إحتضنت ولاية صفاقس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2025 فعاليات ملتقى "صباحيات التصدير الجهوية" بالجهة المخصّص للأقاليم تحت شعار "الجهات تصدّر" ، أشرف عليه وزير التجارة وتنمية الصادرات بحضور والي الجهة والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بصفاقس ورئيس الغرفة النقابية للمستشارين في التصدير.
و أبرز وزير التجارة وتنمية الصادرات،سمير عبيد، خلال اللقاء أن الإقليم الرابع الذي يضمّ كلّ ولايات صفاقس وتوزر وقفصة وسيدي بوزيد شهد ديناميكيّة تصديريــّــة إيجابيّة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام (إلى غاية 30 سبتمبر 2024)، حيث بلغت صادراته حوالي 3.7 مليار دينار تونسي، بنسبة تطوّر تقدّر بـ 31.5% مقارنة بالعام السّابق وتمثّل عائدات صادراته قرابة 9 بالمائة من إجمالي عائدات الصادرات الوطنيّة (دون اعتبار قطاع الطاقة والمحروقات والمناجم)، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقعها على فيسبوك.
وأشار ذات المنشور إلى أن هذه هذه النتائج الملموسة، لاتزال تتوفّر فرص واعدة ومجالات اقتصادية متاحة لتحقيق مزيد من النموّ من خلال استثمار الفرص التصديريّة غير المستغلّة، والتي تقدّر بنحو 2.42 مليار دينار، من ناحية، وتحديد هذه الفرص واستغلالها لتعزيز القدرات التصديريّة، من ناحية أخرى.
كما أوضح وزير التجارة خلال الملتقى أن الإقليم الرابع يستأثر بـ 12.8 بالمائة من الجهاز التصديري حيث أن عدد المؤسسات المصدرة في حدود 720 مؤسّسة منها 336 مصدّرة كليّا و تنشط في مجال هذا الإقليم 56 شركة تجارة دوليّة وتمثل عائدات تصديرها قرابة 10 % من إجمالي عائدات صادرات الإقليم.
وأضاف وزير التجارة، أن تقسيم البلاد إلى أقاليم له انعكاسات إيجابيّة هامة من شأنها أن تساهم في تعزيز التجارة الدوليّة ودفع التصدير الذي يمكّن من تحديد المزايا التنافسيّة لكل منطقة بشكل أدق بالإضافة إلى هذا التوزيع يساهم في تطوير البنية التحتيّة الأساسيّة لعمليّات التصدير، على غرار تحسين الطرقات والموانئ والمطارات، مما يسهّل عمليّة نقل السّلع ويخفّض تكاليفها.
كما استعرض سمير عبيد، أهم البرامج التي تشتغل عليها الوزارة والتي سيكون لها أثر على تنمية الصادرات وتطوير القدرات التنافسية من بينها مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة التنافسيّة والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، تجسيم مشروع الممر التجاري البري التونسي الليبي الافريقي، تفعيل اتفاق تسهيل التجارة للمنظمة العالمية للتجارة(OMC )، إعادة هيكلة برنامج Easy Export، مراجعة القانون المتعلق بالتجارة الخارجية، الإطار القانوني لصندوق النهوض بالصادرات (FOPPRODEX) وتنظيم مسالك التوزيع.
إحتضنت ولاية صفاقس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2025 فعاليات ملتقى "صباحيات التصدير الجهوية" بالجهة المخصّص للأقاليم تحت شعار "الجهات تصدّر" ، أشرف عليه وزير التجارة وتنمية الصادرات بحضور والي الجهة والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بصفاقس ورئيس الغرفة النقابية للمستشارين في التصدير.
و أبرز وزير التجارة وتنمية الصادرات،سمير عبيد، خلال اللقاء أن الإقليم الرابع الذي يضمّ كلّ ولايات صفاقس وتوزر وقفصة وسيدي بوزيد شهد ديناميكيّة تصديريــّــة إيجابيّة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام (إلى غاية 30 سبتمبر 2024)، حيث بلغت صادراته حوالي 3.7 مليار دينار تونسي، بنسبة تطوّر تقدّر بـ 31.5% مقارنة بالعام السّابق وتمثّل عائدات صادراته قرابة 9 بالمائة من إجمالي عائدات الصادرات الوطنيّة (دون اعتبار قطاع الطاقة والمحروقات والمناجم)، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقعها على فيسبوك.
وأشار ذات المنشور إلى أن هذه هذه النتائج الملموسة، لاتزال تتوفّر فرص واعدة ومجالات اقتصادية متاحة لتحقيق مزيد من النموّ من خلال استثمار الفرص التصديريّة غير المستغلّة، والتي تقدّر بنحو 2.42 مليار دينار، من ناحية، وتحديد هذه الفرص واستغلالها لتعزيز القدرات التصديريّة، من ناحية أخرى.
كما أوضح وزير التجارة خلال الملتقى أن الإقليم الرابع يستأثر بـ 12.8 بالمائة من الجهاز التصديري حيث أن عدد المؤسسات المصدرة في حدود 720 مؤسّسة منها 336 مصدّرة كليّا و تنشط في مجال هذا الإقليم 56 شركة تجارة دوليّة وتمثل عائدات تصديرها قرابة 10 % من إجمالي عائدات صادرات الإقليم.
وأضاف وزير التجارة، أن تقسيم البلاد إلى أقاليم له انعكاسات إيجابيّة هامة من شأنها أن تساهم في تعزيز التجارة الدوليّة ودفع التصدير الذي يمكّن من تحديد المزايا التنافسيّة لكل منطقة بشكل أدق بالإضافة إلى هذا التوزيع يساهم في تطوير البنية التحتيّة الأساسيّة لعمليّات التصدير، على غرار تحسين الطرقات والموانئ والمطارات، مما يسهّل عمليّة نقل السّلع ويخفّض تكاليفها.
كما استعرض سمير عبيد، أهم البرامج التي تشتغل عليها الوزارة والتي سيكون لها أثر على تنمية الصادرات وتطوير القدرات التنافسية من بينها مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة التنافسيّة والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، تجسيم مشروع الممر التجاري البري التونسي الليبي الافريقي، تفعيل اتفاق تسهيل التجارة للمنظمة العالمية للتجارة(OMC )، إعادة هيكلة برنامج Easy Export، مراجعة القانون المتعلق بالتجارة الخارجية، الإطار القانوني لصندوق النهوض بالصادرات (FOPPRODEX) وتنظيم مسالك التوزيع.
