أصدر المكتب السياسي لحزب مسار 25 جويلية، اليوم الاربعاء، بيان مساندة للقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتأكيد استبعاد مرشحين آخرين. وعبّر الحزب في بيانه الذي تلقت (وات) نسخة منه، عن "المساندة المطلقة" لقرار هيئة الانتخابات التي قال أنها "تتعرض لحملة مغرضة" بعد رفضها "العائدين الى السباق الانتخابي"، بأحكام صادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية، معتبرا ان هيئة الانتخابات "قد أحسنت تطبيق القانون الانتخابي وخاصة أحكام الفصل 47 منه".
كما أكد الحزب، ثبوت عدم قيام كتابة المحكمة الادارية باجراءات إعلام هيئة الانتخابات بنسخ من الاحكام الصادرة عن المحكمة في أجل 48 ساعة من تاريخ صدورها، و"تعلل المحكمة بأنها اعلمت الهيئة بمنطوق الحكم"، وهو ما يتعارض مع الفصل 47 من القانون الانتخابي، وفق تعبيره. وعبر عن "استغرابه" مما اعتبره "اجتهاد المحكمة الادارية في تجاوز الدستور ومخالفة احكام القانون الانتخابي"، متسائلا عن كيفية سماحها "بالعودة الى السباق الانتخابي لمن يحمل جنسية اجنبية، ولمن تعلقت به قضايا عدلية في تدليس تزكيات، ولمن صدرت في حقه أحكام جزائية بالحرمان من الترشح"، وفق نص البيان. وكان مجلس هيئة الانتخابات، رفض أول أمس الاثنين قبول الحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا للانتخابات المقبلة، رغم إصدار المحكمة الادارية قرارات تقضي بالغاء قرارات سابقة للهيئة برفض ملفات ترشحهم. وعلّل رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر هذا الرفض، باستحالة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها في الرائد الرسمي. وأعلن مجلس هيئة الانتخابات، أول أمس الاثنين، عن القائمة النهائية للمترشحين، وتم نشرها في العدد الصادر أمس الثلاثاء بالرائد الرسمي، والتي تضمنت أسماء المترشحين العياشي زمال و زهير المغزاوي وقيس سعّيد.
المصدر: وات
أصدر المكتب السياسي لحزب مسار 25 جويلية، اليوم الاربعاء، بيان مساندة للقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتأكيد استبعاد مرشحين آخرين. وعبّر الحزب في بيانه الذي تلقت (وات) نسخة منه، عن "المساندة المطلقة" لقرار هيئة الانتخابات التي قال أنها "تتعرض لحملة مغرضة" بعد رفضها "العائدين الى السباق الانتخابي"، بأحكام صادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية، معتبرا ان هيئة الانتخابات "قد أحسنت تطبيق القانون الانتخابي وخاصة أحكام الفصل 47 منه".
كما أكد الحزب، ثبوت عدم قيام كتابة المحكمة الادارية باجراءات إعلام هيئة الانتخابات بنسخ من الاحكام الصادرة عن المحكمة في أجل 48 ساعة من تاريخ صدورها، و"تعلل المحكمة بأنها اعلمت الهيئة بمنطوق الحكم"، وهو ما يتعارض مع الفصل 47 من القانون الانتخابي، وفق تعبيره. وعبر عن "استغرابه" مما اعتبره "اجتهاد المحكمة الادارية في تجاوز الدستور ومخالفة احكام القانون الانتخابي"، متسائلا عن كيفية سماحها "بالعودة الى السباق الانتخابي لمن يحمل جنسية اجنبية، ولمن تعلقت به قضايا عدلية في تدليس تزكيات، ولمن صدرت في حقه أحكام جزائية بالحرمان من الترشح"، وفق نص البيان. وكان مجلس هيئة الانتخابات، رفض أول أمس الاثنين قبول الحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا للانتخابات المقبلة، رغم إصدار المحكمة الادارية قرارات تقضي بالغاء قرارات سابقة للهيئة برفض ملفات ترشحهم. وعلّل رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر هذا الرفض، باستحالة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها في الرائد الرسمي. وأعلن مجلس هيئة الانتخابات، أول أمس الاثنين، عن القائمة النهائية للمترشحين، وتم نشرها في العدد الصادر أمس الثلاثاء بالرائد الرسمي، والتي تضمنت أسماء المترشحين العياشي زمال و زهير المغزاوي وقيس سعّيد.
