قررت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مساء اليوم الخميس، الإفراج عن المترشح الرئاسي العياشي زمال وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضده إلى جلسة يوم 19 سبتمبر الجاري وذلك استجابة لطلبات الدفاع، وفق ما صرح به المحامي عبد الستار المسعودي.
وأضاف المسعودي، في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن فريق الدفاع ترافع في جلسة اليوم وقدم طلبا شكليا بإبقاء المنوب في حالة سراح وطلبا أصليا بتأخير الجلسة للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة قد قررت، أمس الأربعاء، إحالة المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال صحبة أحد أعضاء حملته الانتخابية على المجلس الجناحي مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهم تتعلق أساسا بـ"افتعال تزكيات واعتداء على المعطيات الشخصية وتقديم عطايا للتأثير على الناخب".
وورد إسم العياشي زمال في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل، والتي تضم أيضا زهير المغزاوي والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
وقد تم إيقاف العياشي زمال، يوم الإثنين الماضي، وفتح بحث عدلي في حقه في التهم المذكورة قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة.
وكانت الناطقة الرسمية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي، ذكرت أن البحث العدلي الذي أذنت به النيابة يوم 16 أوت المنقضي يأتي إثر تقدّم 11 مواطنا من معتمدية طبربة بشكايات مباشرة إلى الفرقة المذكورة ذكروا فيها أنّه تم "استعمال معطياتهم الشخصية لتعمير تزكيات لصالح أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية دون موافقتهم أو رغبة منهم".
يشار إلى أن التهم الموجهة إلى المترشح العياشي زمال (تقديم عطايا للتأثير على الناخب) تؤدي إلى سحب اسمه من قائمة المترشحين على معنى الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي.
وينص الفصل 161 جديد على أنه "يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة".
المصدر : وات
قررت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مساء اليوم الخميس، الإفراج عن المترشح الرئاسي العياشي زمال وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضده إلى جلسة يوم 19 سبتمبر الجاري وذلك استجابة لطلبات الدفاع، وفق ما صرح به المحامي عبد الستار المسعودي.
وأضاف المسعودي، في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن فريق الدفاع ترافع في جلسة اليوم وقدم طلبا شكليا بإبقاء المنوب في حالة سراح وطلبا أصليا بتأخير الجلسة للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة قد قررت، أمس الأربعاء، إحالة المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال صحبة أحد أعضاء حملته الانتخابية على المجلس الجناحي مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهم تتعلق أساسا بـ"افتعال تزكيات واعتداء على المعطيات الشخصية وتقديم عطايا للتأثير على الناخب".
وورد إسم العياشي زمال في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل، والتي تضم أيضا زهير المغزاوي والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
وقد تم إيقاف العياشي زمال، يوم الإثنين الماضي، وفتح بحث عدلي في حقه في التهم المذكورة قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة.
وكانت الناطقة الرسمية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي، ذكرت أن البحث العدلي الذي أذنت به النيابة يوم 16 أوت المنقضي يأتي إثر تقدّم 11 مواطنا من معتمدية طبربة بشكايات مباشرة إلى الفرقة المذكورة ذكروا فيها أنّه تم "استعمال معطياتهم الشخصية لتعمير تزكيات لصالح أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية دون موافقتهم أو رغبة منهم".
يشار إلى أن التهم الموجهة إلى المترشح العياشي زمال (تقديم عطايا للتأثير على الناخب) تؤدي إلى سحب اسمه من قائمة المترشحين على معنى الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي.
وينص الفصل 161 جديد على أنه "يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة".
المصدر : وات
