انتقد عدد من سكّان مدينة قليبية (ولاية نابل)، رفض مجلس بلدي الجهة إسنادهم الرخص المتعلّقة بتركيب عدّادات الماء والكهرباء لعقاراتهم، رغم حصولهم على أحكام قضائيّة في الغرض وتعهّدهم بخلاص كافة المعاليم إثر تسوية وضعياتهم.
واعتبر الناشط بالمجتمع المدني، المنصف الإمام وهو يمثل بعض العائلات المعنيّة بهذا الملف، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأحد، أن حُجج المجلس البلدي حول عدم إسنادهم الرخص "واهية وغير مقنعة"، خاصة وأنّ هذا المجلس أسند الرخص "بطريقة انتقائية" لبعض المتساكنين، في حين يرفض تسليم الآخرين الذين ينتظرون منذ 2018 وقد بلغ عدد ملفاتهم فرابة 4 آلاف ملفّ.
وأضاف الإمام بالمناسبة أنّ المجلس البلدي بقليبية "لم يحترم الأحكام القضائية الصادرة في الغرض، خاصة قرارات المحكمة الإدارية"، ملاحظا أنّ عدم تجاوب رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي مع التحركات الاحتجاجية التي نفّذها المواطنون آخر شهر سبتمبر وبداية أكتوبر 2022، "وتّر الأجواء وجعل الوضع قابلا للتصعيد".
وأوضح أنّ تعطيل قرابة 4000 ملف ترخيص، منذ 2018، "تسبّب في حرمان المنطقة من دفع أداءات تصل قيمتها إلى ما بين 6 و8 ملايين دينار كان من شأنها أن تساهم بشكل فعّال في تنمية مداخيل البلدية.
وطالب أعضاء المجلس البلدي، بتنفيذ القانون "دون محاباة" كما دعا وزير الداخلية إلى إجراء تفقّد معمّق في ملفّ التراخيص، "للوقوف على حقيقة الإسناد والرفض معا".
بدوره أوضح ماهر العابدي، محامي العائلات المُحتجّة، أنّ مسألة عدم إسناد التراخيص لعدد من العقارات، "أحدث أزمة وجعل المسألة محلّ تشكيك".
وقال إنّ حق المواطن في الماء والكهرباء، هو حق دستوري في كافة بلدان العالم، "لكن هذا الحق في تونس، ورغم التنصيص عليه في مختلف التشريعات، فإنّه مازال لا يعرف طريقه إلى التطبيق وخير دليل على ذلك ما تتّبعه بلدية قليبية مع عدد من المواطنين، خلافا للمجالس البلدية الأخرى"، حسب روايته.
وفي هذا الصدد أوضح المحامي أنّ دستور 2022 نصّ في توطئته على سعيه لتحقيق العدل والحرية والكرامة وأكّد في فصله 22 على ضمان الدولة للحقوق وللحريات الفردية والعامة للمواطنين وشدد في فصله 48 على توفير الدولة للماء الصالح للشراب للجميع على قدم المساواة "وهو ما يتعارض مع قضية الحال التي يتم فيها حرمان مواطنين من هذا الحقّ الدستوري".
أمّا بخصوص الكهرباء فقد لفت ماهر العابدي إلى أنّ الأمر عدد 9 لسنة 1974، المتضمّن كراس الشروط المتعلّقة بتزويد الكهرباء، في كامل تراب الجمهورية، "أوجب على شركة الكهرباء والغاز منح الطاقة الكهربائية حسب الشروط المنصوص عليها في كراس الشروط وطبقا لعقود الاشتراكات، لكل شخص طلب اشتراكا جديدا او طلب تجديد اشتراك".
وأكّد في هذا الجانب انّ عدم استجابة الجماعات المحلية لمطالب التراخيص أو تسوية الوضعيات يتعارض مع القوانين والمفاهيم ويدخل في باب المماطلة والتسويف التي تتصدى لها المحاكم في بعض الدوائر ذات النظرة الشمولية والكونية لمفهوم المواطن.
يُذكر أنّ عدد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني من متساكني قليبية، كانوا نفّذوا في أكثر من مناسبة، وقفات احتجاجية أمام مقر بلدية قليبية وذلك من اجل المطالبة بتوضيحات حول أسباب رفض المجلس البلدي منحهم رخص تركيب عدّادات الماء والكهرباء، "رغم تعهّدهم بخلاص كافة المعاليم والأداءات بعد تسوية وضعياتهم والتي تصل إلى ملايين الدينارات". وات
