اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، أمس الخميس، أن الأحكام القضائية الباتة إذا ما صدرت وتم الإعلام بها طبقا للإجراءات القانونية تكتسب حجيتها من القانون وتنفذ بقوة القانون وباسم الشعب بما يجعلها واجبة الاحترام من قبل الجميع.
وحذّر مجلس الهيئة، في بيان أصدره عقب اجتماعه أمس الخميس، من تبعات السجال الحاصل بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية، لمساسه بهيبة مؤسسات الدولة وثقة المواطنين فيها ، منبها من خطورة هذا السجال على السلم الاجتماعي لمساسه بمكانة القضاء كوسيلة لفض النزاعات بما يؤدي إلى فقدان الثقة في القضاء على وجه الخصوص وفي مؤسسات الدولة عموما.
وتبعا لما عاينته الهيئة من تضييقات يومية على المحامين في إطار عملهم، طالب مجلس الهيئة السلطات العمومية وجهة التتبع وإدارة السجون والباحث الابتدائي بوجوب احترام حق الدفاع في ممارسة مهامه في ظروف ملائمة ومحترمة طبق مقتضيات القانون.
واستنكر مجلس الهيئة التضييقات المسلطة على عدد من المحامين والناشطين والمواطنين من قبل السلطات والإدارات المتعهدة ، معبّرا عن رفضه وتنديده بكل الممارسات المهينة التي تعرضت لها الأستاذة سنية الدهماني وكافة المحامين الموقوفين.
ودعا السلطات العمومية والقضاء إلى تحمل مسؤولياته في تحقيق وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة للمحامين الموقوفين وحمايتهم من أي انتهاك أو اعتداء على حرمتهم الجسدية واعتبارهم وكرامتهم، مؤكدا أن القضاء الوطني المستقل هو الوسيلة الوحيدة المختصة بفض كافة النزاعات.
وعبّر، في سياق متصل، عن رفضه دعوات الفوضى في هذه المرحلة التاريخية الهامة محملا الجميع مسؤولياتهم الوطنية.
كما طالب برفع كافة التضييقات على وسائل الإعلام بخصوص تغطية العملية الانتخابية باعتبار الإعلام الحر ضمانة أساسية لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة.
وأكد مجلس الهيئة التزام المحاماة التونسية بالدفاع على حق الشعب في الحفاظ على مكتسباته لاسيما في ضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة وفي دولة ديمقراطية دعامتها علوية القانون واحترام مؤسسات الدولة وسيادة الشعب.
اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، أمس الخميس، أن الأحكام القضائية الباتة إذا ما صدرت وتم الإعلام بها طبقا للإجراءات القانونية تكتسب حجيتها من القانون وتنفذ بقوة القانون وباسم الشعب بما يجعلها واجبة الاحترام من قبل الجميع.
وحذّر مجلس الهيئة، في بيان أصدره عقب اجتماعه أمس الخميس، من تبعات السجال الحاصل بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية، لمساسه بهيبة مؤسسات الدولة وثقة المواطنين فيها ، منبها من خطورة هذا السجال على السلم الاجتماعي لمساسه بمكانة القضاء كوسيلة لفض النزاعات بما يؤدي إلى فقدان الثقة في القضاء على وجه الخصوص وفي مؤسسات الدولة عموما.
وتبعا لما عاينته الهيئة من تضييقات يومية على المحامين في إطار عملهم، طالب مجلس الهيئة السلطات العمومية وجهة التتبع وإدارة السجون والباحث الابتدائي بوجوب احترام حق الدفاع في ممارسة مهامه في ظروف ملائمة ومحترمة طبق مقتضيات القانون.
واستنكر مجلس الهيئة التضييقات المسلطة على عدد من المحامين والناشطين والمواطنين من قبل السلطات والإدارات المتعهدة ، معبّرا عن رفضه وتنديده بكل الممارسات المهينة التي تعرضت لها الأستاذة سنية الدهماني وكافة المحامين الموقوفين.
ودعا السلطات العمومية والقضاء إلى تحمل مسؤولياته في تحقيق وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة للمحامين الموقوفين وحمايتهم من أي انتهاك أو اعتداء على حرمتهم الجسدية واعتبارهم وكرامتهم، مؤكدا أن القضاء الوطني المستقل هو الوسيلة الوحيدة المختصة بفض كافة النزاعات.
وعبّر، في سياق متصل، عن رفضه دعوات الفوضى في هذه المرحلة التاريخية الهامة محملا الجميع مسؤولياتهم الوطنية.
كما طالب برفع كافة التضييقات على وسائل الإعلام بخصوص تغطية العملية الانتخابية باعتبار الإعلام الحر ضمانة أساسية لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة.
وأكد مجلس الهيئة التزام المحاماة التونسية بالدفاع على حق الشعب في الحفاظ على مكتسباته لاسيما في ضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة وفي دولة ديمقراطية دعامتها علوية القانون واحترام مؤسسات الدولة وسيادة الشعب.
