في إطار مواصلة أشغال اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع حول "الادماج والإعاقة" المنعقد من 14 إلى 16 أكتوبر 2024 بمقاطعة أمبريا بإيطاليا، شارك وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 في حلقة نقاش بعنوان "الحق لكلّ فرد في المشاركة الكاملة في الحياة العامّة والاجتماعية والسياسية".
وأبرز عصام الأحمر، في مداخلته، أنّ السياسة الاجتماعية في تونس ترتكز على مبدأ الدولة الراعية لكلّ الفئات الاجتماعية لا سيما ذات الاحتياجات الخصوصية والأشخاص ذوي الاعاقة مبيّنا مواكبة التشريع التونسي في هذا المجال وخاصّة الفصل 54 من الدستور الذي ينصّ على أن الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ التدابير اللازمة لإدماجهم فعليا في المجتمع.
وأكّد الوزير بالمناسبة، أنّ اختيار موضوع الادماج والاعاقة للتباحث في مثل هذه التظاهرة الوزارية على المستوى الدولي يبيّن مدى الأهمية التي توليها الدول لمواطنيها بمختلف فئاتهم، مشيرا إلى انّه موضوع تعمل تونس على تكريسه على ارض الواقع بما يتوافق ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطّة التنمية المستدامة 2030 وذلك من خلال بحث السبل العملية والناجعة والاستئناس بالتجارب الناجحة على المستوى الدولي.
كما استعرض وزير الشؤون الاجتماعية، في نفس الإطار، التدابير التي اتخذتها بلادنا من منطلق الالتزام بالمسؤولية الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتكافؤ الفرص وضمان حقوقهم في جميع المجالات على غرار الحقّ في التعليم والتكوين والتدريب المهني والعمل في القطاعين العام والخاص والمشاركة في الحياة السياسية من خلال انتخاب من يمثلّهم بمجلس الجهات والأقاليم وتهيئة المحيط لضمان الحقّ في النفاذ إلى مختلف الخدمات الثقافية والترفيهية والأنشطة الرياضية وولوجهم الى تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
في إطار مواصلة أشغال اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع حول "الادماج والإعاقة" المنعقد من 14 إلى 16 أكتوبر 2024 بمقاطعة أمبريا بإيطاليا، شارك وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 في حلقة نقاش بعنوان "الحق لكلّ فرد في المشاركة الكاملة في الحياة العامّة والاجتماعية والسياسية".
وأبرز عصام الأحمر، في مداخلته، أنّ السياسة الاجتماعية في تونس ترتكز على مبدأ الدولة الراعية لكلّ الفئات الاجتماعية لا سيما ذات الاحتياجات الخصوصية والأشخاص ذوي الاعاقة مبيّنا مواكبة التشريع التونسي في هذا المجال وخاصّة الفصل 54 من الدستور الذي ينصّ على أن الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ التدابير اللازمة لإدماجهم فعليا في المجتمع.
وأكّد الوزير بالمناسبة، أنّ اختيار موضوع الادماج والاعاقة للتباحث في مثل هذه التظاهرة الوزارية على المستوى الدولي يبيّن مدى الأهمية التي توليها الدول لمواطنيها بمختلف فئاتهم، مشيرا إلى انّه موضوع تعمل تونس على تكريسه على ارض الواقع بما يتوافق ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطّة التنمية المستدامة 2030 وذلك من خلال بحث السبل العملية والناجعة والاستئناس بالتجارب الناجحة على المستوى الدولي.
كما استعرض وزير الشؤون الاجتماعية، في نفس الإطار، التدابير التي اتخذتها بلادنا من منطلق الالتزام بالمسؤولية الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتكافؤ الفرص وضمان حقوقهم في جميع المجالات على غرار الحقّ في التعليم والتكوين والتدريب المهني والعمل في القطاعين العام والخاص والمشاركة في الحياة السياسية من خلال انتخاب من يمثلّهم بمجلس الجهات والأقاليم وتهيئة المحيط لضمان الحقّ في النفاذ إلى مختلف الخدمات الثقافية والترفيهية والأنشطة الرياضية وولوجهم الى تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
