+ 600 موطن شغل توفرها جمعيات التمويل الصغير محفوفة بالمخاطر
+دعوة لإنقاذ القطاع
قال رئيس الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير عبد المجيد العياري انّ جمعيات التمويل الصغير تسند سنويا قروضا في حدود 100 مليار لما يقارب 40 الف مُنتفع، لكن سنة 2024 لم تُخصّص الاعتمادات السنوية للجمعيات باعتبار ان التمديد للامتثال للمرسوم عدد 117 انتهى موفى ديسمبر 2023 دون ان تتم هيكلة الجمعيات ولم يتم التمديد الا موفى شهر نوفمبر 2024، مما اثرّ سلبا على الوضعية العامة للجمعيات والاطارات العاملة بها.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه تم موفى سنة 2024 ولأول مرة منذ إحداث هذه الجمعيات إسناد فقط نصف البرنامج أي 50 مليون دينار وذلك باجتهاد من كل الاطراف وخاصة البنك التونسي للتضامن وصرف المبلغ على قسطين عوض اربعة باعتبار الاجال المحدودة باخر السنة.
50 مليار لحوالي 20 ألف شخص
وقال رئيس الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير عبد المجيد العياري انّ مؤسسات التمويل الصغير منحت سنة 2024 قروضا في حدود 50 مليار مُمولة من بنك التونسي للتضامن لحوالي 20 ألف شخص من الفئات الهشة المقصية من التمويلات التقليدية من صغار فلاحين وتجار وحرفيين وأصحاب خدمات ومهن.. من مختلف جهات الجمهورية توجهوا خلال سنة 2024 إلى 200 جمعية ناشطة في قطاع التمويل الصغير خلال سنة من مجموع 280، وذلك بعد تأخير في رصد الاعتمادات بلغ عشرة أشهر كاملة ما اثر سلبا على نسب الاستخلاص، مُشيرا إلى تذمّر باعثي المشاريع الصغرى وطالبي القرض من طول مدة الانتظار حيث تم تلبية نصف البرنامج المُعتاد لكل سنة.
وتوفر هذه الجمعيات قروضا تتراوح بين 500 دينار و5 آلاف دينار وتصل أحيانا إلى 10 آلاف دينار.
كما أفاد العياري أنّ نسبة استخلاص القروض قبل سنة 2024 ناهزت الـ87 بالمائة، وهو ما يؤكّد - وفق قوله- نجاح مؤسسات التمويل الصغير في استرجاع الأموال العمومية وحسن تصرفها المالي والإداري رغم ضعف الموارد والامكانيات اللوجستية والبشرية.
إعداد برنامج الهيكلة
ومن جهة أخرى، أفاد مُحدّثنا أن وزارة المالية وبنك التضامن وسلطة رقابة التمويل الصغير تعمل على استكمال إعداد برنامج الهيكلة حيث سيتم من خلاله إحداث 24 مؤسسة تمويل جهوية في شكل جمعية وسحب 280 ترخيص لإسناد القروض الصغرى لتبقى الجمعيات المحلية فروع للجمعية الجهوية وتتم المعاملات المالية بمركز كل ولاية،.. وأضاف أن تعطّل إعداد برنامج الهيكلة منذ سنة 2014 تسبب في ايقاف التمويل لكامل سنة 2024 على هذه الجمعيات مما انعكس سلبا على الوضعية المالية للجمعيات والاطارات العاملة بها والبالغ عددها 600 والتي يتراوح أجورها بين 400 دينار وألف دينار، والتي بقيت دون أجور لعدة أشهر خلال سنة 2024 إضافة إلى عدم تمكن الجمعيات من الاستجابة لحوالي 70 بالمائة من المطالب الواردة عليها والتي تستجيب لشروط التمويل بسبب نقص الاعتمادات المخصصة لكل جمعية، مُؤكدا أنّ هذا الوضع ترتب عنه عدم قدرة جمعيات التمويل الصغير عن اداء دورها الاجتماعي والاقتصادي بالجهات، ليفتح المجال امام الشركات الخاصة التي تتولى عمليات التمويل الصغير بنسب فائدة تصل الى 40 بالمائة، وهو ما يتنافى مع ما جاء بالمرسوم عدد 67 لسنة 2022 الذي ينص على مكافحة نسبة الفائدة المشطة على القروض المسندة واعتماد هامش يتم ضبطه حسب أصناف التمويلات والمنتفعين، حسب قوله.
مراجعة نسب الفائدة
وفي نفس السياق، شدّد على ضرورة مراجعة نسب الفائدة للجمعيات التي لم تعد مُجدية مُقارنة بسنة 1999، من 5 بالمائة إلى حدّ يضمن التوازنات المالية للجمعيات الجهوية (أي ما يعادل تقريبا 10 بالمائة)، كما اعتبر أنّ مُخطط الأعمال المنجز من طرف مكتب الدراسات لا يرتقي إلى تطوير منظومة القروض الصغرى ولا يضمن حقوق الاطارات العاملة التي أصبحت مهددة بالبطالة وأن الخدمات المقترحة كالتأمين والادخار والتكوين تحتاج الى موارد مالية هامة.
وفي سياق آخر، ذكّر أنّ الدولة ومنذ سنة 1999 أسندت منظومة القروض الصغرى الى بنك التضامن ليتولى تمويل الجمعيات المرخص لها ، باعتمادات سنوية يتم توفيرها وتوجه لمستحقيها من الفئات الهشة المقصية من التمويلات البنكية والمحدودة الدخل.
رسالة لإنقاذ القطاع
ودعا العياري الى احكام الهيكلة من خلال إصدار قانون اساسي لموظفي جمعيات التمويل الصغير والشروع في تطبيق عقود التأمين على القروض، وتجاوز الاشكاليات المطروحة بخصوص هيكلة جمعيات التمويل الصغير، وأولها المحافظة على مواطن الشغل للعاملين بالجمعيات المحلية واعتبار الجمعيات المحلية فروعا للجمعية الجهوية، وتقنين ذلك ووضع دليل اجراءات لعمل الجمعيات الجهوية وإنجاز منظومة معلوماتية فاعلة للجمعيات الجهوية وفروعها وإحداث سلم تأجير للعاملين بالجمعيات الجهوية وفروعها والترفيع في نسب الفائدة الموظفة على القروض المسندة والترفيع في المبالغ المخصصة للجمعيات الجهوية والمحلية بخصوص الولايات التي لم يتم بعد هيكلتها حتى تتم تلبية كل المطالب الواردة وتمكين الفئات المهمشة والمقصية من القرض الصغير لبعث مشاريع أو توسعة مشاريع وبالتالي خلق ديناميكية محلية في كامل جهات البلاد.
ووجه العياري دعوة لكافة المتدخلين لحوار جامع تُبسط فيه الاشكاليات وتطرح الحلول ضمانا لاستمرارية القرض الصغير.
عبير الطرابلسي
+ 600 موطن شغل توفرها جمعيات التمويل الصغير محفوفة بالمخاطر
+دعوة لإنقاذ القطاع
قال رئيس الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير عبد المجيد العياري انّ جمعيات التمويل الصغير تسند سنويا قروضا في حدود 100 مليار لما يقارب 40 الف مُنتفع، لكن سنة 2024 لم تُخصّص الاعتمادات السنوية للجمعيات باعتبار ان التمديد للامتثال للمرسوم عدد 117 انتهى موفى ديسمبر 2023 دون ان تتم هيكلة الجمعيات ولم يتم التمديد الا موفى شهر نوفمبر 2024، مما اثرّ سلبا على الوضعية العامة للجمعيات والاطارات العاملة بها.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه تم موفى سنة 2024 ولأول مرة منذ إحداث هذه الجمعيات إسناد فقط نصف البرنامج أي 50 مليون دينار وذلك باجتهاد من كل الاطراف وخاصة البنك التونسي للتضامن وصرف المبلغ على قسطين عوض اربعة باعتبار الاجال المحدودة باخر السنة.
50 مليار لحوالي 20 ألف شخص
وقال رئيس الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير عبد المجيد العياري انّ مؤسسات التمويل الصغير منحت سنة 2024 قروضا في حدود 50 مليار مُمولة من بنك التونسي للتضامن لحوالي 20 ألف شخص من الفئات الهشة المقصية من التمويلات التقليدية من صغار فلاحين وتجار وحرفيين وأصحاب خدمات ومهن.. من مختلف جهات الجمهورية توجهوا خلال سنة 2024 إلى 200 جمعية ناشطة في قطاع التمويل الصغير خلال سنة من مجموع 280، وذلك بعد تأخير في رصد الاعتمادات بلغ عشرة أشهر كاملة ما اثر سلبا على نسب الاستخلاص، مُشيرا إلى تذمّر باعثي المشاريع الصغرى وطالبي القرض من طول مدة الانتظار حيث تم تلبية نصف البرنامج المُعتاد لكل سنة.
وتوفر هذه الجمعيات قروضا تتراوح بين 500 دينار و5 آلاف دينار وتصل أحيانا إلى 10 آلاف دينار.
كما أفاد العياري أنّ نسبة استخلاص القروض قبل سنة 2024 ناهزت الـ87 بالمائة، وهو ما يؤكّد - وفق قوله- نجاح مؤسسات التمويل الصغير في استرجاع الأموال العمومية وحسن تصرفها المالي والإداري رغم ضعف الموارد والامكانيات اللوجستية والبشرية.
إعداد برنامج الهيكلة
ومن جهة أخرى، أفاد مُحدّثنا أن وزارة المالية وبنك التضامن وسلطة رقابة التمويل الصغير تعمل على استكمال إعداد برنامج الهيكلة حيث سيتم من خلاله إحداث 24 مؤسسة تمويل جهوية في شكل جمعية وسحب 280 ترخيص لإسناد القروض الصغرى لتبقى الجمعيات المحلية فروع للجمعية الجهوية وتتم المعاملات المالية بمركز كل ولاية،.. وأضاف أن تعطّل إعداد برنامج الهيكلة منذ سنة 2014 تسبب في ايقاف التمويل لكامل سنة 2024 على هذه الجمعيات مما انعكس سلبا على الوضعية المالية للجمعيات والاطارات العاملة بها والبالغ عددها 600 والتي يتراوح أجورها بين 400 دينار وألف دينار، والتي بقيت دون أجور لعدة أشهر خلال سنة 2024 إضافة إلى عدم تمكن الجمعيات من الاستجابة لحوالي 70 بالمائة من المطالب الواردة عليها والتي تستجيب لشروط التمويل بسبب نقص الاعتمادات المخصصة لكل جمعية، مُؤكدا أنّ هذا الوضع ترتب عنه عدم قدرة جمعيات التمويل الصغير عن اداء دورها الاجتماعي والاقتصادي بالجهات، ليفتح المجال امام الشركات الخاصة التي تتولى عمليات التمويل الصغير بنسب فائدة تصل الى 40 بالمائة، وهو ما يتنافى مع ما جاء بالمرسوم عدد 67 لسنة 2022 الذي ينص على مكافحة نسبة الفائدة المشطة على القروض المسندة واعتماد هامش يتم ضبطه حسب أصناف التمويلات والمنتفعين، حسب قوله.
مراجعة نسب الفائدة
وفي نفس السياق، شدّد على ضرورة مراجعة نسب الفائدة للجمعيات التي لم تعد مُجدية مُقارنة بسنة 1999، من 5 بالمائة إلى حدّ يضمن التوازنات المالية للجمعيات الجهوية (أي ما يعادل تقريبا 10 بالمائة)، كما اعتبر أنّ مُخطط الأعمال المنجز من طرف مكتب الدراسات لا يرتقي إلى تطوير منظومة القروض الصغرى ولا يضمن حقوق الاطارات العاملة التي أصبحت مهددة بالبطالة وأن الخدمات المقترحة كالتأمين والادخار والتكوين تحتاج الى موارد مالية هامة.
وفي سياق آخر، ذكّر أنّ الدولة ومنذ سنة 1999 أسندت منظومة القروض الصغرى الى بنك التضامن ليتولى تمويل الجمعيات المرخص لها ، باعتمادات سنوية يتم توفيرها وتوجه لمستحقيها من الفئات الهشة المقصية من التمويلات البنكية والمحدودة الدخل.
رسالة لإنقاذ القطاع
ودعا العياري الى احكام الهيكلة من خلال إصدار قانون اساسي لموظفي جمعيات التمويل الصغير والشروع في تطبيق عقود التأمين على القروض، وتجاوز الاشكاليات المطروحة بخصوص هيكلة جمعيات التمويل الصغير، وأولها المحافظة على مواطن الشغل للعاملين بالجمعيات المحلية واعتبار الجمعيات المحلية فروعا للجمعية الجهوية، وتقنين ذلك ووضع دليل اجراءات لعمل الجمعيات الجهوية وإنجاز منظومة معلوماتية فاعلة للجمعيات الجهوية وفروعها وإحداث سلم تأجير للعاملين بالجمعيات الجهوية وفروعها والترفيع في نسب الفائدة الموظفة على القروض المسندة والترفيع في المبالغ المخصصة للجمعيات الجهوية والمحلية بخصوص الولايات التي لم يتم بعد هيكلتها حتى تتم تلبية كل المطالب الواردة وتمكين الفئات المهمشة والمقصية من القرض الصغير لبعث مشاريع أو توسعة مشاريع وبالتالي خلق ديناميكية محلية في كامل جهات البلاد.
ووجه العياري دعوة لكافة المتدخلين لحوار جامع تُبسط فيه الاشكاليات وتطرح الحلول ضمانا لاستمرارية القرض الصغير.
