ارتفعت عائدات العمل، بنسبة 6،2 بالمائة، موفى فيفري 2025، لتبلغ مستوى 1264 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وفق معطيات إحصائية أصدرها، الخميس، البنك المركزي التونسي.
وزادت عائدات السياحة، بدورها، لتتحول قيمتها من 888 مليون دينار، خلال الشهرين الأوّلين من 2024، إلى 938 مليون دينار نهاية فيفري 2025، ما مثل زيادة، بنسبة 5،6 بالمائة.
وظلّت خدمة الدين الخارجي، تقريبا، مستقرة عند مستوى 4،9 مليار دينار.
على الرغم من التطوّر الإيجابي للعائدات المتأتية من تحويلات التونسيين بالخارج والسياحة، فقد أظهرت مؤشرات المركزي التونسي، تراجعا طفيفا في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،9 بالمائة، لتقدر ب23،2 مليار دينار، إلى حدود يوم 5 مارس 2025 (ما يعادل 106 يوم توريد)، مقابل 23،4 مليار دينار (ما يعادل 102 يوم توريد) قبل سنة.
كما تقلّص الحجم الجملي لإعادة التمويل، بنسبة 7،2 بالمائة، لتتحوّل قيمته من 14،8 مليار دينار، بداية مارس 2024، إلى 13،7 مليار دينار، حاليا.
وات
ارتفعت عائدات العمل، بنسبة 6،2 بالمائة، موفى فيفري 2025، لتبلغ مستوى 1264 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وفق معطيات إحصائية أصدرها، الخميس، البنك المركزي التونسي.
وزادت عائدات السياحة، بدورها، لتتحول قيمتها من 888 مليون دينار، خلال الشهرين الأوّلين من 2024، إلى 938 مليون دينار نهاية فيفري 2025، ما مثل زيادة، بنسبة 5،6 بالمائة.
وظلّت خدمة الدين الخارجي، تقريبا، مستقرة عند مستوى 4،9 مليار دينار.
على الرغم من التطوّر الإيجابي للعائدات المتأتية من تحويلات التونسيين بالخارج والسياحة، فقد أظهرت مؤشرات المركزي التونسي، تراجعا طفيفا في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،9 بالمائة، لتقدر ب23،2 مليار دينار، إلى حدود يوم 5 مارس 2025 (ما يعادل 106 يوم توريد)، مقابل 23،4 مليار دينار (ما يعادل 102 يوم توريد) قبل سنة.
كما تقلّص الحجم الجملي لإعادة التمويل، بنسبة 7،2 بالمائة، لتتحوّل قيمته من 14،8 مليار دينار، بداية مارس 2024، إلى 13،7 مليار دينار، حاليا.
