وجّهت رئاسة الحكومة منشورا إلى جميع الادارات والهياكل العمومية، أكّدت فيه على ضرورة تيسير عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وعلى مراجعة الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية في صورة مواجهة إشكاليات في تطبيق أحكام هذا المنشور.
ونص هذا المنشور الذي تمّ توجيهه بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، ونشرته هيئة الانتخابات اليوم الأربعاء، على ضرورة مدّ هيئة الانتخابات بالمعطيات اللازمة لضبط قائمات الناخبين وتحيينها في الآجال التي تحددها الهيئة، ووضع جميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية على ذمّة الهيئة.
كما تمّ التنصيص على تخصيص الوسائل المادية والبشرية اللازمة لعمل هيئة الانتخابات عند الاقتضاء، والتسريع في إجراءات الترخيص للأعوان العموميين المعينين بالعمل في مراكز الاقتراع لحضور دورات التكوين الخاصة برؤساء وأعضاء مكاتب الإقتراع، والتحضير والإشراف على مراكز ومكاتب الاقتراع، إضافة إلى الاستجابة بصفة عامة لجميع الطلبات التي لها علاقة مباشرة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في أفضل الظروف.
وذكّرت رئاسة الحكومة في منشورها، أنّ القانون المتعلق بالانتخابات نصّ في فصله الرابع على أنّ الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية، وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة مكلفة بالمالية، تضع على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات مادية وبشرية، وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها.
ولا يمكن وفق ذات الفصل، الاستناد الى السر البنكي أو السر المهني لمعارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات في إطار أدائها لمهامها، وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة.
كما يتعيّن على الإدارات والهياكل العمومية، في صورة تعذّر الاستجابة أو الاستجابة الجزئية لطلبات الهيئة، بسبب نقص في الإمكانيات المتوفرة أو لأي سبب أخر، إعلام الهيئة كتابيا بذلك في أجل معقول مع ضرورة التعليل، وفق ذات المنشور.
المصدر: وات
وجّهت رئاسة الحكومة منشورا إلى جميع الادارات والهياكل العمومية، أكّدت فيه على ضرورة تيسير عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وعلى مراجعة الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية في صورة مواجهة إشكاليات في تطبيق أحكام هذا المنشور.
ونص هذا المنشور الذي تمّ توجيهه بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، ونشرته هيئة الانتخابات اليوم الأربعاء، على ضرورة مدّ هيئة الانتخابات بالمعطيات اللازمة لضبط قائمات الناخبين وتحيينها في الآجال التي تحددها الهيئة، ووضع جميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية على ذمّة الهيئة.
كما تمّ التنصيص على تخصيص الوسائل المادية والبشرية اللازمة لعمل هيئة الانتخابات عند الاقتضاء، والتسريع في إجراءات الترخيص للأعوان العموميين المعينين بالعمل في مراكز الاقتراع لحضور دورات التكوين الخاصة برؤساء وأعضاء مكاتب الإقتراع، والتحضير والإشراف على مراكز ومكاتب الاقتراع، إضافة إلى الاستجابة بصفة عامة لجميع الطلبات التي لها علاقة مباشرة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في أفضل الظروف.
وذكّرت رئاسة الحكومة في منشورها، أنّ القانون المتعلق بالانتخابات نصّ في فصله الرابع على أنّ الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية، وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة مكلفة بالمالية، تضع على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات مادية وبشرية، وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها.
ولا يمكن وفق ذات الفصل، الاستناد الى السر البنكي أو السر المهني لمعارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات في إطار أدائها لمهامها، وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة.
كما يتعيّن على الإدارات والهياكل العمومية، في صورة تعذّر الاستجابة أو الاستجابة الجزئية لطلبات الهيئة، بسبب نقص في الإمكانيات المتوفرة أو لأي سبب أخر، إعلام الهيئة كتابيا بذلك في أجل معقول مع ضرورة التعليل، وفق ذات المنشور.
