اكدت رئاسة الحكومة ان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، قائم على مواصلة التحكم في الاجور وعدم تجاوز نفقات التسيير نسبة تطور بـ4 بالمائة عند ضبط التقديرات وتحقيق اهداف منظومة الدعم وبرمجة المشاريع التنموية الاستراتيجية وتحديد نفقات الاستثمار بناء على ضوء التنفيذ المادي للمشاريع.
وصدرت هذه التوجهات مفصلة في وثيقة وجهتها رئاسة الحكومة الى الوزاراء وكتاب الدولة والولاة بشان اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والتي تندرج في اطار المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز ميزانية الدولة والتقليص من اللجوء الى التداين ومزيد التعويل على الذات.
واكدت رئاسة الحكومة، انه بالرغم من بوادر تحسن الظرف الاقتصادي العالمي الذي يتسم باستعادة نسق النمو في اهم الاقتصاديات ، ان الضبابية وعدم اليقين قد تؤثر على الوضع الدولي والمحلي مما يستوجب اتخاذ حزمة اجراءات استباقية علما وان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 يندرج في اطار رؤية تونس 2035 وبلوغ اهداف المخطط التنموي الرابع عشر 2023-2025.
وتخطط الحكومة لاستعادة نسق النمو التدريجي من خلال تحفيز قطاع الانتاج والتحكم التدريجي في التوازنات المالية العمومية وذلك من خلال تعزيز استخلاص موارد الدولة من ناحية والتحكم في النفقات الجارية وخاصة كتلة الاجور وترشيد نفقات الدعم .
وتسعى الى مواصلة اصلاح المنظومة الجبائية ودعم الاستثمارات العمومية ومواصلة الاستراتيجية الوطنية للحد من الانبعاثات الغازية والتأقلم مع تغير المناخ الى جانب مواصلة اصلاح قطاع الوظيفة العمومية وتكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال مزيد الاحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء ومواصلة مكافحة الاقصاء المالي عبر تطوير عدة ادوات.
وتعتبر رئاسة الحكومة ان كلفة الاجور تراجعت من 16 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2020 الى 6ر13 بالمائة سنة 2023 بفعل اتخاذ حزمة اجراءات وانها ستواصل تنفيذ عديد الاجراءات من بينها مواصلة تنفيذ الزيادات العامة طبقا لاتفاق 15 سبتمبر 2022 و الاوامر المنبثقة عنه وعدم تقديم مقترحات في الترفيع في المنح او احداث منح جديدة
وستعمل كذلك على ترشيد الانتدابات وتوجيهيها حسب الاولويات ومواصلة التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والعدل والاكتفاء بنسبة 40 بالمائة ممن تتوفر فيهم شروط الترقية للترقيات العادية ما لم تنص الانظمة الخصوصية على نسب مغايرة وترشيد النفقات بعنوان منح الساعات الاضافية واستناد استراحة تعويضية عند القيام بها فعليا .
وتوصي رئاسة الحكومة على مستوى نفقات التسيير بمزيد احكام التصرف في وسائل النقل والتفويت في السيارات والمعدات التي زال الانتفاع بها ومزيد ترشيد الطاقة والتحكم في نفقات الاستقبالات والاقامات والمهمات بالخارج وحوكمة نفقات الاكرية التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الاخيرة والعمل على ترشيد استهلاك الماء
اكدت رئاسة الحكومة ان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، قائم على مواصلة التحكم في الاجور وعدم تجاوز نفقات التسيير نسبة تطور بـ4 بالمائة عند ضبط التقديرات وتحقيق اهداف منظومة الدعم وبرمجة المشاريع التنموية الاستراتيجية وتحديد نفقات الاستثمار بناء على ضوء التنفيذ المادي للمشاريع.
وصدرت هذه التوجهات مفصلة في وثيقة وجهتها رئاسة الحكومة الى الوزاراء وكتاب الدولة والولاة بشان اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والتي تندرج في اطار المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز ميزانية الدولة والتقليص من اللجوء الى التداين ومزيد التعويل على الذات.
واكدت رئاسة الحكومة، انه بالرغم من بوادر تحسن الظرف الاقتصادي العالمي الذي يتسم باستعادة نسق النمو في اهم الاقتصاديات ، ان الضبابية وعدم اليقين قد تؤثر على الوضع الدولي والمحلي مما يستوجب اتخاذ حزمة اجراءات استباقية علما وان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 يندرج في اطار رؤية تونس 2035 وبلوغ اهداف المخطط التنموي الرابع عشر 2023-2025.
وتخطط الحكومة لاستعادة نسق النمو التدريجي من خلال تحفيز قطاع الانتاج والتحكم التدريجي في التوازنات المالية العمومية وذلك من خلال تعزيز استخلاص موارد الدولة من ناحية والتحكم في النفقات الجارية وخاصة كتلة الاجور وترشيد نفقات الدعم .
وتسعى الى مواصلة اصلاح المنظومة الجبائية ودعم الاستثمارات العمومية ومواصلة الاستراتيجية الوطنية للحد من الانبعاثات الغازية والتأقلم مع تغير المناخ الى جانب مواصلة اصلاح قطاع الوظيفة العمومية وتكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال مزيد الاحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء ومواصلة مكافحة الاقصاء المالي عبر تطوير عدة ادوات.
وتعتبر رئاسة الحكومة ان كلفة الاجور تراجعت من 16 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2020 الى 6ر13 بالمائة سنة 2023 بفعل اتخاذ حزمة اجراءات وانها ستواصل تنفيذ عديد الاجراءات من بينها مواصلة تنفيذ الزيادات العامة طبقا لاتفاق 15 سبتمبر 2022 و الاوامر المنبثقة عنه وعدم تقديم مقترحات في الترفيع في المنح او احداث منح جديدة
وستعمل كذلك على ترشيد الانتدابات وتوجيهيها حسب الاولويات ومواصلة التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والعدل والاكتفاء بنسبة 40 بالمائة ممن تتوفر فيهم شروط الترقية للترقيات العادية ما لم تنص الانظمة الخصوصية على نسب مغايرة وترشيد النفقات بعنوان منح الساعات الاضافية واستناد استراحة تعويضية عند القيام بها فعليا .
وتوصي رئاسة الحكومة على مستوى نفقات التسيير بمزيد احكام التصرف في وسائل النقل والتفويت في السيارات والمعدات التي زال الانتفاع بها ومزيد ترشيد الطاقة والتحكم في نفقات الاستقبالات والاقامات والمهمات بالخارج وحوكمة نفقات الاكرية التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الاخيرة والعمل على ترشيد استهلاك الماء
