في مواجهة تنامي الرهانات البيئية، تجد تونس نفسها امام حتمية تبني أهداف الاستدامة، عبر تسريع التوجه نحو الاقتصاد الاخضر و اعداد الأرضية الملائمة للاستثمارات ذات التأثير الوطني والدولي، ذلك ما خلصت اليه حصّة نقاش خصّصت لموضوع "الفرص الجديدة للاستثمار : التنمية المستدامة وسلاسل التزويد النظيفة"، انتظمت، الخميس، في إطار اليوم الثاني من الدورة 21 من منتدى تونس للاستثمار. وفي الواقع تتعلّق الاستثمارات ذات التأثير بتلك، التّي يتم تنفيذها بنية إحداث إنعكاس إجتماعي وبيئي إيجابي ويمكن قيسها بالتوازي مع المردود المالي. وأكد نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار المكلف بالتمويلات لفائدة منطقة المغرب العربي، لوانيس تساكيريس، في هذا الخصوص، على انخراط البنك في قيس التأثير الاجتماعي والبيئي لعمليّات التمويل، التي يقوم بها في مختلف البلدان الشريكة. وصرّح بأنّ البنك الاوروبي للاستثمار سيولي، مستقبلا، الأولويّة للجوانب المرتبطة بالتحوّل الأخضر وإلى النجاعة والسلامة الطاقية وإلى التغيّرات المناخية والتجديد، مؤكدا التوجه نحو تبني أليات مالية ذكيّة جديدة تعتمد على قيس التأثير وتقاسم المخاطر. من جهتها، ابرزت شانتال دوباسكييه، رئيسة قسم اختبار سياسة الاستثمار بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ضرورة الهجرة نحو سلاسل تزوّد أكثر قدرة على الصمود وخضراء للحد من تاثير الصدمات، التّي اثرت على سلاسل القيمة التقليدية.
كما أبرزت، في هذا الخصوص، ضرورة ان تقوم البلدان الراغبة في التموقع على سلاسل التزوّد الجديدة، بإعادة النظر في سياساتها للاستثمار عبر الربط بين ضرورة تحقيق القدرة التنافسية والاستدامة. ومن اجل بلوغ هذا الهدف دعت المسؤولة الاممية تونس الى "تحسين مقاربتها الاستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد، وحسن استخدام سياساتها الصناعية والقطاعية وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين، وخصوصا، في القطاعين العمومي والخاص وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات المرسومة". وتركزت مداخلة المستشار المتخصص في مجال الاقتصاد والمالية، عبد القادر بودريقة، على الحركة الدولية، المتسمة بتوجهها أكثر فأكثر نحو الاستثمار في الهياكل ذات التأثير مشددا على ضرورة انضمام تونس إلى هذه الحركة والاستفادة من التدفق الهام للاستثمارات ذات التأثير عبر العالم. وتابع "لأجل تحقيق ذلك يمكن لتونس الاستفادة من حركية الريادة الموجودة (أكثر من 150 شركة ناشئة يرتكز برنامج أعمالها على نوايا إحداث تاثير اجتماعي وبيئي) ونظام اقتصادي للدعم موجود وناشط فعليا، ونظام مالي بدا يأخذ في الاعتبار الرهانات المتعلقة بالاستدامة واقلمة عرضها مع هذه الرهانات". ويشارك في اشغال اليوم الثاني من الدورة 21 من منتدى تونس للاستثمار 800 شخص من بينهم مستثمرين من تونس ومن الخارج يمثلون 30 بلدا. وتنتظم الدورة 21 من المنتدى يومي 12 و13 جوان 2024 بتونس.
وات
في مواجهة تنامي الرهانات البيئية، تجد تونس نفسها امام حتمية تبني أهداف الاستدامة، عبر تسريع التوجه نحو الاقتصاد الاخضر و اعداد الأرضية الملائمة للاستثمارات ذات التأثير الوطني والدولي، ذلك ما خلصت اليه حصّة نقاش خصّصت لموضوع "الفرص الجديدة للاستثمار : التنمية المستدامة وسلاسل التزويد النظيفة"، انتظمت، الخميس، في إطار اليوم الثاني من الدورة 21 من منتدى تونس للاستثمار. وفي الواقع تتعلّق الاستثمارات ذات التأثير بتلك، التّي يتم تنفيذها بنية إحداث إنعكاس إجتماعي وبيئي إيجابي ويمكن قيسها بالتوازي مع المردود المالي. وأكد نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار المكلف بالتمويلات لفائدة منطقة المغرب العربي، لوانيس تساكيريس، في هذا الخصوص، على انخراط البنك في قيس التأثير الاجتماعي والبيئي لعمليّات التمويل، التي يقوم بها في مختلف البلدان الشريكة. وصرّح بأنّ البنك الاوروبي للاستثمار سيولي، مستقبلا، الأولويّة للجوانب المرتبطة بالتحوّل الأخضر وإلى النجاعة والسلامة الطاقية وإلى التغيّرات المناخية والتجديد، مؤكدا التوجه نحو تبني أليات مالية ذكيّة جديدة تعتمد على قيس التأثير وتقاسم المخاطر. من جهتها، ابرزت شانتال دوباسكييه، رئيسة قسم اختبار سياسة الاستثمار بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ضرورة الهجرة نحو سلاسل تزوّد أكثر قدرة على الصمود وخضراء للحد من تاثير الصدمات، التّي اثرت على سلاسل القيمة التقليدية.
كما أبرزت، في هذا الخصوص، ضرورة ان تقوم البلدان الراغبة في التموقع على سلاسل التزوّد الجديدة، بإعادة النظر في سياساتها للاستثمار عبر الربط بين ضرورة تحقيق القدرة التنافسية والاستدامة. ومن اجل بلوغ هذا الهدف دعت المسؤولة الاممية تونس الى "تحسين مقاربتها الاستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد، وحسن استخدام سياساتها الصناعية والقطاعية وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين، وخصوصا، في القطاعين العمومي والخاص وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات المرسومة". وتركزت مداخلة المستشار المتخصص في مجال الاقتصاد والمالية، عبد القادر بودريقة، على الحركة الدولية، المتسمة بتوجهها أكثر فأكثر نحو الاستثمار في الهياكل ذات التأثير مشددا على ضرورة انضمام تونس إلى هذه الحركة والاستفادة من التدفق الهام للاستثمارات ذات التأثير عبر العالم. وتابع "لأجل تحقيق ذلك يمكن لتونس الاستفادة من حركية الريادة الموجودة (أكثر من 150 شركة ناشئة يرتكز برنامج أعمالها على نوايا إحداث تاثير اجتماعي وبيئي) ونظام اقتصادي للدعم موجود وناشط فعليا، ونظام مالي بدا يأخذ في الاعتبار الرهانات المتعلقة بالاستدامة واقلمة عرضها مع هذه الرهانات". ويشارك في اشغال اليوم الثاني من الدورة 21 من منتدى تونس للاستثمار 800 شخص من بينهم مستثمرين من تونس ومن الخارج يمثلون 30 بلدا. وتنتظم الدورة 21 من المنتدى يومي 12 و13 جوان 2024 بتونس.
4455.jpg)