تحتضن مدينة اسطنبول يوم 5 جوان 2024، المنتدى التونسي- التركي للأعمال والشراكة، ببادرة مشتركة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة التجارة التركية، (مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا)، بالتعاون مع جميع الهياكل الأعضاء في "فريق تونس للتصدير ".
ويهدف هذا المنتدى، وفق بلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات، إلى تعزيز التكامل والشراكة الاقتصادية مع تركيا مع إيلاء عناية خاصة لسبل دفع الاستثمارات التركية في تونس في مختلف مجالات النشاط.
وستشكل اجتماعات الشراكة، التي سيتم تنظيمها بمناسبة انعقاد هذه التظاهرة، فرصة حقيقية لتشجيع الفاعلين الاقتصاديين الأتراك على إقامة شراكات مربحة مع الشركات التونسية والاستفادة من التجربة التركية في تطوير سلاسل القيمة على الصعيد الدولي.
وأفاد المركز، في هذا الصدد، ان من بين القطاعات المعنية بهذه المهمة، الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية ومواد البناء والنسيج والملابس والجلود والأحذية ومنتجات التجميل والمنتجات التجميلية والمنتجات الكيميائية والخدمات (السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة).
وبامكان الشركات التونسية الراغبة في المشاركة في هذا المنتدى، ملء استمارة المشاركة، قبل يوم 24 ماي 2024 على العناوين التالية:
يشار الى تونس قد وقعت يوم 4 ديسمبر 2023، قرار مجلس الشراكة التونسي-التركي، في اطار اتفاق التبادل الحر، مما يتيح تحديد قائمة المنتوجات الصناعية والفلاحية ودفع الاستثمارات التركية في تونس، والذي تضمن الإعلان عن تنظيم هذا المنتدى.
وينص الاتفاق، على تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار ثلاثة إجراءات أساسية، تتمثل في مراجعة قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مصنع حاليا ،من خلال اخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات، وتتضمن العملية الترفيع في المعاليم من 0 بالمائة حاليا، الى نسبة تتراوح بين 27 بالمائة و 37،5 بالمائة، ما يمثل 75 بالمائة من المعاليم المطبقة في النظام العام، اي التعريفات القياسية للدولة الاكثر رعاية.
ويشمل البند الثاني من الاتفاق، مراجعة قائمة المنتوجات الفلاحية، من خلال الحصول على تنازلات احادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا، وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية، في ما ينص البند الثالث من الاتفاق، على التعديل على دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونس-تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والممثلين الاتراك.
ويذكر ان واردات تونس من تركيا، قد تراجعت مع موفى شهر مارس بنسبة 39،2 بالمائة، علما وان العجز التجاري لتونس قد تراجع بدوره الى مستوى 1540،1 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 1607 مليون دينار سجلته البلاد نهاية شهر فيفري 2024.
وات
تحتضن مدينة اسطنبول يوم 5 جوان 2024، المنتدى التونسي- التركي للأعمال والشراكة، ببادرة مشتركة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة التجارة التركية، (مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا)، بالتعاون مع جميع الهياكل الأعضاء في "فريق تونس للتصدير ".
ويهدف هذا المنتدى، وفق بلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات، إلى تعزيز التكامل والشراكة الاقتصادية مع تركيا مع إيلاء عناية خاصة لسبل دفع الاستثمارات التركية في تونس في مختلف مجالات النشاط.
وستشكل اجتماعات الشراكة، التي سيتم تنظيمها بمناسبة انعقاد هذه التظاهرة، فرصة حقيقية لتشجيع الفاعلين الاقتصاديين الأتراك على إقامة شراكات مربحة مع الشركات التونسية والاستفادة من التجربة التركية في تطوير سلاسل القيمة على الصعيد الدولي.
وأفاد المركز، في هذا الصدد، ان من بين القطاعات المعنية بهذه المهمة، الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية ومواد البناء والنسيج والملابس والجلود والأحذية ومنتجات التجميل والمنتجات التجميلية والمنتجات الكيميائية والخدمات (السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة).
وبامكان الشركات التونسية الراغبة في المشاركة في هذا المنتدى، ملء استمارة المشاركة، قبل يوم 24 ماي 2024 على العناوين التالية:
يشار الى تونس قد وقعت يوم 4 ديسمبر 2023، قرار مجلس الشراكة التونسي-التركي، في اطار اتفاق التبادل الحر، مما يتيح تحديد قائمة المنتوجات الصناعية والفلاحية ودفع الاستثمارات التركية في تونس، والذي تضمن الإعلان عن تنظيم هذا المنتدى.
وينص الاتفاق، على تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار ثلاثة إجراءات أساسية، تتمثل في مراجعة قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مصنع حاليا ،من خلال اخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات، وتتضمن العملية الترفيع في المعاليم من 0 بالمائة حاليا، الى نسبة تتراوح بين 27 بالمائة و 37،5 بالمائة، ما يمثل 75 بالمائة من المعاليم المطبقة في النظام العام، اي التعريفات القياسية للدولة الاكثر رعاية.
ويشمل البند الثاني من الاتفاق، مراجعة قائمة المنتوجات الفلاحية، من خلال الحصول على تنازلات احادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا، وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية، في ما ينص البند الثالث من الاتفاق، على التعديل على دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونس-تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والممثلين الاتراك.
ويذكر ان واردات تونس من تركيا، قد تراجعت مع موفى شهر مارس بنسبة 39،2 بالمائة، علما وان العجز التجاري لتونس قد تراجع بدوره الى مستوى 1540،1 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 1607 مليون دينار سجلته البلاد نهاية شهر فيفري 2024.
