قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 مارس 2024 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8٪.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن البنك المركزي:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه بتاريخ 22 مارس 2024 واستعرض التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني وآفاق التضخم على المدى المتوسط.
فعلى الصعيد الدولي، واصل التضخم تراجعه التدريجي وشبه المعمم. وعلى الرغم من ذلك، ظل المسار الرامي إلى عودة التضخم بسرعة نحو المستويات الهدف للبنوك المركزية يواجه عوائق بسبب استمرار المستوى المرتفع للتضخم الأساسي، كمقياس للمنحى الأساسي للأسعار عند الاستهلاك، وأيضًا جراء تضاؤل الأثر القاعدي بسبب الانخفاضات السابقة في أسعار الطاقة.
وبالفعل، من المتوقع أن يؤثر، على وجه الخصوص، كل من متانة الطلب العالمي والارتفاع التدريجي للأسعار العالمية للمواد الأساسية على مسار التضخم خلال الفترة المقبلة. وعلى هذا الأساس، اعتبرت البنوك المركزية للاقتصاديات الكبرى، خلال الاجتماعات الأخيرة، أن شروط مراجعة توجه السياسة النقدية لم تتحقق بعدُ وتظل معتمدة بشكل كبير على توجه التضخم، لا سيما مكونته الأساسية، نحو أهدافها وذلك بصفة مستدامة.
أما على الصعيد الوطني، فإن آخر المؤشرات الاقتصادية المتاحة تظهر تحسنا نسبيا لنمو إجمالي الناتج المحلي في الثلاثي الأول من سنة 2024. وقد استفاد النشاط الاقتصادي بشكل خاص من الانتعاشة التدريجية للديناميكية المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي بعد انكماش تاريخي بنسبة -11٪ في سنة 2023 والذي قلص النمو الاقتصادي السنوي بمقدار نقطة مئوية. وعلاوة على ذلك، فإن ديناميكية كل من صادرات السلع والوفود السياحية، خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، من شأنها أن تؤدي إلى تحفيز النمو. ومن جانبها، عرفت واردات مواد التجهيز ارتفاعا بالمقارنة مع العام السابق.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد شهد رصيد العمليات الجارية، في شهر فيفري 2024، تحسنا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. وبالفعل، تقلص العجز الجاري إلى مستوى 163 مليون دينار (أو -0,1٪ من إجمالي الناتج المحلي) في موفى الشهرين الأولين من سنة 2024، مقابل 797 مليون دينار (أو -0,5٪ من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق. ويعزى هذا الأداء الجيد، خاصة، إلى تراجع العجز التجاري (فوب-كاف) والذي بلغ 1.784 مليون دينار مقابل 2.359 مليون دينار في موفى شهر فيفري 2023. غير أن المجلس أعرب عن قلقه إزاء اتساع عجز الطاقة (1.823 مليون دينار في نهاية شهر فيفري 2024 مقابل 1.693 مليون دينار في العام السابق)، الراجع بالأساس إلى تدهور طاقات الإنتاج والتأخير الكبير المسجل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي. ومن شأن هذا الوضع أن يؤثر على حسن أداء القطاع الخارجي، في ظل سياق جيوسياسي متوتر يتسم بعودة الضغوط المسلطة على الأسعار العالمية للطاقة.
وبلغت احتياطيات الصرف في موفى شهر فيفري 2024 مستوى 23.039 مليون دينار (أي ما يعادل 105 أيام من التوريد)، حيث عرفت انخفاضا قياسا بمستواها في نهاية شهر ديسمبر 2023 (26.408 مليون دينار أو ما يعادل 120 يوما من التوريد)، وذلك بالخصوص جراء تسديد القرض الرقاعي المبرم في السوق المالية الدولية بمبلغ قدره 850 مليون أورو. وبلغت احتياطيات الصرف 23.365 مليون دينار (أي ما يعادل 106 أيام من التوريد) بتاريخ 21 مارس 2024.
وعلى مستوى الأسعار عند الاستهلاك، تواصل التباطؤ التدريجي لنسبة التضخم في شهر فيفري 2024 والتي بلغت 7,5٪ (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 7,8٪ في الشهر السابق و10,4٪ في شهر فيفري 2023، مع بقائها في مستوى أعلى بكثير من معدلها على المدى الطويل. وقد نتج هذا التراجع النسبي عن تباطؤ كل من التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" (7,8٪مقابل 8,3٪ في شهر جانفي 2024) وأسعار المواد الغذائية الطازجة (11٪ مقابل 13,8٪). وفي المقابل، إرتفع تضخم الأسعار المؤطرة في شهر فيفري 2024 (4,4٪ مقابل 3٪ في الشهر السابق).
وتشير توقعات الأسعار عند الاستهلاك إلى استمرار التراجع التدريجي للتضخم حيث أنه من المتوقع أن يبلغ مستوى يقارب 7% في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,3% في سنة 2023. بيد أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة بالخصوص لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الشح المائي واحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية.
ولاحظ المجلس أنه على الرغم من تقلص الآثار الناجمة عن الصدمات الخارجية، فإن التضخم ظل يتطور في مستويات عالية تاريخيا وأنه لا يزال معرّضا لضغوط متأتية من الداخل. ونتيجة لذلك، فإن احتواء الضغوط المتأتية من الزيادة المفرطة في الطلب قياسا بالقدرات الإنتاجية للبلاد، يشكّل شرطا أساسيا للحفاظ على المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة.
ويعتبر المجلس أنه من الضروري، في الوقت الراهن، الاستمرار في دعم مسار تراجع التضخم وكذلك صلابة سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات. وقد قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8٪.
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 مارس 2024 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8٪.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن البنك المركزي:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه بتاريخ 22 مارس 2024 واستعرض التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني وآفاق التضخم على المدى المتوسط.
فعلى الصعيد الدولي، واصل التضخم تراجعه التدريجي وشبه المعمم. وعلى الرغم من ذلك، ظل المسار الرامي إلى عودة التضخم بسرعة نحو المستويات الهدف للبنوك المركزية يواجه عوائق بسبب استمرار المستوى المرتفع للتضخم الأساسي، كمقياس للمنحى الأساسي للأسعار عند الاستهلاك، وأيضًا جراء تضاؤل الأثر القاعدي بسبب الانخفاضات السابقة في أسعار الطاقة.
وبالفعل، من المتوقع أن يؤثر، على وجه الخصوص، كل من متانة الطلب العالمي والارتفاع التدريجي للأسعار العالمية للمواد الأساسية على مسار التضخم خلال الفترة المقبلة. وعلى هذا الأساس، اعتبرت البنوك المركزية للاقتصاديات الكبرى، خلال الاجتماعات الأخيرة، أن شروط مراجعة توجه السياسة النقدية لم تتحقق بعدُ وتظل معتمدة بشكل كبير على توجه التضخم، لا سيما مكونته الأساسية، نحو أهدافها وذلك بصفة مستدامة.
أما على الصعيد الوطني، فإن آخر المؤشرات الاقتصادية المتاحة تظهر تحسنا نسبيا لنمو إجمالي الناتج المحلي في الثلاثي الأول من سنة 2024. وقد استفاد النشاط الاقتصادي بشكل خاص من الانتعاشة التدريجية للديناميكية المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي بعد انكماش تاريخي بنسبة -11٪ في سنة 2023 والذي قلص النمو الاقتصادي السنوي بمقدار نقطة مئوية. وعلاوة على ذلك، فإن ديناميكية كل من صادرات السلع والوفود السياحية، خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، من شأنها أن تؤدي إلى تحفيز النمو. ومن جانبها، عرفت واردات مواد التجهيز ارتفاعا بالمقارنة مع العام السابق.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد شهد رصيد العمليات الجارية، في شهر فيفري 2024، تحسنا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. وبالفعل، تقلص العجز الجاري إلى مستوى 163 مليون دينار (أو -0,1٪ من إجمالي الناتج المحلي) في موفى الشهرين الأولين من سنة 2024، مقابل 797 مليون دينار (أو -0,5٪ من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق. ويعزى هذا الأداء الجيد، خاصة، إلى تراجع العجز التجاري (فوب-كاف) والذي بلغ 1.784 مليون دينار مقابل 2.359 مليون دينار في موفى شهر فيفري 2023. غير أن المجلس أعرب عن قلقه إزاء اتساع عجز الطاقة (1.823 مليون دينار في نهاية شهر فيفري 2024 مقابل 1.693 مليون دينار في العام السابق)، الراجع بالأساس إلى تدهور طاقات الإنتاج والتأخير الكبير المسجل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي. ومن شأن هذا الوضع أن يؤثر على حسن أداء القطاع الخارجي، في ظل سياق جيوسياسي متوتر يتسم بعودة الضغوط المسلطة على الأسعار العالمية للطاقة.
وبلغت احتياطيات الصرف في موفى شهر فيفري 2024 مستوى 23.039 مليون دينار (أي ما يعادل 105 أيام من التوريد)، حيث عرفت انخفاضا قياسا بمستواها في نهاية شهر ديسمبر 2023 (26.408 مليون دينار أو ما يعادل 120 يوما من التوريد)، وذلك بالخصوص جراء تسديد القرض الرقاعي المبرم في السوق المالية الدولية بمبلغ قدره 850 مليون أورو. وبلغت احتياطيات الصرف 23.365 مليون دينار (أي ما يعادل 106 أيام من التوريد) بتاريخ 21 مارس 2024.
وعلى مستوى الأسعار عند الاستهلاك، تواصل التباطؤ التدريجي لنسبة التضخم في شهر فيفري 2024 والتي بلغت 7,5٪ (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 7,8٪ في الشهر السابق و10,4٪ في شهر فيفري 2023، مع بقائها في مستوى أعلى بكثير من معدلها على المدى الطويل. وقد نتج هذا التراجع النسبي عن تباطؤ كل من التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" (7,8٪مقابل 8,3٪ في شهر جانفي 2024) وأسعار المواد الغذائية الطازجة (11٪ مقابل 13,8٪). وفي المقابل، إرتفع تضخم الأسعار المؤطرة في شهر فيفري 2024 (4,4٪ مقابل 3٪ في الشهر السابق).
وتشير توقعات الأسعار عند الاستهلاك إلى استمرار التراجع التدريجي للتضخم حيث أنه من المتوقع أن يبلغ مستوى يقارب 7% في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,3% في سنة 2023. بيد أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة بالخصوص لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الشح المائي واحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية.
ولاحظ المجلس أنه على الرغم من تقلص الآثار الناجمة عن الصدمات الخارجية، فإن التضخم ظل يتطور في مستويات عالية تاريخيا وأنه لا يزال معرّضا لضغوط متأتية من الداخل. ونتيجة لذلك، فإن احتواء الضغوط المتأتية من الزيادة المفرطة في الطلب قياسا بالقدرات الإنتاجية للبلاد، يشكّل شرطا أساسيا للحفاظ على المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة.
ويعتبر المجلس أنه من الضروري، في الوقت الراهن، الاستمرار في دعم مسار تراجع التضخم وكذلك صلابة سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات. وقد قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8٪.
