يُـقارب عدد العاملين بالمناولة في تونس حوالي 230 ألف عامل أغلبهم في قطاعي التنظيف والحراسة، حيث يُشغل قطاع الحراسة لوحده حوالي 167 ألف عامل، وفق ما أكده لـ"الصباح نيوز" اليوم، المختص في المخاطر المالية مراد الحطّاب، خلال إجتماع حواري انعقد اليوم بصفاقس بخصوص مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل.
وقال الحطاب أن القطاع الخاص يحتكر 80 % من العاملين فيما يشغل القطاع العام 20 % من العاملين رغم أن القانون يمنع المناولة في القطاع العام.
ويذكر أن النائبة بمجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس فاطمة المسدي عقدت اليوم الأحد 13 أفريل 2025 بمدينة صفاقس اجتماعًا حواريًا مع عاملات وعمال المناولة قبل انطلاق مناقشة تنقيح مجلة الشغل..
ووفق المختص في المخاطر المالية، يوجد حوالي 300 شركة تشغيل بالمناولة مصرح بها في تونس تنشط في إطار قانوني، إضافة إلى عدد كبير من الشركات التي تشغل في أطر غير قانونية.
فيما يبلغ عدد شركات التشغيل بالمناولة في جهة صفاقس حوالي 90 مؤسسة. ويتراوح عدد العاملين في الشركة الواحدة مابين الـ40 و الألف شخص، وفق ذات المصدر.
وأشار مراد الحطّاب، إلى أنه لا يوجد أرقام دقيقة حول رقم المعاملات في هذا القطاع أو حجم وزنه الاقتصادي في ظل الشكل الهش عدى بعض المؤسسات و سيما منها التي تشتغل في مجالي اللّوجستيك و إسداء الخدمات.
عتيقة العامري
يُـقارب عدد العاملين بالمناولة في تونس حوالي 230 ألف عامل أغلبهم في قطاعي التنظيف والحراسة، حيث يُشغل قطاع الحراسة لوحده حوالي 167 ألف عامل، وفق ما أكده لـ"الصباح نيوز" اليوم، المختص في المخاطر المالية مراد الحطّاب، خلال إجتماع حواري انعقد اليوم بصفاقس بخصوص مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل.
وقال الحطاب أن القطاع الخاص يحتكر 80 % من العاملين فيما يشغل القطاع العام 20 % من العاملين رغم أن القانون يمنع المناولة في القطاع العام.
ويذكر أن النائبة بمجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس فاطمة المسدي عقدت اليوم الأحد 13 أفريل 2025 بمدينة صفاقس اجتماعًا حواريًا مع عاملات وعمال المناولة قبل انطلاق مناقشة تنقيح مجلة الشغل..
ووفق المختص في المخاطر المالية، يوجد حوالي 300 شركة تشغيل بالمناولة مصرح بها في تونس تنشط في إطار قانوني، إضافة إلى عدد كبير من الشركات التي تشغل في أطر غير قانونية.
فيما يبلغ عدد شركات التشغيل بالمناولة في جهة صفاقس حوالي 90 مؤسسة. ويتراوح عدد العاملين في الشركة الواحدة مابين الـ40 و الألف شخص، وفق ذات المصدر.
وأشار مراد الحطّاب، إلى أنه لا يوجد أرقام دقيقة حول رقم المعاملات في هذا القطاع أو حجم وزنه الاقتصادي في ظل الشكل الهش عدى بعض المؤسسات و سيما منها التي تشتغل في مجالي اللّوجستيك و إسداء الخدمات.
