أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بادانة موظفة بإحدى القباضات المالية وذلك بالسجن لمدة 72شهرا (ما يعادل 6سنوات)
وقد كان منطلق الابحاث في القضية على اثر عملية تفقد رقابي بالقباضة اتضح على اثرها وجود نقص في الأموال، فتم مباشرة التحريات في الغرض والتي أسفرت عن تورط الموظفة ليتم إحالتها لاحقا على أنظار القضاء حيث وجهت لها تهم تتعلق باستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفه.
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بادانة موظفة بإحدى القباضات المالية وذلك بالسجن لمدة 72شهرا (ما يعادل 6سنوات)
وقد كان منطلق الابحاث في القضية على اثر عملية تفقد رقابي بالقباضة اتضح على اثرها وجود نقص في الأموال، فتم مباشرة التحريات في الغرض والتي أسفرت عن تورط الموظفة ليتم إحالتها لاحقا على أنظار القضاء حيث وجهت لها تهم تتعلق باستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفه.
