+تدني ظروف حفظ الصحة ببعض مراكز تصفية الدم الخاصة وارتفاع نسبة التعفنات الاستشفائية
+ اجهزة مفراس وقاعات قسطرة تجاوزت مدة استغلالها 10 سنوات
+ مصحات مخلة من حيث التصرف في نفايات الأنشطة الصحية
+ ضعف الرقابة على المصحات ومراكز تصفية الدم الخاصة
+ إسناد تراخيص مصحات رغم ثبوت مخالفتها
شملت النقائص والإخلالات التي استخرجتها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تقريرها الاخير لسنة 2023، من التقرير الرقابي لمتابعة وزارتي الصحة والتجارة، محدودية الرقابة على مستوى إحداث المصحات الخاصّة وتركيز التجهيزات الثقيلة والمشّعّة بها، وضعف الرقابة على حفظ الصحة ومقاومة التعّفّنات الاستشفائية والأدوية والمستلزمات الطبّيّة بهذه المصحات وبعدم إحكام الرقابة على التصرف في الموارد البشرية، فضلا عن نقائص شابت العلاقات التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وشفافية المعاملات، حسب ما تضمنه التقرير الرقابي.
يذكر أن قطاع المصحات الخاصة شهد تسارعا في نسق إحداثها حيث بلغ عددها 103 مصحة بطاقة إشغال جملية تبلغ 6676 سريرا إلى موفّى شهر فيفري 2020، ما يمثل 24 % من طاقة الإشغال الوطنية، علما أنّ 48 مصحة أحدثت بعد سنة 2001 وفقا لنظام كراس الشروط.
وبلغ عدد المراكز الخاصة لتصفية الدم التي تستقطب حوالي 75 % من مرضى القصور الكلوي الحاّدّ، 117 مركزا في موفي فيفري 2020 مقابل 49 مركزا عموميا لتصفية الدم.
تدني ظروف حفظ الصحة
وشملت الإخلالات أساسا تدني ظروف حفظ الصحة ببعض مراكز تصفية الدم الخاصة، واستغلال مراكز تصفية الدم لتجهيزات حياتية لمرضى القصور الكلوي الحاد دون التأكد من مدى جاهزيتها وجودتها الفنية (تجاوز مدة استغلال 61 % من التجهيزات المركزة لدى 5 مراكز ما يزيد عن 40 ألف ساعة، تقادم مركزية معالجة المياه المخصصة لآلات تصفية الدم وتجاوز فترة استغلال البعض منها 20 سنة دون تعويضها) وكذلك عدم احترام 73 % من مراكز تصفية الدم لمقاييس طاقة الاستيعاب وتركيب واستغلال 698 آلة تصفية دم دون الحصول على التراخيص المستوجبة، ودون إثارة أيّ تحفظ من التفقدية الطبية خلال مهام التفقد وعدم مطالبة المراكز المخالفة بسحب التجهيزات غير المرخص فيها (مع استعمال تجهیزات مجهولة المصدر بمركزين متواجدين بجهتي طبرقة وتونس ودون الادلاء بفواتير اقتنائها والوثائق المثبتة لخاصياتها الفنية)، اضافة الى تجاوز طاقة إشغال أكثر من 95 % من مراكز تصفية الدم الخاصة نسبة 200 % خلال الفترة 2019-2014 ممّا أدى إلى تولّي بعض المراكز إجراء حصة تصفية يومية ثالثة دون الحصول على التراخيص المستوجبة.
ارتفاع نسبة التعفنات الاستشفائية عبر التهاب الكبد الفيروسي "ج"
كما سجل التقرير تدني ظروف حفظ الصحة ببعض مراكز تصفية الدم الخاصة وارتفاع نسبة التعفنات الاستشفائية عبر فيروس التهاب الكبد الفيروسي "ج" بسبب ارتفاع طاقة الإشغال داخل بعض المراكز على غرار ما تم تسجيله من قبل التفقدية الطبية ببعض المراكز بولايات قفصة والقصرين وجندوبة خلال سنة 2016 دون اتخاذ الإجراءات الضرورية في الإبان لإيقاف نشاطها.
كما تم تسجيل إنجاز بعض المصحات الخاصة أشغال توسعة أو إحداث أقسام طبية جديدة (أو تغيير صبغتها) دون سحب كراس الشروط، وإيداع الأمثلة الهندسية للمصادقة عليها من قبل الوزارة قبل بداية إنجاز المشروع، علاوة على عدم تنصيص كراس الشروط على طبيعة الأعمال الفنية المنجزة من قبل إدارة البناءات، وعدم مطابقة التصميم الهندسي المنجز من قبل بعض المصحات مع الأمثلة الهندسية المصادق عليها من قبل الوزارة دون اتخاذ أي إجراء في شأن المصحات المخالفة.
وبيّن التقرير ان ضعف الرقابة الدورية والمتابعة المنجزة من قبل مصالح الوزارة على المصحات ومراكز تصفية الدم الخاصة مما ترّتّب عنه عدم تجديد شهادة الوقاية من قبل 41 مصحة و36 مركز تصفية دم خاص إلى غاية فيفري 2020، وعدم مطالبتها بتجديدها بالرغم من انقضاء صلوحية البعض منها منذ ما يزيد عن 10 سنوات لبعض المصحات وإلى ما يزيد عن 20 سنة بالنسبة إلى
7 مراكز تصفية دم.
لا احترام للطاقة القصوى للاستيعاب
وسجّل التقرير الرقابي عدم التثبت في احترام المصحات للطاقة القصوى لاستيعاب البناية والمرخص فيها من قبل مصالح الحماية المدنية (تصنيف إحدى المصحات بكونها معدة لاستقبال العموم من صنف خمسة أي أّنّ عدد الأشخاص بها لا يتجاوز في أقصى الحالات 50 شخصا، في حين أن طاقة الاستيعاب الفعلية للمصحة تساوي 102 سرير دون اعتبار الإطار الطبي وأعوان والزائرين داخل فضاءات المصحة) كما لم تشمل الشهادة جميع الطوابق المستغلة.
وتضّمّنت النقائص المستخرجة من التقرير الرقابي غياب أبحاث أو دراسات استشرافية حول حاجيات القطاع الخاص من التجهيزات الثقيلة ومحدودية الخارطة الصحية على مستوى استشراف الحاجيات من التجهيزات الثقيلة للقطاع الخاص ونظام إسناد التراخيص المتعلقة بالتجهيزات الثقيلة، وغياب مرجعيات وطنية تحدد معايير تعويض التجهيزات الطبية الثقيلة بالمصحات الخاصة،
32 جهاز مفراس و3 قاعات قسطرة تجاوزت مدة استغلالها 10 سنوات
وأشار التقرير الرقابي أيضا الى تجاوز مدة استغلال 86 % من تجهيزات العلاج بالأشعة وجميع تجهيزات الطب النووي المستعملة حاليا بالمصحات الخاصة 10 سنوات، وعدم مواكبتها للتطور التكنولوجي في المجال الطبي، إضافة الى تجاوز عمر 69 % من أجهزة المفراس، و51 % من قاعات القسطرة القلبية الخمس سنوات ومنها 32 جهاز مفراس و3 قاعات تجاوزت مدة استغلالها العشر سنوات، وذلك خلافا لما تمليه المعايير الدولية في المجال على غرار معايير الجمعية الأوروبية »COCIR«.
وقد تحمل الصندوق الوطني للتأمين على المرض كلفة استغلال هذه التجهيزات بالمصحات الخاصة بقيمة جملية بلغت 19,764 م.د خلال الفترة 2019- 2013 (التي تجاوز عمرها أو مدة استغلالها المعايير المعتمدة) بالرغم من إقرار اللجنة الفنية للتصوير الطبي بضرورة عدم تكفل الصندوق بمصاريف استغلال تجهیزات تجاوزت مدة استغلالها 10 سنوات.
التصرف في نفايات الأنشطة الصحية
وعلى مستوى الرقابة على حفظ الصحة ومقاومة التعفنات الاستشفائية والأدوية والمستلزمات الطبية بالمصحات الخاصة تمثلت أبرز النقائص في عدم قيام الوزارة بأية دراسة تقييمية حول الطرق المثلى للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية تشمل جميع مراكز تصفية الدم منذ سنة 2016 فضلا عن عدم إجراء أي تقييم لوحدات العلاج الاستشفائي بالمصحات الخاصة منذ سنة 2015، وكذلك ضعف المتابعة في هذا المجال وعدم إجراء أيّ مهام رقابة أو متابعة لمراكز تصفية الدم الراجعة بالنظر للإدارات الجهوية للصحة بأريانة وبنابل وبتونس وببن عروس وببنزرت منذ سنة 2016 في مقابل إنجاز بقية الإدارات الجهوية لعدد محدود من المهمات الرقابية.
72 % من المصحات لا تقوم بعملية الفرز الانتقائي للنفايات
وقد أقر التقرير عدم اتخاذ إجراءات في شأن المصحات المخلة من حيث التصرف في نفايات الأنشطة الصحية بالمصحات ومراكز تصفية الدم حيث تبرز تقارير تفقد منجزة خلال الفترة 2020-2017 شملت 32 مركز تصفية دم و25 مصحة بمختلف الجهات أنّ 72 % من المصحات و56 % من المراكز لا تقوم بعملية الفرز الانتقائي للنفايات عند المصدر كما لا يتم تكييف النفايات في معدات ملائمة إذ أن 12 %من المصحات و62 % من المراكز لا تتوفر بها حاويات لجمع النفايات القاطعة
والواخزة كالإبر والحقن، بالإضافة إلى غياب أكياس مقيسة في 48 % من المصحات و31 % من المراكز، وغياب محلات وسيطة لخزن النفايات بـ36 % من المصحات و31 % ومن المراكز وغياب مستودع مرکزي لخزن النفايات في 36 % من المصحات و59 % من المراكز إضافة الى عدم إيداع 54 % من المصحات الخاصة الاتفاقيات المبرمة مع شركات مرخص لها لنقل النفايات الخطرة ومعالجتها لدى وزارة الصحة، وعدم اتخاذ أي إجراء في شأنها من قبل الوزارة التي اكتفت بمراسلتها خالل سنتي 2016 و2018.
وقد ثبت عدم إبرام 99 مصحة اتفاقيات لرفع المشائم والأطراف المبتورة إلى غاية فيفري 2020، و102 مصحة الاتفاقيات مع شركة مختصة لمعالجة الأدوية منتهية الصلوحية، وعدم إبرام 57 % من مراكز تصفية الدم الخاصة الاتفاقيات مع شركات مرخص لها لنقل النفايات ومعالجتها بالرغم من أن 80 % من النفايات التي تفرزها تصنف كنفايات خطرة، في مقابل اقتصار الوزارة منذ سنة 2016 على مراسلتها دون أية متابعة.
إسناد تراخيص مصحات خلال الفترة 2019-2015 رغم ثبوت مخالفتها؟
وتضمن التقرير إسناد تراخيص نهائية في غياب شهادة تقر بمطابقة محلات تركيز التجهيزات لشروط السلامة والوقاية المسندة من مصالح الحماية المدنية أو باعتماد شهادات منتهية الصلوحية (على غرار إسناد تراخيص نهائية لاستغلال 12 جهازا ثقيلا على مستوى 5 مصحات بالرغم من تسجيل التفقدية الطبية لجملة من الإخلالات الجدية عند الإعلام ببداية نشاطها غير مرفوعة بتاريخ إسناد الترخيص النهائي، كما سّجّل إسناد وزير الصحة لتراخيص نهائية لعدد من المصحات خلال الفترة 2019-2015، رغم ثبوت مخالفتها للتراتيب الجاري بها العمل في خصوص تركيز واستغلال هذه التجهيزات مثال ذلك تركيز جهاز مفراس قديم ومستعمل بمصحة بمدنين وتسجيل مصحة أخرى بسوسة لجملة من النقائص بوحدة الأشعة والمعتبرة من قبل إدارة التراتيب ومراقبة المهن الصحية كتجاوز خطير من شأنه تهديد سلامة المرضى وكل الأعوان والمتعاملين مع الوحدة، إلى جانب منح إحدى المصحات المتواجدة بجهة تونس ترخيصا نهائيا لاستغلال جهاز دوران الدم خارج الجسم والذي تبين تركيبه واستغلاله من قبل المصحة خلال سنة 2015 دون الحصول على الموافقة المبدئية، فضلا عن تركيز جهاز تصوير الأوعية القلبية دون الحصول على التراخيص المستوجبة والترخيص النهائي الذي تم إسناده لفائدة مصحة بصفاقس لاستغلال جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي رغم أن الخارطة الصحية لا تسمح بذلك بالجهة ودون توفر طاقة الاستيعاب المستوجبة للترخيص خارج الحصة النسبية مع منحها الترخيص النهائي للاستغلال في مناسبتين بصفة استثنائية خلال سنتي 2015 و2017.
هوامش ربح مشطة لبعض المستلزمات الطبية الحياتية
من جهة أخرى، تمحورت أهّمّ النقائص المستخرجة بالنسبة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات حول عدم برمجة مصالح وزارة التجارة لمهمات رقابة دورية على المصحات الخاصة وضعف التنسيق بين مصالح التفقد التابعة لكل من وزارتي الصحة والتجارة حول متابعة المخالفات التي تمت معاينتها من قبل التفقدية الطبية (عدم إشهار أسعار وتعريفات المواد والخدمات بفضاءات المصحة، الترفيع في أسعار بعض األدوية الممسوكة...) وتطبيق هوامش ربح مشطة لبعض المستلزمات الطبية الحياتية، علاوة على عمليات الفوترة وضبط التعريفات المعتمدة في هذه المؤسسات، حيث اشار التقرير الى فوترة مبالغ إضافية دون وجه قانوني،فضلا عن الفوترة المشطة للمرضى الأجانب بالمقارنة مع المرضى التونسيين وكذلك تطبيق هوامش ربح مشطة لبعض المستلزمات الطبية الحياتية منها للمريض وصلت أحيانا إلى حدود 300 % على غرار ما تم تسجيله بمصحتين إحداهما بولاية تونس والأخرى بولاية المنستير، وتسجيل تجاوزات في خصوص فوترة بعض الأدوية من قبل عدد من المصحات الخاصة (الترفيع في أسعار بعض الأدوية وتوظيف هوامش ربح غير قانونية تراوحت بين 26 % و160 % عوضا عن 10 % وفقا للفصل 108 من کراس الشروط على غرار ما تم تسجيله بمصحتين بولاية تونس)، وعدم اتخاذ وزارة التجارة في المقابل إجراءات قانونية في شأن المصحات المخالفة.
دعوة لاستكمال تنفيذ الإصلاحات
وقد قرر مجلس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، وفق ما جاء في التقرير، مواصلة متابعة نتائج التقرير الرقابي مع دعوة وزارتي الصحة والتجارة إلى استكمال تنفيذ الإصلاحات ومدّ الهيئة العليا للرقابة بالنتائج المحققة في إطار أعمال المتابعة الثانية.
كما شملت التوصيات ضرورة تدعيم منظومة الإشراف على المؤسسات الصحية الخاصة وتعزيز آليات الرقابة على هذه المؤسسات وتطوير التنسيق بين مختلف المتدخلين في إطار توحيد الرؤية والتوجهات المعتمدة من قبل الدولة في القطاع الصحي. وكذلك تكثيف الزيارات الميدانية لمراقبة مدى احترام هذه المؤسسات للالتزامات المحمولة على كاهلها (احترامها للأمثلة الهندسية للبناء المصادق عليها ولطاقة الاستيعاب القصوى ولشهادات السلامة والوقاية، متابعة جاهزية التجهيزات المستعملة وخاصة الثقيلة والمشعة منها...) وإعداد مواصفات فنية وطنية لاستعمال المصادر
المشعة.
تحيين الخارطة الصحية والقيام بالتتبعات التأديبية والقضائية المستوجبة
وفي ذات السياق، تمّ التأكيد على ضرورة إعادة النظر في مسألة إسناد الرخص وتوضيح أولويات الدولة في القطاع الصحي وتحيين الخارطة الصحية المتضمنة للبنية التحتية الصحية والتجهيزات والموارد البشرية وذلك بناء على المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية المحّيّنة وتحديد أهداف واضحة ومنسجمة مع توجهات الدولة.
كما أ كّد المجلس، خلال التداول في نتائج متابعة هذا التقرير، على وجوب القيام بالتتبعات التأديبية والقضائية المستوجبة إزاء بعض الوضعيات الواردة بالتقرير الرقابي لمحكمة المحاسبات، على غرار تلك المتعلقة منها بسوء التصرف في النفايات ومخالفة التراتيب العمرانية ووضعياتتضارب المصالح ووضعيات التقصير والتهاون في المتابعة، مع وجوب تحّمّل كّلّ من وزارة البيئة والبلديات لمسؤولياتهم في مراقبة احترام التراتيب خارج المصحات.
+ هوامش ربح مشطة
+تدني ظروف حفظ الصحة ببعض مراكز تصفية الدم الخاصة وارتفاع نسبة التعفنات الاستشفائية
+ اجهزة مفراس وقاعات قسطرة تجاوزت مدة استغلالها 10 سنوات
+ مصحات مخلة من حيث التصرف في نفايات الأنشطة الصحية
+ ضعف الرقابة على المصحات ومراكز تصفية الدم الخاصة
+ إسناد تراخيص مصحات رغم ثبوت مخالفتها
شملت النقائص والإخلالات التي استخرجتها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تقريرها الاخير لسنة 2023، من التقرير الرقابي لمتابعة وزارتي الصحة والتجارة، محدودية الرقابة على مستوى إحداث المصحات الخاصّة وتركيز التجهيزات الثقيلة والمشّعّة بها، وضعف الرقابة على حفظ الصحة ومقاومة التعّفّنات الاستشفائية والأدوية والمستلزمات الطبّيّة بهذه المصحات وبعدم إحكام الرقابة على التصرف في الموارد البشرية، فضلا عن نقائص شابت العلاقات التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وشفافية المعاملات، حسب ما تضمنه التقرير الرقابي.
يذكر أن قطاع المصحات الخاصة شهد تسارعا في نسق إحداثها حيث بلغ عددها 103 مصحة بطاقة إشغال جملية تبلغ 6676 سريرا إلى موفّى شهر فيفري 2020، ما يمثل 24 % من طاقة الإشغال الوطنية، علما أنّ 48 مصحة أحدثت بعد سنة 2001 وفقا لنظام كراس الشروط.
وبلغ عدد المراكز الخاصة لتصفية الدم التي تستقطب حوالي 75 % من مرضى القصور الكلوي الحاّدّ، 117 مركزا في موفي فيفري 2020 مقابل 49 مركزا عموميا لتصفية الدم.
تدني ظروف حفظ الصحة
وشملت الإخلالات أساسا تدني ظروف حفظ الصحة ببعض مراكز تصفية الدم الخاصة، واستغلال مراكز تصفية الدم لتجهيزات حياتية لمرضى القصور الكلوي الحاد دون التأكد من مدى جاهزيتها وجودتها الفنية (تجاوز مدة استغلال 61 % من التجهيزات المركزة لدى 5 مراكز ما يزيد عن 40 ألف ساعة، تقادم مركزية معالجة المياه المخصصة لآلات تصفية الدم وتجاوز فترة استغلال البعض منها 20 سنة دون تعويضها) وكذلك عدم احترام 73 % من مراكز تصفية الدم لمقاييس طاقة الاستيعاب وتركيب واستغلال 698 آلة تصفية دم دون الحصول على التراخيص المستوجبة، ودون إثارة أيّ تحفظ من التفقدية الطبية خلال مهام التفقد وعدم مطالبة المراكز المخالفة بسحب التجهيزات غير المرخص فيها (مع استعمال تجهیزات مجهولة المصدر بمركزين متواجدين بجهتي طبرقة وتونس ودون الادلاء بفواتير اقتنائها والوثائق المثبتة لخاصياتها الفنية)، اضافة الى تجاوز طاقة إشغال أكثر من 95 % من مراكز تصفية الدم الخاصة نسبة 200 % خلال الفترة 2019-2014 ممّا أدى إلى تولّي بعض المراكز إجراء حصة تصفية يومية ثالثة دون الحصول على التراخيص المستوجبة.
ارتفاع نسبة التعفنات الاستشفائية عبر التهاب الكبد الفيروسي "ج"
كما سجل التقرير تدني ظروف حفظ الصحة ببعض مراكز تصفية الدم الخاصة وارتفاع نسبة التعفنات الاستشفائية عبر فيروس التهاب الكبد الفيروسي "ج" بسبب ارتفاع طاقة الإشغال داخل بعض المراكز على غرار ما تم تسجيله من قبل التفقدية الطبية ببعض المراكز بولايات قفصة والقصرين وجندوبة خلال سنة 2016 دون اتخاذ الإجراءات الضرورية في الإبان لإيقاف نشاطها.
كما تم تسجيل إنجاز بعض المصحات الخاصة أشغال توسعة أو إحداث أقسام طبية جديدة (أو تغيير صبغتها) دون سحب كراس الشروط، وإيداع الأمثلة الهندسية للمصادقة عليها من قبل الوزارة قبل بداية إنجاز المشروع، علاوة على عدم تنصيص كراس الشروط على طبيعة الأعمال الفنية المنجزة من قبل إدارة البناءات، وعدم مطابقة التصميم الهندسي المنجز من قبل بعض المصحات مع الأمثلة الهندسية المصادق عليها من قبل الوزارة دون اتخاذ أي إجراء في شأن المصحات المخالفة.
وبيّن التقرير ان ضعف الرقابة الدورية والمتابعة المنجزة من قبل مصالح الوزارة على المصحات ومراكز تصفية الدم الخاصة مما ترّتّب عنه عدم تجديد شهادة الوقاية من قبل 41 مصحة و36 مركز تصفية دم خاص إلى غاية فيفري 2020، وعدم مطالبتها بتجديدها بالرغم من انقضاء صلوحية البعض منها منذ ما يزيد عن 10 سنوات لبعض المصحات وإلى ما يزيد عن 20 سنة بالنسبة إلى
7 مراكز تصفية دم.
لا احترام للطاقة القصوى للاستيعاب
وسجّل التقرير الرقابي عدم التثبت في احترام المصحات للطاقة القصوى لاستيعاب البناية والمرخص فيها من قبل مصالح الحماية المدنية (تصنيف إحدى المصحات بكونها معدة لاستقبال العموم من صنف خمسة أي أّنّ عدد الأشخاص بها لا يتجاوز في أقصى الحالات 50 شخصا، في حين أن طاقة الاستيعاب الفعلية للمصحة تساوي 102 سرير دون اعتبار الإطار الطبي وأعوان والزائرين داخل فضاءات المصحة) كما لم تشمل الشهادة جميع الطوابق المستغلة.
وتضّمّنت النقائص المستخرجة من التقرير الرقابي غياب أبحاث أو دراسات استشرافية حول حاجيات القطاع الخاص من التجهيزات الثقيلة ومحدودية الخارطة الصحية على مستوى استشراف الحاجيات من التجهيزات الثقيلة للقطاع الخاص ونظام إسناد التراخيص المتعلقة بالتجهيزات الثقيلة، وغياب مرجعيات وطنية تحدد معايير تعويض التجهيزات الطبية الثقيلة بالمصحات الخاصة،
32 جهاز مفراس و3 قاعات قسطرة تجاوزت مدة استغلالها 10 سنوات
وأشار التقرير الرقابي أيضا الى تجاوز مدة استغلال 86 % من تجهيزات العلاج بالأشعة وجميع تجهيزات الطب النووي المستعملة حاليا بالمصحات الخاصة 10 سنوات، وعدم مواكبتها للتطور التكنولوجي في المجال الطبي، إضافة الى تجاوز عمر 69 % من أجهزة المفراس، و51 % من قاعات القسطرة القلبية الخمس سنوات ومنها 32 جهاز مفراس و3 قاعات تجاوزت مدة استغلالها العشر سنوات، وذلك خلافا لما تمليه المعايير الدولية في المجال على غرار معايير الجمعية الأوروبية »COCIR«.
وقد تحمل الصندوق الوطني للتأمين على المرض كلفة استغلال هذه التجهيزات بالمصحات الخاصة بقيمة جملية بلغت 19,764 م.د خلال الفترة 2019- 2013 (التي تجاوز عمرها أو مدة استغلالها المعايير المعتمدة) بالرغم من إقرار اللجنة الفنية للتصوير الطبي بضرورة عدم تكفل الصندوق بمصاريف استغلال تجهیزات تجاوزت مدة استغلالها 10 سنوات.
التصرف في نفايات الأنشطة الصحية
وعلى مستوى الرقابة على حفظ الصحة ومقاومة التعفنات الاستشفائية والأدوية والمستلزمات الطبية بالمصحات الخاصة تمثلت أبرز النقائص في عدم قيام الوزارة بأية دراسة تقييمية حول الطرق المثلى للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية تشمل جميع مراكز تصفية الدم منذ سنة 2016 فضلا عن عدم إجراء أي تقييم لوحدات العلاج الاستشفائي بالمصحات الخاصة منذ سنة 2015، وكذلك ضعف المتابعة في هذا المجال وعدم إجراء أيّ مهام رقابة أو متابعة لمراكز تصفية الدم الراجعة بالنظر للإدارات الجهوية للصحة بأريانة وبنابل وبتونس وببن عروس وببنزرت منذ سنة 2016 في مقابل إنجاز بقية الإدارات الجهوية لعدد محدود من المهمات الرقابية.
72 % من المصحات لا تقوم بعملية الفرز الانتقائي للنفايات
وقد أقر التقرير عدم اتخاذ إجراءات في شأن المصحات المخلة من حيث التصرف في نفايات الأنشطة الصحية بالمصحات ومراكز تصفية الدم حيث تبرز تقارير تفقد منجزة خلال الفترة 2020-2017 شملت 32 مركز تصفية دم و25 مصحة بمختلف الجهات أنّ 72 % من المصحات و56 % من المراكز لا تقوم بعملية الفرز الانتقائي للنفايات عند المصدر كما لا يتم تكييف النفايات في معدات ملائمة إذ أن 12 %من المصحات و62 % من المراكز لا تتوفر بها حاويات لجمع النفايات القاطعة
والواخزة كالإبر والحقن، بالإضافة إلى غياب أكياس مقيسة في 48 % من المصحات و31 % من المراكز، وغياب محلات وسيطة لخزن النفايات بـ36 % من المصحات و31 % ومن المراكز وغياب مستودع مرکزي لخزن النفايات في 36 % من المصحات و59 % من المراكز إضافة الى عدم إيداع 54 % من المصحات الخاصة الاتفاقيات المبرمة مع شركات مرخص لها لنقل النفايات الخطرة ومعالجتها لدى وزارة الصحة، وعدم اتخاذ أي إجراء في شأنها من قبل الوزارة التي اكتفت بمراسلتها خالل سنتي 2016 و2018.
وقد ثبت عدم إبرام 99 مصحة اتفاقيات لرفع المشائم والأطراف المبتورة إلى غاية فيفري 2020، و102 مصحة الاتفاقيات مع شركة مختصة لمعالجة الأدوية منتهية الصلوحية، وعدم إبرام 57 % من مراكز تصفية الدم الخاصة الاتفاقيات مع شركات مرخص لها لنقل النفايات ومعالجتها بالرغم من أن 80 % من النفايات التي تفرزها تصنف كنفايات خطرة، في مقابل اقتصار الوزارة منذ سنة 2016 على مراسلتها دون أية متابعة.
إسناد تراخيص مصحات خلال الفترة 2019-2015 رغم ثبوت مخالفتها؟
وتضمن التقرير إسناد تراخيص نهائية في غياب شهادة تقر بمطابقة محلات تركيز التجهيزات لشروط السلامة والوقاية المسندة من مصالح الحماية المدنية أو باعتماد شهادات منتهية الصلوحية (على غرار إسناد تراخيص نهائية لاستغلال 12 جهازا ثقيلا على مستوى 5 مصحات بالرغم من تسجيل التفقدية الطبية لجملة من الإخلالات الجدية عند الإعلام ببداية نشاطها غير مرفوعة بتاريخ إسناد الترخيص النهائي، كما سّجّل إسناد وزير الصحة لتراخيص نهائية لعدد من المصحات خلال الفترة 2019-2015، رغم ثبوت مخالفتها للتراتيب الجاري بها العمل في خصوص تركيز واستغلال هذه التجهيزات مثال ذلك تركيز جهاز مفراس قديم ومستعمل بمصحة بمدنين وتسجيل مصحة أخرى بسوسة لجملة من النقائص بوحدة الأشعة والمعتبرة من قبل إدارة التراتيب ومراقبة المهن الصحية كتجاوز خطير من شأنه تهديد سلامة المرضى وكل الأعوان والمتعاملين مع الوحدة، إلى جانب منح إحدى المصحات المتواجدة بجهة تونس ترخيصا نهائيا لاستغلال جهاز دوران الدم خارج الجسم والذي تبين تركيبه واستغلاله من قبل المصحة خلال سنة 2015 دون الحصول على الموافقة المبدئية، فضلا عن تركيز جهاز تصوير الأوعية القلبية دون الحصول على التراخيص المستوجبة والترخيص النهائي الذي تم إسناده لفائدة مصحة بصفاقس لاستغلال جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي رغم أن الخارطة الصحية لا تسمح بذلك بالجهة ودون توفر طاقة الاستيعاب المستوجبة للترخيص خارج الحصة النسبية مع منحها الترخيص النهائي للاستغلال في مناسبتين بصفة استثنائية خلال سنتي 2015 و2017.
هوامش ربح مشطة لبعض المستلزمات الطبية الحياتية
من جهة أخرى، تمحورت أهّمّ النقائص المستخرجة بالنسبة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات حول عدم برمجة مصالح وزارة التجارة لمهمات رقابة دورية على المصحات الخاصة وضعف التنسيق بين مصالح التفقد التابعة لكل من وزارتي الصحة والتجارة حول متابعة المخالفات التي تمت معاينتها من قبل التفقدية الطبية (عدم إشهار أسعار وتعريفات المواد والخدمات بفضاءات المصحة، الترفيع في أسعار بعض األدوية الممسوكة...) وتطبيق هوامش ربح مشطة لبعض المستلزمات الطبية الحياتية، علاوة على عمليات الفوترة وضبط التعريفات المعتمدة في هذه المؤسسات، حيث اشار التقرير الى فوترة مبالغ إضافية دون وجه قانوني،فضلا عن الفوترة المشطة للمرضى الأجانب بالمقارنة مع المرضى التونسيين وكذلك تطبيق هوامش ربح مشطة لبعض المستلزمات الطبية الحياتية منها للمريض وصلت أحيانا إلى حدود 300 % على غرار ما تم تسجيله بمصحتين إحداهما بولاية تونس والأخرى بولاية المنستير، وتسجيل تجاوزات في خصوص فوترة بعض الأدوية من قبل عدد من المصحات الخاصة (الترفيع في أسعار بعض الأدوية وتوظيف هوامش ربح غير قانونية تراوحت بين 26 % و160 % عوضا عن 10 % وفقا للفصل 108 من کراس الشروط على غرار ما تم تسجيله بمصحتين بولاية تونس)، وعدم اتخاذ وزارة التجارة في المقابل إجراءات قانونية في شأن المصحات المخالفة.
دعوة لاستكمال تنفيذ الإصلاحات
وقد قرر مجلس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، وفق ما جاء في التقرير، مواصلة متابعة نتائج التقرير الرقابي مع دعوة وزارتي الصحة والتجارة إلى استكمال تنفيذ الإصلاحات ومدّ الهيئة العليا للرقابة بالنتائج المحققة في إطار أعمال المتابعة الثانية.
كما شملت التوصيات ضرورة تدعيم منظومة الإشراف على المؤسسات الصحية الخاصة وتعزيز آليات الرقابة على هذه المؤسسات وتطوير التنسيق بين مختلف المتدخلين في إطار توحيد الرؤية والتوجهات المعتمدة من قبل الدولة في القطاع الصحي. وكذلك تكثيف الزيارات الميدانية لمراقبة مدى احترام هذه المؤسسات للالتزامات المحمولة على كاهلها (احترامها للأمثلة الهندسية للبناء المصادق عليها ولطاقة الاستيعاب القصوى ولشهادات السلامة والوقاية، متابعة جاهزية التجهيزات المستعملة وخاصة الثقيلة والمشعة منها...) وإعداد مواصفات فنية وطنية لاستعمال المصادر
المشعة.
تحيين الخارطة الصحية والقيام بالتتبعات التأديبية والقضائية المستوجبة
وفي ذات السياق، تمّ التأكيد على ضرورة إعادة النظر في مسألة إسناد الرخص وتوضيح أولويات الدولة في القطاع الصحي وتحيين الخارطة الصحية المتضمنة للبنية التحتية الصحية والتجهيزات والموارد البشرية وذلك بناء على المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية المحّيّنة وتحديد أهداف واضحة ومنسجمة مع توجهات الدولة.
كما أ كّد المجلس، خلال التداول في نتائج متابعة هذا التقرير، على وجوب القيام بالتتبعات التأديبية والقضائية المستوجبة إزاء بعض الوضعيات الواردة بالتقرير الرقابي لمحكمة المحاسبات، على غرار تلك المتعلقة منها بسوء التصرف في النفايات ومخالفة التراتيب العمرانية ووضعياتتضارب المصالح ووضعيات التقصير والتهاون في المتابعة، مع وجوب تحّمّل كّلّ من وزارة البيئة والبلديات لمسؤولياتهم في مراقبة احترام التراتيب خارج المصحات.
