في إطار متابعة تقدم انجاز بعض مشاريع قطاع الفلاحة و الصيد البحري المعلن عنها من قبل رئاسة الحكومة سنة 2019 لفائدة ولاية المنستير، انعقدت بمقر الولاية أشغال جلسة اللجنة القطاعية القارة للفلاحة والصيد البحري برئاسة سميرة السميعي، عضو مجلس نواب الشعب و بوبكر الليلي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير و حضور أعضاء اللجنة.
و قد أوضحت رئيسة اللجنة ان جلسة عمل اللجنة القطاعية القارة تتنزل في إطار الاستعداد لزيارة الوفد الحكومي والتنظيم مجلس وزاري خاص بمشاغل ولاية المنستير في إطار متابعة مآل قرارات المجلس الجهوي الممتاز بتاريخ 01 مارس 2019 ,
كما تهدف جلسة العمل أساسا لحصر المشاريع المبرمجة التي انطلقت والمشاريع التي تلقى صعوبات مختلفة بغاية عرضها على الوفد الحكومي الذي سيقوم بزيارة ولاية المنستير لحلحلة تلك الصعوبات في صورة تعذر ذلك عرضها على المجلس الوزاري المرتقب و الخاص بولاية المنستير، فضلا عن إمكانية تلقي مقترحات مشاريع جديدة و النظر في كيفية إدراجها ضمن مخطط التنمية 2025/2021 .
و استعرض المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية اريع قرارات معلن عنها لفائدة ولاية المنستير في القطاع الفلاحي حيث أكد على انطلاق مشروعين فيما تعطل انطلاق المشروعين الآخرين، سيما تخصيص اعتماد قدره 3.5 مليون دينار لتأهيل مركز التكوين المهني في الصيد البحري بطبلبة و تخصيص اعتماد مبدئي قدره 2 مليون دينار لحماية وتوسعة ميناء الصيد البحري بصيادة و الأذن بالانطلاق الفوري في الدراسة التكميلية لتحديد الكلفة النهائية حيث تعطل انطلاق المشروع نظرا لوجود رفض من المجتمع المدني و تخصيص اعتماد قدره 1.4 مليون دينار لإعادة تهيئة المسالك الفلاحية بمختلف المناطق السقوية على طول 35 كلم حيث انطلقت تهيئة 28 كلم من المسالك الفلاحية ومن المنتظر أن تنطلق تهيئة 7 كلم المتبقية في سنة 2021 .
و خلال جلسة العمل تمت الدعوة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للانطلاق في الدراسات الخاصة بإحداث مركز تكوين في مهن البحار بطبلبة، بعد أن تعطل المشروع لوجود إشكال عقاري و في السياق ذاته، اوضح عمر قرطاس مدير مركز التكوين في الصيد البحري بطبلبة أنه تم تخصيص 4900 متر مربع من الملك العمومي البحري لإحداث المركز و تم الاتفاق على احالة القطعة من الملك العمومي الى الملك الخاص لوزارة الفلاحة، ثم عقد لزمة للمركز التكوين في الصيد البحري من طرف وكالة حماية الشريط الساحلي لتنفيذ المشروع الممول من قبل البنك الألماني للتنمية و البنك الإفريقي للتنمية.
وبالنسبة لمشروع إحداث و بناء معهد لمهن البحار بطبلبة( المتعلق بمجال السياحة و التجارة البحرية......)، تم تكليف مكتب دراسات مختص من طرف وزارة الفلاحة ولم تنتهي الدراسة الى هذا التاريخ.
و اقترح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير، عرض المشروع على الفريق الحكومي للإسراع و إتمام الدراسة وتوفير التمويل اللازم لإنجاز المشروع، بالإضافة إلى اقتراح إعادة ترتيب المشاريع الفلاحية المبرمجة ذات الأولوية و المستعجلة قبل عرضها على الفريق الحكومي، حيث يمكن اعتبار ميناء الصيد البحري بصيادة و تهيئة المسالك الفلاحية من ضمن المشاريع ذات الأولوية.
كما أشار إلى ضرورة طرح مشروع تحلية مياه البحر بولاية المنستير لتوفير مياه الشرب و مياه الري المستغلة في الفلاحة و تلافي نقص مياه الري المتأتية من سد نبهانة و الحفاظ على ديمومة قطاع الباكورات التي تمتاز بها الجهة مع الدعوة إلى أن تكون محطة تحلية مياه البحر قريبة من الملاحات الاستفادة من الملح الناتج بعد عملية التحلية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن كلفة المحطة ما يناهز 160 مليون دينار و بطاقة تحلية 7 مليون متر مكعب في السنة.
و في ذات السياق، اقترح بناء ميناء للصيد البحري بقصيبة المديوني و برمجة مشاريع تنمية فلاحية مندمجة بكلفة تناهز 60 مليون دينار.
و أوضح محمد دغيم رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير ان المبالغ المرصودة في القرارات المعلنة لفائدة الجهة تبدو محدودة مقارنة باهمية قطاع الفلاحة بولاية المنستير و احتياجاته الحقيقة.
و لضمان مردودية القطاع الفلاحي و الاستفادة من وفرة المنتوجات الفلاحية المعدة للتصدير، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري على أنه يحتم تثمين المنتوج و الرفع من القيمة المضافة من خلال التعبئة و التعليب.
و قد أشار رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري الى جملة من مشاغل قطاع الفلاحة و الصيد البحري، سيما الحالة السيئة لواد المالح و الذي تسكب فيه مياه التطهير الغير معالجة، وضرورة الإسراع في تغيير مجرى واد الصكلي الملوث بالمياه المستعملة و الغير معالجة و التي تصب في ميناء الصيد البحري بصيادة ، و دعا الى النظر في إمكانية إحداث منطقة سقوية على مساحة 14 هك ببني حسان.
كما أشار رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري الى التكلفة المرتفعة للكهرباء بالنسبة للمجامع المائية، و ارتفاع سعر الأعلاف مما يثقل كاهل المربين و يهدد بضياع الثروة الحيوانية المنتجة للحليب و اللحوم الحمراء، و اشار الى مسالة تجميع مادة المرجين و محدودية طاقة التجميع مما يحتم إيجاد حلول لتقليص في مادة المرجين عند عملية عصر الزيتون.
كما تم خلال جلسة عمل اللجنة اقتراح مراجعة قانون الاستثمار الجديد (2017) و إدراج معتمدية بني حسان و زرمدين ضمن المناطق ذات الأولوية.
سامي السطنبولي
