يدخل أساتذة التعليم الثانوي والأساسي في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بداية من بعد يوم الاثنين 7 أفريل. وستتوج التحركات الجهوية بإعلان الإضراب القطاعي بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية بتاريخ 28 و29 ماي المقبل، وفق ما قررته الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الثانوي المنعقدة أمس الجمعة.
وتشكل الاضراب المزمع تنفيذه ثاني اضراب خلال النصف الأول من السنة الحالية بعد اضراب 26 فيفري الماضي، والذي انتهى دون تحقيق أهدافه المعلنة وأساسا العودة القطاعية إلى طاولة النقاش مع سلطة الإشراف حيث لا تزال العلاقة بين الطرفين دون المأمول.
وعن أبرز المطالب التي طرحتها الهيئة الإدارية، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إنها تتمثل في بمضاعفة المنحة الخاصة في الأجر المقدرة ب90 دينارا، ومراجعة القيمة المالية للترقيات، وإحداث ترقية جديدة، ومراجعة القيمة المالية لمنحة الامتحانات الوطنية، ومضاعفة منحة الاستمرار بالنسبة إلى النظّار والمديرين."
كما أشار الصافي إلى مطالب ترتيبية أخرى، تتمثل في سنّ قانون لتجريم الاعتداء على الأسرة التربوية وايقاف "مضايقات وملاحقات القضاء للأساتذة"، فضلا عن فتح حوار جدّي مع وزارة التربية من أجل إصلاح عميق وشامل للمنظومة التربوية وتشريك الجامعة فيه.
وهو ما تبنته وثيقة اللائحة المهنية للقطاع بتاريخ 4 فيفري 2025.
خليل الحناشي
يدخل أساتذة التعليم الثانوي والأساسي في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بداية من بعد يوم الاثنين 7 أفريل. وستتوج التحركات الجهوية بإعلان الإضراب القطاعي بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية بتاريخ 28 و29 ماي المقبل، وفق ما قررته الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الثانوي المنعقدة أمس الجمعة.
وتشكل الاضراب المزمع تنفيذه ثاني اضراب خلال النصف الأول من السنة الحالية بعد اضراب 26 فيفري الماضي، والذي انتهى دون تحقيق أهدافه المعلنة وأساسا العودة القطاعية إلى طاولة النقاش مع سلطة الإشراف حيث لا تزال العلاقة بين الطرفين دون المأمول.
وعن أبرز المطالب التي طرحتها الهيئة الإدارية، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إنها تتمثل في بمضاعفة المنحة الخاصة في الأجر المقدرة ب90 دينارا، ومراجعة القيمة المالية للترقيات، وإحداث ترقية جديدة، ومراجعة القيمة المالية لمنحة الامتحانات الوطنية، ومضاعفة منحة الاستمرار بالنسبة إلى النظّار والمديرين."
كما أشار الصافي إلى مطالب ترتيبية أخرى، تتمثل في سنّ قانون لتجريم الاعتداء على الأسرة التربوية وايقاف "مضايقات وملاحقات القضاء للأساتذة"، فضلا عن فتح حوار جدّي مع وزارة التربية من أجل إصلاح عميق وشامل للمنظومة التربوية وتشريك الجامعة فيه.
وهو ما تبنته وثيقة اللائحة المهنية للقطاع بتاريخ 4 فيفري 2025.
