صادق مجلس نواب الشعب على مقترح للعفو الجبائي والعفو الديواني ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك خلال أشغال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة اليوم الاثنين.
وافادت وزيرة المالية ساهم بوغديري نمصية في مستهل تدخلها ان مقترحات الفصول عدد 9 و44 و46 و47 و53 و70 و100 تم سحبها لفائدة الوزارة مُقدّمة مقترح فصل جديد يتعلّق بالعفو الجبائي والديواني، أعدته الوزارة.
وبالنسبة للعفو الجبائي لسنة 2025 فهو يتضمن إجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالآداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية وذلك بـ:
اما العفو الديواني لسنة 2025 فيتضمن الإعفاء والتخفيض في الخطايا الديوانية الناتجة عن مخالفات أو جُنح ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية قبل غرة ديسمبر 2024 .
وبالنسبة إلى القضايا الديوانية المتضمنة لمعاليم وأداءات دفع المعاليم والأداءات المستوجبة فيتم الاعفاء من الخطايا المستوجبة (طرح كامل للخطايا)
وعن القضايا الديوانية التي تتضمن معاليم وأداءات فيتم دفع خطية قدرها 10% من قيمة البضاعة المحجوزة فعليا ودفع خطية قدرها 20% من قيمة البضاعة المحجوزة صوريا..
كما تمت الموافقة على إقرار التخلي عن الخطايا والعقوبات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
صادق مجلس نواب الشعب على مقترح للعفو الجبائي والعفو الديواني ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك خلال أشغال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة اليوم الاثنين.
وافادت وزيرة المالية ساهم بوغديري نمصية في مستهل تدخلها ان مقترحات الفصول عدد 9 و44 و46 و47 و53 و70 و100 تم سحبها لفائدة الوزارة مُقدّمة مقترح فصل جديد يتعلّق بالعفو الجبائي والديواني، أعدته الوزارة.
وبالنسبة للعفو الجبائي لسنة 2025 فهو يتضمن إجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالآداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية وذلك بـ:
اما العفو الديواني لسنة 2025 فيتضمن الإعفاء والتخفيض في الخطايا الديوانية الناتجة عن مخالفات أو جُنح ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية قبل غرة ديسمبر 2024 .
وبالنسبة إلى القضايا الديوانية المتضمنة لمعاليم وأداءات دفع المعاليم والأداءات المستوجبة فيتم الاعفاء من الخطايا المستوجبة (طرح كامل للخطايا)
وعن القضايا الديوانية التي تتضمن معاليم وأداءات فيتم دفع خطية قدرها 10% من قيمة البضاعة المحجوزة فعليا ودفع خطية قدرها 20% من قيمة البضاعة المحجوزة صوريا..
كما تمت الموافقة على إقرار التخلي عن الخطايا والعقوبات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
