قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم في بلاغ، ان تونس وضعت سنة 2025، التي تتزامن مع الذكرى الثمانين لانبعاث منظمة الأمم المتحدة، تحت شعار "تعزيز العمل متعددّ الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة".
ويأتي ذلك "في إطار حرص رئيس الجمهورية على تعزيز إسهامات تونس الفاعلة في الجهود الرامية إلى الإرتقاء بالعمل متعدّد الأطراف وفق مقاربة جديدة تقتضي تحديث آلياته بما يتناسب مع التحديات المستجدّة وتطلعات الشعوب إلى عالم أكثر عدلا وأمنا واستدامة وإنسانية". وفق ذات البلاغ.
وأوضحت الخارجية ان هذه المبادرة تأتي" تأكيدا لتمسّك تونس بالعمل متعدّد الأطراف والتزامها الراسخ بالمبادئ والأسس التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة وبمبادئ الميثاق الأممي واحترام القانون الدولي كأطر لابديل لها لتحقيق السلم والأمن الدوليين وللبحث عن حلول مشتركة وتوافقية لمواجهة التحديات العالمية وكحصن أوحد لفرض سلطة القانون الدولي واحترام مبدأ المساواة في السيادة بين الدّول وكملاذ أخير للشعوب في الدّفاع عن حقّها في التنمية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية."
وقالت وزارة الشؤون الخارجية، انها تعمل على تفعيل هذه المبادرة " من خلال تكثيف الجهود وتعزيز المشاركات في الاستحقاقات الدولية القادمة وطرح مبادرات دولية تتماشى مع الأولويات الوطنية، فضلا عن تنظيم عدد من الفعاليات ذات العلاقة في الداخل والخارج، بما من شأنه إضفاء ديناميكية جديدة على حضور تونس في الأوساط الدولية وتثمين دورها كقوّة اقتراح ومبادرة وإعلاء صوتها كدولة محبّة للسلم وراعية للحوار ومناصرة للقضايا العادلة ومتمسكة بالقانون الدولي وباحترام سيادة الدول واستقلالية قرارها وداعية لنظام دولي يهدف إلى تحقيق التنمية للجميع وفقا لقيم العدالة والتضامن والتآزر والعيش السلمي المشترك لمواجهة التحديات الدولية الماثلة والمستجدّة."
قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم في بلاغ، ان تونس وضعت سنة 2025، التي تتزامن مع الذكرى الثمانين لانبعاث منظمة الأمم المتحدة، تحت شعار "تعزيز العمل متعددّ الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة".
ويأتي ذلك "في إطار حرص رئيس الجمهورية على تعزيز إسهامات تونس الفاعلة في الجهود الرامية إلى الإرتقاء بالعمل متعدّد الأطراف وفق مقاربة جديدة تقتضي تحديث آلياته بما يتناسب مع التحديات المستجدّة وتطلعات الشعوب إلى عالم أكثر عدلا وأمنا واستدامة وإنسانية". وفق ذات البلاغ.
وأوضحت الخارجية ان هذه المبادرة تأتي" تأكيدا لتمسّك تونس بالعمل متعدّد الأطراف والتزامها الراسخ بالمبادئ والأسس التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة وبمبادئ الميثاق الأممي واحترام القانون الدولي كأطر لابديل لها لتحقيق السلم والأمن الدوليين وللبحث عن حلول مشتركة وتوافقية لمواجهة التحديات العالمية وكحصن أوحد لفرض سلطة القانون الدولي واحترام مبدأ المساواة في السيادة بين الدّول وكملاذ أخير للشعوب في الدّفاع عن حقّها في التنمية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية."
وقالت وزارة الشؤون الخارجية، انها تعمل على تفعيل هذه المبادرة " من خلال تكثيف الجهود وتعزيز المشاركات في الاستحقاقات الدولية القادمة وطرح مبادرات دولية تتماشى مع الأولويات الوطنية، فضلا عن تنظيم عدد من الفعاليات ذات العلاقة في الداخل والخارج، بما من شأنه إضفاء ديناميكية جديدة على حضور تونس في الأوساط الدولية وتثمين دورها كقوّة اقتراح ومبادرة وإعلاء صوتها كدولة محبّة للسلم وراعية للحوار ومناصرة للقضايا العادلة ومتمسكة بالقانون الدولي وباحترام سيادة الدول واستقلالية قرارها وداعية لنظام دولي يهدف إلى تحقيق التنمية للجميع وفقا لقيم العدالة والتضامن والتآزر والعيش السلمي المشترك لمواجهة التحديات الدولية الماثلة والمستجدّة."
