تراجع العجز التجاري لتونس بنسبة 49،7 بالمائة خلال شهر جانفي 2024 مقارنة بجانفي 2023. واستقرّت قيمة هذا العجز في حدود 550،6 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1095،4 مليون دينار في جانفي 2023، وفق ما أظهرته المؤشرات الخاصّة بالتجارة الخارجية بالأسعار الجارية، التّي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الإثنين.
وتطوّرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب8،1 نقاط وبلغت نسبة 90،3 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.
وسجل الميزان التجاري لتونس لشهر جانفي 2024، دون احتساب الطاقة، فائضا بقيمة 133 مليون دينار (م د) مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة قدّر ب683،6 م د مقابل عجز بقيمة 639،6 م د في جانفي 2023.
ويفسر تحسّن مستوى العجز التجاري لتونس خلال جانفي 2024 بارتفاع الصادرات بنسبة 2،1 بالمائة وقدّرت قيمة هذه الصادرات ب5152،6 م د مقابل 5044,8 م د خلال شهر جانفي 2023.
وسجّلت صادرات تونس تحسّنا خلال جانفي 2024 بفضل الزيادة الهامّة في صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية، بنسبة 66,2 بالمائة تبعا للإرتفاع الملحوظ في مبيعات زيت الزيتون (607,8 م د مقابل 270,1م د). في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة، بنسبة 21 بالمائة، وقطاع الفسفاط ومشتقاته، بنسبة 17،8 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد، بنسبة 6,2 بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 2,1 بالمائة.
كما يفسر هذا التحسن بتقلّص الواردات بنسبة 7,1 بالمائة، التّي بلغت قيمتها 5703,2 م د مقابل 6140,1 م د تم تسجيلها خلال جانفي 2023.
ويعود تراجع واردات تونس، أساسا، إلى الانخفاض المسجل في واردات مواد الطاقة، بنسبة 3,5 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة، بنسبة 8,7 بالمائة، والمواد الاستهلاكية، بنسبة 0,5 بالمائة. في حين سجلت واردات مواد التجهيز تحسنا، بنسبة 3,4 بالمائة.
وتأتى العجز التجاري لتونس، أساسا، بسبب العجز المسجل مع بعض الدول على غرار الصين (596،4 م د) وروسيا (401،3 م د) وتركيا (216،5 م د) واليونان (218،5 م د) والجزائر (32،5 م د).
في المقابل سجل هذا الميزان فائضا مع بلدان أخرى مثل فرنسا (441 م د) وإيطاليا (397،4 م د) وألمانيا (193،3 م د) وليبيا (101،3 م د) والمغرب (29،9 م د) .
وات
تراجع العجز التجاري لتونس بنسبة 49،7 بالمائة خلال شهر جانفي 2024 مقارنة بجانفي 2023. واستقرّت قيمة هذا العجز في حدود 550،6 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1095،4 مليون دينار في جانفي 2023، وفق ما أظهرته المؤشرات الخاصّة بالتجارة الخارجية بالأسعار الجارية، التّي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الإثنين.
وتطوّرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب8،1 نقاط وبلغت نسبة 90،3 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.
وسجل الميزان التجاري لتونس لشهر جانفي 2024، دون احتساب الطاقة، فائضا بقيمة 133 مليون دينار (م د) مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة قدّر ب683،6 م د مقابل عجز بقيمة 639،6 م د في جانفي 2023.
ويفسر تحسّن مستوى العجز التجاري لتونس خلال جانفي 2024 بارتفاع الصادرات بنسبة 2،1 بالمائة وقدّرت قيمة هذه الصادرات ب5152،6 م د مقابل 5044,8 م د خلال شهر جانفي 2023.
وسجّلت صادرات تونس تحسّنا خلال جانفي 2024 بفضل الزيادة الهامّة في صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية، بنسبة 66,2 بالمائة تبعا للإرتفاع الملحوظ في مبيعات زيت الزيتون (607,8 م د مقابل 270,1م د). في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة، بنسبة 21 بالمائة، وقطاع الفسفاط ومشتقاته، بنسبة 17،8 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد، بنسبة 6,2 بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 2,1 بالمائة.
كما يفسر هذا التحسن بتقلّص الواردات بنسبة 7,1 بالمائة، التّي بلغت قيمتها 5703,2 م د مقابل 6140,1 م د تم تسجيلها خلال جانفي 2023.
ويعود تراجع واردات تونس، أساسا، إلى الانخفاض المسجل في واردات مواد الطاقة، بنسبة 3,5 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة، بنسبة 8,7 بالمائة، والمواد الاستهلاكية، بنسبة 0,5 بالمائة. في حين سجلت واردات مواد التجهيز تحسنا، بنسبة 3,4 بالمائة.
وتأتى العجز التجاري لتونس، أساسا، بسبب العجز المسجل مع بعض الدول على غرار الصين (596،4 م د) وروسيا (401،3 م د) وتركيا (216،5 م د) واليونان (218،5 م د) والجزائر (32،5 م د).
في المقابل سجل هذا الميزان فائضا مع بلدان أخرى مثل فرنسا (441 م د) وإيطاليا (397،4 م د) وألمانيا (193،3 م د) وليبيا (101،3 م د) والمغرب (29،9 م د) .
