تولى رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني تولى ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة، مساء يوم الخميس، بمقر وزارة المالية، إمضاء سبعة اتفاقيات مع البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ومن البنكين، وقّع الاتفاقيات كل من خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن ووجيه حسين المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأحمد جعفر رئيس مؤسسة فداء وبحضور عدد هام من إطارات الوزارتين والبنكين.
وتندرج هذه الإتفافيات في إطار تكريس الدور الاجتماعي والاقتصادي للدّولة وطبقا لما نصّ عليه قانون المالية لسنة 2025 في اتجاه دعم تمويل بعث المشاريع وإحداث موارد الرزق لفائدة مختلف الفئات والمساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للناشطين لحسابهم الخاص وتعزيز إدماجهم في القطاع المنظم، بالإضافة إلى تسهيل النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفي التالي قائمة الاتفاقيات الممضاة مع البنك التونسي للتضامن :
-اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل،
-اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، يخصص لإسناد قروض دون فائدة لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية.
-اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ مليوني دينارا على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة منظوري مؤسسة فداء من ضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون تمويل ذاتي لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية،
-اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في إطار نظام المبادر الذاتي.
اما قائمة الاتفاقيات الممضاة مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فشملت :
-اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لتمويل حاجيات التصرف والإستغلال لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
-اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 7 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لاسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
-اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة.
