سيقع رسميا، إطلاق مبادرة فريق أوروبا "الإستثمارات في تونس" الموجّهة لدعم البرنامج الوطني للإصلاحات في تونس بعد ظهر، الإربعاء، بمناسبة تنظيم المنتدى التونسي للإستثمار في نسخته لسنة 2024، من قبل سفير الإتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو. وتهدف المبادرة، بحسب الإتحاد الأوروبي، إلى دفع الاستثمارات العمومية والخاصّة، التّي من شأنها أن تحدث مواطن الشغل،وتعزز التنمية المحلية، والتحوّل الإيكولوجي، والتنويع الاقتصادي. ومن بين المشاريع الجديدة الهامّة في مبادرة فريق أوروبا "الاستثمارات في تونس"، مشاريع ألماد/ألماد+ في مجال الطاقة، وMEDUSA في المجال الرقمي، وممر صفاقس/القصرين في مجال النقل أو إنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر، في مجال تعزيز القطاع الخاص.
وتأتي هذه المشاريع الجديدة لاستكمال أكثر من 120 مشروعا جاري تنفيذها أو في مرحلة الإعداد ضمن مبادرة فريق أوروبا، ويقدر حجم تمويلها بأكثر من 10 مليار دينار للفترة 2021 / 2027. وتمثل مبادرة فريق أوروبا "الإستثمارات في تونس" تعبئة دعم لفائدة البرنامج الوطني للإصلاحات في تونس، تضم إلى جانب الإتحاد الأوروبي، خمس دول أعضاء في الاتحاد (ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولاندا)، والوكالات التقنية والمالية فضلا عن البنوك متعددة الجنسيات ويتعلّق الأمر بالبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول هدف مشترك يتفرّع إلى ثلاثة محاور. ويهم المحور الأوّل تحسين مناخ الأعمال والإطار العام للاستثمار، خصوصا، من خلال دعم تسريع الإصلاحات الهيكلية، لكن، أيضا، تحسين إسداء الخدمات العمومية لفائدة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين ودعم الشراكة التجارية بين تونس والإتحاد الاوروبي. ويهم المحور الثاني تحسين البنية التحتية الإقتصادية لأجل إقتصاد قادر على الصمود وخال من انبعاثات الكربون من خلال، خصوصا، استدامة تزويد الأسر والمؤسسات بالطاقة بكلفة معقولة والنفاذ بشكل أفضل إلى البنية التحتية الرقمية ذات الجودة، وأيضا، بكلفة ملائمة. ويتمثل المحور الثالث في تحسين النفاذ إلى التمويلات المسندة في إطار مرافقة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر، خاصّة، تعزيز والادماج المالي وإيجاد أنماط تمويل بديلة أو تعبئة خطوط قرض لفائدة ريادة أعمال دامجة ومحدثة لمواطن شغل حافظة للكرامة وذات قيمة مضافة على المستوى المحلي دون إغفال المرافقة التقنية ذات الجودة. وتندرج مبادرة فريق أوروبا "الإستثمارات في تونس" في إطار استراتيجية الإتحاد الاوروبي، "البوابة الشاملة"، الرامية إلى تعبئة قيمة 300 مليار أورو من الاستثمارات ما بين سنتي 2021 و2027 لدعم انتعاشة عالمية مستديمة. "وتهدف هذه المبادرات إلى تقوية تناسق وتنسيق الدعم المركب، الذّي يقدمه أعضاء فريق أوروبا بهدف تعزيز البرامج، التّي يمكن ان يكون لها إنعكاس وتحدث تحوّل في البلدان الشريكة.
وات
سيقع رسميا، إطلاق مبادرة فريق أوروبا "الإستثمارات في تونس" الموجّهة لدعم البرنامج الوطني للإصلاحات في تونس بعد ظهر، الإربعاء، بمناسبة تنظيم المنتدى التونسي للإستثمار في نسخته لسنة 2024، من قبل سفير الإتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو. وتهدف المبادرة، بحسب الإتحاد الأوروبي، إلى دفع الاستثمارات العمومية والخاصّة، التّي من شأنها أن تحدث مواطن الشغل،وتعزز التنمية المحلية، والتحوّل الإيكولوجي، والتنويع الاقتصادي. ومن بين المشاريع الجديدة الهامّة في مبادرة فريق أوروبا "الاستثمارات في تونس"، مشاريع ألماد/ألماد+ في مجال الطاقة، وMEDUSA في المجال الرقمي، وممر صفاقس/القصرين في مجال النقل أو إنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر، في مجال تعزيز القطاع الخاص.
وتأتي هذه المشاريع الجديدة لاستكمال أكثر من 120 مشروعا جاري تنفيذها أو في مرحلة الإعداد ضمن مبادرة فريق أوروبا، ويقدر حجم تمويلها بأكثر من 10 مليار دينار للفترة 2021 / 2027. وتمثل مبادرة فريق أوروبا "الإستثمارات في تونس" تعبئة دعم لفائدة البرنامج الوطني للإصلاحات في تونس، تضم إلى جانب الإتحاد الأوروبي، خمس دول أعضاء في الاتحاد (ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولاندا)، والوكالات التقنية والمالية فضلا عن البنوك متعددة الجنسيات ويتعلّق الأمر بالبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول هدف مشترك يتفرّع إلى ثلاثة محاور. ويهم المحور الأوّل تحسين مناخ الأعمال والإطار العام للاستثمار، خصوصا، من خلال دعم تسريع الإصلاحات الهيكلية، لكن، أيضا، تحسين إسداء الخدمات العمومية لفائدة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين ودعم الشراكة التجارية بين تونس والإتحاد الاوروبي. ويهم المحور الثاني تحسين البنية التحتية الإقتصادية لأجل إقتصاد قادر على الصمود وخال من انبعاثات الكربون من خلال، خصوصا، استدامة تزويد الأسر والمؤسسات بالطاقة بكلفة معقولة والنفاذ بشكل أفضل إلى البنية التحتية الرقمية ذات الجودة، وأيضا، بكلفة ملائمة. ويتمثل المحور الثالث في تحسين النفاذ إلى التمويلات المسندة في إطار مرافقة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر، خاصّة، تعزيز والادماج المالي وإيجاد أنماط تمويل بديلة أو تعبئة خطوط قرض لفائدة ريادة أعمال دامجة ومحدثة لمواطن شغل حافظة للكرامة وذات قيمة مضافة على المستوى المحلي دون إغفال المرافقة التقنية ذات الجودة. وتندرج مبادرة فريق أوروبا "الإستثمارات في تونس" في إطار استراتيجية الإتحاد الاوروبي، "البوابة الشاملة"، الرامية إلى تعبئة قيمة 300 مليار أورو من الاستثمارات ما بين سنتي 2021 و2027 لدعم انتعاشة عالمية مستديمة. "وتهدف هذه المبادرات إلى تقوية تناسق وتنسيق الدعم المركب، الذّي يقدمه أعضاء فريق أوروبا بهدف تعزيز البرامج، التّي يمكن ان يكون لها إنعكاس وتحدث تحوّل في البلدان الشريكة.
