"ما من شك أن مسالك التوزيع هي في اسوء الأحوال و تُحدث اكثر من خلل على مستوى الأسعار و انتظام تزويد السوق لذلك وجب مراجعتها بصفة جذرية من قبل السلط العمومية اما خزن المواد الفلاحية في محلات معدة للغرض فقد جعل بالأساس لحماية المنتجات القابلة للتلف و المساعدة على حسن التصرف فيها و ليس احتكارها او المضاربة بسعرها " هكذا آستهل رئيس النقابة الجهوية للفلاحين عمر السلامي حديثه لمراسل موقع "الصباح نيوز" مضيفا بأنّ العدد الرسمي لمخازن التبريد لدى الخواص في مختلف معتمديات الولاية يبلغ 25 مخزنا ، لكن ككلٌ المهن هناك بعض الدخلاء على المهنة الخارجين عن القانون والمنتشرين هنا وهناك يمتلكون مخازن عشوائية و أغلبها تعود لبعض وكلاء البيع بسوق الجملة المعروفين باسم "الهبّاطة" . و أشار السلامي أنّ مخزن تبريد وحيد تابع للقطاع العامّ بعمادة الباطن في معتمدية القيروان الشماليّة يتصرّف فيه المجمع المهني المشترك للخضر ويُخصّص لتبريد فائض إنتاج البطاطا الفصليٌة للإستهلاك وكذلك لتخزين بذور البطاطا ٱخر فصليٌة وإعادة بيعها للفلاحين في كامل جهة الوسط كما يخزٌن المجمع بذور البطاطا الفصليّة التي يُورّدها من الخارج ويضعها على ذمٌة المنتجين في إطار عقود إكثار للبذور.
و قال السلامي بأنّ المخازن التّابعة للمجمع المهني المشترك للخضر ولئن نجحت نسبيّا في مهامّها خاصٌة في استيعاب فائض الإنتاج المعروض للبيع خاصٌة خلال شهري ماي وجوان وتوفير البذور ٱخر فصليٌة لبعض الرّاغبين فإنّ خدماتها لا تتناسب ولا تكفي لتلبية الطلبات من المنتجين أو من السوق نتيجة لتزايد الطلبات كما أنّها لم تنجح في الضغط على الأسعار والكُلفة بما يزيد من إقبال الفلّاحين على زراعة هذه البطاطا مشيرا أنّ دور المجمع ظلّ هامشيٌا في دورة الإنتاج ولم يتمكٌن من تطوير المنظومة لوجود عراقيل تخرج عن نطاقه كعدم تطبيق خارطة الإنتاج الفلاحيٌة و سوء توزيع مياه الريّ وغياب التشجيعات اللٌازمة وتراجع الإرشاد الفلاحي القائم على الإتصال المباشر وغيرها...
و أكّد محدثنا بأنّ خدمات مخازن القطاع الخاصٌ للفلٌاحين تكاد تكون منعدمة وغير ذات قيمة تذكر وتقتصر على حالات نادرة من تخزين بذور البطاطا الفصليٌة في شهر جوان وإعادتها للإنتاج في شهر سبتمبر مقابل أسعار مشطٌة وخدمات في أغلب الأوقات لاترقى إلى المستوى المطلوب ويتّجه نشاطهم عموما إلى الغلال حيث أصبحت الغلال تتوفّر في غير مواعيدها لكنّها بأسعار جنونيّة تفوق طاقة المستهلك في غياب نجاعة منظومة الرٌقابة ككلّ.
و آختتم رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالقيروان حديثه قائلا بأنّ مخازن التبريد الخاصة رغم تكاثرها، فإنٌ خدماتها لفائدة الفلّاحين تكاد لا تذكر لذا فإنّ الأمر لا يتطلٌب زيارات فجئيّة فوقيّة ذات طابع اِستعراضيّ بطوليّ فرديّ على شاكلة الزيارات التي كان يقوم بها بن علي بل لا بدّ من إعادة النظر في جميع المنظومات بكلّ دقّة من الإنتاج حتى الإستهلاك بتشريك جميع الأطراف دون إقصاء قصد التصدي للاحتكار ومكافحة مختلف مظاهر المضاربة والانحراف بالاسترسال القانوني لمسالك التوزيع بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك ومصالح مختلف المتعاملين في السوق.
مروان الدعلول
"ما من شك أن مسالك التوزيع هي في اسوء الأحوال و تُحدث اكثر من خلل على مستوى الأسعار و انتظام تزويد السوق لذلك وجب مراجعتها بصفة جذرية من قبل السلط العمومية اما خزن المواد الفلاحية في محلات معدة للغرض فقد جعل بالأساس لحماية المنتجات القابلة للتلف و المساعدة على حسن التصرف فيها و ليس احتكارها او المضاربة بسعرها " هكذا آستهل رئيس النقابة الجهوية للفلاحين عمر السلامي حديثه لمراسل موقع "الصباح نيوز" مضيفا بأنّ العدد الرسمي لمخازن التبريد لدى الخواص في مختلف معتمديات الولاية يبلغ 25 مخزنا ، لكن ككلٌ المهن هناك بعض الدخلاء على المهنة الخارجين عن القانون والمنتشرين هنا وهناك يمتلكون مخازن عشوائية و أغلبها تعود لبعض وكلاء البيع بسوق الجملة المعروفين باسم "الهبّاطة" . و أشار السلامي أنّ مخزن تبريد وحيد تابع للقطاع العامّ بعمادة الباطن في معتمدية القيروان الشماليّة يتصرّف فيه المجمع المهني المشترك للخضر ويُخصّص لتبريد فائض إنتاج البطاطا الفصليٌة للإستهلاك وكذلك لتخزين بذور البطاطا ٱخر فصليٌة وإعادة بيعها للفلاحين في كامل جهة الوسط كما يخزٌن المجمع بذور البطاطا الفصليّة التي يُورّدها من الخارج ويضعها على ذمٌة المنتجين في إطار عقود إكثار للبذور.
و قال السلامي بأنّ المخازن التّابعة للمجمع المهني المشترك للخضر ولئن نجحت نسبيّا في مهامّها خاصٌة في استيعاب فائض الإنتاج المعروض للبيع خاصٌة خلال شهري ماي وجوان وتوفير البذور ٱخر فصليٌة لبعض الرّاغبين فإنّ خدماتها لا تتناسب ولا تكفي لتلبية الطلبات من المنتجين أو من السوق نتيجة لتزايد الطلبات كما أنّها لم تنجح في الضغط على الأسعار والكُلفة بما يزيد من إقبال الفلّاحين على زراعة هذه البطاطا مشيرا أنّ دور المجمع ظلّ هامشيٌا في دورة الإنتاج ولم يتمكٌن من تطوير المنظومة لوجود عراقيل تخرج عن نطاقه كعدم تطبيق خارطة الإنتاج الفلاحيٌة و سوء توزيع مياه الريّ وغياب التشجيعات اللٌازمة وتراجع الإرشاد الفلاحي القائم على الإتصال المباشر وغيرها...
و أكّد محدثنا بأنّ خدمات مخازن القطاع الخاصٌ للفلٌاحين تكاد تكون منعدمة وغير ذات قيمة تذكر وتقتصر على حالات نادرة من تخزين بذور البطاطا الفصليٌة في شهر جوان وإعادتها للإنتاج في شهر سبتمبر مقابل أسعار مشطٌة وخدمات في أغلب الأوقات لاترقى إلى المستوى المطلوب ويتّجه نشاطهم عموما إلى الغلال حيث أصبحت الغلال تتوفّر في غير مواعيدها لكنّها بأسعار جنونيّة تفوق طاقة المستهلك في غياب نجاعة منظومة الرٌقابة ككلّ.
و آختتم رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالقيروان حديثه قائلا بأنّ مخازن التبريد الخاصة رغم تكاثرها، فإنٌ خدماتها لفائدة الفلّاحين تكاد لا تذكر لذا فإنّ الأمر لا يتطلٌب زيارات فجئيّة فوقيّة ذات طابع اِستعراضيّ بطوليّ فرديّ على شاكلة الزيارات التي كان يقوم بها بن علي بل لا بدّ من إعادة النظر في جميع المنظومات بكلّ دقّة من الإنتاج حتى الإستهلاك بتشريك جميع الأطراف دون إقصاء قصد التصدي للاحتكار ومكافحة مختلف مظاهر المضاربة والانحراف بالاسترسال القانوني لمسالك التوزيع بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك ومصالح مختلف المتعاملين في السوق.
