في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الجمعة 31 جانفي، ورشة عمل ثالثة حول "نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل".
وافتتح الورشة محمد بن عبيد مدير عام تقييم ومتابعة إصلاحات مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط وسنية الزغلامي المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية، بمشاركة خبراء من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وفق ما أفادت به وزارة الاقتصاد.
كما حضر أشغال الورشة ممثلو عدد من الهياكل العمومية ومؤسسات القطاع المالي والمنظمات الوطنية والمهنية.
وتم بالمناسبة استعراض واقع وآفاق تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس وأفضل الممارسات و التجارب على الصعيد الدولي لتيسير نفاذ هذه الشريحة من المؤسسات لمختلف مصادر التمويل.
وتضمنت الورشة نقاشات ضمن ثلاث جلسات عمل، حيث تناولت الجلسة الأولى السبل الكفيلة بتيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتمويل البنكي، وتمحورت الجلسة الثانية حول تنويع مصادر التمويل والاستفادة من الإمكانات التي توفرها آليات التمويل المجددة والبديلة للتمويل البنكي، في حين تطرقت أشغال الجلسة الثالثة الى تطوير آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات مالية.
في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الجمعة 31 جانفي، ورشة عمل ثالثة حول "نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل".
وافتتح الورشة محمد بن عبيد مدير عام تقييم ومتابعة إصلاحات مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط وسنية الزغلامي المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية، بمشاركة خبراء من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وفق ما أفادت به وزارة الاقتصاد.
كما حضر أشغال الورشة ممثلو عدد من الهياكل العمومية ومؤسسات القطاع المالي والمنظمات الوطنية والمهنية.
وتم بالمناسبة استعراض واقع وآفاق تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس وأفضل الممارسات و التجارب على الصعيد الدولي لتيسير نفاذ هذه الشريحة من المؤسسات لمختلف مصادر التمويل.
وتضمنت الورشة نقاشات ضمن ثلاث جلسات عمل، حيث تناولت الجلسة الأولى السبل الكفيلة بتيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتمويل البنكي، وتمحورت الجلسة الثانية حول تنويع مصادر التمويل والاستفادة من الإمكانات التي توفرها آليات التمويل المجددة والبديلة للتمويل البنكي، في حين تطرقت أشغال الجلسة الثالثة الى تطوير آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات مالية.
