أعلن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، الثلاثاء بجربة، أنه تم منذ ديسمبر الماضي إطلاق طلب العروض لإنجاز دراسة الجدوى لمشروع الجسر الرابط بين جربة والجرف، موضحا أنه سيتم قريبا الانتهاء من فرز العروض وتمريرها إلى لجنة الصفقات العليا كي ينطلق مكتب دراسات في إنجاز دراسة جدوى معمقة تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية اللازمة، والتي يتطلبها إنجاز مشروع ضخم بحجم هذا الجسر في أجل لن يتجاوز جوان 2021 .
وأضاف الوزير في تصريح إعلامي على هامش إشرافه، اليوم الثلاثاء، على أشغال يوم إعلامي بجزيرة جربة، أن الدراسة التي أنجزها الطرف الصيني حول هذا الجسر "لم تكن معمقة بالشكل الكافي، ولم تأخذ بالاعتبار عدة ملاحظات رفعها الجانب التونسي في المجالط، ليتقرر إنجاز دراسة الجدوى معمقة حسب المواصفات الفنية العالمية التي تم بها إنجاز عدة مشاريع تونسية على حساب ميزانية الدولة.
وأعلن الدوخ، في سياق آخر، عن الاتجاه نحو نقل بطاحات جزيرة جربة من إشراف وزارة التجهيز إلى إشراف وزارة النقل، وأنه ستعقد هذا الأسبوع جلسة بين الوزارتين لمزيد تدارس هذه المسألة، خاصة وأن النقل البحري يبقى من اختصاص وزارة النقل، وهو ما من شأنه مزيد الارتقاء بخدمات هذا المرفق.
ولاحظ أن وزارته تبذل كل جهودها لإسداء أفضل الخدمات الممكنة في المجال، إلا أن عدم وجود شركات كبرى على المستوى الوطني لصيانة أسطول البطاحات وإصلاحها يطرح صعوبات، إلى جانب عدم توفر قطع الغيار اللازمة.
وات
أعلن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، الثلاثاء بجربة، أنه تم منذ ديسمبر الماضي إطلاق طلب العروض لإنجاز دراسة الجدوى لمشروع الجسر الرابط بين جربة والجرف، موضحا أنه سيتم قريبا الانتهاء من فرز العروض وتمريرها إلى لجنة الصفقات العليا كي ينطلق مكتب دراسات في إنجاز دراسة جدوى معمقة تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية اللازمة، والتي يتطلبها إنجاز مشروع ضخم بحجم هذا الجسر في أجل لن يتجاوز جوان 2021 .
وأضاف الوزير في تصريح إعلامي على هامش إشرافه، اليوم الثلاثاء، على أشغال يوم إعلامي بجزيرة جربة، أن الدراسة التي أنجزها الطرف الصيني حول هذا الجسر "لم تكن معمقة بالشكل الكافي، ولم تأخذ بالاعتبار عدة ملاحظات رفعها الجانب التونسي في المجالط، ليتقرر إنجاز دراسة الجدوى معمقة حسب المواصفات الفنية العالمية التي تم بها إنجاز عدة مشاريع تونسية على حساب ميزانية الدولة.
وأعلن الدوخ، في سياق آخر، عن الاتجاه نحو نقل بطاحات جزيرة جربة من إشراف وزارة التجهيز إلى إشراف وزارة النقل، وأنه ستعقد هذا الأسبوع جلسة بين الوزارتين لمزيد تدارس هذه المسألة، خاصة وأن النقل البحري يبقى من اختصاص وزارة النقل، وهو ما من شأنه مزيد الارتقاء بخدمات هذا المرفق.
ولاحظ أن وزارته تبذل كل جهودها لإسداء أفضل الخدمات الممكنة في المجال، إلا أن عدم وجود شركات كبرى على المستوى الوطني لصيانة أسطول البطاحات وإصلاحها يطرح صعوبات، إلى جانب عدم توفر قطع الغيار اللازمة.
وات