صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون عدد 57/2024 يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي بـرمته بـ 107 نعم 07 إحتفاظ و10 رفض.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى الترخيص لوزيرة المالية القائمة في حق الدولة للاكتتاب نقدا في الزيادة في رأس مال البنك التونسي السعودي بمبلغ قدره تسعة وأربعون مليون وستة مائة وخمسة وعشرون ألف دينارا (000 625 49 د) في إطار تطبيق التوجّه العام للدولة بخصوص تثمين محفظة مساهماتها وذلك بالمحافظة على المال العام ومزيد حوكمة مساهماتها والأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقات الثنائية بين كل من الدولة التونسية وشركائها على غرار البنك التونسي السعودي خاصة وأن الجانب السعودي يتجه لدعم هذه الشراكة.
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب بيّنت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصيّة أن مشروع القانون يندرج ضمن برنامج متكامل يتعلّق باصلاح القطاع البنكي العمومي وخاصة البنوك المشتركة وأشارت ان الصعوبات المالية التي تعيشها البنوك مردّها اساسا إتحويل بنوك التنمية إلى بنوك شمولية وعدم تمكنها من دعم قدرتها التنافسيةإضافة إلى تقلّص نشاطها وارتفاع ديونها مما أدى إلى تسجيل خسائر مالية متراكمة وتراجع التمويلات الذاتية للبنك.
وأفادت الوزيرة انه تمّ عرض ملف يتعلق بوضعية جميع البنوك ذات المساهمات العمومية على أنظار جلسة عمل وزارية، والتي أوصت بضرورة المحافظة على مساهمة الدولة والمساهمين العموميين في رؤوس أموال البنوك ذات المساهمات العمومية.
كما تمّ تشكيل لجنة قيادة على مستوى رئاسة الحكومة للقيام بتدقيق شامل للبنوك التي تعاني صعوبات واقتراح برامج لإصلاحها وإعادة هيكلتها.
وأوضحت وزيرة المالية ان البنك التونسي السعودي سجّل خسائر متراكمة ، لذلك وقع إدراجه ضمن لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية وذلك طبقا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية نظرا لتدهور وضعيّته المالية.
وأكّدت أنّ البنك المذكور خضع إلى مهمة تدقيق شامل خلال سنة 2024 شملت كل المجالات المالية والمؤسساتية والاجتماعية، وتمّ وضع برنامج إصلاحي شامل من قبل مكتبب خبراء ماليين وقع عرضه على اللجنة الوزارية، سيمكن البنك من تجاوز نتائجه السلبية خلال الخمس سنوات القادمة كاقصى حدّ من سنة 2025 إلى سنة 2030، باعتماد توجهات عامة تتعلق خاصة بالحوكمة والنجاعة المالية والتجارية والتصرف في الموارد البشرية والمنظومات المعلوماتية.
واوضحت الوزيرة ان عدم تسوية وضعية البنك من شانه ان يفاقم تدهور وضعيته المالية فيتمّ إعتباره بنكا متعثّرا بما يرتّب آثارا سلبيّة في علاقة بالتصنيف البنكي العالمي وعلى العلاقات التونسية السعودية .. وبيّنت أنّ القطاع البنكي يبقى الركيزة الأساسية لتمويل ميزانية الدولة ودفع الاستثمار في حال تجاوز الاشكاليات التي تعرقل تطور هذا القطاع.
وفي علاقة بمحاسبة المسؤولين عن تدهور الوضعية المالية للبنك، اكّدت الوزيرة وجود قضايا مرفوعة لدى السلط القضائية و أشارت إلى أنّه تمت إحالة عديد من ملفات الديون المتعثرة إلى السلط القضائية قصد استخلاصها.
وفي التالي فحوى مشروع القانون:
صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون عدد 57/2024 يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي بـرمته بـ 107 نعم 07 إحتفاظ و10 رفض.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى الترخيص لوزيرة المالية القائمة في حق الدولة للاكتتاب نقدا في الزيادة في رأس مال البنك التونسي السعودي بمبلغ قدره تسعة وأربعون مليون وستة مائة وخمسة وعشرون ألف دينارا (000 625 49 د) في إطار تطبيق التوجّه العام للدولة بخصوص تثمين محفظة مساهماتها وذلك بالمحافظة على المال العام ومزيد حوكمة مساهماتها والأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقات الثنائية بين كل من الدولة التونسية وشركائها على غرار البنك التونسي السعودي خاصة وأن الجانب السعودي يتجه لدعم هذه الشراكة.
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب بيّنت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصيّة أن مشروع القانون يندرج ضمن برنامج متكامل يتعلّق باصلاح القطاع البنكي العمومي وخاصة البنوك المشتركة وأشارت ان الصعوبات المالية التي تعيشها البنوك مردّها اساسا إتحويل بنوك التنمية إلى بنوك شمولية وعدم تمكنها من دعم قدرتها التنافسيةإضافة إلى تقلّص نشاطها وارتفاع ديونها مما أدى إلى تسجيل خسائر مالية متراكمة وتراجع التمويلات الذاتية للبنك.
وأفادت الوزيرة انه تمّ عرض ملف يتعلق بوضعية جميع البنوك ذات المساهمات العمومية على أنظار جلسة عمل وزارية، والتي أوصت بضرورة المحافظة على مساهمة الدولة والمساهمين العموميين في رؤوس أموال البنوك ذات المساهمات العمومية.
كما تمّ تشكيل لجنة قيادة على مستوى رئاسة الحكومة للقيام بتدقيق شامل للبنوك التي تعاني صعوبات واقتراح برامج لإصلاحها وإعادة هيكلتها.
وأوضحت وزيرة المالية ان البنك التونسي السعودي سجّل خسائر متراكمة ، لذلك وقع إدراجه ضمن لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية وذلك طبقا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية نظرا لتدهور وضعيّته المالية.
وأكّدت أنّ البنك المذكور خضع إلى مهمة تدقيق شامل خلال سنة 2024 شملت كل المجالات المالية والمؤسساتية والاجتماعية، وتمّ وضع برنامج إصلاحي شامل من قبل مكتبب خبراء ماليين وقع عرضه على اللجنة الوزارية، سيمكن البنك من تجاوز نتائجه السلبية خلال الخمس سنوات القادمة كاقصى حدّ من سنة 2025 إلى سنة 2030، باعتماد توجهات عامة تتعلق خاصة بالحوكمة والنجاعة المالية والتجارية والتصرف في الموارد البشرية والمنظومات المعلوماتية.
واوضحت الوزيرة ان عدم تسوية وضعية البنك من شانه ان يفاقم تدهور وضعيته المالية فيتمّ إعتباره بنكا متعثّرا بما يرتّب آثارا سلبيّة في علاقة بالتصنيف البنكي العالمي وعلى العلاقات التونسية السعودية .. وبيّنت أنّ القطاع البنكي يبقى الركيزة الأساسية لتمويل ميزانية الدولة ودفع الاستثمار في حال تجاوز الاشكاليات التي تعرقل تطور هذا القطاع.
وفي علاقة بمحاسبة المسؤولين عن تدهور الوضعية المالية للبنك، اكّدت الوزيرة وجود قضايا مرفوعة لدى السلط القضائية و أشارت إلى أنّه تمت إحالة عديد من ملفات الديون المتعثرة إلى السلط القضائية قصد استخلاصها.
