بفضل الحوار الوطني أخرجهم من الحكم فنحن ندعوهم إن كانت لديهم ملفات فساد أن يتجهوا إلى القضاء.
هل تقصدون بكلامكم هذا عماد الدايمي لأنه اشتكى بالقيادي بالمنظمة سامي الطاهري؟
ـ إن الدايمي هتك أعراضنا وافترى علينا وقد رفعنا ضده عدة قضايا لكن لم يقع النظر فيها، وفي المقابل عندما رفع هو كرئيس جمعية قضية، تم تحديد موعد الجلسة بسرعة، وفي كل الحالات فإن القضاء مرحب به ونحن نحترم استقلاليته ونحترم دولة القانون والمؤسسات ونحن لا نتهرب من القضاء ومستعدون للمثول أمامه.
المؤتمر الاستثنائي وخلاصاته
أثار مقترح تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد الصائفة الماضية جدل ساخن واعتبره عدد من النقابيين قد على مقاس الطبوبي فما هو رأيكم..
ـ لقد تم تغيير 23 فصلا وليس الفصل 20 فقط، والمؤسسات في الاتحاد مستقلة بنفسها ونحن حافظنا على التداول والتواصل والترابط بين الأجيال وحافظنا على أن يكون التنافس نزيها وأن تكون الكلمة الأخيرة للصندوق. وكان لا بد من ضمان الترابط بين الأجيال حتى يكون هناك تجانس في الصيغ القانونية لبقية الهياكل من اتحادات جهوية وجامعات، كما أنه بفضل التنقيحات أصبحت هناك إمكانية الدفاع عن حقوق المهاجرين، وتم دعم وجود المرأة في هياكل الاتحاد وتكريس البعد المؤسساتي أكثر والمؤتمر قال كلمته الفصل والاتحاد يجمع ولا يفرق والاختلاف في وجهات النظر إن وجد فهو ظاهرة صحية ودلالة على وجود ديناميكية حقيقية داخل المنظمة ورغم الخلافات يبقى الاتحاد خيمة الجميع.. ومن يتحدث عن الديمقراطية عليه أن يقبل الرأي المخالف وأن يحترم قرار الأغلبية، ومن يعتبر أن تنقيح الفصل 20 قد على المقاس فهو مخطئ، إنني أحترم قرارات النقابيين وهناك محطة انتخابية قادمة وأبواب الاتحاد ومؤسساته مفتوحة على مصراعيها وليتنافس المتنافسون والصندوق هو الفيصل.
أخيرا ما هي الرسائل التي توجهونها للتونسيين ولرئيس الجمهورية وللحكومة؟
ـ نقول للتونسيين إن تونس للجميع وهي في مفترق الطرق ونتمنى ألا نضيع فرصة بناء مؤسسات ديمقراطية ولا بد من البذل والعطاء وليس أمامنا من خيار سوى أن يكون الحل تونسيا تونسيا، أما رئيس الجمهورية فنقول له إنه المؤتمن الأول على مصير الدولة ومؤسساتها، وآن الأوان أن يكون منفتحا أكثر من أي وقت مضى في رسم الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، لأن تونس لا تستطيع الانتظار كثيرا حيال تفاقم الوضع الاجتماعي الذي ينذر بالخطر، وما نتمناه هو أن لا تخسر تونس هذه الفرصة مثلما خسرت فرصا أخرى في السابق كانت كفيلة بتحقيق التقدم. وبالنسبة إلى الحكومة فنحن نقول لها إن أيادينا ممدودة لها من أجل العمل الجاد والتشاركي والتضحيات يجب ألا تكون على حساب الطبقات الهشة، ونطالبها بالحرص على مراقبة مسالك التوزيع والترفيع في الأجر الأدنى وتوفير الخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية للعائلات المعوزة ونوصيها خيرا بقطاع التربية لأن تونس لا يمكن أن تتقدم دون عناية بالتعليم وإصلاح تربوي حقيقي للمناهج والمضامين ودون عناية بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية ودون تحسين للوضع الاجتماعي المتردي للمربين ولجميع مكونات الأسرة التربوية، كما ندعوها إلى تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني والحد من البيروقراطية ومعالجة ملف الصناديق الاجتماعية ومكافحة الفساد ومراجعة التشريعات التي تتسبب فيه.
تونس: الصباح
لئن عبر عن ارتياحه لشروع حكومة نجلاء بودن في ممارسة مهامها، لم يخف نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قلقه من الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تتخبط فيها البلاد، ومن غياب الرؤية، ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى وضع سقف زمني لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، وفند ما تم تداوله مؤخرا في منابر إعلامية من أخبار مفادها حصول قطيعة بينه وبين الرئيس. كما قال في حديث لـ "الصباح" إن مبادرة الحوار مع الشباب على المنصات الافتراضية مرحب بها لكن العصارة النهائية والصياغة الختامية للمقترحات المتعلقة بإصلاح المنظومة السياسية والانتخابية يجب أن تتم في إطار تشاركي مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية.. وطالب الأمين العام رئيسة الحكومة بمصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع في البلاد على جميع الأصعدة، واستنكر بشدة تمسح بعض السياسيين على عتبات السفارات الأجنبية للتأليب على تونس، وقال إن الحل للأزمة السياسية الراهنة يجب أن يكون تونسيا تونسيا، هذا وعبر عن استغرابه من البيان الصادر عن رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول وقال له إن الاتحاد أكبر منك بكثير.. وردا على من اتهموا النقابيين بالفساد قال إنه يطلب من كل إنسان لديه ملف فساد أن يرفعه للقضاء على الفور، كما أجاب الطبوبي عن أسئلة أخرى تتعلق بتعديلات القانون الأساسي للمنظمة خاصة الفصل 20 المثير للجدل، وأحجم في المقابل عن الخوض في الخلافات الداخلية..
حوار :سعيدة بوهلال
بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر عن 25 جويلية كيف تقيمون الوضع العام في البلاد؟
ـ إن تقييمنا للوضع العام في البلاد بعد 25 جويلية 2021 عبرت عنه مختلف البيانات الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل منذ ذلك التاريخ، وقد قلنا منذ البداية إن ما حصل يوم 25 جويلية كان ضروريا، وربما كانت هناك قرارات فيها مبالغة لكن لم يكن بالإمكان أن يتواصل الوضع على نفس الحال، والاتحاد كان يجب أن يكون إلى جانب الشعب التونسي وإلى جانب الخيارات التي تطور ظروفه المعيشية، ثم في بيان لاحق قدمنا ضوابط وأكدنا أنه لا بد من تسقيف أمد التدابير الاستثنائية، ولا بد أن تكون هناك رؤية مستقبلية واضحة في علاقة بالنظام السياسي وفي علاقة بالاقتصاد والجانب الاجتماعي، لأن الاتحاد يرى أنه لا يمكن الفصل بين المسارات، وهو اليوم يرى أن هناك شيئا من الضبابية التي يمكن أن تغطي الرؤية، ويريد من رئيس الجمهورية توضيح عديد المسائل فهو بذلك سيعطي متنفسا للتونسيين. ثم أن الإتحاد عندما يطالب بوضوح الرؤية فذلك لأنه يريد لتونس أن تنجح في تجاوز هذه الفترة الصعبة، وأن تنجح في بناء مؤسسات دستورية تخدم المصلحة الوطنية وتقطع مع العديد من الممارسات السلبية.
ما هي قراءتكم للأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية الصادر في 22 سبتمبر الماضي وما هي احترازاتكم عليه؟
ـ نرى أن الأمر عدد 117 جاء للقطع مع الفاسدين والمتواطئين في عرقلة تونس والضالعين في ضرب مصالحها في الخارج، فنحن نتقاطع مع رئيس الجمهورية قيس سعيد في القطع مع هؤلاء، لكن هناك مكونات سياسية ومجتمع مدني لم يتورط في تشويه تونس في الخارج ولم يتورط في الفساد وبالتالي لا يمكن التعاطي مع الجميع بنفس الكيفية. ونحن في الاتحاد لنا قراءة نقدية لقرارات أي مسؤول ولكن عندما يتعلق الأمر بصورة تونس في الخارج وبمصالح تونس في الخارج فنعتبر أنه لا بد أن نكون كالبنيان المرصوص لدعم تونس ومؤسساتها والدفاع عن مصالحها الاقتصادية.. وبالنسبة إلى الاحترازات فإن الاتحاد لديه احتراز وحيد يتعلق بعدم تسقيف مدة التدابير الاستثنائية.. إذ يجب أن تكون المسألة واضحة لدى الجميع في ظل غياب المؤسسة التشريعية لأن كل السلطات أصبحت في يد رئيس الجمهورية وكان عليه على الأقل قبل المضي في اتخاذ القرارات الواردة في الأمر المذكور أن يتشاور مع مكونات المجتمع المدني والسياسي التي لم تتورط، فلو تم التشاور كان يمكن أن يكون هناك مخرج للأزمة الموجودة في تونس، وكان يمكن أن يعطي صورة ايجابية للإجراءات الاستثنائية وبالتالي يخف الضغط على رئاسة الجمهورية.. لكن عدم التشاور أدى إلى فتح الباب على مصراعيه للتأويلات فهناك اليوم من يقدمون أنفسهم على أساس أنهم حملات تفسيرية ونحن لا نعرف هل أن هذا التوجه يلزم رئيس الجمهورية أم لا؟ ونريد منه أن يخرجنا من حالة الغموض ومن الوضع المؤقت في أقرب وقت ممكن وأن يحدد الأولويات، لأنه لا يمكن المرور للإصلاحات العميقة إلا عندما تكون الرؤية واضحة وعندما نكون متضامنين وشركاء في صنع القرار وطرح الملفات الحارقة على طاولة الحوار.
على ذكر الحوار، كان الاتحاد بادر منذ أشهر بتقديم مقترح يتعلق بتنظيم حوار وطني وقام بمساع في هذا الاتجاه كما بادر بوضع مصفوفة أو خارطة طريق للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكن المبادرة لم تمر.. وها هو الرئيس يعلن عن نيته تنظيم حوار مع الشباب عبر المنصات الافتراضية فما هو تعليقكم؟
ـ نحن مع الحوار الناجع، ورئيس الجمهورية سبق أن قال في أحد تصريحاته إنه من كوكب آخر، وبالتالي هو لم يخف على التونسيين أن له نظرة مجتمعية وسياسية مختلفة عن السائد، وهو اليوم يتحدث عن تنظيم حوار مع الشباب عبر المنصات الافتراضية، وإننا نعتبر أنه ليس هناك أي مانع من الحوار مع الشباب ومن توظيف التطور التكنولوجي لهذا الغرض، إذ يمكن اعتماد وسائل الاتصال الحديثة لتجميع المقترحات والأفكار التي تأتي من الشباب، ولكن نقاش المضامين والصياغة الأخيرة لا بد أن تكون في إطار تشاركي، وأن تتم مع الهياكل المنظمة أي مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية. فالمنظمات والأحزاب فيها شباب قادر على تقديم رؤية واضحة لمستقبل تونس. فلا يمكن بأي حال من الأحوال تحديد رؤية لمستقبل تونس خارج الأحزاب المهيكلة والمجتمع المدني، فالأحزاب والجمعيات والمنظمات تعج بالكفاءات وفيها شباب نير يتقد حيوية. فلا بد أن نكون معا متضامنين ومتوافقين على نموذج بناء الدولة ويجب أن نستحضر ذلك الزخم وتلك الهبة التي تمت بعد معركة التحرير الوطني من أجل بناء تونس الغد.
في بيان شديد اللهجة صدر يوم 16 أكتوبر حذر المكتب التنفيذي للاتحاد من استدامة الوضع الاستثنائي ودعا إلى تحديد آجال قريبة لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية ونبّه من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي يشحن لها البعض، فهل اتصل بكم قيس سعيد بعد هذا البيان، وهل هناك قطيعة بينكم وبين رئيس الجمهورية؟
ـ بالفعل يتداول أن هناك جفاء بين رئيس الجمهورية وبين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وأنا أريد أن أوضح للجميع أننا لا نتعامل مع أشخاص بل مع مؤسسات، فما تربطني بالرئيس قيس سعيد هي علاقة أخوة وصدق، ولكن من باب المسؤولية طالبناه بالتعجيل في تعيين رئيس حكومة لأنه في علاقة بطرح الملفات فإن الاتحاد في العادة يتعامل مع الحكومة، ورئيس الجمهورية لا يتدخل إلا عندما يكون هناك انسداد فهو يتدخل لإيجاد حلول، واليوم هناك حكومة وهذه الحكومة انطلقت في العمل وسنتعامل معها بإيجابية، وإذا تطلب الأمر أن نتصل برئيس الجمهورية أو أن يتصل هو بنا فهذا ممكن ومتاح لكن الآن وها هنا ـ يوم الاثنين ـ الرئيس لم يلتق بنا ولم يلتق بأي طيف مدني أو سياسي، وقد تكون له أسبابه وقد نتفهم أنه في مرحلة تركيز وتعميق التفكير لكننا نتمنى أن لا تطول هذه المرحلة أكثر من اللزوم، فنحن لا يمكننا أن ننتظر أكثر، والحل لا بد أن يكون تونسيا تونسيا وحسب الإمكانيات والقدرات والثروات المادية والبشرية المتاحة..
تحديات كبيرة تواجه الحكومة
كنتم قد عبرتم يوم غرة أكتوبر خلال زيارة لمصنع الاسمنت عن تفاؤلكم باختيار امرأة على رأس الحكومة وقلتم إنكم تريدونها أن تنجح في مهمتها، فما هو الانطباع الذي حصل لديكم بعد اللقاء الأول برئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم الأربعاء الماضي؟
ـ إننا نعتبر تعيين امرأة على رأس الحكومة دلالة على وجود رغبة في إعادة الاعتبار للمرأة التونسية وفي دعم مكانتها في دولة راهنت منذ بدايات الاستقلال على المرأة، لكن رئيسة الحكومة نجلاء بودن جاءت في وضع معقد على جميع المستويات، والنجاح يبقى رهين إرادتها وكذلك رهين الصلاحيات المحددة لها في أخذ القرارات، ونحن كإتحاد نتمنى لها بكل صدق النجاح في مهمتها لأن نجاحها هو نجاح لتونس. وبالنسبة إلى اللقاء الأول الذي جمعنا بها فقد كان لقاء بروتوكوليا ولمست منها كل الإرادة للتعاون مع الاتحاد، فرئيسة الحكومة قالت إن لديها ثقة كبيرة في الاتحاد كقوة اقتراح وقوة خير، واتفقنا على أن يقع تنظيم جلسة أخرى في القريب العاجل بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وأعضاء الحكومة قصد وضع منهجية للعمل المشترك وضبط الملفات التي سيتم تدارسها.
هل طالبتم خلال لقائكم رئيسة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات القطاعية العالقة في الوظيفة العمومية والقطاع العام البالغ عددها 27 اتفاقا تم الإمضاء عليها من قبل هشام مشيشي رئيس الحكومة السابق خلال شهر فيفري الماضي بعد اجتماع اللجنة المشتركة 5 زائد 5؟
ـ لقد توجهنا بهذا الطلب من خلال بيان المكتب التنفيذي للاتحاد، وقلنا فيه إن هناك اتفاقيات ممضاة تم الشروع في تجسيم جزء منها ومازال الجزء الآخر معطل لا بد من تطبيقه، وقلنا إنه لا بد من الدخول في مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر وصيغ التعاقد المعتمدة في التعليم والصحّة وقطاع الوظيفة العمومية، فلا بد من تنفيذ القوانين المتعلقة بعمال الحضائر وبتشغيل من طالبت بطالتهم وهي مسائل ليست بالهينة وإيجاد حلول لها يتطلب حوارا معمقا مسؤولا وفيه صدق.. فنحن نريد من رئيسة الحكومة اليوم وقبل فوات الأوان أن تصارح الشعب التونسي بحقيقة وضعية البلاد على جميع المستويات.. ونحن نطالبها بالصراحة وتجنب ما فعله سابقيها من مغالطات وتضليل للشعب، فالشعب التونسي في حاجة إلى شخصية سياسية وطنية يثق فيها.. شخصية تصارحه بحقيقة الأوضاع في البلاد.
وماذا عن مصير اتفاق 31 مارس 2021 المتعلق ببعث لجان تفكير مشتركة لصياغة مقترحات لإصلاح المؤسسات العمومية وهي شركات الخطوط التونسية، والفولاذ، والشحن والترصيف، وديوان الاراضي الدولية، والصيدلية المركزية، وشركة الصناعات الصيدلية، والستاغ، إضافة إلى إصلاح الجباية ومنظومة الدعم والتحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مسالك التوزيع؟
ـ إن ملف إصلاح المؤسسات العمومية حق أريد به باطل، فالإتحاد العام التونسي للشغل منفتح على إصلاح القطاع العام والمؤسسات العمومية حالة بحالة ولديه مقترحات لإصلاح كل مؤسسة على حدة وهي مقترحات تم إعدادها بعد دراسات معمقة وبناء على رؤية واضحة، كما لدينا رؤية حول إصلاح منظومة الدعم وحول إعادة هيكلة مسالك التوزيع ورؤية حول إصلاح المنظومة الجبائية حتى تكون هناك عدالة جبائية فعلية في البلاد، ونحن في الوقت الراهن ننتظر من الحكومة الجديدة أن تعين مفاوضا تكون له من القدرة على فهم التعقيدات والإشكاليات المتراكمة على مدى سنوات عديدة، وله من الكفاءة والنباهة على استنباط الحلول، ونحن في الاتحاد لدينا إرادة حقيقية للإصلاح الذي يقوم على التشاركية، وسنكون فاعلين إذا وضعت الملفات على طاولة الحوار في إطار الشفافية والوضوح دون مخاتلة ودون مراوغات، فهذه الممارسات جربت في السابق مع الاتحاد لكنها لم تؤت أكلها، فمع الحكومات السابقة كنا قد تقدمنا في تدارس الإصلاحات واليوم وبعد تعيين حكومة جديدة ننتظر أن نستأنف المفاوضات وأن نضع جدولا زمنيا لهذه المفاوضات حول الإصلاحات وحول عديد المسائل ومنها قانون الوظيفة العمومية وقانون القطاع العام.
لا علم لنا بخيارات قانون المالية الجديد
هل تم اطلاعكم على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 وإن كان الأمر كذلك؟ هل تضمن المشروع المذكور إجراءات من شأنها أن تساعد على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة وهل هو في قطيعة مع الخيارات السابقة الفاشلة أم هو تواصل لنفس المنهج؟
ـ إلى حد الآن ليست لنا دراية بمحتوى قانون المالية ولا يمكن أن نعتمد على وثيقة مسربة تم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي، وقد طالبنا من وزارة المالية بأن يتم تمكيننا بصفة رسمية من مقترح قانون المالية لأننا لا نعتمد على التسريبات ولا نعتد بها، ولأننا نريد أن ندخل البيوت من أبوابها وان نتجنب المتاهات، ففي هذه الفترة كثرت الشائعات وكثر التضليل ونحن منظمة مسؤولية تتعاطي بجدية مع مقترحات قوانين المالية ولديها قسم دراسات يزخر بخيرة الخبراء وعندما يرد علينا المشروع نتدارسه من كل جوانبه ونبدي فيه رأينا في الوقت المناسب، ونحن إذا وجدنا فيه مسائل من شأنها أن تقود البلاد إلى النجاح فسندعمه ولكن إذا كانت هناك فيه حلول على حساب التونسيين فنحن لها بالمرصاد. فاليوم هناك تدهور غير مسبوق للمقدرة الشرائية للتونسيين وانحباس حراري وتراجع مردودية الزراعات السقوية وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار فالاتحاد يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه فمن ناحية هناك غلاء الأسعار والاستحقاقات الاجتماعية ومن ناحية أخرى هناك وضع سياسي استثنائي فيه الكثير من التعقيدات، وكل ما يريده الاتحاد ويتمناه هو المحافظة على استقرار البلاد والحيلولة دون الانزلاق إلى المربعات التي لا تخدم مدنية الدولة والنظام الجمهوري.
بيان ماجول المثير للتوتر
يبدو أن العلاقة مع منظمة الأعراف في الآونة الأخيرة أصبحت مشوبة بالتوتر خاصة بعد بيان رئيسها سمير ماجول؟ فأين دور مجلس الحوار الاجتماعي الذي ترأسونه؟
ـ إننا نعتبر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منظمة تاريخية وليس لنا خلاف معها وبصفتي رئيس مجلس الحوار الاجتماعي فمفروض علي أن أجد المصطلحات المناسبة للتوفيق بين الناس في صورة وجود خلافات، لكن بصفتي رئيسا للمنظمة الشغيلة، أقول إن البيان الصادر عن ماجول صدمني، فهو يعتبر التحرك في القطاع الخاص توظيف سياسي وهذا الكلام عيب، وإذا كان القصد منه التأليب على الاتحاد العام التونسي للشغل فنجيبه إن الاتحاد أكبر منك بكثير، ونذكره باستحقاق مهم وهو المفاوضات الاجتماعية عبر المؤسسات والنقابات الأساسية، ونحن مصرون على استكمال المفاوضات في القطاع الخاص ولا نقبل أن يتواصل استنزاف العمال مقابل تلك الأجور الزهيدة، ونحيي نضالات عمال جهة صفاقس ونقابييها ونشيد بوحدتهم التي ساهمت في إنجاح إضرابهم.
بعد إضراب صفاقس يوم 28 أكتوبر 2021 هل ستكون هناك إضرابات في جهات أخرى؟
ـ بطبيعة الحال وحسب ما أقره المكتب التنفيذي الموسع ستكون هناك تحركات جهوية وإقليمية في صورة تواصل التعنت، ولكن من موقعي هذا أحيي رجال الأعمال الوطنيين الصادقين المخلصين الذين أبلوا البلاء الحسن وأمضوا اتفاقيات واقعية ومعقولة كما أحيي الشركات متعددة الجنسيات التي أبرمنا معها اتفاقيات، فهناك أناس يؤمنون بالحوار الاجتماعي ويقدرون جهود العمال لكن للأسف هناك آخرون لا يكفون عن التباكي والصياح ولا يستجيبون لطلب المفاوضات والغريب في الأمر هو أن هؤلاء الذين يتباكون ويشتكون باستمرار هم من الذين يحصلون على الدعم.
هناك من يطالبون الاتحاد في هذه المرحلة الصعبة بإعلان الهدنة فهل ستستجيبون؟
ـ إننا لسنا في حالة حرب حتى يطلبون منا الهدنة، وإذا توفرت إرادات حقيقة وصادقة لخلق مناخات اجتماعية واقتصادية تحفز على الاستقرار فنحن معها، ولكننا نكرر أننا لسنا في حالة حرب حتى نعلن الهدنة.
ماذا وراء زيارات السفراء أجانب؟
استقبلتم في مكتبكم منذ 25 جويلية العديد من السفراء الأجانب وآخرهم السفير الأمريكي الذي زار الاتحاد مطلع هذا الأسبوع فماذا يريد هؤلاء من الاتحاد؟
ـ فعلا لقد استقبلنا عددا من السفراء وآخرهم السفير الأمريكي فهم يريدون الاستماع إلى وجهة نظر الاتحاد العام التونسي للشغل في بعض المسائل ذات العلاقة بالوضع الاقتصادي والصعوبات القائمة في علاقة بقانون المالية التعديلي وميزانية الدولة لسنة 2022. لكن إلى اليوم في الاتحاد لم نتواصل مع وزارة المالية بخصوص القانونين المذكورين، ولم نبد رأينا بعد في مضامينهما ولم نشارك في رسم الخيارات الموجودة بهما، فالقانونين مرتبطين بمؤسسات دولية وبجهات مانحة ولو كنا متشاركين في صياغة المضامين فإننا كإتحاد سندافع عن الخيارات الموجودة فيهما فنحن نطلب تشريكنا بصفة فعلية أما إذا كانت المشاركة صورية فنحن نرفضها وكل طرف عليه أن يتحمل مسؤولية خياراته.
إلتقيتم مطلع أوت الماضي بعثة من صندوق النقد الدولي فما هي الرسائل التي وجهتموها لها؟
ـ إننا دائما منفتحون ونستمع إلى كل المؤسسات في الخارج ومن المهم أن نوضح أن هناك فرقا بين أن نستمع إلى الأفكار وبين أن نعطي رؤانا للملفات المطروحة على الطاولة، إننا نعتبر أنه ليس عيبا أن يتم الاقتراض من أجل التنمية فالدول تحتاج إلى بعضها البعض ولكن عند الاقتراض لا بد من التفكير في بناء الثروة وتونس لديها كل مقومات النجاح لبناء الثروة، ولا بد من توفير الأرضية الملائمة للاستثمار خاصة في الجهات الداخلية، ولا بد من تحسين الخدمات، وعلى الدولة أن تكون قاطرة لدفع التنمية، وأن توفر كل شروط الإنصاف حتى تكون التنمية عادلة بين مختلف جهات الجمهورية.
تشويه النقابيين وسحلهم
بعد تذمركم في وقت سابق من رابطات حماية الثورة والنهضة وباراشوكها والذباب الأزرق ها أنتم في اتحاد الشعل توجهون أصابع الاتهام إلى من يسمون أنفسهم أنصار قيس سعيد وتقولون إنهم وراء حملة تشويه ضد قيادات الاتحاد؟
ـ نقول لمن يقفون وراء حملات التشويه إنكم لا تحركون ساكنا للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وجميع قيادات المنظمة ومناضليها، فقيادات الاتحاد منذ عهد الزعيم الحبيب عاشور ووصولا إلى حسين العباسي تعرضوا للتهديد والتشويه والتنكيل وبالتالي ما أتعرض إليه أنا اليوم ليس جديدا، فروابط حماية الثورة وجدت في كل زمان نظرا إلى أن هناك من لا يستطيعون العيش إلا في إطارها ومنهم من ينسبون أنفسهم اليوم لرئيس الجمهورية ويشنون حملات تشويه ضد الأمين العام وقيادات المنظمة ومناضليها ويريدون من خلال ما يفعلونه جر الاتحاد إلى المربع الذي يريدون، لكنهم لن يصلوا إلى مبتغاهم فحملاتهم لن تزيدنا سوى وحدة وقوة.. كما أن سبهم وشتمهم هو دليل على أن الاتحاد يسير في الطريق السوي فنحن لسنا مثل النعامة التي تضع رأسها في الرمل ومواقفنا نقولها بوضوح وفي قلب الحدث.
لمحتم في أحد تصريحاتكم إلى أن رئاسة الجمهورية متأثرة بالفيس بوك واستعملتم عبارة جمهوية الفيسبوك فما الذي تقصدونه؟
ـ إننا لم نقصد بكلامنا رئيس الجمهورية، وأردنا فقط أن نطلب من مؤسسات الدولة كي تحسن فرز الأخبار التي يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، فهناك أخبار تضع الإصبع على بعض المشاكل الحقيقية وهي التي يجب منحها الاهتمام لكن ليس كل ما يقال ويكتب على تلك الشبكات يعتمد من قبل مؤسسات الدولة، لأنه في صورة بناء مواقف على أساس شائعات في الفيسبوك فهذا يمثل خطرا على المؤسسات ويضرب مصداقيتها.
سحب انخراطات نقابيين
هناك اتهامات للنقابيين بالفساد ما هو ردكم عليها؟ وهل توافقون على إجراء تدقيق مالي وإداري في المنظمة؟ وهل لديكم الاستعداد لنشر التصاريح بمكاسبكم ومصالحكم للعموم؟
ـ نقول لمن يتهمون النقابيين بالفساد أن يتجهوا إلى القضاء، فكل من لديه ملف فساد سواء تعلق بنقابي أو أي شخص مهما كان مركزه فالقضاء أمامه وعليه أن يقوم بواجبه، فلا يوجد أي إنسان فوق القانون، ونحن عندما تأكد لدينا أن هناك تجاوزات قام بها نقابيون فإننا لم نتردد في سحب انخراطاتهم، وقد فعلنا ذلك مع نقابيين في مستوى متقدم من المسؤولية، فمن يخطئ يحاسب، ثم عن أي تدقيق مالي في الاتحاد يتحدثون فالاتحاد له آليات للرقابة الداخلية وهو منظمة مستقلة تعمل بشفافية ولا أحد يزايد عليها في هذا المضمار، فالمنظمة ليست لها تمويلات مشبوهة وتمويلات أجنبية وموازناتها واضحة وهي حريصة على تقديم تقرير سنوي لرئاسة الحكومة فهي رمز للشفافية والوضوح، وفي ما يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح فقد قام النقابيون من الأوائل الذين قاموا بهذا الواجب وبخصوص نشر التصاريح للعلن فإن القانون لم يوجب النشر والتصاريح موجودة لدى هيئة مكافحة الفساد ونحن التزمنا بما جاء في القانون.أما بالنسبة إلى الافتراءات على النقابيين من قبل قيادات بعض الجمعيات المحسوبة على الفكر التكفيري الذين يرون أن الاتحاد بفضل الحوار الوطني أخرجهم من الحكم فنحن ندعوهم إن كانت لديهم ملفات فساد أن يتجهوا إلى القضاء.
هل تقصدون بكلامكم هذا عماد الدايمي لأنه اشتكى بالقيادي بالمنظمة سامي الطاهري؟
ـ إن الدايمي هتك أعراضنا وافترى علينا وقد رفعنا ضده عدة قضايا لكن لم يقع النظر فيها، وفي المقابل عندما رفع هو كرئيس جمعية قضية، تم تحديد موعد الجلسة بسرعة، وفي كل الحالات فإن القضاء مرحب به ونحن نحترم استقلاليته ونحترم دولة القانون والمؤسسات ونحن لا نتهرب من القضاء ومستعدون للمثول أمامه.
المؤتمر الاستثنائي وخلاصاته
أثار مقترح تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد الصائفة الماضية جدل ساخن واعتبره عدد من النقابيين قد على مقاس الطبوبي فما هو رأيكم..
ـ لقد تم تغيير 23 فصلا وليس الفصل 20 فقط، والمؤسسات في الاتحاد مستقلة بنفسها ونحن حافظنا على التداول والتواصل والترابط بين الأجيال وحافظنا على أن يكون التنافس نزيها وأن تكون الكلمة الأخيرة للصندوق. وكان لا بد من ضمان الترابط بين الأجيال حتى يكون هناك تجانس في الصيغ القانونية لبقية الهياكل من اتحادات جهوية وجامعات، كما أنه بفضل التنقيحات أصبحت هناك إمكانية الدفاع عن حقوق المهاجرين، وتم دعم وجود المرأة في هياكل الاتحاد وتكريس البعد المؤسساتي أكثر والمؤتمر قال كلمته الفصل والاتحاد يجمع ولا يفرق والاختلاف في وجهات النظر إن وجد فهو ظاهرة صحية ودلالة على وجود ديناميكية حقيقية داخل المنظمة ورغم الخلافات يبقى الاتحاد خيمة الجميع.. ومن يتحدث عن الديمقراطية عليه أن يقبل الرأي المخالف وأن يحترم قرار الأغلبية، ومن يعتبر أن تنقيح الفصل 20 قد على المقاس فهو مخطئ، إنني أحترم قرارات النقابيين وهناك محطة انتخابية قادمة وأبواب الاتحاد ومؤسساته مفتوحة على مصراعيها وليتنافس المتنافسون والصندوق هو الفيصل.
أخيرا ما هي الرسائل التي توجهونها للتونسيين ولرئيس الجمهورية وللحكومة؟
ـ نقول للتونسيين إن تونس للجميع وهي في مفترق الطرق ونتمنى ألا نضيع فرصة بناء مؤسسات ديمقراطية ولا بد من البذل والعطاء وليس أمامنا من خيار سوى أن يكون الحل تونسيا تونسيا، أما رئيس الجمهورية فنقول له إنه المؤتمن الأول على مصير الدولة ومؤسساتها، وآن الأوان أن يكون منفتحا أكثر من أي وقت مضى في رسم الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، لأن تونس لا تستطيع الانتظار كثيرا حيال تفاقم الوضع الاجتماعي الذي ينذر بالخطر، وما نتمناه هو أن لا تخسر تونس هذه الفرصة مثلما خسرت فرصا أخرى في السابق كانت كفيلة بتحقيق التقدم. وبالنسبة إلى الحكومة فنحن نقول لها إن أيادينا ممدودة لها من أجل العمل الجاد والتشاركي والتضحيات يجب ألا تكون على حساب الطبقات الهشة، ونطالبها بالحرص على مراقبة مسالك التوزيع والترفيع في الأجر الأدنى وتوفير الخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية للعائلات المعوزة ونوصيها خيرا بقطاع التربية لأن تونس لا يمكن أن تتقدم دون عناية بالتعليم وإصلاح تربوي حقيقي للمناهج والمضامين ودون عناية بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية ودون تحسين للوضع الاجتماعي المتردي للمربين ولجميع مكونات الأسرة التربوية، كما ندعوها إلى تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني والحد من البيروقراطية ومعالجة ملف الصناديق الاجتماعية ومكافحة الفساد ومراجعة التشريعات التي تتسبب فيه.
