استعرض مجلس وزاري مضيّق انعقد اليوم الأربعاء 12 فيفري بقصر الحكومة بالقصبة أشرف عليه رئيس الحكومة، السّيد كمال المدّوري، الصيغة الأولية لمشروع قانون يتعلق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرّف فيها.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، يهدف مشروع القانون إلى معالجة الإشكاليات والثغرات القانونية والتعقيدات وطول الاجراءات وتعدد اللّجان من خلال إرساء حوكمة أنجع وضمانات قانونية واجرائية تكفل حق الدّولة وتتلاءم مع المعايير الدّولية لمكافحة الفساد والذي تعدّ المصادرة أحد آلياته الشرعية.
وقالت رئاسة الحكومة إن مشروع القانون المعروض يأتي "تجسيما لرؤية سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيد، المتعلّقة بضرورة ايجاد معالجة جذرية وناجعة للتصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة تضمن متطلّبات المحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة وحسن استغلالها والقطع مع تشعّب الاجراءات وطول الآجال وتكفل استرداد حقوق الدّولة والشعب التونسي في هذه الأملاك".
وقالت أيضا ان مشروع القانون يأتي متابعة لمدى تقدّم تنفيذ القرارات الصّادرة عن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2024 والمخصّص لمتابعة التّصرف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة.
وفق ذان البلاغ، أكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة أنّ ملف الأملاك المصادرة يكتسي أولويّة قصوى تتطلّب وبصفة عاجلة اقرار إجراءات فعّالة وناجعة، تكفل أنجع السّبل للمحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يضمن حوكمة التصرّف فيها.
وفق ذان البلاغ، أكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة أنّ ملف الأملاك المصادرة يكتسي أولويّة قصوى تتطلّب وبصفة عاجلة اقرار إجراءات فعّالة وناجعة، تكفل أنجع السّبل للمحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يضمن حوكمة التصرّف فيها.
كما أسدى رئيس الحكومة تعليماته بضرورة استكمال الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون في أقرب الآجال لعرضه على أنظار مجلس الوزراء.
