في إطار مراقبة مسالك التوزيع والتصدي للاحتكار والمضاربة في الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن، قامت وحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس رفقة فريق من الإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس وفريق من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بإجراء حملة أمنية مشتركة لمراقبة مسالك التوزيع والتثبت من مدى قانونية نقل المواد الاستهلاكية على مستوى الطريق السيارة الحمامات تونس وذلك يوم امس أسفرت عن توجيه وضخ كميات هامة من الخضر والغلال الى سوق الجملة ببئر القصعة.
وقد تم الحجز الفعلي لشاحنة ثقيلة محملة بحوالي 30 طن من الاسمنت على ذمة الإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس من أجل "اعتماد طرق ملتوية في الفوترة"، إضافة الى حجز 2000 لـتر من المياه مجهولة المصدر وحوالي 94 كلغ من غلال البحر غير صالحة للاستهلاك على ذمة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائي.
كما تم خلال الحملة تحرير 15 محضر اقتصادي
وقد قدرت القيمة المالية للمواد التي تم حجزها وضخها حوالي 166 ألف دينار.
في إطار مراقبة مسالك التوزيع والتصدي للاحتكار والمضاربة في الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن، قامت وحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس رفقة فريق من الإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس وفريق من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بإجراء حملة أمنية مشتركة لمراقبة مسالك التوزيع والتثبت من مدى قانونية نقل المواد الاستهلاكية على مستوى الطريق السيارة الحمامات تونس وذلك يوم امس أسفرت عن توجيه وضخ كميات هامة من الخضر والغلال الى سوق الجملة ببئر القصعة.
وقد تم الحجز الفعلي لشاحنة ثقيلة محملة بحوالي 30 طن من الاسمنت على ذمة الإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس من أجل "اعتماد طرق ملتوية في الفوترة"، إضافة الى حجز 2000 لـتر من المياه مجهولة المصدر وحوالي 94 كلغ من غلال البحر غير صالحة للاستهلاك على ذمة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائي.
كما تم خلال الحملة تحرير 15 محضر اقتصادي
وقد قدرت القيمة المالية للمواد التي تم حجزها وضخها حوالي 166 ألف دينار.
